روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره شنبه خود طی گزارشی با تیتر «جولان مطرب‌های اجاره‌ای در بازارهای ایرانی» نوشته است: «رقصندگی با گروه‌های موسیقی خیابانی به صورت ساختاری و هدفمند در حال ترویج فحشا و اباحه‌گری است.»
این روزنامه با اشاره به این که «چند سالی است که گروه‌های موسیقی متشکل از نوازندگان دختر و پسر در پارک‌ها، میادین، ورودی پاساژها و پیاده‌روها به وفور دیده می‌شوند» نوشت: «از همان ابتدا این تصور به وجود آمد که گروه‌های موجود به شکل خودانگیخته و ناگهانی گرد هم آمدند تا در نبود فرصت‌های شغلی با اجرای قطعات ایرانی و فرنگی، کسب درآمد داشته باشند»، اما «پای بی حرمتی عرفی– دینی به بهانه موسیقی خیابانی تا کجا قرار است ادامه یابد؟ اساساً با کدام حمایت، موسیقی زیرزمینی با رقصنده‌های زن خیابانی روی زمین آمده است؟! پشت پرده این نمایش‌های ضدایرانی – اسلامی چیست و چه کسی پاسخ این بی‌نظارتی را می‌دهد؟!»
روزنامه جوان ضمن تأکید بر این که «دولت رقصندگی خیابانی را شغل می‌داند» نوشته است: «جالب اینجاست که به‌رغم نگاه منفی بیرونی نسبت به این امر، دولت نیز نگاه منفی نسبت به این موضوع ندارد که هیچ، بلکه از آنها حمایت همه‌جانبه هم می‌کند؛ همزمان با بالا آمدن سایت کارورزی دولت، طراحان رقص و رقاصان، نوازندگان، خوانندگان و رقصندگان خیابانی و کلوپ‌های شبانه جزو مشاغل مورد انتخاب در این سایت برای انتخاب توسط کارورزان در نظر داشته شده است.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «در کنار اجراهای موسیقی خیابانی، در چند سال اخیر خوانندگی زنان نیز به موضوعی عادی در کشورمان تبدیل شده است تا جایی که اگر تا پیش از این چنین موضوعی قابل تعجب بود، اما امروزه نه‌تنها تعجب‌برانگیز نیست، بلکه در برخی سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم شنیده می‌شود و از قضا با عادی‌سازی چنین موردی در نگاه رسانه و اعطای مجوز از وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی، زمینه ارائه آلبوم و کاست خواننده‌های زن هم فراهم شده است»، اما «سؤال اینجاست که پای بی‌حرمتی عرفی – دینی به بهانه موسیقی خیابانی تا کجا قرار است ادامه یابد؟ اساساً با کدام حمایت، موسیقی زیرزمینی با رقصنده‌های زن خیابانی روی زمین آمده است؟! پشت پرده این نمایش‌های ضدایرانی – اسلامی چیست و چه کسی پاسخ این بی‌نظارتی را می‌دهد؟!»
روزنامه همدلی در تیتر یک شماره شنبه خود با عنوان «حمله به رأی مردم» نوشت که «در اولین جلسه بعد از انتخابات جمنا که روز پنج‌شنبه برگزار شد، اصولگرایان به آرایی که ۲۹ اردیبهشت به نفع روحانی به صندوق‌ها ریخته شد اهانت کردند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «محمدعلی موحدی کرمانی یکی از سخنرانان این همایش در انتخابات مجلس خبرگان ۹۴، در لیستی قرار گرفته بود که آیت‌االله هاشمی رفسنجانی آن را تهیه کرده بود، لیستی که ۱۵ نفر از آن توانست به مجلس خبرگان راه پیدا کند»، اما «موحدی کرمانی که حمایت جریان اصلاح‌طلب در تعیین نتیجه انتخابات را لمس کرده» روز پنج شنبه «در همایش جمنا به آرای روحانی تشکیک کرد. او رسماً آرای رئیسی را ۱۶ میلیون رای حلال خواند.»
