درگیری میان کشاورزان شرق استان اصفهان (پس از قطع سهمیهٔ آب آن‌ها) و یگان ویژهٔ نیروی انتظامی به دلیل تخریب خط لولهٔ آب به یزد و ده‌ها میلیارد تومان خسارت ناشی از آن به سوخته شدن سه اتوبوس (چنان که از فیلم‌های گذاشته شده در سایت یوتیوب برمی‌آید)، شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به سوی معترضان توسط یگان ویژه، و زخمی شدن و بازداشت جمعی از معترضان انجامید.
این مشکل از کجا سرچشمه می‌گیرد: عدم التفات امر قدسی در نزولات آسمانی و خشکسالی ناشی از آن (چنان که رئیس دولت در سفر به اصفهان گفته بود)، حفر بی‌رویهٔ چاه در کنار روخانهٔ زاینده‌رود (چنان که برخی رسانه‌ها در ایران گفته‌اند)، نیاز مردم یزد و قم به آب آشامیدنی (که دولت آن را به آب کشاورزی تقدم می‌دهد)، دخالت‌های نابه‌جای مقامات استانی یا مشکل مدیریت آب در کشور؟ هیچ کدام.
حقابه و مطالبهٔ حق حاکمیت محلی
چرا این مورد از مسائل منطقه‌ای کشور و تقابل خواست‌های محلی با تصمیمات دولت مرکزی جالب توجه و آموزنده است؟ مورد حقابهٔ کشاورزان اصفهانی از این جهت جالب و آموزنده است که حکومت یا ملی‌گرایان تمرکزگرا و ضد فدرالیسم (اسلام‌گرا، چپ، یا مشروطه‌خواه) نمی‌توانند به مردم اصفهان اتهام تجزیه‌طلبی بزنند (تصور تجزیه‌طلبی در اصفهان دشوار است، گرچه غیرممکن نیست) و با این اتهام از دولت مرکزی و اصولا سیاست مرکزگرا سلب مسئولیت کنند. اگر این حرکت در ترکمن صحرا یا کردستان یا خوزستان انجام می‌شد حداقل بخشی از معترضان توسط حکومت و گروه‌هایی از ملی‌گرایان به تجزیه‌طلبی متهم می‌شدند.
حق حاکمیت محلی در کنار حق حاکمیت ملی
دولت مرکزی در ایران و حتی بخشی از مخالفان آن هیچ گاه حق حاکمیت محلی چه در مناطق حاشیه‌ای و چه در مرکز کشور را به رسمیت نشناخته‌اند. از همین جهت است که نفت خوزستان بیشتر تهران را آباد کرده است تا آبادان و خرمشهر را؛ درآمد آستان قدس رضوی (در اختیار دستگاه رهبری) بیشتر در قم مصرف می‌شود تا در خراسان؛ آب زاینده‌رود به یزد و قم و کاشان فرستاده می‌شود تا در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار گیرد؛ بهرهٔ اسکله‌های سپاه در سیستان و بلوچستان و هرمزگان و بوشهر را فرماندهان سپاه در شهرهای دیگر کشور می‌برند تا مردم خود منطقه؛ بهرهٔ مردم مناطق مختلف کشور از معادن فقط کار سخت استخراج است و نه سرمایه‌گذاری درآمدهای آن معادن در منطقه و صرف آن‌ها در زیرساخت‌های منطقه‌ای؛ دولت مرکزی و دستگاه رهبری بیش از مردم مناطق مختلف کشور (چه در استان‌های حاشیه‌ای و چه در استان‌های مرکزی) به منابع دسترسی دارند و در مورد چگونگی بهره‌برداری از آن‌ها تصمیم می‌گیرند.
