روزنامه‌های ابتکار، آرمان، جام جم و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «اسیر شدن تجارت خارجی ایران» در «تناقضات بخشنامه‌ای دولت»، از دولت به دلیل صدور و لغو بخشنامه‌های اقتصادی متناقض انتقاد کرده‌اند.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، مجلس، و شورای عالی انقلاب فرهنگی با «افزایش محدودیت» برای مجردها درصدد «افزایش ازدواج و افزایش جمعیت» هستند.
روزنامه قانون ضمن انتشار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «قصور پلیس در ماجرای مرگ ستار بهشتی»، از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است که «ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد.
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران طی یادداشتی با عنوان «بايدها و نبايدهای بسيج» در روزنامه اعتماد خواهان «بی‌طرفی سیاسی بسیج» شده است.
تجارت خارجی ایران، «اسیر تناقضات بخشنامه‌ای دولت»
روزنامه‌های ابتکار، آرمان، جام جم و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «اسیر شدن تجارت خارجی ایران» در «تناقضات بخشنامه‌ای دولت»، از دولت به دلیل صدور و لغو بخشنامه‌های اقتصادی متناقض انتقاد کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره چهارشنبه با اشاره به «ممنوعیتی که عمرش کوتاه بود» نوشته است که «بر اساس بخشنامه هفته گذشته گمرک واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شده بود»، اما «روز سه‌شنبه مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت طی اظهاراتی اين موضوع را رد کرده و از آزادی واردات کالا با هرگونه ارزی خبر دادند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «تاکنون چندين بار پیش آمده که گمرک ايران يا سازمان توسعه تجارت بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌‌کنند، اما بعد از مدتی مسئولان اين دو نهاد به اصلاح آن مبادرت می‌‌کنند»، و در ادامه گفته است که «فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی نمونه‌ای از اين دست بخشنامه‌ها هستند».
روزنامه آرمان نیز در تیتر یک گزارشی درباره «ممنوع و مجاز شدن واردات با ارز آزاد» منتشر کرده و این اقدام را «ﭼﺮﺧﺶ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪﺍﯼ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ دولت» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است که «چند ماه است که بخشنامه‌های پی‌درپی گمرک و سازمان توسعه تجارت واردکنندگان و صادرکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است».
به گزارش روزنامه آرمان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفته است که «واردات و ترخیص کالا از گمرک با ارز آزاد ممنوع نیست» و «صحبت‌های روزهای اخیر از قول برخی مقامات و سازمان‌ها درباره ممنوعیت ترخیص کالاهای گمرکی با ارز آزاد صحت ندارد»، و «فقط باید منشاء ارز از سوی ترخیص‌کننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود».
این روزنامه همچنین از قول عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران نوشته است که «ترخیص هیچ کالایی که اسناد آن کامل باشد، در گمرک متوقف نشده و فقط واردکنندگان باید منشاء ارز را اعلام کنند».
روزنامه جام جم نیز طی یادداشتی از «تناقض بخشنامه‌ای» دستگاه‌های دولتی در بخش تجارت انتقاد کرده و نوشته است که «آخرين مورد تناقضات بخشنامه‌ای در تجارت خارجی همين سه‌شنبه اتفاق افتاد» و در حالی که «دو روز پيش گمرک به نمايندگی از وزارت اقتصاد هرگونه واردات با منشاء ارز آزاد را ممنوع اعلام كرده بود، به فاصله ۲۴ ساعت به يك‌باره كل اين ممنوعيت لغو شد و گمرک اعلام كرد مانعی در اين راه وجود ندارد».
این روزنامه تاکید کرده است که «اين چندمين بار در سه هفته گذشته است كه تجار اعم از صادركنندگان و واردكنندگان اسير بلاتكليفی، ابهام، تناقض و سردرگمی بخشنامه‌های گوناگون می‌‌شوند».
به گزارش روزنامه جام جم، «بخشنامه‌هايی كه ظاهرا می‌‌خواهند آرامش و شفافيت را به بازار ارز بازگردانند، خود سرمنشاء ابهامات جديدی شده‌اند».