محمدعلی موحدی کرمانی از شورای نگهبان خواسته تا به «تخلف» در انتخابات رسیدگی کند و گفته است: «تخلفات انتخاباتی در حدی نیست که در نتیجه کلی انتخابات اثر بگذارد اما ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد تخلفات و گزارشات ارسالی به شورای نگهبان رای رئیسی از۱۶ به ۱۹ و روحانی نیز از ۲۳ به ۲۱ میلیون رای برسد.»
روزنامه همدلی نوشته است: «معلوم نیست موحدی کرمانی چگونه این اعداد را به دست آورده است، چرا که مجموع آرای ۱۶ میلیونی رئیسی و ۲۳ میلیونی روحانی ۳۹ میلیون خواهد بود و جمع اعداد ۱۹ و ۲۱ به ۴۰ میلیون می‌رسد که یک میلیون با آرای کنونی دو نامزد اختلاف دارد.»
این روزنامه به اظهارات محمدحسن رحیمیان، رئیس شورای مرکزی جمنا هم اشاره کرده که گفته است: «طرف مقابل به هر وسیله‌ای متوسل شده تا حتی آرای سیاه را به خود جذب کند، ولی این طرف روی اصول و ارزش‌ها پافشاری کرده است و ۱۶ میلیون رأی مؤمنانه خالص به دست آورده است و ۱۶ میلیون رای در برابر طرف مقابلی به دست آمد که حتی در صدد به دست آوردن آرای سیاه بود.»
همدلی با تأکید بر این که حالا «اصولگرایان نه تنها هنوز به صورت علنی مدعی تخلف در انتخابات می‌شوند بلکه پا را هم از آن فراتر گذاشته‌اند و به آرایی که به نفع روحانی در صندوق‌ها انداخته توهین می‌کنند» نوشته است: دو سال پیش هم اصولگرایان پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی «مردم تهران را اهل کوفه خواندند».
روزنامه شرق هم با تیتر «روی خط القای تخلف» نوشته است: «فعالان جریان اصولگرا که همیشه از سلامت برگزاری انتخابات در ادوار مختلف دفاع می‌کردند، این بار از کلیدواژه «تخلف» به طور گسترده‌ای در ادبیات خود استفاده می‌کنند و در تریبون‌های مختلف و البته رسمی دربارهٔ آن سخن می‌گویند؛ از بلندگوهای نماز جمعه گرفته تا شورای نگهبان.»
به نوشته این روزنامه، «در تازه‌ترین تحول، دو نفر از خطبای موقت نماز جمعه تهران، یعنی آیت‌الله موحدی کرمانی و حجت‌الاسلام احمد خاتمی هم مدعی تخلفات انتخاباتی گسترده شده‌اند و از شورای نگهبان درخواست رسیدگی کرده‌اند. این سخنان البته با واکنش سریع وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور مواجه شد. وزارت کشور، نه‌تنها گویندگان این سخنان را به صداقت دعوت کرده، بلکه نسبت به پیگیری قانونی هم هشدار داده است.»
شرق این را هم نوشته که «احمد جنتی که خود همیشه از سلامت انتخابات در کشور سخن گفته و دفاع کرده هم این دوره دربارهٔ تخلفات انتخاباتی سخن گفت، اگرچه اعلام کرد که سلامت انتخابات را تأیید می‌کند»، اما علاوه بر این «عباسعلی کدخدایی که هم سخنگوی شورای نگهبان است و هم رئیس هیئت مرکزی نظارت، همان روز برگزاری انتخابات از گزارش‌های تخلفات انتخاباتی سخن گفته و تعداد آن را زیاد توصیف کرده بود.»
