انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ برای فرانسه وضع ویژه‌ای پدید آورد. ژان ماری لوپن، نامزد راست رادیکال (جبهه ملی)، با رویکردهای افراطی بود. او از لیونل ژوسپن سوسیالیست پیشی گرفت و در کنار ژاک شیراک گلیست/ جمهوری‌خواه به دور دوم راه یافت. نیروهای سیاسی (از چپ‌ها تا راست‌های میانه و سبزها) برای جلوگیری از پیروزی نامزد «راست افراطی» پشت شیراک بسیج شدند. هراس از لوپن، باعث پیروزی شیراک با ۸۳ درصد آرا در مرحلهٔ دوم شد.
چنین وضعی، به گونه‌ای مشابه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ ایران به وقوع پیوست. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم بودند. طیف متکثری از اصلاح‌طلبان، افزون بر بخش‌های مهمی از اپوزیسیون و دگراندیشان، در هراس از حاکم شدن نامزدی که راست رادیکال را در ایران نمایندگی می‌کرد، پشت هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند. حاصل آن انتخابات اما نتوانست نتیجه‌ای مشابه انتخابات ۱۳۸۱ فرانسه بیافریند. احمدی‌نژاد با حدود ۶۲ درصد آرا پیروز شد. رویدادهای بعدی و عوارض سوء حاکمیت راست رادیکال بر زندگی ایرانیان، به‌قدر لازم شهره است.
اینک، و در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فضای اجتماعی ـ سیاسی ایران به گونه‌ای سامان یافته که یک نامزد نزدیک به راست رادیکال (سعید جلیلی) خود را از دیگر نامزدها متمایز ساخته، و موجب و انگیزه‌ای برای مشارکت انتخاباتی برخی شهروندان منتقد وضع موجود، و نیز واکنش انتقادی لایه‌هایی میانه از «راست» شده است.
اما آیا واقعا تفاوت معناداری میان نامزدهای «راست» وجود دارد؟ آیا میان جلیلی با قالیباف و ولایتی و رضایی، اختلافی فاحش وجود دارد؟ آیا می‌توان جلیلی را لوپن انتخابات ۹۲ ایران نامید و دیگر رقبای راست وی را شیراک دانست؟
از زاویه‌ای سیاسی، و با توجه به این که تمامی نامزدهای متعلق به اردوگاه راست (از جلیلی رادیکال تا ولایتی سنتی و قالیباف و رضایی میانه) در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای رهبر جمهوری اسلامی حرکت خواهند کرد، و با توجه به این که مرکز ثقل قدرت (بیت رهبری و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد) دست بالا را در خط‌‌مشی‌گذاری‌ها دارد، تفاوتی معنادار میان نامزدهای راست وجود ندارد. اختلافی اگر هست، در محدودهٔ توان مدیریتی و اجرایی آنان یا برخی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی است، و باند همراه و همسوی آنان. در مهم‌ترین حوزهٔ موثر این روزهای ایران (سیاست بین‌الملل) بدون نظر مرکز ثقل قدرت، هیچ یک از نامزدهای مزبور امکان مانور و اقدام نخواهند داشت. چنان که در دیگر عرصه‌های حساس نیز بدون نظر مثبت رهبری نمی‌توان گامی برداشت.
اما صرف نظر از این زاویه، به نظر می‌رسد که بخش مهمی از شهروندان ناراضی از وضع موجود، و برآشفته از اوضاع اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی، اگر ناچار به انتخاب از دو نامزد متعلق به حوزهٔ راست شوند، بی‌گمان به سمت راست میانه و سنتی، و نه راست افراطی، رو خواهند کرد. این که رای آنان به درستی شمرده شود یا نه، مقوله‌ای دیگر است. موضوعی که به‌خصوص پس از انتخابات ۸۸، مورد ابهام و تردید جدی است.
تا این جای کار (در فاصلهٔ کمتر از ۱۰ روز تا انتخابات) به نظر می‌رسد هیچ نامزدی در دور نخست پیروز نخواهد شد.
حکایت انتخابات آتی در صورت راه یافتن محمدرضا عارف یا حسن روحانی به دور دوم، متفاوت خواهد شد. حضور هر یک از آنان در برابر جلیلی، می‌تواند موجب شکل‌گیری رقابت دو نامزد متفاوت، وابسته به دو طیف سیاسی متمایز (اصلاح‌طلب و اصول‌گرا) شود. اما حکایت، نزاع شیراک و لوپن نخواهد شد. چنان که حتی در انتخابات ۸۴، بخش‌های مهمی از راست، همراه هاشمی نشدند.