این روزنامه نوشته است که «سوال روشن اين است كه آيا مديران ارشد در وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت اقتصاد به كارنامه بخشنامه‌ای خود در يک ماه اخير نگاهی انداخته‌اند؟» و «آيا می‌‌دانند در حال پختن چه آشی برای تجارت كشور هستند؟»
جام جم اشاره کرده است که صدور بخشنامه‌های متناقض از سوی دستگاه‌های دولتی در بخش تجارت خارجی اکنون منجر به «تزلزل در حضور در بازارهای خارجی و سلب اعتماد مشتريان» شده و علاوه بر «تلاطم در تامين برخی كالاهای وارداتی» نوشته است که موقعیت فعلی «امكان هرگونه برنامه‌ريزی را از تجار گرفته، ريسک كالا را بالا برده و باعث شده است هيچ تاجری از فردايش و آن چه قرار است بر سر خريد و فروشش بيايد، خبر نداشته باشد».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز طی گزارش و سرمقاله‌ای در شماره هشتم آذرماه آثار صدور بخشنامه‌های مختلف دولتی در «ممنوع و مجاز کردن واردات کالاهای دیجیتال» را بررسی کرده است.
به نوشته این روزنامه، پس از آن که چند هفته پیش «تلفن همراه، لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در کنار لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌ای» از سوی دولت «تعبیر ورزشی کالاهای لوکس بودن قرار گرفت» و «واردات آنها ممنوع شد»، قیمت این کالاها نیز «در این دو اولویت در فاصله چند روز افزایش یافت».
روزنامه دنیای اقتصاد در عین حال نوشته است که «ممنوعیت واردات کالاهای دیجیتال» با «موجی از اعتراضات روبه‌رو شد» و «علاوه بر واردکنندگان قانونی این کالاها همراهی نهادهای صنفی، دانشجویان و فرهیختگان و کارشناسان این حوزه را هم در برداشت».
شهرام شریف کارشناس فناوری اطلاعات نیز در سرمقاله‌ای با عنوان «ممنوعیت واردات، راه حل یا مسئله؟» نوشته است که «تصور این که کسی ۱۰۰ سال قبل واردات قلم و دوات را ممنوع کند، بی‌شباهت به فضای این روزها نیست».
«اعمال محدوديت برای مجردان» با هدف «افزایش ازدواج و جمعیت»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، مجلس، و شورای عالی انقلاب فرهنگی با «افزایش محدودیت» برای مجردها درصدد «افزایش ازدواج و افزایش جمعیت» هستند.
به گزارش این روزنامه، «نگرانی جمعيتی و هشدار نسبت به روند كاهنده نمودارهای جمعيتی» منجر به «تدوين سياست‌های دستپاچه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... شده است» و «سیاست‌هایی که به نظر می‌‌رسد چندان از بعد كارشناسی برخوردار نيست».
اعتماد اشاره کرده است که این سياست‌ها «از مشوق‌های اقتصادی شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «انواع امتيازات تحصيلی و شغلی برای متاهلان و بچه‌دار شدن» تا «توقف عمل رايگان وازكتومی و توبكتومی برای كنترل جمعيت» را شامل میشود.
به گزارش روزنامه اعتماد، «در اين ميان تدوين مصوبه‌هايی همچون شرط تاهل برای استخدام در آموزش و پرورش و به عنوان هيئت علمی دانشگاه‌ها» در كنار «اعمال محدوديت برای خروج دختران مجرد از كشور» رنگ و بوی ديگری به سياست‌های افزايش جمعيت داده است.
شهلا بيات یکی از نمایندگان زن مجلس نهم اما طی گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از محدودیت در سفر خارجی دختران زیر ۴۰ سال حمایت کرده و گفته است که «اين مصوبه مشكلی از نگاه زنان مجلس ندارد».
این نماینده وابسته به جناح حاکم حتی گفته است که «بايد بپذيريم كه يك سری اختلافات دينی بين زن و مرد وجود دارد، و محدوديت‌های شرعی كه برای زنان هست برای مردان وجود ندارد»، چرا که «آقايان می‌‌توانند با جاری كردن صيغه محدوديت‌های‌شان را برطرف كنند، ولی زنان نمی‌‌توانند».
