در آستانه مذاکرات سه‌جانبه اتمی در مسقط، پایتخت عمان، روزنامه ایران خبر داده است که این کشور میزبانی مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ را نیز پذیرفته است.
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار اظهارات حسن روحانی، علی لاریجانی، محمدجواد ظریف، و علی شمخانی درباره مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ سخنان چهار مقام ارشد جمهوری اسلامی را «صدای واحد ایران» توصیف کرده است.
همزمان روزنامه کیهان گزارش داده که علیرضا پناهیان، یک روحانی نزدیک به اصولگرایان، طی سخنانی در سالگرد اشغال سفارت آمریکا از کشورهای ۵+۱ به عنوان «وحشی» نام برده است.
همزمان روزنامه جوان نیز از «طرح مجلس برای الزام دولت به رعایت خطوط قرمز در مذاکرات هسته‌ای» خبر داده است.
روزنامه شرق ضمن انتشار اظهارات سه نماینده مجلس نهم درباره «جزئیات طرح قانون مجازات اسلامی» و «طرح جرم سیاسی» برای تبدیل مجازات زندان به حبس خانگی، از قول ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، نوشته است: «ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت «بدل از حبس» و «حصر خانگی» دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم.»
روزنامه تعادل در شماره چهارشنبه خود ضمن بررسی آمار تجارت خارجی ایران در هفت ماه نخست سال جاری نوشته است: «بیش از ۷۰ درصد واردات ایران تنها از پنج کشور انجام شده است. امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی، هند و ترکیه کشورهایی هستند که در عمل بازار کالاهای وارداتی ایران را تامین می‌کنند.»
این روزنامه همچنین از چین به عنوان برنده اصلی تحریم‌ها نام برده است.
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با عنوان «هاشمی و یک تصمیم دشوار دیگر» نوشته است: «حالا بعد از درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی، باز هم هاشمی رفسنجانی در میدان انتخابی سخت قرار گرفته است ولی این بار نگفته است اگر زید یا امر بیایید نخواهم آمد» بلکه تاکید کرده است که «در صورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد.»
سرمقاله‌نویس ابتکار نوشته است: تفاوت بزرگ این سخنان هاشمی رفسنجانی با اظهارات پیشین وی این است که «حضور نیافتن خود را منوط به حضور اشخاص شاخصی نکرده است» بلکه برای کسانی که «صلاحیت» ریاست مجلس خبرگان را ندارند «شرط» تعیین کرده است.
روزنامه آفتاب یزد خبر داده است که وزارت کار از این پس با «قراردادهای سفید امضای» کارفرمایان با کارگران برخورد می‌کند، چرا که عدم اجرای قانون کار سبب ایجاد انبوهی از مسائل و اختلافات در بازار کار شده است.
محسن صفایی فراهانی ضمن بررسی «وضعیت سوددهی بنگاه‌های اقتصادی» در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته است: «اقتصاد ایران با وصله پینه اداره می‌شود.»
عمان میزبانی مذاکرات ایران و ۱+۵ را هم برعهده گرفت
در آستانه مذاکرات سه‌جانبه در عمان روزنامه ایران خبر داده است که این کشور میزبانی مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ را نیز پذیرفته است.
این روزنامه با اشاره به این که مذاکره‌کنندگان ایران و ۱+۵ آخرین رایزنی‌ها برای پایان بخشیدن به پرونده هسته‌ای ایران را در کشور عمان انجام می‌دهند، از عمان به عنوان «کشور دوست و میانجی» نام برده و نوشته است: «پس از آن که قرار شد مقامات بلندپایه دیپلماتیک تهران- واشینگتن با حضور کاترین اشتون نماینده اروپایی ۱+۵ روزهای یک‌شنبه و دوشنبه ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه در مسقط با یکدیگر دیدار کنند، عباس عراقچی از نشست مدیران سیاسی ۷ کشور در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه در عمان خبر داد.
