ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی اظهارات رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی، درباره هزینه «ده‌ها میلیارد تومانی» این ستاد را تکذیب و اعلام آمادگی کرد که همزمان با ستاد حسن روحانی میزان هزینه‌های انتخاباتی خود را اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ستاد آقای رئیسی روز جمعه، ۱۲ خرداد، همچنین اعلام کرد که «حق پیگرد حقوقی این اظهارات کذب» را برای خود «محفوظ» می داند.
ستاد نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اعلام آمادگی کرد که در صورت انتشار فهرست هزینه‌های ستاد حسن روحانی، همزمان تمام هزینه‌های خود را با «جزئیات کامل» منتشر کند.
ستاد آقای رئیسی همچنین اعلام کرد که تمام هزینه های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از «محل کمک‌های مردمی» تامین شده و این ستاد از بودجه عمومی، دولتی یا امکانات آستان قدس رضوی، «حتی یک ریال» هم استفاده نکرده است.
در ایران قانونی درباره اعلام هزینه های نامزدهای انتخابات وجود ندارد و این هزینه ها به ندرت اعلام می شود.
رسول منتجب‌نیا در مصاحبه با وب‌سایت «نامه‌نیوز» اعلام کرده بود که ابراهیم رئیسی و اصولگرایان «ده‌ها میلیارد تومان» در انتخابات هزینه کردند و «ولخرجی و حاتم‌بخشی در تبلیغات» یکی از دلایل شکست آنان بود.
وی تاکید کرده بود: «مشخص نیست این پول‌ها از کجا آمده است؟ افرادی که مدام از فساد و مبارزه با فساد صحبت می‌کنند آیا گنجی پیدا کرده‌اند یا از صندوق امام رضا استفاده کردند؟»
پیشتر حسن روحانی نیز رقیب خود را به استفاده از امکانات آستان قدس رضوی و همچنین نهادهای نظامی برای تبلیغات خود متهم کرده بود.
در مقابل گروه‌های حامی آقای رئیسی مقامات دولت را به استفاده از امکانات دولتی به نفع آقای روحانی متهم کرده و به مواردی چون «حضور تنی چند از وزرای کابینه و معاونین آنان در گردهمایی‌ها و تجمعات تبلیغاتی» اعتراض کرده اند.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیز روز چهارشنبه حسن روحانی را به «اتخاذ مواضع غیراخلاقی و ساختارشکن» در انتخابات متهم کرده و از جمله سخنان او مبنی بر «دیوارکشی در خیابان‌ها» در صورت پیروزی رقبا و معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان «قاضی اعدام و قاتل» را نشانه آن دانسته بود که «مسئولان دولت یازدهم برای تداوم قدرت‌شان هیچ خط قرمزی نمی‌شناسند».
در همین حال غلامعلی حداد عادل، از اعضای این گروه، روز پنج‌شنبه سخنان حسن روحانی را «ساختارشکنانه» خوانده و گفت که «آقای رئیسی به هیچ کس حکم اعدام نداده و اگر برای منافقین این حکم صادر شده، نباید آن را منفی قلمداد کرد».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در همدان گفته بود که «مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».
ابراهیم رئیسی همراه با تعدادی دیگر از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، از اعضای کمیته تصمیم‌گیرنده درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.
بر اساس فایل صوتی منتشر شده از نشست اعضای این کمیته با آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی اقدامات این کمیته را «جنایتکارانه» توصیف می‌کند.
ابراهیم رئیسی در آن هنگام به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های دهه ۶۰ عضویت داشت.
آقای رئیسی همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت، یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت‌الله منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی اظهارات او خطاب به کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌ها، به ۲۱ سال زندان محکوم کرد، حکمی که شش سال آن قابل اجرا است.
احمد منتظری پیشتر نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را «یک شوخی» و «توهین به ملت ایران» دانسته بود.
در مقابل حملات حسن روحانی به ابراهیم رئیسی، منتقدان آقای روحانی نیز به سخنانش در مورد تظاهرات دانشجویی تیر سال ۷۸ اشاره می‌کنند.
وی از جمله گفته بود: «خوشبختانه همه ارکان نظام، مسئولین همه قوا بدون هیچ گونه اختلاف نظر نسبت به برخورد قاطع و انقلابی نسبت به این عناصر فرصت‌طلب اتفاق نظر دارند و قوه قضائیه در روزهای آینده به وظیفه قانونی، شرعی، ملی و انقلابی خود به خوبی عمل خواهد کرد.»
هشدار معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور درباره «دوقطبی‌سازی»
همزمان با ادامه اظهار نظرها درباره انتخابات ریاست جمهوری، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور درباره نتایج ادامه «دوقطبی‌سازی» پس از انتخابات هشدار داد.
حمید ابوطالبی با اشاره به تقسیم‌بندی چهار درصدی و ۹۶ درصدی محمدباقر قالیباف در ایام انتخابات در توییتر خود نوشت که «اقدام برای دوقطبی سازی شدید در کشور، در پسا انتخابات، با گسترش از عرصه اقتصاد به عرصه فرهنگ و رسانه طراحی شده است».
وی هشدار داد که در صورت دوقطبی‌سازی فضای جامعه پس از انتخابات «آرامش پساانتخابات دوباره به التهاب تبدیل و تقابل مومنین وغیرمومنین، عرصه ساختن کشور را تنگ و نگرانی های اجتماعی به سمت نارضایتی سوق می یابد».
آقای ابوطالبی تاکید کرد که «این تقابل احتمالا به نهادها و شوراهای عالی کشور هم کشیده شده، یکپارچگی آنان به خطر افتاده و دوقطبی دولت و حامیان آن در برابرغیردولتی‌ها پدید می آید».
پس از گذشت دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری اظهارات هواداران نامزدهای رقیب علیه یکدیگر در رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها ادامه دارد.