روزنامه‌های قانون و تهران امروز به استناد گزارش تازه بانک مرکزی از «ادامه رشد قیمت‌ها در سبد غذایی خانوار» خبر داده‌اند. روزنامه قانون نوشته است که در هفته نخست آبان‌ماه «سیب‌زمینی صدرنشین گرانی‌ها» بوده است.
روزنامه شرق در تیتر یک شماره پنج‌شنبه از قول مصطفی پورمحمدی نوشته است: «دولت در رفع حصر دخالت نمی‌کند.» شرق در این گزارش ضمن مرور اظهارات متناقض مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره «حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد»، وعده‌های مکرر حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی درباره آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر را هم یادآوری کرده است.
روزنامه جوان در تیتر یک از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است: «جریان خزنده فرهنگی با ابعاد سیاسی امنیتی در حال شکل‌گیری است.»
روزنامه کیهان نیز در تیتر یک نوشته است: «صادق آملی لاریجانی بر برخورد قوه قضائیه با جریان‌های سیاسی انحرافی و فتنه‌گران تأکید کرد»، و گفت: «ساکت نخواهیم نشست، بساط فتنه‌گران را جمع می‌کنیم.»
روزنامه آرمان عکس یک شماره پنج‌شنبه را به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق اختصاص داده و از قول او نوشته است: «می‌خواهند روحانی را از عقبه‌اش جدا کنند.»
احمد خرم وزیر راه و ترابری در دوره اصلاحات نیز طی گفت‌وگویی با روزنامه آرمان گفته است: «اگر دولت بخواهد در مسائل اجرایی با میانه‌روی تصمیمات را اتخاذ کند که البته اکنون می‌شود و اکثر مدیران دولت یازدهم در این وادی دارند حرکت می‌کنند، دولت حتما لطمه خواهد خورد.»
احمد خرم با تاکید بر این که «جناح اصولگرا سهم‌خواهی از دولت می‌کند در حالی که این انتخابات را باخته است»، به این روزنامه گفته است: «عقب‌نشینی به دولت ضربه خواهد زد.»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با درخواست دولت حسن روحانی برای حذف تبصره واگذاری‌ها از قانون بودجه سال ۹۲ و حتی کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز موافقت نکرد.
روزنامه آرمان طی یادداشتی از اظهارات علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرح محرم‌سازی مدارس انتقاد کرده و نوشته است: «تاکید بر ادامه طرح محرم‌سازی از سوی فانی، حاوی این پیام است که چیزی عوض نشده است.»
افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد؛ سیب‌زمینی صدرنشین گرانی‌ها
روزنامه‌های قانون و تهران امروز به استناد گزارش تازه بانک مرکزی از «ادامه رشد قیمت‌ها در سبد غذایی خانوار» خبر داده‌اند.
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «سیب زمینی صدرنشین گرﺍنی‌ها» نوشته است: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی سیب زمینی صدرنشین افزایش قیمت در سبد خانوار بوده است به طوری که بهای هر کیلو سیب‌زمینی در اولین هفته آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی ۱۷۳ درصدی را تجربه کرده است.»
به گزارش این روزنامه، در آبان ۹۱ قیمت سیب زمینی به طور متوسط هر کیلو ۷۶۱ تومان بود، اما اکنون قیمت سیب زمینی به هر کیلو ۲۰۷۹ تومان رسیده است.
این روزنامه با اشاره به این که در فهرست کالاها «محصولات کشاورزی بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند» نوشته است: «هر چند تورم رسمی در کشور در محدوده ۴۰ درصد در شهریورماه اعلام شده است، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم در مواد غذایی بسیار بیش از این رقم است.»
روزنامه قانون ضمن تاکید بر این که «خانوارها برای تامین هزینه روزانه مورد نیاز خود با مشکلات فراوان‌تری مواجه هستند» یادآوری کرده است که «خانوارها برای کنترل هزینه‌های سرسام‌آور خود ترجیح می‌دهند نسبت به کاهش مصرف برخی کالاهایی که ضروری نیستند مانند شیر و لبنیات اقدام کنند و مواد غذایی مانند گوشت و مرغ را با حبوبات و دیگر مواد غذایی جایگزین آن کنند».