احمد شيرزاد، از چهره‌های اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس، اما در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «شرط تاهل برای استخدام معلمان و اعضای هيئت علمی دانشگاه‌ها قابليت اجرا ندارد».
این استاد دانشگاه گفته است که «يک لايه‌ای از ظاهرگرايی‌ها و اقدامات عوام‌فريبانه و يک حجاب دروغگويی و نفاق در حال شكل گرفتن در دانشگاه است»، در حالی که «حتی اگر به فقيرترين افراد جامعه هم مراجعه كنيد می‌‌بينيد كه همه اين قدر درگير هستند كه برای گرفتن يک سكه حاضر نيستند بچه‌دار شوند و تا سال‌ها خرج بدهند».
احمد شیرزاد همچنین مشروط کردن استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه به «متاهل بودن» را «بسيار فاجعه‌‌آميز» توصیف کرده و گفته است که این شرط به معنای این است که «بگوييم هيئت علمی دانشگاه به كار عقب‌ماندگی جامعه از توليد مثل بپردازد»، اما «سوال اين است اگر جامعه به هر دليلی به توليد مثل بيشتر نپرداخته چرا اين فشار بايد به هيئت علمی و دانشگاهيان بيايد؟»
«ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد»
روزنامه قانون ضمن انتشار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «قصور پلیس در ماجرای مرگ ستار بهشتی»، از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است که «ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد».
روزنامه قانون نوشته است که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه با بیان این که «ممکن است قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی رخ داده باشد»، گفت که «هیچ انگیزه‌ای برای قتل وی وجود نداشته است».
فرمانده نیروی انتظامی در عین حال گفته است که «مهم‌ترین سناریوی مرگ ستار بهشتی ممکن است شوک روحی روانی او در زمان نگهداری در زندان اوین باشد» و درباره اظهارات مهدی دواتگری نماینده مجلس نهم درباره «نگهداری ستار بهشتی در بازداشگاه غیرقانونی پلیس فتا»، نیز گفت که «ممکن است بازداشتگاه استاندارد نبوده باشد».
همزمان ابراهیم آقامحمدی، نماینده خرم‌آباد در مجلس نهم، به روزنامه قانون گفته است که «در گزارش پزشکی قانونی آمده بود که آثار ضرب و شتم در چند جای بدن ستار بهشتی وجود دارد» و «در کالبدشکافی گفته شده بود که ممکن است شوکی در ناحیه حساسی به او وارد شده باشد».
محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، نیز به این روزنامه گفته است که «نظام نباید هزینه ندانم‌کاری یک نفر را بپردازد» و«تا این لحظه هنوز تخلفی در پرونده مرگ ستار بهشتی محرز نشده و مراجع قانونی هنوز اعلام نظر رسمی نکرده‌اند که در فوت وی عمدی در کار بوده است، اما اگر چیزی در این باره مشخص شود در قانون هیچ موضوع محرمانه‌ای وجود ندارد».
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز درباره «اظهارات مهدی دواتگری مبنی بر مقصر بودن پلیس فتا در ماجرای مرگ ستار بهشتی» به روزنامه قانون گفته است که «در سیستم مدیریتی کشور همواره این مشکل وجود داشته که وقتی مسئولی مقصر شناخته میشود تنها مجازات، برکناری وی و یا جابه‌جایی به سمتی دیگر و حتی جایگاهی بالا‌تر است» و به همین دلیل «به نظرم فقط برکناری یک فرد معیار رسیدگی به تخلفات نیست» و «اگر کسی جرمی مرتکب شده و خسارتی وارد کرده است باید مجازات شود و خسارت را جبران کند».
نماینده فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که «قوه قضاییه و مجلس باید بر روند برخورد دستگاه‌های انتظامی در مورد موارد حقوقی و قضایی نظارت داشته باشد تا شاهد چنین اتفاقاتی در آینده نباشیم» و «قوه قضاییه باید بر سازمان‌های تابعه نظارت لازم را داشته باشد».