حکومت مرکزی در چارچوب بین‌المللی مدعی حق حاکمیت ملی است و گرچه ظرفیت کار‌شناسی و فنی استفاده از این حق را ندارد (همسایگان ایران بیش از ایران از منابع نفت و گاز مشترک میان ایران و خود استفاده می‌برند) و با رفتارهای نادرست خود را از برخی از این حقوق محروم می‌کند، اما مدعی آن است و در این چارچوب عمل می‌کند و اختلافات با همسایگان را نیز در این چارچوب حل وفصل می‌کند. اما نوبت که به حقوق و حاکمیت محلی می‌رسد گویی چنین چیزی وجود خارجی ندارد. نفی حق خودگردانی یا خودمختاری یا فدرالیسم (هر عنوانی که دل‌تان می‌خواهد روی آن بگذارید) دقیقا برای نادیده گرفتن حق حاکمیت محلی است. اما چگونه می‌توان محدودهٔ حق حاکمیت ملی و حق حاکمیت محلی را شناخت و این دو را با هم سازگار کرد، به گونه‌ای که مردم یک منطقه مجبور نباشند لولهٔ آب را تخریب کنند یا جاده‌ها را ببندند و با نیروهای انتظامی و امنیتی درگیر شوند؟
عقل سلیم و محدودهٔ حکومت مرکزی
رجوع به عقل سلیم می‌تواند معیار خوبی برای حل مشکل میان اِعمال حق حاکمیت ملی توسط دولت مرکزی و اعمال حق حاکمیت محلی برای ساکنان مناطق مختلف کشور باشد. عقل سلیم می‌گوید در محدودهٔ دفاع از کشور و روابط خارجی و بلایای عظیم طبیعی تنها دولت مرکزی است که می‌تواند و قدرت آن را دارد که به سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری اقدام و در واقع، اِعمال حق حاکمیت ملی کند. اما در این که آب یک منطقه چگونه استفاده شود، یا جاده‌های محلی چگونه ساخته شوند، یا مدارس در هر استان چگونه اداره شوند، یا زبان و محتوای آموزشی در هر منطقه چه باشد، یا محیط زیست یک منطقه چگونه محافظت شود، یا مقامات محلی چگونه انتخاب شوند دیگر دخالت دولت مرکزی وجهی ندارد.
مردم مناطق و شهر‌ها و روستاهای اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باید حق داشته باشند که آب منطقهٔ خود را مصرف کنند و مازاد آن را نیز به استان‌ها یا شهرهای دیگر بفروشند. مردم مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان باید منفعتی از سواحل خود ببرند؛ مردم استان‌های مرزی باید منفعتی از صادرات و واردات زمینی ببرند و سهم آن‌ها آن هم به عنوان کول‌بر نباید تیر مرزبانان باشد. دولت مرکزی نمی‌تواند به عنوان قلدر منابع را از یک منطقه به منطقهٔ دیگر اختصاص دهد بدون آن که مردم آن منطقه نقشی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.
ملک مشاع ملی یا محلی
یک کشور ملک مشاع همهٔ شهروندان آن است، اما نه به تساوی و در هرمورد و شرایط و موقعیت. یک ایرانی که در شیراز یا کرمان زندگی می‌کند نسبت به آب زاینده‌رود یا کارون یا ارس مالکیتی در همان حد یک کشاورز اصفهانی یا خوزستانی یا آذربایجانی که نان و معیشتش بسته به آن است ندارد. در محدودهٔ پارک‌های ملی یا بزرگراه‌های ملی یا تاسیسات ملی می‌توان چنین تساوی‌ای را فرض کرد، اما در منابع عمومی‌ای که معیشت آدمیان بدان‌ها وابسته است نمی‌توان چنین حکمی داد.
منابع را می‌توان به سه بخش منابع ملی، استانی (ایالتی) و شهری/روستایی تقسیم کرد. در همین چارچوب است که حق حاکمیت شهری/روستایی بر حق حاکمیت استانی و حق حاکمیت و مالکیت محلی به طور کلی بر حق حاکمیت و مالکیت ملی تقدم می‌یابد، مگر آن که آن منابع به ازای برخی امتیازات در اختیار استان یا دولت مرکزی قرار گرفته باشد. اگر حق حاکمیت و مالکیت محلی به رسمیت شناخته شود فدرالیسم یا خودگردانی محلی (استانی یا منطقه‌ای) نتیجهٔ مستقیم آن خواهد بود. یک پارک شهری یا روستایی ممکن است از حیث استفاده ملک مشاع همگان در یک کشور باشد، اما از حیث تصمیم‌گیری تحت حاکمیت مردم محل است.