به نوشته روزنامه ایران، کشور عمان در حالی به عنوان محل گفت‌وگوی یکی از آخرین رایزنی‌های ایران و ۱+۵ برگزیده شده است که «این کشور بی‌طرف منطقه پیش از این، چندین دور از گفت‌وگوهای حساس ایران و آمریکا را میزبانی کرده است» و «مقامات ایران می‌گویند مسقط نقش مهمی در ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای و میانداری ایران و کشورهای طرف اختلافش به ویژه آمریکا داشته است.»
این روزنامه ضمن یادآوری «نقش پنهان سلطان قابوس در نزدیک کردن دیدگاه‌های مقامات ایران و آمریکا قبل از توافق ژنو» نوشته است: «ناظران سیاسی بر این باورند که عمان با بهره‌گیری از نقش‌آفرینی مثبت در بحران‌های منطقه و رابطه خوبی که همزمان با بازیگران شرق و غرب دارد، تلاش می‌کند که مقدمات حل و فصل چالش هسته‌ای ایران را فراهم سازد. تلاشی که با چندین دور گفت‌وگوهای دوجانبه و محرمانه ایران و آمریکا که این کشور میزبان آن بوده است، زمینه ساز پیشرفت گام به گام مذاکرات شده است تا جایی که صاحب نظران می‌گویند اختلافات هسته‌ای در آخرین مراحل خود به اراده سیاسی قدرت‌های طرف مذاکره گره خورده است، گره‌ای که شاید این بار با میانجیگری سلطان قابوس باز شود.»
روزنامه ایران همچنین از احتمال «بازنشستگی دیپلمات آمریکایی مذاکره‌کننده با ایران» و آثار آن بر نتایج مذاکرات گزارش داده و نوشته است: «ویلیام برنز، قائم مقام وزیر خارجه امریکا که هدایت همه مذاکرات محرمانه و آشکار تیم‌های ایران و آمریکا را در چند سال گذشته عهده‌دار بوده است، اخیراً به طور رسمی از وزارت خارجه آمریکا بازنشسته شد اما گفته شده است که وی به دلیل نقشی که در مذاکرات با ایران داشته، همچنان به عنوان مشاور ویژه، تیم آمریکایی را در مذاکرات با ایران همراهی می‌کند.»
این روزنامه تاکید کرده است که «برنز نقش مهمی در مذاکرات دوجانبه تهران- واشینگتن داشته است و تاکنون پنج بار با مقامات ایران در عمان مذاکره کرده و هدایت تیم آمریکا در دیدارهای رسمی را که اوایل سال جاری در وین برگزار شده برعهده داشته است.»
اهانت علیرضا پناهیان به کشورهای ۵+۱: با وحشی‌ها مشغول مذاکره‌ایم
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار اظهارات حسن روحانی، علی لاریجانی، محمدجواد ظریف، و علی شمخانی درباره مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ سخنان چهار مقام ارشد جمهوری اسلامی را «صدای واحد ایران» توصیف کرده است.
همزمان روزنامه کیهان گزارش داده که علیرضا پناهیان، یک روحانی نزدیک به اصولگرایان، طی سخنانی در سالگرد اشغال سفارت آمریکا از کشورهای ۵+۱ به عنوان «وحشی» نام برده است.
این روزنامه نوشته است: «پاییز است، اما مسئولان رده بالای ایران به بهار مذاکرات هسته‌ای امید دارند. حالا زمان چیدن میوه‌هایی است که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای یک سال برای رشد آن تلاش کرده بودند؛ توافقی که بسیاری معتقدند ایران در چند قدمی آن قرار دارد و تنها کمی اراده جدی طرف‌های مذاکره را می‌طلبد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به این که «روزهای اخیر پر بود از ابراز امیدواری مقامات کشور نسبت به همین توافقی که بسیاری به حصول آن دل بسته‌اند» تاکید کرده است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی «شاید امیدوارترین فرد به نتیجه مذاکرات هسته‌ای» است و گفته است که «با اراده جدی، تا سوم آذر می‌توانیم به توافق در همه زمینه‌ها برسیم».
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نیز گفته است: «با عقلانیت در ۱+ ۵، می‌توان به تفاهم هسته‌ای دست یافت»، و محمدجواد ظریف نیز تاکید کرده است که «با به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای، آماده توافقیم.»