قصهٔ انتخاب در سال ۸۸ هم چنین وضعی داشت. کم نبودند راست‌هایی که تنها برای جلوگیری از پیروزی موسوی، پشت احمدی‌نژاد ایستادند. چنان که احمد توکلی به صراحت به این رویکرد، اذعان کرده است. در این وضع محتمل (رقابت روحانی یا عارف با جلیلی) نیز بعید است لایه‌ای از راست جانب جلیلی را رها کند.
اما چنان‌که عارف یا روحانی در کنار نامزدی دیگر (قالیباف یا ولایتی یا رضایی) به دور دوم راه یابند، دوقطبی شدن چندان قابل پیش‌بینی نیست. هر یک از سه نامزد راست (قالیباف، ولایتی و رضایی) ویژگی‌های خود را دارند؛ شاید ولایتی نامزد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی قلمداد شود و موج اقبال به عارف/روحانی شکل بگیرد؛ اما در مورد قالیباف که بخشی از طبقه متوسط شهری به او گرایش دارند، نمی‌توان با اطمینان از این دوقطبی‌سازی در جامعه سخن گفت.
اما حالت دیگری نیز برای انتخابات پیش رو مفروض است: راه‌یابی قالیباف و جلیلی به دور دوم. در این حالت، جلیلی نامزد راست رادیکال خواهد بود و قالیباف راست میانه را نمایندگی خواهد کرد. اما آیا این به معنای بسیج تمام نیروهای سیاسی منتقد و مخالف راست سنتی، پیرامون قالیباف خواهد بود؟ به نظر نمی‌رسد؛ یعنی با توجه به این که قالیباف نیز بازوی اجرایی رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود، بعید به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان پشت او بسیج شوند؛ یا دست‌کم می‌توان با قاطعیت گفت که بخش‌های رادیکال اصلاحات و سبزها از وی حمایت نخواهند کرد. گرایش لایه‌های مهمی از جامعه (به‌ویژه طبقه متوسط شهری) اما به قالیباف خواهد بود. او در برابر جلیلی، نه تنها واجد کارآمدی و توان اجرایی بهتر ارزیابی خواهد شد، بلکه به دلیل برخی رویکردهای متفاوت فرهنگی ـ اجتماعی، نامزد مطلوب‌تری قلمداد خواهد گردید. این گرایش خود به‌خودی، وقتی توام شود با حمایت و همراهی لایه‌هایی از محافظه‌کاران و راست میانه، کفهٔ ترازو را به سود قالیباف سنگین‌تر خواهد کرد. به بیان دیگر، در متن نظام جمهوری اسلامی، قالیباف حکم شیراک را خواهد داشت در برابر جلیلی که لوپن را به ذهن طیف مهمی از شهروندان متبادر خواهد ساخت.
برخلاف دوقطبی عارف/روحانی و جلیلی، که بعید است مرکز ثقل قدرت حاضر به شکست جلیلی شود، به نظر می‌رسد در دوقطبی قالیباف و جلیلی، احتمال شکست جلیلی بیشتر است.
در وضع نخست (رقابت عارف یا روحانی با جلیلی)، احتمال وقوع آن چه در دور دوم انتخابات ۸۴ و نیز انتخابات ۸۸ رخ داد، کم نیست. یعنی پیروزی جلیلی با اجماع راست، در کنار مهندسی آرا و دستبرد در صندوق‌ها و حتی تقلب در اعلام نتیجه نهایی. این ادعا مبتنی است بر وضعی که عدم امکان نامزدی خاتمی و رد صلاحیت هاشمی را در خود دارد. یعنی مرکز ثقل قدرت اجازهٔ پیروزی به اصلاح‌طلبان و امکان بازگشت مجدد آنان را به ساختار سیاسی قدرت مهیا نخواهد کرد.
اما در وضع دوم، حکایت متفاوت است؛ قالیباف همچون جلیلی پشتوانه‌هایی در حکومت دارد و البته، جذابیت‌هایی متفاوت با وی در متن جامعه؛ هرچند که از توان اقناع و همراه‌سازی سبزها و تحول‌طلبان برخوردار نیست.