مدیریت محلی و مدیریت جهانی
وقتی استبداد و قدرت دولت مرکزی و منابع سرشار ملی چشم‌ها را ببندد و قدرت تشخیص را از مقامات بگیرد آن‌ها به جای تمرکز بر حل مشکلات محلی و تنظیم عقلانی روابط میان مناطق و شهروندان به صرافت مدیریت جهانی می‌افتند. در حالی که نیروهای قدس سپاه و مقامات وزارت خارجه در کار سرپا داشتن دولت سوریه و تقویت حزب‌الله لبنان و بسط حوزهٔ نفوذ دولت مرکزی از اقیانوس هند تا دریای سرخ و مدیترانه هستند مردم مناطق مختلف کشور از چالش‌ها و مشکلات محلی رنج می‌برند و توان حل این مشکلات را نیز ندارند. حکومت مرکزی نیز هرجا به بحرانی برخورد فورا یگان‌های ویژهٔ خود را ارسال می‌کند تا برادر در برابر برادر قرار گیرد و آدم‌ها با سنگ یا گلوله همدیگر را لت و پار کنند.
زنگ بیدارباش
ماجرای اصفهان زنگ بیدارباش مناسبی است برای آنان که مسائل و مشکلات محلی کشور را به دلیل ترس از تجزیه‌طلبی نادیده می‌گیرند و حل مشکلات کشور را صرفا در تغییراتی در دولت مرکزی خلاصه می‌کنند. مخاطبان مخالفان فدرالیسم در این موارد علاقه‌مندند راه حل آن‌ها را برای کاهش تنش بشنوند. دولت مرکزی نشان داده که در این گونه موارد کاملا بی‌تدبیر و برنامه است.
دموکراسی در سطح ملی لازم است، اما کافی نیست. برای پرهیز از بحران‌هایی که بحران اصفهان از نمونه‌های محدود‌تر آن بوده مردم مناطق کشور می‌توانند در مجالس محلی و استانی در محدوده‌های محلی و استانی قانون‌گزاری کنند، استاندار و فرماندار و فرماندهٔ پلیس و دادستان خود را خود انتخاب کنند، و دستگاه قضایی آن‌ها نیز مستقل از قوای مجریه و مقننه در شهر و استان و نیز قوای مجریه و مقننه در سطح کشور باشد. استانداری که توسط مردم اصفهان انتخاب شده باشد یگان ویژه برای سرکوب کشاورزان این استان اعزام نمی‌کند و نمی‌گذارد نیروی نظامی و یگان ویژه به منطقه اعزام شود، بلکه خود عازم منطقه می‌شود چون خود وی یا حزبش به رای آن‌ها نیاز دارد. این امر هم برای اصفهان و کرمان و یزد و قزوین و اراک بهداشتی‌تر و کم‌مخاطره‌تر است و هم برای کردستان و بلوچستان و خوزستان و آذربایجان و ایلام.
----------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
این مشکل از کجا سرچشمه می‌گیرد: عدم التفات امر قدسی در نزولات آسمانی و خشکسالی ناشی از آن (چنان که رئیس دولت در سفر به اصفهان گفته بود)، حفر بی‌رویهٔ چاه در کنار روخانهٔ زاینده‌رود (چنان که برخی رسانه‌ها در ایران گفته‌اند)، نیاز مردم یزد و قم به آب آشامیدنی (که دولت آن را به آب کشاورزی تقدم می‌دهد)، دخالت‌های نابه‌جای مقامات استانی یا مشکل مدیریت آب در کشور؟ هیچ کدام.
حقابه و مطالبهٔ حق حاکمیت محلی
چرا این مورد از مسائل منطقه‌ای کشور و تقابل خواست‌های محلی با تصمیمات دولت مرکزی جالب توجه و آموزنده است؟ مورد حقابهٔ کشاورزان اصفهانی از این جهت جالب و آموزنده است که حکومت یا ملی‌گرایان تمرکزگرا و ضد فدرالیسم (اسلام‌گرا، چپ، یا مشروطه‌خواه) نمی‌توانند به مردم اصفهان اتهام تجزیه‌طلبی بزنند (تصور تجزیه‌طلبی در اصفهان دشوار است، گرچه غیرممکن نیست) و با این اتهام از دولت مرکزی و اصولا سیاست مرکزگرا سلب مسئولیت کنند. اگر این حرکت در ترکمن صحرا یا کردستان یا خوزستان انجام می‌شد حداقل بخشی از معترضان توسط حکومت و گروه‌هایی از ملی‌گرایان به تجزیه‌طلبی متهم می‌شدند.
