روزنامه بهار گزارش داده است که «تصمیم تازه دولت یقه برخی از مایحتاج اصلی مردم را گرفت» و در حالی که «گوشت و برنج و مواد پروتئینی از اصلیترین کالاهای اساسی هستند، دولت دیگر به آنها ارز مرجع نخواهد داد».
روزنامههای تهران امروز و جمهوری اسلامی از اخبار متناقض درباره سناریوی دولت برای بنزین ۲۵۰۰ تومانی گزارش دادهاند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که «محمود احمدینژاد قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».
روزنامههای آرمان، جام جم، ابتکار و شرق در شماره شنبه واکنشها به «ادعای بزرگ» غلامعلی حداد عادل درباره انتخابات آینده را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامه رسالت در شماره شنبه طی گزارشی با تیتر «بحرانی به نام تکدیگری» به طور ضمنی «سازمان بهزیستی» را متهم کرده که با «پوشاندن لباس متحدالشکل به کودکان کار و خیابان»، آنها را «برای تکدیگری» در چهارراهها و خیابانها «ساماندهی» میکند.
درگذشت همایون خرم آهنگساز و موسیقیدان بازتاب گستردهای در روزنامههای شنبه ایران داشته است. روزنامههای شرق، بهار، اعتماد، قانون، ابتکار، تهران امروز، مردمسالاری، ملت ما و شماری دیگر از روزنامهها، «عکس یک» خود را به همایون خرم و خبر درگذشت او منتشر کردهاند.
روزنامه شرق ضمن اختصاص عکس یک به «همایون خرم»، خبر درگذشت «محمد بیگلریپور» را نیز منتشر کرده از بیست و هشتم دیماه به عنوان «پنجشنبه سیاه موسیقی» یاد کرده است.
حذف گوشت و برنج از اولویت ارز مرجع؛ پرواز دوباره قیمتها در راه است
روزنامه بهار گزارش داده است که «تصمیم تازه دولت یقه برخی از مایحتاج اصلی مردم را گرفت» و در حالی که «گوشت و برنج و مواد پروتئینی از اصلیترین کالاهای اساسی هستند، دولت دیگر به آنها ارز مرجع نخواهد داد».
این روزنامه با اشاره به این که «چندماه پیش بود که کالاهای وارداتی اولویتبندی شدند و کالاهای حساس و استراتژیک در اولویت یک و دو جای گرفتند»، نوشته است که «امروز اما زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر خلوتتر شدن اولویتهای اول و دوم» و خبر رسیده که «از این به بعد تنها تجهیزات پزشکی و دارو به همراه نهادههای دامی، روغن خام، شکر و گندم ارز مرجع یا همان «دوازده ۲۶»، ارز ۱۲۲۶ تومانی، معروف را دریافت میکنند و کالاهای دیگر باید راهی مرکز مبادلات شوند».
روزنامه بهار تاکید کرده که با توجه به «حساس بودن این خبر» و نیاز به تائید آن از سوی مقامهای دولتی با «معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، سخنگوی وزارت صنعت، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت» تماس گرفته، اما این مقامها و «هیچ مقام مسئول دیگری در وزارت صنعت پاسخگو نیست».
حمید صافدل، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، اما تنها مقامی است که به نوشته روزنامه بهار در «پاسخگویی از نوع طفره رفتن» خبر «حذف گوشت و برنج از اولویت ارز مرجع» را «نه تایید میکند و نه تکذیب»، اما گفته است «شاید اینگونه باشد».
به گزارش این روزنامه، «واردکنندگان اما این خبر را تایید» کردهاند و از «تخصیص نیافتن ارز مرجع در گروه مواد پروتئینی» خبر دادهاند.
یکی از واردکنندگان به روزنامه بهار گفته است که «ارز مرجع تنها به یکی از نهادهای دولتی واردکننده گوشت و مرغ داده میشود و بخش خصوصی چند وقتی است که با ارز مرجع خداحافظی کرده است».
این روزنامه ضمن تاکید بر این که «دلارهای نفتی بالاخره تَه کشیده و بانک مرکزی کالاهای اساسی مشمول ارز مرجع را گلچین کرده است» نوشته است که تنها «گندم، روغن، نهادههای دامی و شکر کالاهای اساسی باقیمانده در اولویت یک هستند و بهزودی باید شاهد پرواز قیمتهای برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، لبنیات به واسطه حذف ارز مرجع شیرخشک صنعتی، و دیگر کالاهای اساسی پرمصرف خانوار باشیم».