پس از سیب زمینی به ترتیب خیار با ۱۱۶٫۴ درصد و گوجه با ۱۰۶ درصد، و کره با ۹۸٫۷ درصد افزایش قیمت، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱ داشته‌اند.
روزنامه تهران امروز نیز با بررسی گزارش تازه بانک مرکزی از تغییرات قیمتی «گروه‌های مختلف مواد خوراکی در هفته منتهی به سوم آبان‌ماه» نوشته است: «متوسط قیمت خرده‌فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به سوم آبان‌ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۷٫۹ درصد، تخم‌مرغ ۲۲٫۳ درصد، گروه برنج ۵۳٫۲ درصد، حبوبات ۷۰٫۲ درصد، میوه‌های تازه ۷۵٫۹ درصد، سبزی‌های تازه ۸۸٫۱ درصد، گوشت قرمز ۳۷٫۵ درصد، گوشت مرغ ۴۲٫۵ درصد، قند و شکر ۲۲٫۳ درصد، چای ۳۷٫۵ درصد و روغن‌نباتی ۲۲٫۸ درصد افزایش داشته است.»
این روزنامه با اشاره به افزایش ۷۵٫۹ درصدی قیمت میوه‌های‌تازه و افزایش ۸۸٫۱ درصدی قیمت سبزهای تازه نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱» نوشته است: «تغییر قیمتی به بازار میوه رسید.»
به نوشته تهران امروز، «افزایش قیمت مواد خوراکی» در حالی ادامه دارد که «در هفته‌های گذشته افزایش قیمت مرغ نیز باعث مشکلاتی برای خانوارهای کم‌درآمد شده و در این میان افزایش قیمت به بازار میوه رسیده است، و مطابق گزارش‌ها قیمت مرغ در یک سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است».
این روزنامه همچنین انتقاد علی ایرانپور نماینده مجلس شورای اسلامی از وضعیت افزایش قیمت‌ها به خصوص در کالاهای خوراکی را مورد توجه قرار داده و از قول این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نوشته است: «در چند ماه گذشته عدم تخصیص ارز مورد نیاز جهت ترخیص به موقع کشتی‌های حاوی خوراک طیور باعث کمبود وافزایش ناگهانی قیمت نهاده‌ها شد، هر چند سایر هزینه‌های جانبی هم منجر به افزایش شدید و چند برابری قیمت گوشت و مرغ شده است.»
اظهارات متناقض وزیر دادگستری درباره پرونده حصر
روزنامه شرق در تیتر یک شماره پنج‌شنبه گزارشی درباره اظهارات متناقض مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره موضع دولت روحانی در قبال «حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد» منتشر کرده است.
این روزنامه با اشاره به این که «یک هفته مانده به عید غدیر خبری در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران می‌چرخید مبنی بر این که روز عید غدیر، روز "رفع حصر" خواهد بود» نوشته است: «کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری را نویدبخش آزادی زندانیان در روز عید غدیر تلقی کردند، حال آن که در این روز، آزادشدگان، زندانیان سیاسی و امنیتی نبودند.»
شرق یادآوری کرده است که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیشتر در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته بود: «بنده به عنوان وزیر دادگستری جزء اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این گونه مسائل زندانیان امنیتی است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می‌کنم و همچنین پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.»
شرق با اشاره به این که «اما روز چهارشنبه وزیر دادگستری در پایان جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که «دولت در این موضوعات دخالت نمی‌کند»، و حتی در پاسخ به سوالی در مورد این که موضع دولت درباره اتفاقات رخ‌داده در روز عید غدیر برای دختران موسوی چیست گفت: «این یک ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای بود و متاسفانه این حرف‌ها حاشیه‌سازی است و دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود.»
روزنامه شرق در این گزارش تاکید کرده است که «پایان دادن به فضای امنیتی، یکی از محورهای اصلی حسن روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری دور یازدهم بود»، و حتی در دوره رقابت‌های انتخاباتی در دانشگاه صنعتی شریف گفته بود که «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنهایی که در حصرند آزاد شوند بلکه حتی آنهایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند هم آزاد شوند».