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طور ضمنی آثار صدمه بدنی بر بدن ستار بهشتی را آثار شکنجه توصیف کرده و گفته است که «بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی که به تازگی تصویب شد، هر گونه شکنجه ممنوع است و اعترافی که در اثر شکنجه به دست آید فاقد اعتبار تلقی میشود».
روزنامه قانون تاکید کرده است که «بیم آن می‌رود» که پرونده مرگ ستار بهشتی در حین بازداشت «با تقلیل عاملیت آن به یک یا چند فرد، به سرنوشت بازداشتگاه کهریزک و چند پرونده دیگر از این دست مبتلا شود».
حسین علایی: بسیج باید بی‌طرف باشد
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یادداشتی با عنوان «بايدها و نبايدهای بسيج» در روزنامه اعتماد خواهان «بی‌طرفی سیاسی بسیج» شده است.
بنیان‌گذار نیروی دریایی سپاه پاسداران در این یادداشت نوشته است که «هفته بسيج فرصتی است برای اين كه هم مردم و هم بسيجيان يک بار ديگر با خود فكر كنند كه بسيجی بايد چگونه باشد» و بسيجيانی كه آیت‌الله خمینی «به آنها افتخار می‌‌كرد چه كسانی بودند و چه مشخصه‌ها و ويژگي‌هايی داشتند» و به همین دلیل هفته بسیج «فرصت خوبی است برای مقايسه خود با بسيجيان ديروز و پاسخ به اين سوال كه آيا امروز در همان مسير قرار داريم؟»
حسین علایی با اشاره به این که «بسيج متن مردم است، بنابراين بسيج هم به عنوان بخشی از بدنه مردمی، بايد دارای بينش و بصيرت سياسی باشد» تاکید کرده است که «بسيج نبايد به جايگاهی برای حضور احزاب و گروه‌های سياسی بدل شود بلكه بايد شرايطی ايجاد كند كه مردم بتوانند در جامعه و با انگيزه و اراده خود، فعاليت سالم سياسی» داشته و «در بستر حيات سياسی فعال، بر سرنوشت خود حاكم باشند».
این فرمانده سابق سپاه پاسداران با تاکید بر این که «بسيج در حوزه سياسی بايد بی‌طرف باشد و نبايد خود را به يك حزب سياسی بدل كند» در روزنامه اعتماد نوشته است که «بايد گفت كه بسیج حتی نبايد خود را به مدافع و دنباله‌رو جريانات و احزاب حتی بسيار خوب و طرفدار انقلاب بدل كند».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد با تاکید بر این که «بسيج بايد فضايی ايجاد كند كه احزاب و گروه‌های سياسی بتوانند در اين فضا، طبق قانون اساسی برای اداره كشور با هم رقابت كنند»، نوشته است که احزاب سیاسی «در اين فضا ظرفيت‌های خود را به انتخاب و رای مردم بگذارند و در اين شرايط است كه مردم احساس می‌‌كنند كه می‌‌توانند آزادانه از بين جريانات و سلايق و افراد مختلف دست به انتخاب زنند».
حسین علایی که خود زمانی ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت در یادداشت روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «بسیج» در ابتدا قرار بود «به عنوان يک تشكيلات مردمی نسبت به دفاع از مردم و كشور در برابر يک تهاجم خارجی اقدام كند»، اما «در ابتدای جنگ در كنترل و مديريت سپاه قرار گرفت».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد در عین حال نوشته است که دو ویژگی اصلی بسیج در ابتدای تشکیل «داوطلبانه بودن» و «کم‌هزینه بودن» فعالیت‌های بسیجیان بود، و تاکید کرده که امروز نیز «بسياری علاقه‌مندند كه بسیجیان را انسان‌هايی از بين خودشان، ولی با رفتارها و فكر سالم و درست» ببینند».
حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوره جنگ به شمار می‌رود، اما طی سه سال اخیر بارها به انتقاد از اقدامات جناح حاکم، سپاه و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته است. نزدیک به یک سال پیش انتشار یادداشتی انتقادی از این فرمانده سابق سپاه در روزنامه اطلاعات منجر به حملات شدید فرماندهان فعلی به او و برگزاری تجمع گروه‌های حزب‌الله در برابر منزلش شد.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، مجلس، و شورای عالی انقلاب فرهنگی با «افزایش محدودیت» برای مجردها درصدد «افزایش ازدواج و افزایش جمعیت» هستند.
روزنامه قانون ضمن انتشار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «قصور پلیس در ماجرای مرگ ستار بهشتی»، از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است که «ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد.
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران طی یادداشتی با عنوان «بايدها و نبايدهای بسيج» در روزنامه اعتماد خواهان «بی‌طرفی سیاسی بسیج» شده است.
تجارت خارجی ایران، «اسیر تناقضات بخشنامه‌ای دولت»
روزنامه‌های ابتکار، آرمان، جام جم و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «اسیر شدن تجارت خارجی ایران» در «تناقضات بخشنامه‌ای دولت»، از دولت به دلیل صدور و لغو بخشنامه‌های اقتصادی متناقض انتقاد کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره چهارشنبه با اشاره به «ممنوعیتی که عمرش کوتاه بود» نوشته است که «بر اساس بخشنامه هفته گذشته گمرک واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شده بود»، اما «روز سه‌شنبه مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت طی اظهاراتی اين موضوع را رد کرده و از آزادی واردات کالا با هرگونه ارزی خبر دادند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «تاکنون چندين بار پیش آمده که گمرک ايران يا سازمان توسعه تجارت بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌‌کنند، اما بعد از مدتی مسئولان اين دو نهاد به اصلاح آن مبادرت می‌‌کنند»، و در ادامه گفته است که «فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی نمونه‌ای از اين دست بخشنامه‌ها هستند».
روزنامه آرمان نیز در تیتر یک گزارشی درباره «ممنوع و مجاز شدن واردات با ارز آزاد» منتشر کرده و این اقدام را «ﭼﺮﺧﺶ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪﺍﯼ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ دولت» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است که «چند ماه است که بخشنامه‌های پی‌درپی گمرک و سازمان توسعه تجارت واردکنندگان و صادرکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است».
به گزارش روزنامه آرمان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفته است که «واردات و ترخیص کالا از گمرک با ارز آزاد ممنوع نیست» و «صحبت‌های روزهای اخیر از قول برخی مقامات و سازمان‌ها درباره ممنوعیت ترخیص کالاهای گمرکی با ارز آزاد صحت ندارد»، و «فقط باید منشاء ارز از سوی ترخیص‌کننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود».
این روزنامه همچنین از قول عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران نوشته است که «ترخیص هیچ کالایی که اسناد آن کامل باشد، در گمرک متوقف نشده و فقط واردکنندگان باید منشاء ارز را اعلام کنند».
روزنامه جام جم نیز طی یادداشتی از «تناقض بخشنامه‌ای» دستگاه‌های دولتی در بخش تجارت انتقاد کرده و نوشته است که «آخرين مورد تناقضات بخشنامه‌ای در تجارت خارجی همين سه‌شنبه اتفاق افتاد» و در حالی که «دو روز پيش گمرک به نمايندگی از وزارت اقتصاد هرگونه واردات با منشاء ارز آزاد را ممنوع اعلام كرده بود، به فاصله ۲۴ ساعت به يك‌باره كل اين ممنوعيت لغو شد و گمرک اعلام كرد مانعی در اين راه وجود ندارد».
این روزنامه تاکید کرده است که «اين چندمين بار در سه هفته گذشته است كه تجار اعم از صادركنندگان و واردكنندگان اسير بلاتكليفی، ابهام، تناقض و سردرگمی بخشنامه‌های گوناگون می‌‌شوند».
به گزارش روزنامه جام جم، «بخشنامه‌هايی كه ظاهرا می‌‌خواهند آرامش و شفافيت را به بازار ارز بازگردانند، خود سرمنشاء ابهامات جديدی شده‌اند».