این‌چنین، به نظر می‌رسد انتخابات ۹۲ می‌تواند در صورت راه‌یابی جلیلی به دور دوم، شبحی از دوگانهٔ «شیراک ـ لوپن» را در ایران بازسازی کند؛ این مشابهت تقریبی، در صورت راه‌یابی روحانی یا عارف، به گونه‌ای مشهود خواهد شد و در صورت راه‌یابی قالیباف به شکلی دیگر.
بدیهی است عدم راه‌یابی جلیلی به دور دوم، این وضع را تا حدود زیادی از خود متاثر خواهد ساخت. و دوگانهٔ جدی، تنها در صورت راه‌یابی ولایتی و روحانی/عارف به مرحلهٔ دوم شکل خواهد گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با وجود تمام مهندسی اعمال شده توسط تمامیت‌خواهان، همچنان بستر بالقوه‌ای از نزاع و رقابت است. بخشی از آن به چالش باندهای قدرت در جمهوری اسلامی مربوط است و بخشی دیگر به رویکرد و انتخاب سیاسی لایه‌های اجتماعی که قصد مشارکت در انتخابات را دارند؛ شهروندانی که انتخاب آنان چه بسا می‌تواند بازی را برای مرکز ثقل قدرت، دچار تغییرات ناگهانی و غیرمترقبه کند.
چنین وضعی، به گونه‌ای مشابه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ ایران به وقوع پیوست. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم بودند. طیف متکثری از اصلاح‌طلبان، افزون بر بخش‌های مهمی از اپوزیسیون و دگراندیشان، در هراس از حاکم شدن نامزدی که راست رادیکال را در ایران نمایندگی می‌کرد، پشت هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند. حاصل آن انتخابات اما نتوانست نتیجه‌ای مشابه انتخابات ۱۳۸۱ فرانسه بیافریند. احمدی‌نژاد با حدود ۶۲ درصد آرا پیروز شد. رویدادهای بعدی و عوارض سوء حاکمیت راست رادیکال بر زندگی ایرانیان، به‌قدر لازم شهره است.
اینک، و در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فضای اجتماعی ـ سیاسی ایران به گونه‌ای سامان یافته که یک نامزد نزدیک به راست رادیکال (سعید جلیلی) خود را از دیگر نامزدها متمایز ساخته، و موجب و انگیزه‌ای برای مشارکت انتخاباتی برخی شهروندان منتقد وضع موجود، و نیز واکنش انتقادی لایه‌هایی میانه از «راست» شده است.
اما آیا واقعا تفاوت معناداری میان نامزدهای «راست» وجود دارد؟ آیا میان جلیلی با قالیباف و ولایتی و رضایی، اختلافی فاحش وجود دارد؟ آیا می‌توان جلیلی را لوپن انتخابات ۹۲ ایران نامید و دیگر رقبای راست وی را شیراک دانست؟
آیا واقعا تفاوت معناداری میان نامزدهای «راست» وجود دارد؟ آیا میان جلیلی با قالیباف و ولایتی و رضایی، اختلافی فاحش وجود دارد؟ آیا می‌توان جلیلی را لوپن انتخابات ۹۲ ایران نامید و دیگر رقبای راست وی را شیراک دانست؟
اما صرف نظر از این زاویه، به نظر می‌رسد که بخش مهمی از شهروندان ناراضی از وضع موجود، و برآشفته از اوضاع اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی، اگر ناچار به انتخاب از دو نامزد متعلق به حوزهٔ راست شوند، بی‌گمان به سمت راست میانه و سنتی، و نه راست افراطی، رو خواهند کرد. این که رای آنان به درستی شمرده شود یا نه، مقوله‌ای دیگر است. موضوعی که به‌خصوص پس از انتخابات ۸۸، مورد ابهام و تردید جدی است.
تا این جای کار (در فاصلهٔ کمتر از ۱۰ روز تا انتخابات) به نظر می‌رسد هیچ نامزدی در دور نخست پیروز نخواهد شد.
حکایت انتخابات آتی در صورت راه یافتن محمدرضا عارف یا حسن روحانی به دور دوم، متفاوت خواهد شد. حضور هر یک از آنان در برابر جلیلی، می‌تواند موجب شکل‌گیری رقابت دو نامزد متفاوت، وابسته به دو طیف سیاسی متمایز (اصلاح‌طلب و اصول‌گرا) شود. اما حکایت، نزاع شیراک و لوپن نخواهد شد. چنان که حتی در انتخابات ۸۴، بخش‌های مهمی از راست، همراه هاشمی نشدند.
