روزنامه‌های آرمان و ابتکار از «دفاع عبدالله سهرابی سفیر ایران در دوحه از طرح فروش زمین کشاورزی به قطری‌ها» خبر داده‌اند.
روزنامه خراسان از واکنش مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به تذکر نمایندگان مجلس درباره تسریع در محاکمه سعید مرتضوی و برگزاری دادگاه جنایات بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و از قول وزیر دادگستری نوشته است که «مسئول رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، قوه قضاییه است».
روزنامه رسالت گزارش داده است که ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم، «مسئله بدحجابی» را «مسئله‌ای سیاسی برای مقابله با نظام» توصیف کرده و خواهان «برخورد جدی نیروی انتظامی با برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی و روانی شده است».
روزنامه ابتکار از راه‌اندازی یک سایت برای «صیغه یک‌ساعتی» و «صیغه بعد از افطار» خبر داده است.
روزنامه شرق از «ورود شورای دستگاه نظارتی کشور به مسئله گرانی‌ها» گزارش داده است، اما روزنامه ابتکار از قول حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نوشته است که «مسئولین جوجه‌خور حق ندارند از محرومان حرف بزنند».
سفیر ایران در دوحه: فروش زمین‌های کشاورزی ایران به قطر با تصویب دولت
روزنامه‌های آرمان و ابتکار از «دفاع سفیر ایران از طرح فروش زمین کشاورزی به قطری‌ها» خبر داده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره هشتم مردادماه گزارش داده است که سفیر ایران در دوحه در پاسخ به انتقادات روزنامه‌ها از «اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به قطر» اعلام کرد که «فروش زمین کشاورزی به قطری‌ها قانونی است».
به نوشته این روزنامه، پس از آن که انتشار گزارش‌هایی از اجاره و فروش زمین‌های کشاورزی به قطری‌ها انتقاداتی را برانگیخت، روز شنبه عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر «ضمن تایید این موضوع، آن را قانونی» خواند و گفت که «در حال حاضر نیز بر اساس مصوبات هیئت دولت و قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مشغول مذاکره هستیم».
سفیر جمهوری اسلامی در قطر در عین حال گفت که «در میان استان‌هایی که طرف مذاکره هستند، استان تهران مطرح نبوده است» و چون «یکی از موضوعات مهم هزینه‌های تمام شده قیمت کالاست» از همین رو «استان‌هایی که بر این اساس طرف مذاکره بوده‌اند، استان‌های حاشیه جنوبی کشور از جمله خوزستان، بوشهر، فارس و همچنین خراسان رضوی بوده‌اند».
روزنامه ابتکار همچنین خبر داده است که عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی در قطر از مطبوعات به خاطر اطلاع‌رسانی درباره «اجاره و فروش زمین‌های کشاورزی ایران به قطر» انتقاد کرد و گفت که «مطبوعات باید خیلی عاقلانه‌تر و ضمن مراقبت و هوشیاری باید در جهت تشویق سرمایه‌گذار قدم بردارند» و «توقع داریم مطبوعات در کنار دستگاه سیاست خارجی کار کنند».
روزنامه آرمان نیز ضمن انتشار بخش‌هایی از اظهارات عبدالله سهرابی، سفیر جمهوری اسلامی در قطر، از «طرح فروش زمین کشاورزی ایران به قطری‌ها» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با تاکید بر این که درباره فروش زمین‌های کشاورزی ایران «از حدود سه سال پیش مذاکراتی را با طرف‌های قطری آغاز کرده‌ایم»، گفت که «به برخی از استان‌هایی که آمادگی دارند، اعلام کرده‌ایم که طرح‌های آماده خود را به دو شیوه اجاره بلندمدت و خرید زمین برای تولید محصولات کشاورزی به اتباع قطری ارائه دهند».
عبدالله سهرابی تاکید کرد که «یک مصوبه قانونی وجود دارد که بر اساس آن چنان چه اتباع خارجی در ایران بر اساس قانون شرکت سرمایه‌گذاری ما شرکتی را ثبت کنند، می‌توانند هرگونه سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام دهند» و «این سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی را دربرمی‌گیرد».