روزنامه بهار همچنین نوشته است که «یکی از تولیدکنندگان محصولات لبنی» نیز «حذف قریبالوقوع کالاهای اساسی از اولویت اول را تایید» کرده و گفته است که «ما هم شنیدهایم و برای همین به دنبال تامین مواد اولیه چند ماه آتی هستیم تا شاید افزایش قیمت ناشی از حذف ارز مرجع را چند ماهی دیرتر حس کنیم».
اخبار متناقض درباره سناریوی دولت برای بنزین ۲۵۰۰ تومانی
روزنامههای تهران امروز و جمهوری اسلامی از «افشای سناریوی جدید قیمت سوخت» و برنامه دولت برای افزایش «بنزین ۲۵۰۰ تومانی، گازوئیل ۱۱۸۰ تومانی و افزایش تا هزار درصدی قیمت آب، برق و گاز» خبر دادهاند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که محمود احمدینژاد «قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».
به گزارش شماره شنبه روزنامه تهران امروز، «جزئیاتی از سناریوی جدید دولت برای قیمت سوخت و انرژی در فاز دوم هدفمندی اعلام شده که نشان میدهد پیشبینیهای قبلی مبنی بر افزایش شدید قیمتها درست بوده و دولت مشغول مطالعه جدی درباره آن است».
این روزنامه نوشته است که بر اساس سناریوی دولت «بنزین هر لیتر ۲۵۰۰ تومان و گازوئیل هر لیتر ۱۱۸۰ تومان میشود» و همزمان «قیمت آب، برق و گاز به ترتیب ۱۶۵ درصد، ۴۷۳ درصد و ۹۶۵ درصد افزایش پیدا میکند».
تهران امروز تاکید کرده است که خبر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی «در شرایطی منتشر شده که توضیحات روز چهارشنبه گذشته محمود احمدینژاد در مجلس درباره ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هم نتوانست نمایندگان را قانع کند» و «مخالفتها با اجرای بخش دوم این قانون به دلیل تورم بسیار سنگینی که به دنبال دارد در حال افزایش است».
عزتالله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سناریوی دولت برای افزایش قیمت ۹ حامل انرژی» به روزنامه تهران امروز گفته است که «دولت وقتی قول پرداخت یارانههای ۵ برابری را به مردم میدهد، باید برای تامین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئنتر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد» و البته «هدف دولت این است که همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد؛ در حالی که این بازپرداخت نقدی جبران تورمهای ایجاد شده را نخواهد کرد».
این نماینده مجلس نهم تاکید کرده که «در یک بررسی کارشناسی، با احتساب قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، حدود دو میلیون تومان به هزینه هر خانوار اضافه میشود که در شرایط فعلی ایجاد چنین شرایطی اصلا به صلاح کشور نیست».
روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «کارشناسان و نمایندگان» هنوز «از صحت سناریوی پیشنهادی دولت مطمئن نیستند» نوشته است که «باید منتظر بود و دید که آیا دولت این سناریوی افزایش قیمت ۹ حامل انرژی را میپذیرد یا برنامه دیگری اعلام خواهد کرد».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز ضمن انتشار گزارشی از «پیشنهادهایی در دست بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانهها»، نوشته است که «بنا بر اخباری که از درون دولت به بیرون راه مییابد با وجود ممنوعیت صریح قانونی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، کارگروه ویژه هدفمندی همچنان سرگرم بررسی بستههای قیمتی مختلف برای افزایش قیمت حاملهای انرژی است».
به نوشته این روزنامه، «بر اساس یکی از این بستههای پیشنهادی، در صورت اجرای مرحله دوم قانون قیمت بنزین ۲۲۰۰، گازوئیل ۱۹۲۰، گاز طبیعی ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان خواهد بود» و «قیمت نفت کوره از لیتری ۲۰۰ تومان به لیتری ۱۳۸۰ تومان و قیمت نفت سفید از لیتری ۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت».
این روزنامه با اشاره به این که در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت «مجلس نیز باید آن را تصویب کند»، نوشته است که «در این پیشنهاد، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانهها حداکثر ۲۶ درصد برآورد شده است».
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «درپی انتشار جزئیات یک سناریو از قیمت ۹ حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی» که نخستین بار «در خبرگزاری تسنیم» منتشر شد، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها در دولت «در تماسی با این خبرگزاری بدون ارائه توضیحات رسمی خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شد و خبر مذکور را نیز تکذیب کرد».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «محمود احمدینژاد قوانین تعویق فاز دوم هدفمندی را به شورای حل اختلاف قوا فرستاده است».