این روزنامه نوشته است که «سوال روشن اين است كه آيا مديران ارشد در وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت اقتصاد به كارنامه بخشنامه‌ای خود در يک ماه اخير نگاهی انداخته‌اند؟» و «آيا می‌‌دانند در حال پختن چه آشی برای تجارت كشور هستند؟»
جام جم اشاره کرده است که صدور بخشنامه‌های متناقض از سوی دستگاه‌های دولتی در بخش تجارت خارجی اکنون منجر به «تزلزل در حضور در بازارهای خارجی و سلب اعتماد مشتريان» شده و علاوه بر «تلاطم در تامين برخی كالاهای وارداتی» نوشته است که موقعیت فعلی «امكان هرگونه برنامه‌ريزی را از تجار گرفته، ريسک كالا را بالا برده و باعث شده است هيچ تاجری از فردايش و آن چه قرار است بر سر خريد و فروشش بيايد، خبر نداشته باشد».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز طی گزارش و سرمقاله‌ای در شماره هشتم آذرماه آثار صدور بخشنامه‌های مختلف دولتی در «ممنوع و مجاز کردن واردات کالاهای دیجیتال» را بررسی کرده است.
به نوشته این روزنامه، پس از آن که چند هفته پیش «تلفن همراه، لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در کنار لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌ای» از سوی دولت «تعبیر ورزشی کالاهای لوکس بودن قرار گرفت» و «واردات آنها ممنوع شد»، قیمت این کالاها نیز «در این دو اولویت در فاصله چند روز افزایش یافت».
روزنامه دنیای اقتصاد در عین حال نوشته است که «ممنوعیت واردات کالاهای دیجیتال» با «موجی از اعتراضات روبه‌رو شد» و «علاوه بر واردکنندگان قانونی این کالاها همراهی نهادهای صنفی، دانشجویان و فرهیختگان و کارشناسان این حوزه را هم در برداشت».
شهرام شریف کارشناس فناوری اطلاعات نیز در سرمقاله‌ای با عنوان «ممنوعیت واردات، راه حل یا مسئله؟» نوشته است که «تصور این که کسی ۱۰۰ سال قبل واردات قلم و دوات را ممنوع کند، بی‌شباهت به فضای این روزها نیست».
«اعمال محدوديت برای مجردان» با هدف «افزایش ازدواج و جمعیت»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، مجلس، و شورای عالی انقلاب فرهنگی با «افزایش محدودیت» برای مجردها درصدد «افزایش ازدواج و افزایش جمعیت» هستند.
به گزارش این روزنامه، «نگرانی جمعيتی و هشدار نسبت به روند كاهنده نمودارهای جمعيتی» منجر به «تدوين سياست‌های دستپاچه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... شده است» و «سیاست‌هایی که به نظر می‌‌رسد چندان از بعد كارشناسی برخوردار نيست».
اعتماد اشاره کرده است که این سياست‌ها «از مشوق‌های اقتصادی شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «انواع امتيازات تحصيلی و شغلی برای متاهلان و بچه‌دار شدن» تا «توقف عمل رايگان وازكتومی و توبكتومی برای كنترل جمعيت» را شامل میشود.
به گزارش روزنامه اعتماد، «در اين ميان تدوين مصوبه‌هايی همچون شرط تاهل برای استخدام در آموزش و پرورش و به عنوان هيئت علمی دانشگاه‌ها» در كنار «اعمال محدوديت برای خروج دختران مجرد از كشور» رنگ و بوی ديگری به سياست‌های افزايش جمعيت داده است.
شهلا بيات یکی از نمایندگان زن مجلس نهم اما طی گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از محدودیت در سفر خارجی دختران زیر ۴۰ سال حمایت کرده و گفته است که «اين مصوبه مشكلی از نگاه زنان مجلس ندارد».
این نماینده وابسته به جناح حاکم حتی گفته است که «بايد بپذيريم كه يك سری اختلافات دينی بين زن و مرد وجود دارد، و محدوديت‌های شرعی كه برای زنان هست برای مردان وجود ندارد»، چرا که «آقايان می‌‌توانند با جاری كردن صيغه محدوديت‌های‌شان را برطرف كنند، ولی زنان نمی‌‌توانند».