روزنامه آرمان نوشته است که سفیر جمهوری اسلامی در قطر ضمن دفاع از «طرح فروش زمین‌های کشاورزی ایران به قطر» گفت که «قطری‌ها در راستای تأمین مواد غذایی و لبنی خود در بسیاری از کشور‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تاکنون ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار در کشورهای مختلف از جمله سودان، برزیل، استرالیا و پاکستان زمین خریداری کرده‌اند».
به نوشته این روزنامه، عبدالله سهرابی همچنین اعلام کرد که «اخیرا وزارت اقتصاد و دارایی سازمان سرمایه‌گذاری با تضمین بانک مرکزی در حدود ۱۸۰ پروژه به سفارتخانه‌ها معرفی کرده که در صورت آمادگی، اتباع خارجی می‌توانند در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند» و «این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف پرورش ماهی و میگو تا کنسروسازی و تولید مواد لبنی، گوشتی و کشاورزی است».
واکنش وزیر دادگستری به تذکر نمایندگان مجلس درباره محاکمه مرتضوی
روزنامه خراسان از قول وزیر دادگستری خبر داده است که «مسئول رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی قوه قضاییه است».
به نوشته این روزنامه، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده «سعید مرتضوی» و «جنایات کهریزک» گفت که «مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضاییه است و باید وضعیت کنونی این پرونده را از سخنگوی قوه قضائیه جویا شد».
روزنامه خراسان یادآوری کرده که اظهارات مرتضی بختیاری واکنشی است به «تذکر شانزده نماینده مجلس شورای اسلامی به وزارت دادگستری مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دولت و پرونده کهریزک».
این روزنامه نوشته است که مرتضی بختیاری وزیر دادگستری همچنین گفته است که «بر اساس آیین‌نامه مجلس، اگر هیئت رئیسه تشخیص داد، تذکر و خواسته نمایندگان را به وزارتخانه منعکس می‌کند و ما هم مراحل بعدی آن را انجام می‌دهیم».
«تابش، توکلی، شهریاری، نادران، جعفرزاده، رسایی، نجابت، امیرآبادی، مصباحی مقدم، فتاحی، محجوب، زارعی، دستغیب، امیری، اکبریان و ثروتی» شانزده نماینده مجلس هستند که به نوشته روزنامه خراسان یک هفته پیش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به وزیر دادگستری درباره «لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده تخلفات کهریزک تذکر دادند».
مکارم شیرازی: بدحجابی مسئله‌ای سیاسی برای مقابله با نظام است
روزنامه رسالت گزارش داده است که روز شنبه ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم، با تاکید بر این که «مسئله بدحجابی برای برخی افراد تبدیل به مسئله‌ای سیاسی برای مقابله با ارزش‌ها و نظام شده است»، خواهان «برخورد جدی نیروی انتظامی با برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی و روانی شد».
به گزارش این روزنامه، ناصر مکارم شیرازی روز شنبه طی دیداری با فرمانده جدید نیروی انتظامی استان قم، از امنیت به عنوان «بستر تمام فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» یاد کرد، و «از تمامی دستگاه‌ها خواست در تامین امنیت جامعه به نیروی انتظامی کمک کنند».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته است که ناصر مکارم شیرازی با اشاره به «نقش و رسالت مهم نیروی انتظامی در تامین امنیت»، از نیروی انتظامی قدردانی کرده و گفته است که «اگر دشمنان و معاندان بتوانند در جامعه ایجاد نا‌امنی کنند خواهند توانست اهداف خود را عملیاتی کنند».
به نوشته روزنامه رسالت، ناصر مکارم شیرازی همچنین گفت که «عرفان‌های کاذب، جریان‌های انحرافی، شیطان‌پرستی و فرقه‌های ضاله، از عوامل نا‌امنی در جامعه هستند؛ از این رو وظیفه نیروی انتظامی نسبت به گذشته بیشتر و حساس‌تر شده است».