این روزنامه نوشته که «این خبر را لطفالله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی» اعلام کرد و گفت «چهار قانون از سوی محمود احمدینژاد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد این چهار قانون را به ترتیب قوانین «تکلیف استخدامی مربیان حقالتدریس سازمان آموزش فنی و حرفهای به رسمی و پیمانی»، «اصلاح جزء یک بند ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، قانون «الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» و «حمایت از سرمایهگذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» معرفی کرده و نوشته است که «دو مورد اخیر در واقع همان مصوبات ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی هستند».
این روزنامه نوشته است که «دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیتهایش برای عملی کردن خواستههایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبهرو است».
واکنشها به ادعای بزرگ حداد عادل
روزنامههای آرمان، جام جم، ابتکار و شرق در شماره شنبه واکنشها به «ادعای بزرگ» غلامعلی حداد عادل درباره انتخابات آینده را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامه آرمان در تیتر یک خود با اشاره به «ادعای بزرگ» غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی و پدر عروس علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته است که «حداد عادل که این روزها بیش از سکانداری فراکسیون اصولگرایان به سخنوری پیرامون ائتلاف سه نفره تمایل دارد صبحگاه پنجشنبه به میان حقوقدانان بسیجی رفت»، و ضمن سخنرانی درباره «ائتلاف ۲+۱» میان خودش و محمدباقر قالیباف و علیاکبر ولایتی گفت که «در نظرسنجیها مشخص شد که ۶۰ درصد آراء متعلق به این ۳ نفر است».
به گزارش این روزنامه، حداد عادل با اشاره «به فضای پیشا انتخاباتی مجلس نهم» گفت که «در انتخابات مجلس در دوره نهم هر کاری انجام دادیم تا جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان ملحق شود، نشد» و «به همین دلیل ما با تجربهای که از قبل داشتیم فکر کردیم چرا جریانات در این زمینه تصمیم بگیرند؟ ما خودمان اگر ائتلاف کنیم، بهتر میتوانیم به نتیجه برسیم» و پس از سه ماه «مذاکرات و چانهزنی ائتلاف ۲+۱ یک را شامل «غلامعلی حدادعادل با علیاکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف» تشکیل دادیم و قرار شد «در نهایت ۲ نفرمان تصمیم بگیریم برای خدا کاندیدای ریاست جمهوری نشویم».
روزنامه آرمان با تاکید بر این که غلامعلی حداد عادل «این روزها سودای بزرگی در سر میپروراند و عزم جلوس بر مسند قوه مجریه را دارد»، نوشته است که «ادعای بزرگ» او «تعابیر و معانی خاصی» دارد و «مشخص میشود که بهزعم این سه نفر، یکی از خودشان به طور قطع پیروز انتخابات پیش روست».
همزمان روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز علیاکبر ولایتی را «عضو ائتلاف سهگانه اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری» معرفی کرده و از قول مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که «با دو نفر دیگر از دوستانمان یعنی آقایان محمدباقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل قراری گذاشتهایم که در نهایت یک نفر از بین ما انتخاب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شود و دو نفر دیگر از او حمایت کنند»، و نامزد نهایی هنگام اعلام نامزدی، تیم و کابینه خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری معرفی میکند».
این روزنامه در عین حال خبر داده که محسن رضایی در واکنش به ائتلاف «حداد عادل، قالیباف، ولایتی»، طی سخنانی در ورامین گفته است که «ائتلاف سهگانه بر اساس منطق نیست» و به چنین «ساز و کاری» نخواهد پیوست.