انتقاد از اجرای «طرح محرم‌سازی مدارس»
روزنامه آرمان طی یادداشتی از اظهارات علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرح محرم‌سازی مدارس انتقاد کرده و نوشته است: «تاکید بر ادامه طرح محرم‌سازی از سوی فانی، حاوی این پیام است که چیزی عوض نشده است.»
شیرزاد عبداللهی در این یادداشت با اشاره به این که «وزیر آموزش و پرورش ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت بر محرم‌سازی مدارس با رعایت حفظ آرامش و آزادی دانش‌آموزان در محیط مدرسه تأکید کرد» یادآوری کرده است که «طرح استتار مدارس دخترانه، یا محرم‌سازی یا آن گونه که در دوره وزارت حاجی بابایی باب شد "شاداب‌سازی مدارس دخترانه"، در سازمان نوسازی و تجهیز به عنوان یک ایده مطرح بوده، اما مدیران آموزش و پرورش در دولت‌های نهم و دهم آن را تبدیل به یک برنامه اجرایی کردند».
به نوشته روزنامه آرمان، در طرح اولیه قرار بود که دیوارهای مدارس را به قدری بالا ببرند که هیچ ساختمانی، به حیاط مدرسه اشراف نداشته باشند و توجیه طرح این بود که اگر فضای کلاس و حیاط مدرسه کاملا استتار گردد، دخترها می‌توانند با لباس سبک و معمولی سرکلاس بنشینند یا در حیاط مدرسه بازی و ورزش کنند.
این روزنامه تاکید کرده است که در دولت محمود احمدی‌نژاد و در جریان اجرای طرح محرم‌سازی در برخی مدارس «از یک سو فضای مدرسه با دیوارهای بلند محصور شد و از سوی دیگر مدیران مدارس با این بهانه که افراد مختلفی به مدرسه مراجعه می‌کنند اجازه تعویض لباس در زنگ ورزش یا در کلاس به دانش آموزان ندادند».
یادداشت‌نویس روزنامه آرمان با اشاره به «واکنش منفی معلمان و دانش‌آموزان دختر» و اصرار مدیران سازمان نوسازی بر اجرای طرح محرم‌سازی مدارس دخترانه نوشته است: «در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته مدرسه بدون دیوار مطرح است، در اینجا بلند کردن دیوار مدارس و ایجاد حیاط مرکزی و اندرونی و بیرونی در دستور کار قرار گرفته است.»
شیرزاد عبداللهی ضمن تاکید بر این که «دیوار کشیدن چه به صورت فیزیکی، چه فرهنگی بین مدرسه و جامعه نه ممکن است و نه مفید» نوشته است که «بر اساس برآوردهای رسمی سازمان نوسازی طرح محرم‌سازی هزار میلیارد تومان هزینه دارد».
نویسنده روزنامه آرمان از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش پرسیده است که آیا بهتر نیست در شرایطی که دولت با مشکل بودجه مواجه است، این پول را صرف مقاوم‌سازی مدارس خطرآفرین یا برچیدن مدارس کپری کنیم؟»
تصویب «خصوصی‌سازی اجباری» در مجلس
روزنامه اعتماد گزارش داده است که به‌رغم درخواست دولت برای حذف واگذاری ۳۷ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی از قانون بودجه سال ۹۲، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه این درخواست دولت حسن روحانی را نپذیرفت و با حذف تبصره مربوطه قانون بودجه ۱۳۹۲ و حتی کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز موافقت نکرد.
این روزنامه با اشاره به این که «بودجه‌های سالانه در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه گونه‌ای تدوین می‌شد که رسیدن به اهداف و خواسته‌های دولت در حوزه سیاست را ممکن سازد» نوشته است که «به همین دلیل او در نوشتن بودجه ۱۳۹۲ فروش هزاران میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را احتمالا با هدف تامین نیازهای روزمره دولت لحاظ کرد و البته مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز در همین مسیر با دولت دهم همراه شدند و فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بودجه ۱۳۹۲ تصویب کردند».
به نوشته روزنامه اعتماد، اکنون با گذشت هشتمین ماه از سال ۱۳۹۲، دولت یازدهم به این نتیجه رسیده است که امکان فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با «ماهیت خصوصی‌سازی واقعی» وجود ندارد و به همین دلیل در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ از مجلس خواسته بود تا تبصره مورد نظر را از قانون بودجه سال ۹۲ حذف کند.