راه‌اندازی سایت برای صیغه بعد از افطار
روزنامه ابتکار از راه‌اندازی یک سایت برای «صیغه بعد از افطار» خبر داده است.
این روزنامه نوشته است که از خردادماه امسال رسانه‌ها از فعالیت یک مرکز خبر دادند که «در کار «صیغه ساعتی» است»، اما «مدیر این سایت ادعا می‌کند کارش کاملا مطابق با قانون و موازین شرعی است».
ابتکار از قول مدیر این سایت که کار آن معرفی زن و مرد برای «صیغه ساعتی» است، نوشته است که «با دریافت ۴۰ هزار تومان کارمزد، روزی بیش از ۲۰ قرار صیغه ترتیب می‌دهد».
روزنامه ابتکار نوشته است به‌رغم آن که «این سایت به کمیته بررسی مصادیق جرائم رایانه‌ای» معرفی شده و با «شکایت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات رسیدگی به پرونده گردانندگان سایت را آغاز کرده است»، اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این روزنامه خبر داده است که سایت صیغه ساعتی همچنین با آغاز ماه رمضان «آگهی‌هایی متناسب با حال و هوای ماه رمضان» منتشر کرده و از جمله اعلام کرده است که «متقاضیان صیغه ساعتی» بعد از افطار «پذیرش خواهند شد».
ورود شورای دستگاه نظارتی به گرانی‌ها و انتقاد از «مسئولان جوجه‌خور»
روزنامه شرق از «ورود شورای دستگاه نظارتی کشور به مسئله گرانی‌ها» گزارش داده است.
این روزنامه به نقل از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نوشته است که در نخستین جلسه رسمی «شورای دستگاه‌های نظارتی کشور» مسائل روز کشور از جمله مسئله گرانی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و این شورا «به گرانی برخی اقلام مصرفی ورود پیدا کرد».
حیدر مصلحی درباره جزئیات تصمیمات «شورای دستگاه‌های نظارتی کشور» درباره گرانی‌ها اشاره نکرده است، اما روزنامه شرق از قول وی نوشته است که «این شورا با پیشنهادی که توسط دو دستگاه نظارتی چند سال قبل به مقام رهبری منعکس شد» و «دستور مقام رهبری» تشکیل شد، اما به دلیل نبود مصوبه سه قوه تحت عنوان «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» فعالیت می‌کرد که طی چند روز اخیر با «تصویب و ابلاغ آیین‌نامه شورای دستگاه نظارتی از سوی سران سه قوه» نخستین جلسه رسمی آن تشکیل شد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال گفت که فعالیت «شورای هماهنگی به هیچ وجه مقوله مچ‌گیری نیست» و هدف از تشکیل آن «تقویت مدیریت کشور» است.
روزنامه شرق نوشته است که «اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی در تهران به ترتیب وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، معاون نظارت مجلس، و دیوان عدالت اداری» هستند و در استان‌ها نیز «شورای دستگاه نظارتی در استان‌ها پنج عضو دارد که مدیرکل سازمان بازرسی، مدیرکل اداره اطلاعات، دیوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه‌ریزی استانداری پنج عضو این شورا در استان‌ها» را تشکیل می‌دهند.
همزمان روزنامه ابتکار از انتقاد تند حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بی‌توجهی مقام‌های دولتی به گرانی‌ها به ویژه «گرانی مرغ» خبر داده و از قول وی نوشته است که «مسئولین جوجه‌خور حق ندارند از عدالت و دفاع از محرومان حرف بزنند».
به نوشته این روزنامه، حسن کامران با تاکید بر این که «برخی مسئولین جوجه‌خور و با امکانات رفاهی بالا و زندگی تشریفاتی حق ندارند از انقلاب، عدالت، دفاع از ملت و محرومین در جامعه حرف بزنند» گفته است که «ما امروز در جامعه نه کمبود سن داریم، نه مدرک» و «مهم‌ترین مشکل کشور ما این است که از وجود برخی افراد مخلص همانند روزهای اول انقلاب بی‌بهره هستیم چرا که «امروزه در میان برخی مسئولین، صداقت مثقالی شده است».