روزنامه اعتماد اظهارات علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، را مهم ارزیابی کرده و از قول وی نوشته است: «تیم مذاکره‌کننده ایران اختیارات کافی دارد» و «همه ابتکارات ممکن را برای دستیابی به توافق با حفظ حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به کار خواهد گرفت».
علی شمخانی در عین حال گفته است: «لغو کلیه تحریم‌ها ضرورتی غیرقابل اجتناب برای دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای» است.
این روزنامه چنین اظهاراتی را نشان «موضع‌گیری یکسان» مسئولان عالی جمهوری اسلامی عنوان کرده و نوشته است که آنها «می‌گویند که مذاکرات در مسیر روشنی قرار گرفته است، نگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شده و حالا نوبت آن سوی طرف‌های مذاکره است که با به رسمیت شناختن حقوق ایران و برداشتن تحریم‌ها و یک اراده کلی به توافق برسند» و این در حالی است که «۲۰ روز تا مهلت توافق هسته‌ای باقی مانده است و روزهای پایانی مهم‌تر شده‌اند».
روزنامه اعتماد البته به انتقادهایی در داخل نیز اشاره کرده و نوشته است: «در داخل اما در کنار همه انتقادهایی که هر چند روز یک بار به مذاکرات هسته‌ای و نتیجه احتمالی آن می‌شود آن چه از متن صحبت‌های مسئولان رده بالای کشور بیرون می‌آید «امید» است؛ امیدی که به نتیجه نهایی این مذاکرات دارند و مشخص می‌کند که مسیر رسیدن به توافق به درستی طی شده و حالا زمان دستیابی به توافق جامعی است که بسیاری به آن امید دارند.»
روزنامه کیهان اما در شماره چهارشنبه خود از قول علیرضا پناهیان کشورهای ۵+۱ را «وحشی» توصیف کرده و از قول این روحانی نزدیک به اصولگرایان نوشته است: «به تیم مذاکره‌کننده کشورمان چون با وحشی‌ها مذاکره می‌کنند باید حقوق مضاعف داده شود، اگر با آدم‌ها مذاکره می‌کردند به این حقوق نیاز نبود.»
به نوشته این روزنامه، علیرضا پناهیان طی سخنانی در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، گفته است: «ما در همین روز اعلام می‌کنیم به مذاکره‌کنندگان و نمایندگان این ملت باید حقوق مضاعف داده شود چون طرف مقابل آنها وحشی هستند و اگر سر عقل نیایند ما خودمان آنها را سر عقل خواهیم آورد.»
کیهان همچنین اظهارات علیرضا پناهیان درباره ضرورت «نابودی عناصر سیاسی ضعیف» در داخل ایران تاکید کرده و از قول وی نوشته است: «اگر فتنه ۸۸ نبود الان این محاصره اقتصادی و تحریم‌ها وجود نداشت و عقل می‌گوید اگر عناصر سیاسی ضعیف نابود بشوند استکبار در مقابل ما زانو خواهد زد اما دشمن به این عناصر در داخل امید دارد. عقل به ما می‌گوید این دشمن خونخوار تا مشت محکم بر دهانش کوبیده نشود دست از ظلم برنخواهد داشت، اسرائیل تا زمانی که قدرت ما را نبیند دست از جنایاتش بر نخواهد داشت.»
همزمان روزنامه جوان نیز از «طرح مجلس برای الزام دولت به رعایت خطوط قرمز در مذاکرات هسته‌ای» خبر داده و نوشته است: «ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از طرح مجلس برای الزام تیم مذاکره‌کننده به رعایت تمام خطوط قرمز ایران اعم از غنی‌سازی، ادامه فعالیت فردو و آب سنگین اراک خبر داد.»
به نوشته این روزنامه، ابراهیم کارخانه‌ای گفته است: «به عنوان رئیس کمیته هسته‌ای مجلس طرحی را تهیه کرده‌ایم که به موجب آن تیم مذاکره‌کننده موظف می‌شود تمام خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران» از جمله «غنی‌سازی، ادامه فعالیت فردو و آب سنگین اراک» و «انجام بازرسی‌ها در چارچوب شأن و اقتدار جمهوری اسلامی ایران» را رعایت کند.