این روزنامه مخالفت مجلس نهم با درخواست دولت روحانی را «خصوصی‌سازی اجباری» توصیف کرده و نوشته است: «اصرار برخی نمایندگان برای این که دولت را وادار به فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی کنند به نتیجه رسید و مجلس این رقم را تصویب کرد».
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در مجلس گفت که دولت مایل نیست برای «به دست آوردن منابع این اموال را به گروهی غیرمردمی و شبه‌دولتی واگذار کند».
اعتماد همچنین از قول کارشناسان اقتصادی نوشته است: «مخالفت دولت یازدهم با فروش سهام شرکت‌های دولتی در اندازه‌های بزرگ در وضعیت کنونی اقدامی در مسیر اجتناب از تملک این شرکت‌ها به وسیله غول‌های شبه دولتی است.»
محمدصادق جنان‌صفت نیز با اشاره به این که «فلسفه وجودی خصوصی‌سازی در غرب و به‌ویژه در انگلستان و آمریکا، کاهش قدرت سیاسی دولت از راه کاهش قدرت اقتصادی دولت است» تاکید کرده که «سیاست‌ورزان ایرانی به ویژه طیف‌های افراطی جناح سیاسی اصولگرایان بارها نارضایتی خود را از این که بخش خصوصی ایران با خرید سهام شرکت‌های بزرگ بتواند قدرت سیاسی نیز به دست آورد نشان داده و در بحث‌های تئوریک و در عمل سد راه خصوصی‌سازی شده و به بهانه این که امنیت کشور مختل می‌شود پای شبه‌دولتی‌ها را به میان کشیده‌اند».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد درباره پیامد واگذاری به شبه دولتی‌ها هشدار داده و نوشته است: «شبه‌دولتی‌ها در عمل و در فرایندی نه چندان بلندمدت می‌توانند دیکتاتوری اقتصادی راه انداخته و فعالیت‌های عادی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی را با اخلال مواجه کنند. دولت یازدهم می‌خواهد از پدیدار شدن انحصارهای تازه جلوگیری کند، اما مجلس قانونگذاری با نادیده گرفتن این مسئله می‌خواهد برخی اهداف مندرج در یکی از تبصره‌ها را به هر شکل و حتی در شرایط رکود-تورمی فعلی عملی سازد.»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره پنج‌شنبه از قول مصطفی پورمحمدی نوشته است: «دولت در رفع حصر دخالت نمی‌کند.» شرق در این گزارش ضمن مرور اظهارات متناقض مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره «حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد»، وعده‌های مکرر حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی درباره آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر را هم یادآوری کرده است.
روزنامه جوان در تیتر یک از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است: «جریان خزنده فرهنگی با ابعاد سیاسی امنیتی در حال شکل‌گیری است.»
روزنامه کیهان نیز در تیتر یک نوشته است: «صادق آملی لاریجانی بر برخورد قوه قضائیه با جریان‌های سیاسی انحرافی و فتنه‌گران تأکید کرد»، و گفت: «ساکت نخواهیم نشست، بساط فتنه‌گران را جمع می‌کنیم.»
روزنامه آرمان عکس یک شماره پنج‌شنبه را به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق اختصاص داده و از قول او نوشته است: «می‌خواهند روحانی را از عقبه‌اش جدا کنند.»
احمد خرم وزیر راه و ترابری در دوره اصلاحات نیز طی گفت‌وگویی با روزنامه آرمان گفته است: «اگر دولت بخواهد در مسائل اجرایی با میانه‌روی تصمیمات را اتخاذ کند که البته اکنون می‌شود و اکثر مدیران دولت یازدهم در این وادی دارند حرکت می‌کنند، دولت حتما لطمه خواهد خورد.»
احمد خرم با تاکید بر این که «جناح اصولگرا سهم‌خواهی از دولت می‌کند در حالی که این انتخابات را باخته است»، به این روزنامه گفته است: «عقب‌نشینی به دولت ضربه خواهد زد.»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با درخواست دولت حسن روحانی برای حذف تبصره واگذاری‌ها از قانون بودجه سال ۹۲ و حتی کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز موافقت نکرد.