به نوشته روزنامه جام جم، محسن رضایی همچنین گفته است که «ائتلاف باید بر اساس یک منطق باشد، حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر از نخبگان بنشینند برنامههای افراد را ببینند و نمره دهند، این که دو یا سه نفر رأی دهند، منطقی نیست».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره سیام دیماه «درباره کارکرد ائتلاف زودهنگام در اردوگاه اصولگرایی» پرسیده است که «ائتلاف ۲+۱ جمع است یا تفریق؟»
این روزنامه با اشاره به این که «ائتلاف ۲+۱ میان قالیباف، ولایتی و حداد عادل انتقادات برخی از اصولگرایان از جمله افراد در معرض کاندیداتوری را به دنبال داشته است» نوشته است که «بدون تردید در روزهای آینده با جدیتر شدن این ائتلاف در فضای سیاسی کشور، انتقادات اصولگرایان دیگری که خود را بیرون از این مثلث میبینند، افزایش خواهد یافت».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «ائتلاف ولایتی، قالیباف، حداد عادل» به تشدید صفآرایی تازه در جناح حاکم منجر میشود، پرسیده است که «آیا این مکانیسمی که سه نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تدارک دیدهاند، میتواند وحدت اصولگرایان را تامین کند یا مانند طرحهای مشابه به تشتت و چنددستگی منجر میشود؟»
پوریا عالمی در ستون طنز «از هر نظر بیضرر» روزنامه شرق با تیتر «%۶۰=۱+۲»، نوشته است که «ریاضیدانان جهان در اعصار تاریخ مثل پراید توی گل مانده بودند و نمیتوانستند پاسخ یک مسئله ریاضی را به دست بیاورند»، اما غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و «یکی از ابرریاضیدانان معاصر، در حرکتی غافلگیرکننده پاسخ مسئله مهم «۱ + ۲» را کشف و عیان و خیال همه را راحت کرد» و گفت «ائتلاف من با آقایان قالیباف و ولایتی یعنی ۱+۲ و این ائتلاف بیش از ۶۰ درصد از مردم را به سمت خود «جلب و جذب» خواهد کرد».
اتهام تازه به سازمان بهزیستی: سازماندهی کودکان برای تکدیگری
روزنامه رسالت در شماره شنبه طی گزارشی با تیتر «بحرانی به نام تکدیگری»، به طور ضمنی «سازمان بهزیستی» را متهم کرده که با پوشاندن لباس متحدالشکل به کودکان کار و خیابان» از آنها برای تکدیگری استفاده میکند.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم ضمن تاکید بر این که «یکی از نابههنجاریهای اجتماعی که نمایی از بحران در ساختار جامعه است مسئله تکدیگری است»، نوشته است که «گلفروشی، اسفند دودکنی، سیدی فروشی و... از جمله کارهایی است که تاکنون درمیان کودکان متکدی در سطح شهرها رواج داشته اما مدتی است که کودکان متکدی با لباسهای متحدالشکل در مناطق مختلف پایتخت دیده میشوند».
روزنامه رسالت یادآوری کرده که «در گذشته کودکان خیابانی و کار با هر لباس و وضعیتی در چهارراهها و مناطق مختلف شهر اقدام به تکدیگری میکردند» و نوشته است که «اما به تازگی برخی از این کودکان لباسهای فرم به تن دارند و گویا از سوی فردی یا گروهی سازماندهی شدهاند» و «در نگاه اول به نظر میرسد سازمان بهزیستی با دادن لباسهای متحدالشکل به این کودکان آنها را ساماندهی کرده» است.
این روزنامه البته نوشته است که «مسئولان سازمان بهزیستی این موضوع را رد کرده و عنوان میکنند که در تهران هیچ یک از کودکان کار لباس هماهنگی به تن ندارند و هیچ اقدامی از سوی آنان انجام نشده است».
روزنامه رسالت نوشته است که «با وجود گفتههای متولیان ساماندهی کودکان خیابانی، همچنان این موضوع که این باندها چگونه اقدام به استثمار کودکان میکنند و چرا با آنها برخورد جدی نمیشود در ابهام باقی مانده و مسئولان هم تاکنون پاسخ روشن و واضحی به آن ندادهاند».
به گزارش این روزنامه، «هر ساله سازمان بهزیستی تعدادی از این کودکان را ساماندهی و نگهداری میکند، به طوریکه بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۰ نیز شش هزار کودک خیابانی در کشور جمعآوری و در مراکز بهزیستی نگهداری شدهاند که ۱۲۰۰ نفر آنان در استان تهران بودهاند».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته است که «دولت، کمیته امداد، بهزیستی و وزارت رفاه به عنوان مجری نظام جامع تأمین اجتماعی باید جایی داشته باشند که فقیران جامعه به آنجا مراجعه و مشکلات خود را مطرح کنند و از طرف دیگر در سطح خیابان تکدیگری تخلف محسوب شود و مشخص شود این فرد به مراجع مراجعه کرده است» و برای حل این بحران «همه سازمانها از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه و یک اراده کلی و جمعی وجود داشته باشد و هر کدام خود را دخیل بدانند».
روزنامه رسالت تاکید کرده که «جمعآوری صرف بدون ارائه آموزشهای لازم و توانمندسازی کودکان کار و خیابان و ارائه روشهای قهرآمیز و تنبیهی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه باعث میشود که این کودکان از سطح شهرها به کارگاههای زیرزمینی رفته و گرفتار مشکلات بسیار بیشتری شوند».