روزنامه جوان از قول این عضو مجلس نهم نوشته است: «جوامع غربی و گروه ۵+۱ باید بدانند که مجلس ایران ساکت نخواهد ماند و اجازه نمی‌دهد مصالح کشور به خطر بیفتد، همچنین اگر تیم مذاکره‌کننده کوتاه بیاید بلافاصله این طرح را در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم.»
روایت سه نماینده از طرحی برای قانونی کردن حصر؛ طرح «جرم سیاسی» یا «مجازات سیاسی»
روزنامه شرق ضمن انتشار اظهارات سه نماینده مجلس نهم درباره «جزئیات طرح قانون مجازات اسلامی» و «طرح جرم سیاسی» برای تبدیل مجازات زندان به حبس خانگی، از قول ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، نوشته است: «ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت «بدل از حبس» و «حصر خانگی» دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم.»
این روزنامه با اشاره به این که «به تازگی دادستان کشور [ابراهیم رئیسی] از محدودیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات بدل از حبس» سخن گفته بود، نوشته است: «حالا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره این که ممکن است چنین محدودیت‌هایی برای اجرای برخی حقوق زندانیان براساس طرح جرم سیاسی اتفاق بیفتد، گفته است: فکر کنم منظور دقیق از این محدودیت‌ها مربوط به بحث زندانیان الکترونیکی و "حصرهای خانگی" بوده» است.
ابوالفضل ابوترابی همچنین گفته است: «ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت "بدل از حبس" و "حصر خانگی" دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی (زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند. خیلی از جرایم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل‌زا نیز باشد.»
آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق نوشته است: محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی «البته نگاه و تحلیل دیگری از ماجرا دارد و برخلاف ابوترابی می‌گوید: در طرح جرم سیاسی چیزی به نام دستبند و پابند الکترونیکی نداریم، بلکه برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی، "نظام آزادی و نیمه‌آزادی" را در قانون آوردیم که به موجب آن می‌شود در برخی موارد خاص به تشخیص دستگاه قضا، مدت حبس فرد به کنترل و مراقبت از رفتارهای او با دستگاه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر باشد. به این ترتیب فرد مجرم به جای گذراندن مدت حبس خود در زندان، با پابند و دستبند الکترونیک در شهر تردد خواهد کرد.»
محمدعلی اسفنانی درباره این که «نظام آزادی و نیمه آزادی» برای چه افرادی لحاظ خواهد شد، به روزنامه شرق گفته است: «معمولا برای افرادی که جرم‌شان از جرایم غیرعمد به شمار می‌آید، قانون در این زمینه محدودیتی ندارد و می‌تواند این شکل از تخفیف شامل حال زندانیان سیاسی شود، مگر جرایم مرتکب‌شده به نحوی باشد که مباحث، شامل تخفیف نشود. البته در این زمینه خاص، تصریحی در قانون شکل نگرفته و تفسیر بر دوش قاضی و مسئولان قضایی است اما این ابزار می‌تواند به ویژه در مورد زندانیان سیاسی موثر باشد.»
الهیار ملکشاهی یک عضو دیگر کمیسیون قضائیه مجلس نهم اما به این روزنامه گفته است: «وقتی زندانی سیاسی با تشخیص مسئولان با دستبند و پابند الکترونیکی در خانه تحت‌نظارت باشد، شکلی از حصر هم اتفاق می‌افتد، اما بنا نداریم نام خاصی بر این فرایند بگذاریم.»
به گزارش روزنامه شرق، در حالی که ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم تاکید دارد که در طرح «جرم سیاسی» به مسئله «حصر» پرداخته شده است، محمدعلی اسفنانی «این مسئله را رد کرده» و گفته است: «مواردی چون "حصر" افراد به دلایل سیاسی، به این خاطر اتفاق افتاده که اراده حاکمیت بر این نیست که با جدیت و سرسخت و کوبنده با برخی افراد برخورد کند و بخواهد به آنها در قالب نگاه مجرمانه و جرم‌شناسانه توجه داشته باشد، در این موارد، فرد شامل حال حبس خانگی می‌شود که با وجود پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون، این مسئله جزو استثنائات است.»