روزنامه خراسان از واکنش مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به تذکر نمایندگان مجلس درباره تسریع در محاکمه سعید مرتضوی و برگزاری دادگاه جنایات بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و از قول وزیر دادگستری نوشته است که «مسئول رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، قوه قضاییه است».
روزنامه رسالت گزارش داده است که ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم، «مسئله بدحجابی» را «مسئله‌ای سیاسی برای مقابله با نظام» توصیف کرده و خواهان «برخورد جدی نیروی انتظامی با برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی و روانی شده است».
روزنامه ابتکار از راه‌اندازی یک سایت برای «صیغه یک‌ساعتی» و «صیغه بعد از افطار» خبر داده است.
روزنامه شرق از «ورود شورای دستگاه نظارتی کشور به مسئله گرانی‌ها» گزارش داده است، اما روزنامه ابتکار از قول حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نوشته است که «مسئولین جوجه‌خور حق ندارند از محرومان حرف بزنند».
سفیر ایران در دوحه: فروش زمین‌های کشاورزی ایران به قطر با تصویب دولت
روزنامه‌های آرمان و ابتکار از «دفاع سفیر ایران از طرح فروش زمین کشاورزی به قطری‌ها» خبر داده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره هشتم مردادماه گزارش داده است که سفیر ایران در دوحه در پاسخ به انتقادات روزنامه‌ها از «اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به قطر» اعلام کرد که «فروش زمین کشاورزی به قطری‌ها قانونی است».
به نوشته این روزنامه، پس از آن که انتشار گزارش‌هایی از اجاره و فروش زمین‌های کشاورزی به قطری‌ها انتقاداتی را برانگیخت، روز شنبه عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر «ضمن تایید این موضوع، آن را قانونی» خواند و گفت که «در حال حاضر نیز بر اساس مصوبات هیئت دولت و قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مشغول مذاکره هستیم».
سفیر جمهوری اسلامی در قطر در عین حال گفت که «در میان استان‌هایی که طرف مذاکره هستند، استان تهران مطرح نبوده است» و چون «یکی از موضوعات مهم هزینه‌های تمام شده قیمت کالاست» از همین رو «استان‌هایی که بر این اساس طرف مذاکره بوده‌اند، استان‌های حاشیه جنوبی کشور از جمله خوزستان، بوشهر، فارس و همچنین خراسان رضوی بوده‌اند».
روزنامه ابتکار همچنین خبر داده است که عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی در قطر از مطبوعات به خاطر اطلاع‌رسانی درباره «اجاره و فروش زمین‌های کشاورزی ایران به قطر» انتقاد کرد و گفت که «مطبوعات باید خیلی عاقلانه‌تر و ضمن مراقبت و هوشیاری باید در جهت تشویق سرمایه‌گذار قدم بردارند» و «توقع داریم مطبوعات در کنار دستگاه سیاست خارجی کار کنند».
روزنامه آرمان نیز ضمن انتشار بخش‌هایی از اظهارات عبدالله سهرابی، سفیر جمهوری اسلامی در قطر، از «طرح فروش زمین کشاورزی ایران به قطری‌ها» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با تاکید بر این که درباره فروش زمین‌های کشاورزی ایران «از حدود سه سال پیش مذاکراتی را با طرف‌های قطری آغاز کرده‌ایم»، گفت که «به برخی از استان‌هایی که آمادگی دارند، اعلام کرده‌ایم که طرح‌های آماده خود را به دو شیوه اجاره بلندمدت و خرید زمین برای تولید محصولات کشاورزی به اتباع قطری ارائه دهند».
عبدالله سهرابی تاکید کرد که «یک مصوبه قانونی وجود دارد که بر اساس آن چنان چه اتباع خارجی در ایران بر اساس قانون شرکت سرمایه‌گذاری ما شرکتی را ثبت کنند، می‌توانند هرگونه سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام دهند» و «این سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی را دربرمی‌گیرد».