روزنامههای تهران امروز و جمهوری اسلامی از اخبار متناقض درباره سناریوی دولت برای بنزین ۲۵۰۰ تومانی گزارش دادهاند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که «محمود احمدینژاد قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».
روزنامههای آرمان، جام جم، ابتکار و شرق در شماره شنبه واکنشها به «ادعای بزرگ» غلامعلی حداد عادل درباره انتخابات آینده را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامه رسالت در شماره شنبه طی گزارشی با تیتر «بحرانی به نام تکدیگری» به طور ضمنی «سازمان بهزیستی» را متهم کرده که با «پوشاندن لباس متحدالشکل به کودکان کار و خیابان»، آنها را «برای تکدیگری» در چهارراهها و خیابانها «ساماندهی» میکند.
درگذشت همایون خرم آهنگساز و موسیقیدان بازتاب گستردهای در روزنامههای شنبه ایران داشته است. روزنامههای شرق، بهار، اعتماد، قانون، ابتکار، تهران امروز، مردمسالاری، ملت ما و شماری دیگر از روزنامهها، «عکس یک» خود را به همایون خرم و خبر درگذشت او منتشر کردهاند.
روزنامه شرق ضمن اختصاص عکس یک به «همایون خرم»، خبر درگذشت «محمد بیگلریپور» را نیز منتشر کرده از بیست و هشتم دیماه به عنوان «پنجشنبه سیاه موسیقی» یاد کرده است.
حذف گوشت و برنج از اولویت ارز مرجع؛ پرواز دوباره قیمتها در راه است
روزنامه بهار گزارش داده است که «تصمیم تازه دولت یقه برخی از مایحتاج اصلی مردم را گرفت» و در حالی که «گوشت و برنج و مواد پروتئینی از اصلیترین کالاهای اساسی هستند، دولت دیگر به آنها ارز مرجع نخواهد داد».
این روزنامه با اشاره به این که «چندماه پیش بود که کالاهای وارداتی اولویتبندی شدند و کالاهای حساس و استراتژیک در اولویت یک و دو جای گرفتند»، نوشته است که «امروز اما زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر خلوتتر شدن اولویتهای اول و دوم» و خبر رسیده که «از این به بعد تنها تجهیزات پزشکی و دارو به همراه نهادههای دامی، روغن خام، شکر و گندم ارز مرجع یا همان «دوازده ۲۶»، ارز ۱۲۲۶ تومانی، معروف را دریافت میکنند و کالاهای دیگر باید راهی مرکز مبادلات شوند».
روزنامه بهار تاکید کرده که با توجه به «حساس بودن این خبر» و نیاز به تائید آن از سوی مقامهای دولتی با «معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، سخنگوی وزارت صنعت، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت» تماس گرفته، اما این مقامها و «هیچ مقام مسئول دیگری در وزارت صنعت پاسخگو نیست».
حمید صافدل، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، اما تنها مقامی است که به نوشته روزنامه بهار در «پاسخگویی از نوع طفره رفتن» خبر «حذف گوشت و برنج از اولویت ارز مرجع» را «نه تایید میکند و نه تکذیب»، اما گفته است «شاید اینگونه باشد».
به گزارش این روزنامه، «واردکنندگان اما این خبر را تایید» کردهاند و از «تخصیص نیافتن ارز مرجع در گروه مواد پروتئینی» خبر دادهاند.
یکی از واردکنندگان به روزنامه بهار گفته است که «ارز مرجع تنها به یکی از نهادهای دولتی واردکننده گوشت و مرغ داده میشود و بخش خصوصی چند وقتی است که با ارز مرجع خداحافظی کرده است».
این روزنامه ضمن تاکید بر این که «دلارهای نفتی بالاخره تَه کشیده و بانک مرکزی کالاهای اساسی مشمول ارز مرجع را گلچین کرده است» نوشته است که تنها «گندم، روغن، نهادههای دامی و شکر کالاهای اساسی باقیمانده در اولویت یک هستند و بهزودی باید شاهد پرواز قیمتهای برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، لبنیات به واسطه حذف ارز مرجع شیرخشک صنعتی، و دیگر کالاهای اساسی پرمصرف خانوار باشیم».
