شیرین عبادی و عفو بین‌الملل خواستار آزادی نرگس محمدی شدند

کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه در گزارشی خبر داد که «رئیس سازمان عفو بين‌الملل» و شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در نشستی با عنوان «وضعيت حقوقی زنان» در لندن خواستار آزادی نرگس محمدی، سخنگوی این کانون، شده‌اند.

بر اساس گزارش کانون مدافعان که روز جمعه، ۲۹ خرداد، در وب‌سايت این سازمان غیردولتی منتشر شد، نشستی با عنوان«وضعيت حقوقی زنان» روز ۲۵ خرداد گذشته در شهر لندن برگزار شده است.

بر اساس اين گزارش، «رئیس سازمان عفو بين‌الملل» در ابتدای اين مراسم خبر داده است که اين سازمان نامه‌ای به عنواندرخواست آزادی نرگس محمدی تهيه کرده و بنا دارد پس از امضای حاضران در پايان مراسم آن را به سفارت ايران ارسال کند.

در اين مراسم، همچنين شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، گفت که نرگس محمدی علاوه بر حکم محکوميت قبلی به علت مخالفت با اعدام و راه‌اندازی کمپينی در مخالفت با سلول انفرادی «با پرونده ديگری مواجه شده ‌است که بايد در تيرماه برای دادرسی در دادگاه حاضر شود».

خانم عبادی اشاره‌ای به جزئیات این پرونده نکرد.

شیرین عبادی روز سه‌‌شنبه، پنجم خرداد، نیز همراه با پنج برنده دیگر جایزه نوبل صلح از جمله جودی ویلیامز و توکل کرمان با انتشار بیانیه‌ای بازداشت نرگس محمدی را مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده بود.

خانم محمدی صبح روز سه‌شنبه، ۱۵ ارديبهشت، در حالی در منزل خود بازداشت شد که دو روز پيش از آن دادگاهش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تعويق افتاده بود.

وی پيش از آن در مصاحبه با راديوفردا از «اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام» و تاسيس گروه «لگام» به عنوان اتهام‌های خود نام برده و آنها را «بی‌اساس» خوانده بود.

«لگام» مخفف عبارت «لغو گام به گام اعدام» است و توسط تعدادی از شخصيت‌های سياسی و فرهنگیِ مخالف اعدام در ايران تشکيل شده است.

نرگس محمدی در سال‌های گذشته چندين بار احضار و بازجويی شده است.

وی سال ۹۰ به اتهام «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور»، «فعاليت تبليغی عليه نظام» و «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» ابتدا به ۱۱ سال حبس متهم شده بود که اين حکم اسفندماه‌‌ همان سال به شش سال حبس کاهش يافت.

خانم محمدی سال ۹۱ برای اجرای حکم زندانش به زندان اوين و سپس به زندان زنجان منتقل شد، اما به دليل بيماری در مردادماه ۹۱ با قرار وثيقه ۶۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.