سرپرست آموزش و پرورش و مشکلات پیش رو

محمدعلی نجفی

بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش که قبل از آن از سوی دست‌اندرکاران امر آموزش و پرورش با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو شده بود رئیس جمهور طی حکمی علی‌اصغر فانی را به عنوان سرپرست آموزش و پرورش منصوب کرد.

البته حضور محمدعلی نجفی در سمت وزیر که با استقبال عمومی از طرف قشر فرهنگیان جامعه مواجه شده بود، آن هم به دلیل آشنایی ایشان با بدنه آموزش و پرورش و مسائل و مشکلاتی که قشر فرهنگی با آن مواجه بوده، بر هیچ فردی پوشیده نیست. ایشان قبل از این به نقل از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب از سوی رئیس جمهور به عنوان ریاست کارگروه آموزش و پرورش برگزیده شده و با توجه به خدمات و دیدگاه وی در دوران تصدی آموزش و پرورش می‌توانست گزینه مناسبی باشد، اما با توجه به نامه‌نگاری‌های مختلف از سوی تعدادی از مدیران کنونی این وزارتخانه در سطح استان‌ها به نمایندگان مجلس و استفاده از واژه «فتنه» در رابطه با ایشان، رأی کامل را برای احراز این مقام نیاورد و رئیس جمهور مجبور به انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه شد.

علی‌اصغر فانی متولد ۱۳۳۳ که دارای مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است به این سمت منصوب گردید. سوابق کاری او شامل موارد ذیل است:

- معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ تهران در سال ۵۹
- رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ در سال ۶۰
- مدیر کل آموزش و پرورش کردستان
- معاون و قائم مقام دانشگاه علوم انسانی و دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های ۶۸ تا ۷۲
- معاون بنیاد شهید در سال‌های ۷۲ تا ۷۶
- معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال‌های ۷۶ تا ۷۷
- معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در سال‌های ۷۷ تا ۷۸
- معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۷۸ تا ۸۰
- معاون آموزش متوسطه در سال‌های ۸۰ تا ۸۴
- سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ۸ شهریور ۸۴ تا آبان‌ماه ۸۴ و نهایت سرپرست دبیرخانه شورای تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه تربیت مدرس

وی همچنین مولف کتاب توصیه به روسای آموزش و پرورش بوده و مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی و مدیر مالی نمونه سومین جشنواره شهید رجایی است. وی همچنین یک فعال اصلاح‌طلب و رئیس ستاد فرهنگیان میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ بوده است.

با توجه به این که ایشان در بدنه آموزش و پرورش با سمت‌های مختلف مشغول به کار بوده و آشنا به تمامی ارکان این وزارتخانه می‌باشد علی‌الظاهر می‌تواند گزینه مناسبی برای این مقام باشد که قطعا گزیده شده همان کارگروهی است که محمدعلی نجفی مسِئول آن بوده است.

اما وی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد ذیل می‌شود.

اولین مسئله مهم در این ایام عنوان پست سرپرستی برای ایشان است. اصولا عنوان پست سرپرستی که فرد فقط مدت کوتاه سه ماهه به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه منصوب می‌شود، خود بزرگ‌ترین مشکل را در تصمیم‌گیری‌های کلان یک نهاد باعث خواهد شد.

تصمیم‌گیری‌ها در این جایگاه مهم احتیاج به برنامه‌ریزی‌های طولانی‌تر و درازمدت دارد و حتی سرپرست یک وزارتخانه از لحاظ برش کاری و اجرایی بودن دستوراتش بین افراد و کارکنان وزارتخانه معمولا زیاد جدی گرفته نمی‌شود و ضمانت اجرایی کامل را نخواهد داشت. نمونه بارز این مسئله دوران تصدی ایشان در سال ۸۴ به عنوان سرپرست در این وزارتخانه است که با توجه به تفاوت سلیقه ایشان با هیئت دولت آن وقت حتی به جلسات هیئت دولت نیز دعوت نمی‌شد و از ایشان فقط به عنوان مقامی تشریفاتی قبل از انتخاب وزیر در کارها یاد می‌شده است.

مشکل بعدی وضع معیشتی معلمان است که در دوره‌های مختلف عموما تمامی وزرا با آن مواجه بوده و دغدغه اصلی قشر فرهنگی است که این خود معمولا با تعامل با سایر وزارتخانه‌ها و حتی مجلس قابل بحث و تبادل نظر است که فرد سرپرست مسلما جایگاه لازم را جهت این گونه تبادل نظرات نخواهد داشت و برنامه‌ریزی جدی در این امر با توجه به تورم سرسام‌آور در جامعه لازم و ضروری خواهد بود.

مسئله بعدی که ریشه در عدم مدیریت صحیح آموزشی و تصمیمات عجولانه در این وزارتخانه دارد، مشکلات به وجود آمده در رابطه با همین تصمیمات عجولانه است. مشکلاتی که در رابطه با شش کلاسه شدن مدارس ابتدایی به وجود آمده را از مهم‌ترین این موارد می‌توانیم بدانیم، علاوه بر مطالب ذکر شده مسائل روزمره آموزش و پرورش که ثبت نام‌ها در این وزارتخانه نیز شامل آن است، نیز همواره جزء این مسائل است.

از دیگر مشکلات پیش روی فرد سرپرست در این وزارتخانه، عزل و نصب‌ها در دوران سرپرست جدید است که این با توجه به دوران کوتاه سرپرستی حتی ضمانت اجرایی این عزل و نصب‌ها از طرف سرپرست بسیار کم است و نیاز به برنامه‌ریزی و ضمانت اجرایی قوی‌تر و درازمدت را دارد. از طرفی چنان چه فرد سرپرست در این عزل و نصب‌ها که شامل رئیس ادارات آموزش و پرورش استان‌ها نیز می‌شود، بتواند توجه و رضایت نمایندگان مجلس را فراهم نماید می‌تواند از پیش تعداد آراء موافق خود را چنان چه به عنوان وزیر معرفی گردد را فراهم نماید که این خود بهترین فرصت جهت معرفی فرد سرپرست به عنوان وزیر از طرف رئیس جمهور خواهد بود.

در نهایت با توجه به نزدیکی سال تحصیلی جدید و لزوم ارائه مدیریت تازه در این وزارتخانه، بهتر بود شخص معرفی شده از طرف رئیس جمهور می‌توانست رأی اعتماد لازم را کسب نموده و به عنوان وزیر معرفی گردد تا بتواند تصمیمات جدی و اساسی‌تر در این زمینه اتخاذ شود.

البته می‌بایست منتظر باشیم که آیا فرد معرفی شده به عنوان سرپرست، به عنوان وزیر نیز معرفی خواهد شد یا ملاحظات سیاسی از سوی رئیس جمهور و نمایندگان اجازه این کار را نخواهد داد.