حق حاکمیت محلی در کنار حق حاکمیت ملی
دولت مرکزی در ایران و حتی بخشی از مخالفان آن هیچ گاه حق حاکمیت محلی چه در مناطق حاشیه‌ای و چه در مرکز کشور را به رسمیت نشناخته‌اند. از همین جهت است که نفت خوزستان بیشتر تهران را آباد کرده است تا آبادان و خرمشهر را؛ درآمد آستان قدس رضوی (در اختیار دستگاه رهبری) بیشتر در قم مصرف می‌شود تا در خراسان؛ آب زاینده‌رود به یزد و قم و کاشان فرستاده می‌شود تا در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار گیرد؛ بهرهٔ اسکله‌های سپاه در سیستان و بلوچستان و هرمزگان و بوشهر را فرماندهان سپاه در شهرهای دیگر کشور می‌برند تا مردم خود منطقه؛ بهرهٔ مردم مناطق مختلف کشور از معادن فقط کار سخت استخراج است و نه سرمایه‌گذاری درآمدهای آن معادن در منطقه و صرف آن‌ها در زیرساخت‌های منطقه‌ای؛ دولت مرکزی و دستگاه رهبری بیش از مردم مناطق مختلف کشور (چه در استان‌های حاشیه‌ای و چه در استان‌های مرکزی) به منابع دسترسی دارند و در مورد چگونگی بهره‌برداری از آن‌ها تصمیم می‌گیرند.
حکومت مرکزی در چارچوب بین‌المللی مدعی حق حاکمیت ملی است و گرچه ظرفیت کار‌شناسی و فنی استفاده از این حق را ندارد (همسایگان ایران بیش از ایران از منابع نفت و گاز مشترک میان ایران و خود استفاده می‌برند) و با رفتارهای نادرست خود را از برخی از این حقوق محروم می‌کند، اما مدعی آن است و در این چارچوب عمل می‌کند و اختلافات با همسایگان را نیز در این چارچوب حل وفصل می‌کند. اما نوبت که به حقوق و حاکمیت محلی می‌رسد گویی چنین چیزی وجود خارجی ندارد. نفی حق خودگردانی یا خودمختاری یا فدرالیسم (هر عنوانی که دل‌تان می‌خواهد روی آن بگذارید) دقیقا برای نادیده گرفتن حق حاکمیت محلی است. اما چگونه می‌توان محدودهٔ حق حاکمیت ملی و حق حاکمیت محلی را شناخت و این دو را با هم سازگار کرد، به گونه‌ای که مردم یک منطقه مجبور نباشند لولهٔ آب را تخریب کنند یا جاده‌ها را ببندند و با نیروهای انتظامی و امنیتی درگیر شوند؟
عقل سلیم و محدودهٔ حکومت مرکزی
رجوع به عقل سلیم می‌تواند معیار خوبی برای حل مشکل میان اِعمال حق حاکمیت ملی توسط دولت مرکزی و اعمال حق حاکمیت محلی برای ساکنان مناطق مختلف کشور باشد. عقل سلیم می‌گوید در محدودهٔ دفاع از کشور و روابط خارجی و بلایای عظیم طبیعی تنها دولت مرکزی است که می‌تواند و قدرت آن را دارد که به سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری اقدام و در واقع، اِعمال حق حاکمیت ملی کند. اما در این که آب یک منطقه چگونه استفاده شود، یا جاده‌های محلی چگونه ساخته شوند، یا مدارس در هر استان چگونه اداره شوند، یا زبان و محتوای آموزشی در هر منطقه چه باشد، یا محیط زیست یک منطقه چگونه محافظت شود، یا مقامات محلی چگونه انتخاب شوند دیگر دخالت دولت مرکزی وجهی ندارد.
مردم مناطق و شهر‌ها و روستاهای اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باید حق داشته باشند که آب منطقهٔ خود را مصرف کنند و مازاد آن را نیز به استان‌ها یا شهرهای دیگر بفروشند. مردم مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان باید منفعتی از سواحل خود ببرند؛ مردم استان‌های مرزی باید منفعتی از صادرات و واردات زمینی ببرند و سهم آن‌ها آن هم به عنوان کول‌بر نباید تیر مرزبانان باشد. دولت مرکزی نمی‌تواند به عنوان قلدر منابع را از یک منطقه به منطقهٔ دیگر اختصاص دهد بدون آن که مردم آن منطقه نقشی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.