محمدعلی اسفنانی همچنین گفته است: «به مسئله حبس خانگی در خلال قانون مطبوعات اشاره‌ای شده اما در دیگر قوانین، ما اشاره صریحی به مسئله حبس خانگ» نداریم، چرا که این مسئله، فراوانی چندانی در دستگاه قضایی ایران ندارد.»
شرق در عین حال از قول محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشته است: «امکان به کار گرفته شدن دستبند و پابند الکترونیکی برای زندانیان سیاسی وجود دارد و این مسئله در "قانون مجازات اسلامی" در قالب موادی پیشرو، مورد تاکید قرار گرفته و باید زمینه‌های اجرایی شدن آن از سوی دستگاه‌های مربوط فراهم آید.»
به نوشته این روزنامه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم با اشاره به برگزاری جلسه با نهادهای مسئول در اجرای قوانین مربوط به زندانیان گفته است: «ما اجرای این حقوق را از آنان خواستیم. به ویژه آن که بخشی از این حقوق هزینه آن‌چنانی ندارد. ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات همچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر جرایم خشن هزینه‌ای ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهد از اجرای آن شانه خالی کند.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که «طرح جرم سیاسی» از سوی شماری از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده، نوشته است: «بخش‌هایی از این طرح از جمله تعریف ارائه‌شده از جرم سیاسی با انتقاد جامعه حقوقدانان و وکلا مواجه شده اما مجلسی‌ها طرح را نهایی» کرده‌اند.
این روزنامه پیش‌بینی کرده است که روزهای رسیدگی به مواد «طرح جرم سیاسی» یکی از پرحاشیه‌ترین روزهای مجلس نهم خواهد بود» چرا که «این نخستین بار است که در ایران قانونی مرتبط با جرم سیاسی به تصویب می‌رسد».
یکه‌تازی چین در بازار ایران؛ ۷۰ درصد بازار ایران در تسخیر پنج کشور
روزنامه تعادل در شماره چهارشنبه خود ضمن بررسی آمارهای تجارت خارجی ایران در هفت ماه نخست سال جاری نوشته است: « گزارش ۷ ماهه تجارت خارجی ایران خبر از این می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد واردات ایران تنها از ۵ کشور انجام شده است. امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی، هند و ترکیه کشورهایی هستند که در عمل بازار کالاهای وارداتی ایران را تامین می‌کنند.»
به گزارش این روزنامه، «بیشترین واردات ایران در ۷ ماهه اول سال جاری از امارات متحده عربی بوده است. این کشور با سهم ۲۴٫۳۶ درصدی مهم‌ترین محلی است که کالاهای مختلف از تمامی کشورها به ایران وارد می‌شود» و این در حالی است که در سال ۸۴ و «چند ماه قبل از آن که محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری ایران برسد آمارهای واردات از امارات تنها ۱۷٫۲۲درصد بود اما در عرض ۶ سال واردات از امارات به ۳۲٫۸۶ درصد رسید».
این روزنامه یادآوری کرده است که «سهم امارات که در زمان شروع دولت دوم هاشمی رفسنجانی کمتر از ۵٫۶ درصد از کل واردات بود، در دولت محمود احمدی‌نژاد تقریبا ۶ برابر شد و البته بعد از تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران و مشکلات انتقال پول، سهم این کشور تا ۱۹٫۸۸ درصد هم کاهش یافت».
گزارش‌نویس روزنامه تعادل از «چین» به عنوان «برنده اصلی تحریم ایران» نام برده و نوشته است: «اگر امارات را به خاطر ماهیت خاص تجارت آن کنار بگذاریم، چین رتبه نخست را در بین کشورهای صادرکننده به ایران به خود اختصاص می‌دهد. ۲۳ درصد واردات ایران در سال ۹۳ از چین انجام شده است. سال ۹۲ هم ۱۹٫۲ درصد از واردات ایران سهم کالاهای چینی شده بود.»