روزنامه بهار همچنین نوشته است که «یکی از تولیدکنندگان محصولات لبنی» نیز «حذف قریبالوقوع کالاهای اساسی از اولویت اول را تایید» کرده و گفته است که «ما هم شنیدهایم و برای همین به دنبال تامین مواد اولیه چند ماه آتی هستیم تا شاید افزایش قیمت ناشی از حذف ارز مرجع را چند ماهی دیرتر حس کنیم».
اخبار متناقض درباره سناریوی دولت برای بنزین ۲۵۰۰ تومانی
روزنامههای تهران امروز و جمهوری اسلامی از «افشای سناریوی جدید قیمت سوخت» و برنامه دولت برای افزایش «بنزین ۲۵۰۰ تومانی، گازوئیل ۱۱۸۰ تومانی و افزایش تا هزار درصدی قیمت آب، برق و گاز» خبر دادهاند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که محمود احمدینژاد «قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».
به گزارش شماره شنبه روزنامه تهران امروز، «جزئیاتی از سناریوی جدید دولت برای قیمت سوخت و انرژی در فاز دوم هدفمندی اعلام شده که نشان میدهد پیشبینیهای قبلی مبنی بر افزایش شدید قیمتها درست بوده و دولت مشغول مطالعه جدی درباره آن است».
این روزنامه نوشته است که بر اساس سناریوی دولت «بنزین هر لیتر ۲۵۰۰ تومان و گازوئیل هر لیتر ۱۱۸۰ تومان میشود» و همزمان «قیمت آب، برق و گاز به ترتیب ۱۶۵ درصد، ۴۷۳ درصد و ۹۶۵ درصد افزایش پیدا میکند».
تهران امروز تاکید کرده است که خبر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی «در شرایطی منتشر شده که توضیحات روز چهارشنبه گذشته محمود احمدینژاد در مجلس درباره ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هم نتوانست نمایندگان را قانع کند» و «مخالفتها با اجرای بخش دوم این قانون به دلیل تورم بسیار سنگینی که به دنبال دارد در حال افزایش است».
عزتالله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سناریوی دولت برای افزایش قیمت ۹ حامل انرژی» به روزنامه تهران امروز گفته است که «دولت وقتی قول پرداخت یارانههای ۵ برابری را به مردم میدهد، باید برای تامین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئنتر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد» و البته «هدف دولت این است که همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد؛ در حالی که این بازپرداخت نقدی جبران تورمهای ایجاد شده را نخواهد کرد».
این نماینده مجلس نهم تاکید کرده که «در یک بررسی کارشناسی، با احتساب قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، حدود دو میلیون تومان به هزینه هر خانوار اضافه میشود که در شرایط فعلی ایجاد چنین شرایطی اصلا به صلاح کشور نیست».
روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «کارشناسان و نمایندگان» هنوز «از صحت سناریوی پیشنهادی دولت مطمئن نیستند» نوشته است که «باید منتظر بود و دید که آیا دولت این سناریوی افزایش قیمت ۹ حامل انرژی را میپذیرد یا برنامه دیگری اعلام خواهد کرد».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز ضمن انتشار گزارشی از «پیشنهادهایی در دست بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانهها»، نوشته است که «بنا بر اخباری که از درون دولت به بیرون راه مییابد با وجود ممنوعیت صریح قانونی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، کارگروه ویژه هدفمندی همچنان سرگرم بررسی بستههای قیمتی مختلف برای افزایش قیمت حاملهای انرژی است».
به نوشته این روزنامه، «بر اساس یکی از این بستههای پیشنهادی، در صورت اجرای مرحله دوم قانون قیمت بنزین ۲۲۰۰، گازوئیل ۱۹۲۰، گاز طبیعی ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان خواهد بود» و «قیمت نفت کوره از لیتری ۲۰۰ تومان به لیتری ۱۳۸۰ تومان و قیمت نفت سفید از لیتری ۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت».
این روزنامه با اشاره به این که در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت «مجلس نیز باید آن را تصویب کند»، نوشته است که «در این پیشنهاد، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانهها حداکثر ۲۶ درصد برآورد شده است».
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «درپی انتشار جزئیات یک سناریو از قیمت ۹ حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی» که نخستین بار «در خبرگزاری تسنیم» منتشر شد، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها در دولت «در تماسی با این خبرگزاری بدون ارائه توضیحات رسمی خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شد و خبر مذکور را نیز تکذیب کرد».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «محمود احمدینژاد قوانین تعویق فاز دوم هدفمندی را به شورای حل اختلاف قوا فرستاده است».