قصهٔ انتخاب در سال ۸۸ هم چنین وضعی داشت. کم نبودند راست‌هایی که تنها برای جلوگیری از پیروزی موسوی، پشت احمدی‌نژاد ایستادند. چنان که احمد توکلی به صراحت به این رویکرد، اذعان کرده است. در این وضع محتمل (رقابت روحانی یا عارف با جلیلی) نیز بعید است لایه‌ای از راست جانب جلیلی را رها کند.
اما چنان‌که عارف یا روحانی در کنار نامزدی دیگر (قالیباف یا ولایتی یا رضایی) به دور دوم راه یابند، دوقطبی شدن چندان قابل پیش‌بینی نیست. هر یک از سه نامزد راست (قالیباف، ولایتی و رضایی) ویژگی‌های خود را دارند؛ شاید ولایتی نامزد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی قلمداد شود و موج اقبال به عارف/روحانی شکل بگیرد؛ اما در مورد قالیباف که بخشی از طبقه متوسط شهری به او گرایش دارند، نمی‌توان با اطمینان از این دوقطبی‌سازی در جامعه سخن گفت.
برخلاف دوقطبی عارف/روحانی و جلیلی، که بعید است مرکز ثقل قدرت حاضر به شکست جلیلی شود، به نظر می‌رسد در دوقطبی قالیباف و جلیلی، احتمال شکست جلیلی بیشتر است.
برخلاف دوقطبی عارف/روحانی و جلیلی، که بعید است مرکز ثقل قدرت حاضر به شکست جلیلی شود، به نظر می‌رسد در دوقطبی قالیباف و جلیلی، احتمال شکست جلیلی بیشتر است.
در وضع نخست (رقابت عارف یا روحانی با جلیلی)، احتمال وقوع آن چه در دور دوم انتخابات ۸۴ و نیز انتخابات ۸۸ رخ داد، کم نیست. یعنی پیروزی جلیلی با اجماع راست، در کنار مهندسی آرا و دستبرد در صندوق‌ها و حتی تقلب در اعلام نتیجه نهایی. این ادعا مبتنی است بر وضعی که عدم امکان نامزدی خاتمی و رد صلاحیت هاشمی را در خود دارد. یعنی مرکز ثقل قدرت اجازهٔ پیروزی به اصلاح‌طلبان و امکان بازگشت مجدد آنان را به ساختار سیاسی قدرت مهیا نخواهد کرد.
اما در وضع دوم، حکایت متفاوت است؛ قالیباف همچون جلیلی پشتوانه‌هایی در حکومت دارد و البته، جذابیت‌هایی متفاوت با وی در متن جامعه؛ هرچند که از توان اقناع و همراه‌سازی سبزها و تحول‌طلبان برخوردار نیست.
این‌چنین، به نظر می‌رسد انتخابات ۹۲ می‌تواند در صورت راه‌یابی جلیلی به دور دوم، شبحی از دوگانهٔ «شیراک ـ لوپن» را در ایران بازسازی کند؛ این مشابهت تقریبی، در صورت راه‌یابی روحانی یا عارف، به گونه‌ای مشهود خواهد شد و در صورت راه‌یابی قالیباف به شکلی دیگر.
بدیهی است عدم راه‌یابی جلیلی به دور دوم، این وضع را تا حدود زیادی از خود متاثر خواهد ساخت. و دوگانهٔ جدی، تنها در صورت راه‌یابی ولایتی و روحانی/عارف به مرحلهٔ دوم شکل خواهد گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با وجود تمام مهندسی اعمال شده توسط تمامیت‌خواهان، همچنان بستر بالقوه‌ای از نزاع و رقابت است. بخشی از آن به چالش باندهای قدرت در جمهوری اسلامی مربوط است و بخشی دیگر به رویکرد و انتخاب سیاسی لایه‌های اجتماعی که قصد مشارکت در انتخابات را دارند؛ شهروندانی که انتخاب آنان چه بسا می‌تواند بازی را برای مرکز ثقل قدرت، دچار تغییرات ناگهانی و غیرمترقبه کند.