روزنامه آرمان نوشته است که سفیر جمهوری اسلامی در قطر ضمن دفاع از «طرح فروش زمین‌های کشاورزی ایران به قطر» گفت که «قطری‌ها در راستای تأمین مواد غذایی و لبنی خود در بسیاری از کشور‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تاکنون ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار در کشورهای مختلف از جمله سودان، برزیل، استرالیا و پاکستان زمین خریداری کرده‌اند».
به نوشته این روزنامه، عبدالله سهرابی همچنین اعلام کرد که «اخیرا وزارت اقتصاد و دارایی سازمان سرمایه‌گذاری با تضمین بانک مرکزی در حدود ۱۸۰ پروژه به سفارتخانه‌ها معرفی کرده که در صورت آمادگی، اتباع خارجی می‌توانند در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند» و «این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف پرورش ماهی و میگو تا کنسروسازی و تولید مواد لبنی، گوشتی و کشاورزی است».
واکنش وزیر دادگستری به تذکر نمایندگان مجلس درباره محاکمه مرتضوی
روزنامه خراسان از قول وزیر دادگستری خبر داده است که «مسئول رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی قوه قضاییه است».
به نوشته این روزنامه، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده «سعید مرتضوی» و «جنایات کهریزک» گفت که «مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضاییه است و باید وضعیت کنونی این پرونده را از سخنگوی قوه قضائیه جویا شد».
روزنامه خراسان یادآوری کرده که اظهارات مرتضی بختیاری واکنشی است به «تذکر شانزده نماینده مجلس شورای اسلامی به وزارت دادگستری مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دولت و پرونده کهریزک».
این روزنامه نوشته است که مرتضی بختیاری وزیر دادگستری همچنین گفته است که «بر اساس آیین‌نامه مجلس، اگر هیئت رئیسه تشخیص داد، تذکر و خواسته نمایندگان را به وزارتخانه منعکس می‌کند و ما هم مراحل بعدی آن را انجام می‌دهیم».
«تابش، توکلی، شهریاری، نادران، جعفرزاده، رسایی، نجابت، امیرآبادی، مصباحی مقدم، فتاحی، محجوب، زارعی، دستغیب، امیری، اکبریان و ثروتی» شانزده نماینده مجلس هستند که به نوشته روزنامه خراسان یک هفته پیش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به وزیر دادگستری درباره «لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده تخلفات کهریزک تذکر دادند».
مکارم شیرازی: بدحجابی مسئله‌ای سیاسی برای مقابله با نظام است
روزنامه رسالت گزارش داده است که روز شنبه ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم، با تاکید بر این که «مسئله بدحجابی برای برخی افراد تبدیل به مسئله‌ای سیاسی برای مقابله با ارزش‌ها و نظام شده است»، خواهان «برخورد جدی نیروی انتظامی با برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی و روانی شد».
به گزارش این روزنامه، ناصر مکارم شیرازی روز شنبه طی دیداری با فرمانده جدید نیروی انتظامی استان قم، از امنیت به عنوان «بستر تمام فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» یاد کرد، و «از تمامی دستگاه‌ها خواست در تامین امنیت جامعه به نیروی انتظامی کمک کنند».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته است که ناصر مکارم شیرازی با اشاره به «نقش و رسالت مهم نیروی انتظامی در تامین امنیت»، از نیروی انتظامی قدردانی کرده و گفته است که «اگر دشمنان و معاندان بتوانند در جامعه ایجاد نا‌امنی کنند خواهند توانست اهداف خود را عملیاتی کنند».
به نوشته روزنامه رسالت، ناصر مکارم شیرازی همچنین گفت که «عرفان‌های کاذب، جریان‌های انحرافی، شیطان‌پرستی و فرقه‌های ضاله، از عوامل نا‌امنی در جامعه هستند؛ از این رو وظیفه نیروی انتظامی نسبت به گذشته بیشتر و حساس‌تر شده است».
راه‌اندازی سایت برای صیغه بعد از افطار
روزنامه ابتکار از راه‌اندازی یک سایت برای «صیغه بعد از افطار» خبر داده است.