این روزنامه نوشته که «این خبر را لطفالله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی» اعلام کرد و گفت «چهار قانون از سوی محمود احمدینژاد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد این چهار قانون را به ترتیب قوانین «تکلیف استخدامی مربیان حقالتدریس سازمان آموزش فنی و حرفهای به رسمی و پیمانی»، «اصلاح جزء یک بند ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، قانون «الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» و «حمایت از سرمایهگذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» معرفی کرده و نوشته است که «دو مورد اخیر در واقع همان مصوبات ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی هستند».
این روزنامه نوشته است که «دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیتهایش برای عملی کردن خواستههایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبهرو است».
واکنشها به ادعای بزرگ حداد عادل
روزنامههای آرمان، جام جم، ابتکار و شرق در شماره شنبه واکنشها به «ادعای بزرگ» غلامعلی حداد عادل درباره انتخابات آینده را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامه آرمان در تیتر یک خود با اشاره به «ادعای بزرگ» غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی و پدر عروس علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته است که «حداد عادل که این روزها بیش از سکانداری فراکسیون اصولگرایان به سخنوری پیرامون ائتلاف سه نفره تمایل دارد صبحگاه پنجشنبه به میان حقوقدانان بسیجی رفت»، و ضمن سخنرانی درباره «ائتلاف ۲+۱» میان خودش و محمدباقر قالیباف و علیاکبر ولایتی گفت که «در نظرسنجیها مشخص شد که ۶۰ درصد آراء متعلق به این ۳ نفر است».
به گزارش این روزنامه، حداد عادل با اشاره «به فضای پیشا انتخاباتی مجلس نهم» گفت که «در انتخابات مجلس در دوره نهم هر کاری انجام دادیم تا جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان ملحق شود، نشد» و «به همین دلیل ما با تجربهای که از قبل داشتیم فکر کردیم چرا جریانات در این زمینه تصمیم بگیرند؟ ما خودمان اگر ائتلاف کنیم، بهتر میتوانیم به نتیجه برسیم» و پس از سه ماه «مذاکرات و چانهزنی ائتلاف ۲+۱ یک را شامل «غلامعلی حدادعادل با علیاکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف» تشکیل دادیم و قرار شد «در نهایت ۲ نفرمان تصمیم بگیریم برای خدا کاندیدای ریاست جمهوری نشویم».
روزنامه آرمان با تاکید بر این که غلامعلی حداد عادل «این روزها سودای بزرگی در سر میپروراند و عزم جلوس بر مسند قوه مجریه را دارد»، نوشته است که «ادعای بزرگ» او «تعابیر و معانی خاصی» دارد و «مشخص میشود که بهزعم این سه نفر، یکی از خودشان به طور قطع پیروز انتخابات پیش روست».
همزمان روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز علیاکبر ولایتی را «عضو ائتلاف سهگانه اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری» معرفی کرده و از قول مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که «با دو نفر دیگر از دوستانمان یعنی آقایان محمدباقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل قراری گذاشتهایم که در نهایت یک نفر از بین ما انتخاب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شود و دو نفر دیگر از او حمایت کنند»، و نامزد نهایی هنگام اعلام نامزدی، تیم و کابینه خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری معرفی میکند».
این روزنامه در عین حال خبر داده که محسن رضایی در واکنش به ائتلاف «حداد عادل، قالیباف، ولایتی»، طی سخنانی در ورامین گفته است که «ائتلاف سهگانه بر اساس منطق نیست» و به چنین «ساز و کاری» نخواهد پیوست.
به نوشته روزنامه جام جم، محسن رضایی همچنین گفته است که «ائتلاف باید بر اساس یک منطق باشد، حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر از نخبگان بنشینند برنامههای افراد را ببینند و نمره دهند، این که دو یا سه نفر رأی دهند، منطقی نیست».