این روزنامه همچنین از قول مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی نوشته است: «واژه حلال و حرام دستاویزی برای توجیه شکست انتخاباتی برخی کاندیداها و هواداران آنها شده است؛ بنابراین بهتر است به جای فرافکنی و دوقطبی کردن جامعه و استفاده ابزاری از تعابیر دینی، به بررسی علل واقعی شکست خود بپردازند و «از برخی ائمه جمعه انتظار می‌رود حرمت جایگاه نماز جمعه و شرط عدالت که از لوازم این جایگاه است را نگه دارند و با ادبیات ناعادلانه وارد بازی‌های سیاسی نشوند.»
کیهان طی یادداشتی با تأکید بر این که «شورشیان دیروز علیه آرای ملت امروز پیگیری قانونی تخلفات را برنمی‌تابند» نوشته است: «در انتخابات اخیر با وجود تخلفات فراوان عوامل اجرایی انتخابات نزدیک ۱۶ میلیون نفر به سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت یازدهم رای منفی داده‌اند و انتظار از این ۱۶ میلیون نفر که سکوت کرده و حرفی نزنند از مدعیان آزادی بیان عجیب به نظر می‌رسد.»
روزنامه رسالت هم در سرمقاله خود حسن روحانی را به «انتقام‌جویی کودکانه» از رقبای انتخاباتی متهم کرده و نوشت: «دیگر جوانمردانه و به مصلحت دنیایی شما هم نیست که در هر مصاحبه و سخنرانی به رقیبان و هواداران آنها ناروا بگویید. اینها انتقام‌جویی‌های کودکانه است که شان یک رئیس جمهور را پایین می‌آورد و موجب دامن زدن به اختلافات و صرف وقت کشور در بگومگوهای بی حاصل می‌شود و فرصت‌های خدمت از دست می‌رود. شما در نطق پیروزی خود، کسانی که به شما رای ندادند را خواستار تنش، خشونت و انشقاق بین ملت یعنی بدتر از خس و خاشاک معرفی کردید.»
روزنامه شهروند در تیتر یک شماره شنبه خود با عنوان «شهر بدهکار» نوشته است: «اعضای شورای شهر تهران می‌گویند شهردار آینده به دلیل وضع بد مالی شهرداری کار سختی پیش رو دارد.»
این روزنامه نوشته است: «۲۹ اردیبهشت مردم تهران، حضور و مشارکتی بی‌سابقه در انتخابات شورای شهر داشتند و با آرایی معنادار، امید به آینده زندگی در پایتخت را برگزیدند اما در روزهای گذشته و از سوی بعضی منتخبان و گزینه‌های احتمالی شهرداری، از ویرانه‌ای که شهردار آینده تحویل خواهد گرفت، سخن به میان آمده است»
از جمله احمد مسجدجامعی عضو شورای چهارم شهر تهران و منتخب شورای پنجم در توییترش «نخستین چالش شهردار جدید تهران» را «پرداخت حقوق» دانسته و نوشت: «می‌پرسند مگر می‌شود اولین چالش شهردار جدید تهران پرداخت حقوق باشد؟ بله! با استخدام‌های نجومی که در شهرداری آغاز شده این اتفاق خواهد افتاد.»
محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران به این روزنامه گفته است: «بحث بدهی را ما چندین بار مطرح کردیم و شهرداری هر هفته عدد جدیدی را مطرح می‌کند. این که شهرداری از کجا این همه پول را تأمین می‌کند، جای سؤال دارد. تا همین یک ماه پیش خودشان رسماً اعلام کردند تقریباً ۲۴ هزار میلیارد تومان به اشخاص و بانک‌ها بدهکار هستند. علاوه بر این حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌کاره در شهرداری وجود دارد. اینها همه شرایط سخت شهردار آینده تهران را نشان می‌دهد.»
محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر هم در گفت‌وگو با روزنامه شهروند ضمن تأکید بر «نامشخص‌بودن بدهی‌های شهرداری» گفته است: «بحران‌های زیادی در انتظار مدیریت آینده شهرداری و شورای پنجم است و این غیرقابل انکار است. فروردین امسال، شهرداری حقوق ماهیانه پرسنل را که حدود ۴۵۰میلیارد تومان است، از بانک شهر قرض گرفته و این جدا از بدهی شهرداری به شرکت‌های پیمانکاری است. پروژه‌های معوقه هم هست که حدود حداقل ۴۰ میلیارد بدهی است. ما تلاش کردیم که بدهی دقیق شهرداری را بدانیم ولی مدیریت شهرداری چنین چیزی را اعلام نکرده است ولی من ازمنابع داخلی شهرداری و کانال‌های دیگر، شنیده‌ام که شهرداری سالانه یک هزار میلیارد تومان سود بدهی و وام‌های معوقه را می‌پردازد؛ شهرداری هیچ اطلاعاتی به ما نمی‌دهد ولی ما از زیرمجموعه شهرداری به این اعداد رسیده‌ایم.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از «شوک بازار نفت به اوپک» خبر داده و نوشته است: «قیمت نفت، یک روز پس از توافق اوپک برای تمدید کاهش تولید، ۳ دلار پایین آمد تا همه را شگفت‌زده کند.»
رضا زندی خبرنگار اعتماد که در اجلاس صد و هفتاد و دوم اوپک حضور دارد دربارهٔ برکناری وزیر نفت الجزایر هم نوشته است: «وزرای نفت در جلسه بسته مشغول مذاکره بودند که خبر برکناری وزیر انرژی الجزایر همه را شگفت‌زده کرد. نورالدین بوطرفه، یکی از معماران توافق شش ماه گذشته اوپک بود. کسی که اجلاس IEF و جلسه فوق‌العاده اوپک را در الجزیره برگزار کرد. برکناری او حتی از برکناری منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق ایران توسط محمود احمدی‌نژاد نیز جنجالی‌تر بود. چه، بوطرفه در بحبوحه مذاکره مهم اوپک برکنار شد.»
روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر «برنزه کردن جرم شد»، از قول یک مسئول سازمان غذا و دارو نوشته است: «دستگاه‌های سولاریوم فاقد هرگونه مجوز برای تولید، ورود و ترخیص بوده و تأمین، نگهداشت، عرضه، مصرف و کاربری این اقلام جرم است.»
جمال تولی از مسئولان سازمان غذا و دارو «با ابراز تاسف از این که برنزه کردن به یکی از ملاک‌های زیبایی بین افراد جامعه به ویژه بانوان» تبدیل شده گفته است: «استفاده از دستگاه‌های سولاریوم یکی از راه‌های برنزه‌کننده بدن است که به رغم قیمت‌های بالا و عوارض جدی مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد»، اما «اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، استفاده از دستگاه‌های سولاریوم را ممنوع اعلام کرده است. در اینجا هم به صراحت اعلام می‌کنیم دستگاه‌های مذکور، فاقد هرگونه مجوز برای تولید، ورود و ترخیص بوده و تأمین، نگهداشت، عرضه، مصرف و کاربری این اقلام جرم و قابل پیگیری است.»
روزنامه آرمان از قول این مقام سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نوشته است: «استفاده از سولاریوم به دلیل وارد ساختن مستقیم اشعه ماورای بنفش به بدن و افزایش احتمال ابتلا به سرطان پوست به‌ویژه نوع خطرناک آن معروف به ملانوما حتی برای یک‌بار هم خطرناک است» و «در بسیاری موارد فعل اول جمله عامیانه «بکش و خوشگلم کن» دیگر مابه‌ازای بیرونی یافته و ماهیت چنین اقداماتی به صورت علمی زیر سؤال است، چرا که ایجاد پیری زودرس، آسیب چشمی تحریک و تاول زدن پوست، کاهش سطوح کلاژن و افزایش رنگدانه‌سازی پوست به عنوان عوارض برنزه شدن با دستگاه سولاریوم همواره در استفاده‌کنندگان از این دستگاه‌ها مشاهده می‌شود.»