احمد شيرزاد، از چهره‌های اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس، اما در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «شرط تاهل برای استخدام معلمان و اعضای هيئت علمی دانشگاه‌ها قابليت اجرا ندارد».
این استاد دانشگاه گفته است که «يک لايه‌ای از ظاهرگرايی‌ها و اقدامات عوام‌فريبانه و يک حجاب دروغگويی و نفاق در حال شكل گرفتن در دانشگاه است»، در حالی که «حتی اگر به فقيرترين افراد جامعه هم مراجعه كنيد می‌‌بينيد كه همه اين قدر درگير هستند كه برای گرفتن يک سكه حاضر نيستند بچه‌دار شوند و تا سال‌ها خرج بدهند».
احمد شیرزاد همچنین مشروط کردن استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه به «متاهل بودن» را «بسيار فاجعه‌‌آميز» توصیف کرده و گفته است که این شرط به معنای این است که «بگوييم هيئت علمی دانشگاه به كار عقب‌ماندگی جامعه از توليد مثل بپردازد»، اما «سوال اين است اگر جامعه به هر دليلی به توليد مثل بيشتر نپرداخته چرا اين فشار بايد به هيئت علمی و دانشگاهيان بيايد؟»
«ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد»
روزنامه قانون ضمن انتشار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «قصور پلیس در ماجرای مرگ ستار بهشتی»، از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است که «ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد».
روزنامه قانون نوشته است که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه با بیان این که «ممکن است قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی رخ داده باشد»، گفت که «هیچ انگیزه‌ای برای قتل وی وجود نداشته است».
فرمانده نیروی انتظامی در عین حال گفته است که «مهم‌ترین سناریوی مرگ ستار بهشتی ممکن است شوک روحی روانی او در زمان نگهداری در زندان اوین باشد» و درباره اظهارات مهدی دواتگری نماینده مجلس نهم درباره «نگهداری ستار بهشتی در بازداشگاه غیرقانونی پلیس فتا»، نیز گفت که «ممکن است بازداشتگاه استاندارد نبوده باشد».
همزمان ابراهیم آقامحمدی، نماینده خرم‌آباد در مجلس نهم، به روزنامه قانون گفته است که «در گزارش پزشکی قانونی آمده بود که آثار ضرب و شتم در چند جای بدن ستار بهشتی وجود دارد» و «در کالبدشکافی گفته شده بود که ممکن است شوکی در ناحیه حساسی به او وارد شده باشد».
محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، نیز به این روزنامه گفته است که «نظام نباید هزینه ندانم‌کاری یک نفر را بپردازد» و«تا این لحظه هنوز تخلفی در پرونده مرگ ستار بهشتی محرز نشده و مراجع قانونی هنوز اعلام نظر رسمی نکرده‌اند که در فوت وی عمدی در کار بوده است، اما اگر چیزی در این باره مشخص شود در قانون هیچ موضوع محرمانه‌ای وجود ندارد».
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز درباره «اظهارات مهدی دواتگری مبنی بر مقصر بودن پلیس فتا در ماجرای مرگ ستار بهشتی» به روزنامه قانون گفته است که «در سیستم مدیریتی کشور همواره این مشکل وجود داشته که وقتی مسئولی مقصر شناخته میشود تنها مجازات، برکناری وی و یا جابه‌جایی به سمتی دیگر و حتی جایگاهی بالا‌تر است» و به همین دلیل «به نظرم فقط برکناری یک فرد معیار رسیدگی به تخلفات نیست» و «اگر کسی جرمی مرتکب شده و خسارتی وارد کرده است باید مجازات شود و خسارت را جبران کند».
نماینده فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که «قوه قضاییه و مجلس باید بر روند برخورد دستگاه‌های انتظامی در مورد موارد حقوقی و قضایی نظارت داشته باشد تا شاهد چنین اتفاقاتی در آینده نباشیم» و «قوه قضاییه باید بر سازمان‌های تابعه نظارت لازم را داشته باشد».