روزنامه آرمان طی یادداشتی از اظهارات علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرح محرم‌سازی مدارس انتقاد کرده و نوشته است: «تاکید بر ادامه طرح محرم‌سازی از سوی فانی، حاوی این پیام است که چیزی عوض نشده است.»
افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد؛ سیب‌زمینی صدرنشین گرانی‌ها
روزنامه‌های قانون و تهران امروز به استناد گزارش تازه بانک مرکزی از «ادامه رشد قیمت‌ها در سبد غذایی خانوار» خبر داده‌اند.
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «سیب زمینی صدرنشین گرﺍنی‌ها» نوشته است: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی سیب زمینی صدرنشین افزایش قیمت در سبد خانوار بوده است به طوری که بهای هر کیلو سیب‌زمینی در اولین هفته آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی ۱۷۳ درصدی را تجربه کرده است.»
به گزارش این روزنامه، در آبان ۹۱ قیمت سیب زمینی به طور متوسط هر کیلو ۷۶۱ تومان بود، اما اکنون قیمت سیب زمینی به هر کیلو ۲۰۷۹ تومان رسیده است.
این روزنامه با اشاره به این که در فهرست کالاها «محصولات کشاورزی بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند» نوشته است: «هر چند تورم رسمی در کشور در محدوده ۴۰ درصد در شهریورماه اعلام شده است، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم در مواد غذایی بسیار بیش از این رقم است.»
روزنامه قانون ضمن تاکید بر این که «خانوارها برای تامین هزینه روزانه مورد نیاز خود با مشکلات فراوان‌تری مواجه هستند» یادآوری کرده است که «خانوارها برای کنترل هزینه‌های سرسام‌آور خود ترجیح می‌دهند نسبت به کاهش مصرف برخی کالاهایی که ضروری نیستند مانند شیر و لبنیات اقدام کنند و مواد غذایی مانند گوشت و مرغ را با حبوبات و دیگر مواد غذایی جایگزین آن کنند».
پس از سیب زمینی به ترتیب خیار با ۱۱۶٫۴ درصد و گوجه با ۱۰۶ درصد، و کره با ۹۸٫۷ درصد افزایش قیمت، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱ داشته‌اند.
روزنامه تهران امروز نیز با بررسی گزارش تازه بانک مرکزی از تغییرات قیمتی «گروه‌های مختلف مواد خوراکی در هفته منتهی به سوم آبان‌ماه» نوشته است: «متوسط قیمت خرده‌فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به سوم آبان‌ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۷٫۹ درصد، تخم‌مرغ ۲۲٫۳ درصد، گروه برنج ۵۳٫۲ درصد، حبوبات ۷۰٫۲ درصد، میوه‌های تازه ۷۵٫۹ درصد، سبزی‌های تازه ۸۸٫۱ درصد، گوشت قرمز ۳۷٫۵ درصد، گوشت مرغ ۴۲٫۵ درصد، قند و شکر ۲۲٫۳ درصد، چای ۳۷٫۵ درصد و روغن‌نباتی ۲۲٫۸ درصد افزایش داشته است.»
این روزنامه با اشاره به افزایش ۷۵٫۹ درصدی قیمت میوه‌های‌تازه و افزایش ۸۸٫۱ درصدی قیمت سبزهای تازه نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱» نوشته است: «تغییر قیمتی به بازار میوه رسید.»
به نوشته تهران امروز، «افزایش قیمت مواد خوراکی» در حالی ادامه دارد که «در هفته‌های گذشته افزایش قیمت مرغ نیز باعث مشکلاتی برای خانوارهای کم‌درآمد شده و در این میان افزایش قیمت به بازار میوه رسیده است، و مطابق گزارش‌ها قیمت مرغ در یک سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است».
این روزنامه همچنین انتقاد علی ایرانپور نماینده مجلس شورای اسلامی از وضعیت افزایش قیمت‌ها به خصوص در کالاهای خوراکی را مورد توجه قرار داده و از قول این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نوشته است: «در چند ماه گذشته عدم تخصیص ارز مورد نیاز جهت ترخیص به موقع کشتی‌های حاوی خوراک طیور باعث کمبود وافزایش ناگهانی قیمت نهاده‌ها شد، هر چند سایر هزینه‌های جانبی هم منجر به افزایش شدید و چند برابری قیمت گوشت و مرغ شده است.»