ملک مشاع ملی یا محلی
یک کشور ملک مشاع همهٔ شهروندان آن است، اما نه به تساوی و در هرمورد و شرایط و موقعیت. یک ایرانی که در شیراز یا کرمان زندگی می‌کند نسبت به آب زاینده‌رود یا کارون یا ارس مالکیتی در همان حد یک کشاورز اصفهانی یا خوزستانی یا آذربایجانی که نان و معیشتش بسته به آن است ندارد. در محدودهٔ پارک‌های ملی یا بزرگراه‌های ملی یا تاسیسات ملی می‌توان چنین تساوی‌ای را فرض کرد، اما در منابع عمومی‌ای که معیشت آدمیان بدان‌ها وابسته است نمی‌توان چنین حکمی داد.
منابع را می‌توان به سه بخش منابع ملی، استانی (ایالتی) و شهری/روستایی تقسیم کرد. در همین چارچوب است که حق حاکمیت شهری/روستایی بر حق حاکمیت استانی و حق حاکمیت و مالکیت محلی به طور کلی بر حق حاکمیت و مالکیت ملی تقدم می‌یابد، مگر آن که آن منابع به ازای برخی امتیازات در اختیار استان یا دولت مرکزی قرار گرفته باشد. اگر حق حاکمیت و مالکیت محلی به رسمیت شناخته شود فدرالیسم یا خودگردانی محلی (استانی یا منطقه‌ای) نتیجهٔ مستقیم آن خواهد بود. یک پارک شهری یا روستایی ممکن است از حیث استفاده ملک مشاع همگان در یک کشور باشد، اما از حیث تصمیم‌گیری تحت حاکمیت مردم محل است.
مدیریت محلی و مدیریت جهانی
وقتی استبداد و قدرت دولت مرکزی و منابع سرشار ملی چشم‌ها را ببندد و قدرت تشخیص را از مقامات بگیرد آن‌ها به جای تمرکز بر حل مشکلات محلی و تنظیم عقلانی روابط میان مناطق و شهروندان به صرافت مدیریت جهانی می‌افتند. در حالی که نیروهای قدس سپاه و مقامات وزارت خارجه در کار سرپا داشتن دولت سوریه و تقویت حزب‌الله لبنان و بسط حوزهٔ نفوذ دولت مرکزی از اقیانوس هند تا دریای سرخ و مدیترانه هستند مردم مناطق مختلف کشور از چالش‌ها و مشکلات محلی رنج می‌برند و توان حل این مشکلات را نیز ندارند. حکومت مرکزی نیز هرجا به بحرانی برخورد فورا یگان‌های ویژهٔ خود را ارسال می‌کند تا برادر در برابر برادر قرار گیرد و آدم‌ها با سنگ یا گلوله همدیگر را لت و پار کنند.
زنگ بیدارباش
ماجرای اصفهان زنگ بیدارباش مناسبی است برای آنان که مسائل و مشکلات محلی کشور را به دلیل ترس از تجزیه‌طلبی نادیده می‌گیرند و حل مشکلات کشور را صرفا در تغییراتی در دولت مرکزی خلاصه می‌کنند. مخاطبان مخالفان فدرالیسم در این موارد علاقه‌مندند راه حل آن‌ها را برای کاهش تنش بشنوند. دولت مرکزی نشان داده که در این گونه موارد کاملا بی‌تدبیر و برنامه است.
دموکراسی در سطح ملی لازم است، اما کافی نیست. برای پرهیز از بحران‌هایی که بحران اصفهان از نمونه‌های محدود‌تر آن بوده مردم مناطق کشور می‌توانند در مجالس محلی و استانی در محدوده‌های محلی و استانی قانون‌گزاری کنند، استاندار و فرماندار و فرماندهٔ پلیس و دادستان خود را خود انتخاب کنند، و دستگاه قضایی آن‌ها نیز مستقل از قوای مجریه و مقننه در شهر و استان و نیز قوای مجریه و مقننه در سطح کشور باشد. استانداری که توسط مردم اصفهان انتخاب شده باشد یگان ویژه برای سرکوب کشاورزان این استان اعزام نمی‌کند و نمی‌گذارد نیروی نظامی و یگان ویژه به منطقه اعزام شود، بلکه خود عازم منطقه می‌شود چون خود وی یا حزبش به رای آن‌ها نیاز دارد. این امر هم برای اصفهان و کرمان و یزد و قزوین و اراک بهداشتی‌تر و کم‌مخاطره‌تر است و هم برای کردستان و بلوچستان و خوزستان و آذربایجان و ایلام.
----------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.