به گزارش روزنامه تعادل، «به قدری کالای چینی امروز در ایران زیاد شده که کمتر کسی به خاطر می‌آورد که در سال ۷۲ تنها ۱٫۶ درصد واردات ایران را چینی‌ها تولید می‌کردند. زمانی که در سال ۷۶ دولت اصلاحات بر سر کار آمد سهم چین ۲٫۷۷ درصد بود و زمانی که اصلاحات بعد از ۸ سال از قدرت کنار رفت سهم چین به ۵٫۶۲ درصد رسیده بود. اما در دولت احمدی‌نژاد سهم این کشور ۳٫۵ برابر شد»، و به این ترتیب بود که «در ۲۰ سال سهم چین از بازار ایران ۱۴ برابر شد».
این روزنامه تاکید کرده است که «در این مسیر دو مسئله اهمیت ویژه‌ای» دارد و «مسئله اول تحریم بود که چین از آن نهایت استفاده را کرد و در نهایت چین جایگزین بسیاری از کشورهای اروپایی شد. موضوع دوم رشد اقتصادی چشمگیر چین در ۲۰ سال اخیر بود. در واقع رشد سهم واردات از چین در بسیاری از کشورهای دیگر هم درحال رخ دادن است اما در ایران این اتفاق با شدت بیشتری رخ داده است».
روزنامه تعادل همچنین نوشته است: «ایران در حال حاضر پول‌های زیادی در چین دارد که بخشی از آنها در قالب فاینانس به کشور بازمی‌گردد. از سوی دیگر تهاتر مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش سهم تجارت با چین شده است. اگر نگاهی به وضعیت صادرات به چین انداخته شود کالاهای اساسی صادراتی، نفت، سنگ‌آهن، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صدر لیست قرار دارند در حالی که اکثریت کالاهای وارداتی از چین، کالاهای مصرفی هستند.»
این روزنامه البته از رشد ۷ برابری واردات ایران از هند خبر داده و نوشته است: «یکی از کشورهایی که در زمان تحریم ایران رشدی قابل ملاحظه را در بازار ایران تجربه کرد هند است. در سال ۷۲، یعنی زمانی که برای دومین بار دولت سازندگی کابینه را تشکیل داد سهم این کشور تنها ۱٫۱۱ درصد بود» و «در ابتدای دولت اصلاحات» هم «سهم هند از کالاهای وارداتی ایران ۱٫۶۲ درصد بود»، اما «در سال ۹۲ سهم هند به ۸٫۴۸ افزایش یافت. در واقع واردات کالاهای هندی مربوط به واردات بسیار زیاد محصولات کشاورزی مانند برنج و کنجاله بود. هند که به خاطر شرایط تحریم قادر به پرداخت پول نفت ایران نبود شرایطی را به ایران تحمیل کرد که ایران به جای دریافت ارز، کالاهای هندی خریداری کند.»
روزنامه تعادل در عین حال نوشته است: «افزایش سهم کره جنوبی و ترکیه در واردات ایران چندان مسئله عجیبی نیست» چرا که این دو کشور در سال ۷۶ به ترتیب ۳٫۸۸ و ۲٫۰۳ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص می‌دادند و اکنون هم به ترتیب سهمی ۷٫۸۱ و ۷٫۳۸ درصدی دارند. در واقع عامل اصلی رشد این کشورها رشد اقتصادی آنها بوده است».
این روزنامه یادآوری کرده است که حالا دیگر «نامی از آلمان این روزها در تجارت با ایران شنیده نمی‌شود در حالی که در سال‌های نه چندان دور نخستین کشور صادرکننده به ایران آلمان بود. امروز جای آن را چین گرفته است و به نظر می‌رسد ایران به کالاهایی با کیفیت پایین‌تر عادت کرده است» و «نکته منفی دیگر این است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هم هنوز شاهد تغییری در شرایط نیستیم و روال اشتباهی که در دولت قبل آغاز شده بود در حال تشدید شدن است».