اظهارات متناقض وزیر دادگستری درباره پرونده حصر
روزنامه شرق در تیتر یک شماره پنج‌شنبه گزارشی درباره اظهارات متناقض مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره موضع دولت روحانی در قبال «حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد» منتشر کرده است.
این روزنامه با اشاره به این که «یک هفته مانده به عید غدیر خبری در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران می‌چرخید مبنی بر این که روز عید غدیر، روز "رفع حصر" خواهد بود» نوشته است: «کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری را نویدبخش آزادی زندانیان در روز عید غدیر تلقی کردند، حال آن که در این روز، آزادشدگان، زندانیان سیاسی و امنیتی نبودند.»
شرق یادآوری کرده است که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیشتر در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته بود: «بنده به عنوان وزیر دادگستری جزء اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این گونه مسائل زندانیان امنیتی است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می‌کنم و همچنین پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.»
شرق با اشاره به این که «اما روز چهارشنبه وزیر دادگستری در پایان جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که «دولت در این موضوعات دخالت نمی‌کند»، و حتی در پاسخ به سوالی در مورد این که موضع دولت درباره اتفاقات رخ‌داده در روز عید غدیر برای دختران موسوی چیست گفت: «این یک ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای بود و متاسفانه این حرف‌ها حاشیه‌سازی است و دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود.»
روزنامه شرق در این گزارش تاکید کرده است که «پایان دادن به فضای امنیتی، یکی از محورهای اصلی حسن روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری دور یازدهم بود»، و حتی در دوره رقابت‌های انتخاباتی در دانشگاه صنعتی شریف گفته بود که «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنهایی که در حصرند آزاد شوند بلکه حتی آنهایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند هم آزاد شوند».
انتقاد از اجرای «طرح محرم‌سازی مدارس»
روزنامه آرمان طی یادداشتی از اظهارات علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرح محرم‌سازی مدارس انتقاد کرده و نوشته است: «تاکید بر ادامه طرح محرم‌سازی از سوی فانی، حاوی این پیام است که چیزی عوض نشده است.»
شیرزاد عبداللهی در این یادداشت با اشاره به این که «وزیر آموزش و پرورش ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت بر محرم‌سازی مدارس با رعایت حفظ آرامش و آزادی دانش‌آموزان در محیط مدرسه تأکید کرد» یادآوری کرده است که «طرح استتار مدارس دخترانه، یا محرم‌سازی یا آن گونه که در دوره وزارت حاجی بابایی باب شد "شاداب‌سازی مدارس دخترانه"، در سازمان نوسازی و تجهیز به عنوان یک ایده مطرح بوده، اما مدیران آموزش و پرورش در دولت‌های نهم و دهم آن را تبدیل به یک برنامه اجرایی کردند».
به نوشته روزنامه آرمان، در طرح اولیه قرار بود که دیوارهای مدارس را به قدری بالا ببرند که هیچ ساختمانی، به حیاط مدرسه اشراف نداشته باشند و توجیه طرح این بود که اگر فضای کلاس و حیاط مدرسه کاملا استتار گردد، دخترها می‌توانند با لباس سبک و معمولی سرکلاس بنشینند یا در حیاط مدرسه بازی و ورزش کنند.
این روزنامه تاکید کرده است که در دولت محمود احمدی‌نژاد و در جریان اجرای طرح محرم‌سازی در برخی مدارس «از یک سو فضای مدرسه با دیوارهای بلند محصور شد و از سوی دیگر مدیران مدارس با این بهانه که افراد مختلفی به مدرسه مراجعه می‌کنند اجازه تعویض لباس در زنگ ورزش یا در کلاس به دانش آموزان ندادند».
یادداشت‌نویس روزنامه آرمان با اشاره به «واکنش منفی معلمان و دانش‌آموزان دختر» و اصرار مدیران سازمان نوسازی بر اجرای طرح محرم‌سازی مدارس دخترانه نوشته است: «در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته مدرسه بدون دیوار مطرح است، در اینجا بلند کردن دیوار مدارس و ایجاد حیاط مرکزی و اندرونی و بیرونی در دستور کار قرار گرفته است.»