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره سیام دیماه «درباره کارکرد ائتلاف زودهنگام در اردوگاه اصولگرایی» پرسیده است که «ائتلاف ۲+۱ جمع است یا تفریق؟»
این روزنامه با اشاره به این که «ائتلاف ۲+۱ میان قالیباف، ولایتی و حداد عادل انتقادات برخی از اصولگرایان از جمله افراد در معرض کاندیداتوری را به دنبال داشته است» نوشته است که «بدون تردید در روزهای آینده با جدیتر شدن این ائتلاف در فضای سیاسی کشور، انتقادات اصولگرایان دیگری که خود را بیرون از این مثلث میبینند، افزایش خواهد یافت».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «ائتلاف ولایتی، قالیباف، حداد عادل» به تشدید صفآرایی تازه در جناح حاکم منجر میشود، پرسیده است که «آیا این مکانیسمی که سه نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تدارک دیدهاند، میتواند وحدت اصولگرایان را تامین کند یا مانند طرحهای مشابه به تشتت و چنددستگی منجر میشود؟»
پوریا عالمی در ستون طنز «از هر نظر بیضرر» روزنامه شرق با تیتر «%۶۰=۱+۲»، نوشته است که «ریاضیدانان جهان در اعصار تاریخ مثل پراید توی گل مانده بودند و نمیتوانستند پاسخ یک مسئله ریاضی را به دست بیاورند»، اما غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و «یکی از ابرریاضیدانان معاصر، در حرکتی غافلگیرکننده پاسخ مسئله مهم «۱ + ۲» را کشف و عیان و خیال همه را راحت کرد» و گفت «ائتلاف من با آقایان قالیباف و ولایتی یعنی ۱+۲ و این ائتلاف بیش از ۶۰ درصد از مردم را به سمت خود «جلب و جذب» خواهد کرد».
اتهام تازه به سازمان بهزیستی: سازماندهی کودکان برای تکدیگری
روزنامه رسالت در شماره شنبه طی گزارشی با تیتر «بحرانی به نام تکدیگری»، به طور ضمنی «سازمان بهزیستی» را متهم کرده که با پوشاندن لباس متحدالشکل به کودکان کار و خیابان» از آنها برای تکدیگری استفاده میکند.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم ضمن تاکید بر این که «یکی از نابههنجاریهای اجتماعی که نمایی از بحران در ساختار جامعه است مسئله تکدیگری است»، نوشته است که «گلفروشی، اسفند دودکنی، سیدی فروشی و... از جمله کارهایی است که تاکنون درمیان کودکان متکدی در سطح شهرها رواج داشته اما مدتی است که کودکان متکدی با لباسهای متحدالشکل در مناطق مختلف پایتخت دیده میشوند».
روزنامه رسالت یادآوری کرده که «در گذشته کودکان خیابانی و کار با هر لباس و وضعیتی در چهارراهها و مناطق مختلف شهر اقدام به تکدیگری میکردند» و نوشته است که «اما به تازگی برخی از این کودکان لباسهای فرم به تن دارند و گویا از سوی فردی یا گروهی سازماندهی شدهاند» و «در نگاه اول به نظر میرسد سازمان بهزیستی با دادن لباسهای متحدالشکل به این کودکان آنها را ساماندهی کرده» است.
این روزنامه البته نوشته است که «مسئولان سازمان بهزیستی این موضوع را رد کرده و عنوان میکنند که در تهران هیچ یک از کودکان کار لباس هماهنگی به تن ندارند و هیچ اقدامی از سوی آنان انجام نشده است».
روزنامه رسالت نوشته است که «با وجود گفتههای متولیان ساماندهی کودکان خیابانی، همچنان این موضوع که این باندها چگونه اقدام به استثمار کودکان میکنند و چرا با آنها برخورد جدی نمیشود در ابهام باقی مانده و مسئولان هم تاکنون پاسخ روشن و واضحی به آن ندادهاند».
به گزارش این روزنامه، «هر ساله سازمان بهزیستی تعدادی از این کودکان را ساماندهی و نگهداری میکند، به طوریکه بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۰ نیز شش هزار کودک خیابانی در کشور جمعآوری و در مراکز بهزیستی نگهداری شدهاند که ۱۲۰۰ نفر آنان در استان تهران بودهاند».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته است که «دولت، کمیته امداد، بهزیستی و وزارت رفاه به عنوان مجری نظام جامع تأمین اجتماعی باید جایی داشته باشند که فقیران جامعه به آنجا مراجعه و مشکلات خود را مطرح کنند و از طرف دیگر در سطح خیابان تکدیگری تخلف محسوب شود و مشخص شود این فرد به مراجع مراجعه کرده است» و برای حل این بحران «همه سازمانها از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه و یک اراده کلی و جمعی وجود داشته باشد و هر کدام خود را دخیل بدانند».
روزنامه رسالت تاکید کرده که «جمعآوری صرف بدون ارائه آموزشهای لازم و توانمندسازی کودکان کار و خیابان و ارائه روشهای قهرآمیز و تنبیهی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه باعث میشود که این کودکان از سطح شهرها به کارگاههای زیرزمینی رفته و گرفتار مشکلات بسیار بیشتری شوند».