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طور ضمنی آثار صدمه بدنی بر بدن ستار بهشتی را آثار شکنجه توصیف کرده و گفته است که «بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی که به تازگی تصویب شد، هر گونه شکنجه ممنوع است و اعترافی که در اثر شکنجه به دست آید فاقد اعتبار تلقی میشود».
روزنامه قانون تاکید کرده است که «بیم آن می‌رود» که پرونده مرگ ستار بهشتی در حین بازداشت «با تقلیل عاملیت آن به یک یا چند فرد، به سرنوشت بازداشتگاه کهریزک و چند پرونده دیگر از این دست مبتلا شود».
حسین علایی: بسیج باید بی‌طرف باشد
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یادداشتی با عنوان «بايدها و نبايدهای بسيج» در روزنامه اعتماد خواهان «بی‌طرفی سیاسی بسیج» شده است.
بنیان‌گذار نیروی دریایی سپاه پاسداران در این یادداشت نوشته است که «هفته بسيج فرصتی است برای اين كه هم مردم و هم بسيجيان يک بار ديگر با خود فكر كنند كه بسيجی بايد چگونه باشد» و بسيجيانی كه آیت‌الله خمینی «به آنها افتخار می‌‌كرد چه كسانی بودند و چه مشخصه‌ها و ويژگي‌هايی داشتند» و به همین دلیل هفته بسیج «فرصت خوبی است برای مقايسه خود با بسيجيان ديروز و پاسخ به اين سوال كه آيا امروز در همان مسير قرار داريم؟»
حسین علایی با اشاره به این که «بسيج متن مردم است، بنابراين بسيج هم به عنوان بخشی از بدنه مردمی، بايد دارای بينش و بصيرت سياسی باشد» تاکید کرده است که «بسيج نبايد به جايگاهی برای حضور احزاب و گروه‌های سياسی بدل شود بلكه بايد شرايطی ايجاد كند كه مردم بتوانند در جامعه و با انگيزه و اراده خود، فعاليت سالم سياسی» داشته و «در بستر حيات سياسی فعال، بر سرنوشت خود حاكم باشند».
این فرمانده سابق سپاه پاسداران با تاکید بر این که «بسيج در حوزه سياسی بايد بی‌طرف باشد و نبايد خود را به يك حزب سياسی بدل كند» در روزنامه اعتماد نوشته است که «بايد گفت كه بسیج حتی نبايد خود را به مدافع و دنباله‌رو جريانات و احزاب حتی بسيار خوب و طرفدار انقلاب بدل كند».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد با تاکید بر این که «بسيج بايد فضايی ايجاد كند كه احزاب و گروه‌های سياسی بتوانند در اين فضا، طبق قانون اساسی برای اداره كشور با هم رقابت كنند»، نوشته است که احزاب سیاسی «در اين فضا ظرفيت‌های خود را به انتخاب و رای مردم بگذارند و در اين شرايط است كه مردم احساس می‌‌كنند كه می‌‌توانند آزادانه از بين جريانات و سلايق و افراد مختلف دست به انتخاب زنند».
حسین علایی که خود زمانی ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت در یادداشت روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «بسیج» در ابتدا قرار بود «به عنوان يک تشكيلات مردمی نسبت به دفاع از مردم و كشور در برابر يک تهاجم خارجی اقدام كند»، اما «در ابتدای جنگ در كنترل و مديريت سپاه قرار گرفت».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد در عین حال نوشته است که دو ویژگی اصلی بسیج در ابتدای تشکیل «داوطلبانه بودن» و «کم‌هزینه بودن» فعالیت‌های بسیجیان بود، و تاکید کرده که امروز نیز «بسياری علاقه‌مندند كه بسیجیان را انسان‌هايی از بين خودشان، ولی با رفتارها و فكر سالم و درست» ببینند».
حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوره جنگ به شمار می‌رود، اما طی سه سال اخیر بارها به انتقاد از اقدامات جناح حاکم، سپاه و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته است. نزدیک به یک سال پیش انتشار یادداشتی انتقادی از این فرمانده سابق سپاه در روزنامه اطلاعات منجر به حملات شدید فرماندهان فعلی به او و برگزاری تجمع گروه‌های حزب‌الله در برابر منزلش شد.