شیرزاد عبداللهی ضمن تاکید بر این که «دیوار کشیدن چه به صورت فیزیکی، چه فرهنگی بین مدرسه و جامعه نه ممکن است و نه مفید» نوشته است که «بر اساس برآوردهای رسمی سازمان نوسازی طرح محرم‌سازی هزار میلیارد تومان هزینه دارد».
نویسنده روزنامه آرمان از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش پرسیده است که آیا بهتر نیست در شرایطی که دولت با مشکل بودجه مواجه است، این پول را صرف مقاوم‌سازی مدارس خطرآفرین یا برچیدن مدارس کپری کنیم؟»
تصویب «خصوصی‌سازی اجباری» در مجلس
روزنامه اعتماد گزارش داده است که به‌رغم درخواست دولت برای حذف واگذاری ۳۷ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی از قانون بودجه سال ۹۲، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه این درخواست دولت حسن روحانی را نپذیرفت و با حذف تبصره مربوطه قانون بودجه ۱۳۹۲ و حتی کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز موافقت نکرد.
این روزنامه با اشاره به این که «بودجه‌های سالانه در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه گونه‌ای تدوین می‌شد که رسیدن به اهداف و خواسته‌های دولت در حوزه سیاست را ممکن سازد» نوشته است که «به همین دلیل او در نوشتن بودجه ۱۳۹۲ فروش هزاران میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را احتمالا با هدف تامین نیازهای روزمره دولت لحاظ کرد و البته مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز در همین مسیر با دولت دهم همراه شدند و فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بودجه ۱۳۹۲ تصویب کردند».
به نوشته روزنامه اعتماد، اکنون با گذشت هشتمین ماه از سال ۱۳۹۲، دولت یازدهم به این نتیجه رسیده است که امکان فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با «ماهیت خصوصی‌سازی واقعی» وجود ندارد و به همین دلیل در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ از مجلس خواسته بود تا تبصره مورد نظر را از قانون بودجه سال ۹۲ حذف کند.
این روزنامه مخالفت مجلس نهم با درخواست دولت روحانی را «خصوصی‌سازی اجباری» توصیف کرده و نوشته است: «اصرار برخی نمایندگان برای این که دولت را وادار به فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی کنند به نتیجه رسید و مجلس این رقم را تصویب کرد».
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در مجلس گفت که دولت مایل نیست برای «به دست آوردن منابع این اموال را به گروهی غیرمردمی و شبه‌دولتی واگذار کند».
اعتماد همچنین از قول کارشناسان اقتصادی نوشته است: «مخالفت دولت یازدهم با فروش سهام شرکت‌های دولتی در اندازه‌های بزرگ در وضعیت کنونی اقدامی در مسیر اجتناب از تملک این شرکت‌ها به وسیله غول‌های شبه دولتی است.»
محمدصادق جنان‌صفت نیز با اشاره به این که «فلسفه وجودی خصوصی‌سازی در غرب و به‌ویژه در انگلستان و آمریکا، کاهش قدرت سیاسی دولت از راه کاهش قدرت اقتصادی دولت است» تاکید کرده که «سیاست‌ورزان ایرانی به ویژه طیف‌های افراطی جناح سیاسی اصولگرایان بارها نارضایتی خود را از این که بخش خصوصی ایران با خرید سهام شرکت‌های بزرگ بتواند قدرت سیاسی نیز به دست آورد نشان داده و در بحث‌های تئوریک و در عمل سد راه خصوصی‌سازی شده و به بهانه این که امنیت کشور مختل می‌شود پای شبه‌دولتی‌ها را به میان کشیده‌اند».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد درباره پیامد واگذاری به شبه دولتی‌ها هشدار داده و نوشته است: «شبه‌دولتی‌ها در عمل و در فرایندی نه چندان بلندمدت می‌توانند دیکتاتوری اقتصادی راه انداخته و فعالیت‌های عادی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی را با اخلال مواجه کنند. دولت یازدهم می‌خواهد از پدیدار شدن انحصارهای تازه جلوگیری کند، اما مجلس قانونگذاری با نادیده گرفتن این مسئله می‌خواهد برخی اهداف مندرج در یکی از تبصره‌ها را به هر شکل و حتی در شرایط رکود-تورمی فعلی عملی سازد.»