این روزنامه نوشته است که از خردادماه امسال رسانه‌ها از فعالیت یک مرکز خبر دادند که «در کار «صیغه ساعتی» است»، اما «مدیر این سایت ادعا می‌کند کارش کاملا مطابق با قانون و موازین شرعی است».
ابتکار از قول مدیر این سایت که کار آن معرفی زن و مرد برای «صیغه ساعتی» است، نوشته است که «با دریافت ۴۰ هزار تومان کارمزد، روزی بیش از ۲۰ قرار صیغه ترتیب می‌دهد».
روزنامه ابتکار نوشته است به‌رغم آن که «این سایت به کمیته بررسی مصادیق جرائم رایانه‌ای» معرفی شده و با «شکایت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات رسیدگی به پرونده گردانندگان سایت را آغاز کرده است»، اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این روزنامه خبر داده است که سایت صیغه ساعتی همچنین با آغاز ماه رمضان «آگهی‌هایی متناسب با حال و هوای ماه رمضان» منتشر کرده و از جمله اعلام کرده است که «متقاضیان صیغه ساعتی» بعد از افطار «پذیرش خواهند شد».
ورود شورای دستگاه نظارتی به گرانی‌ها و انتقاد از «مسئولان جوجه‌خور»
روزنامه شرق از «ورود شورای دستگاه نظارتی کشور به مسئله گرانی‌ها» گزارش داده است.
این روزنامه به نقل از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نوشته است که در نخستین جلسه رسمی «شورای دستگاه‌های نظارتی کشور» مسائل روز کشور از جمله مسئله گرانی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و این شورا «به گرانی برخی اقلام مصرفی ورود پیدا کرد».
حیدر مصلحی درباره جزئیات تصمیمات «شورای دستگاه‌های نظارتی کشور» درباره گرانی‌ها اشاره نکرده است، اما روزنامه شرق از قول وی نوشته است که «این شورا با پیشنهادی که توسط دو دستگاه نظارتی چند سال قبل به مقام رهبری منعکس شد» و «دستور مقام رهبری» تشکیل شد، اما به دلیل نبود مصوبه سه قوه تحت عنوان «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» فعالیت می‌کرد که طی چند روز اخیر با «تصویب و ابلاغ آیین‌نامه شورای دستگاه نظارتی از سوی سران سه قوه» نخستین جلسه رسمی آن تشکیل شد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال گفت که فعالیت «شورای هماهنگی به هیچ وجه مقوله مچ‌گیری نیست» و هدف از تشکیل آن «تقویت مدیریت کشور» است.
روزنامه شرق نوشته است که «اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی در تهران به ترتیب وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، معاون نظارت مجلس، و دیوان عدالت اداری» هستند و در استان‌ها نیز «شورای دستگاه نظارتی در استان‌ها پنج عضو دارد که مدیرکل سازمان بازرسی، مدیرکل اداره اطلاعات، دیوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه‌ریزی استانداری پنج عضو این شورا در استان‌ها» را تشکیل می‌دهند.
همزمان روزنامه ابتکار از انتقاد تند حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بی‌توجهی مقام‌های دولتی به گرانی‌ها به ویژه «گرانی مرغ» خبر داده و از قول وی نوشته است که «مسئولین جوجه‌خور حق ندارند از عدالت و دفاع از محرومان حرف بزنند».
به نوشته این روزنامه، حسن کامران با تاکید بر این که «برخی مسئولین جوجه‌خور و با امکانات رفاهی بالا و زندگی تشریفاتی حق ندارند از انقلاب، عدالت، دفاع از ملت و محرومین در جامعه حرف بزنند» گفته است که «ما امروز در جامعه نه کمبود سن داریم، نه مدرک» و «مهم‌ترین مشکل کشور ما این است که از وجود برخی افراد مخلص همانند روزهای اول انقلاب بی‌بهره هستیم چرا که «امروزه در میان برخی مسئولین، صداقت مثقالی شده است».