قوه قضاییه خواستار «واکنش قاطع» دولت به گزارش حقوق بشری آمریکا شد

آملی لاریجانی در واکنش به گزارش نقض حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا،‌ خواستار واکنش و «پاسخ قاطع» دولت شد.

سه روز پس از انتشار گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا که در آن از نقض حقوق بشر در ایران و «نبود انتخابات آزاد» انتقاد شده بود،‌ رئیس قوه قضاییه این گزارش را «ادعای بی‌اساس» خواند و خواستار واکنش و «پاسخ قاطع» دولت به آن شد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران،‌ روز دوشنبه، ۱۶ اسفند، گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نقش شورای نگهبان در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران را بی‌اساس خوانده و گفت: «فارغ از این که چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می‌رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می دانیم و از دولت می خواهیم که علاوه بر موضع‌گیری‌های مرسوم سخنگوی وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین‌آمیز بدهند.»

در گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا که روز شنبه، ۱۴ اسفند، منتشر شد، با اشاره به روند برگزاری انتخابات در ایران و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان آمده است که بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، برخی از نامزدهای ریاست‌ جمهوری به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی سال ۸۸ رد صلاحیت شده‌اند.

|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|

این گزارش همچنین با تاکید بر عدم حضور ناظران خارجی برای نظارت،‌ به «دستکاری آشکار آرا» در انتخابات اشاره کرده است.

رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب «افراد و جریان‌های ضدانقلاب» و «تروریست‌های منافق فراری از کشور» دانست و افزود: «آمریکایی‌ها که مستقیم و غیرمستقیم دست‌شان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.»

پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با محکوم کردن تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه آمریکا از موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، متقابلا دولت ایالات متحده را متهم کرده بود که خود «کارنامه بسیار بد و تیره»ای در حوزه حقوق بشر دارد.

این پاسخ معمول مقام‌های ایران به انتقادات از وضع حقوق بشر در ایران است: یا کشورها را به مداخله متهم می‌کنند یا می‌گویند خود آن کشورها وضعی بدتر دارند.

یکی از انتقادات آمریکا از نقض حقوق بشر در ایران، به محدودیت شدید آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، تجمعات، مذهب و رسانه‌ها مربوط است.

از دیگر موارد مورد اشاره آمریکا، فقدان آیین دادرسی عادلانه و مجازات اعدام برای جرایمی است که بر اساس آیین دادرسی عادلانه مستحق چنین مجازاتی نیستند، همچنین نحوه غیرانسانی اجرای مجازات و «دور از ‌شان انسانی» برای زندانیانی است که خودسرانه و غیرقانونی بازداشت، شکنجه یا کشته می‌شوند.

این گزارش همچنین ضمن انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های دینی و مذهبی تصریح کرده است که در سال ۲۰۱۶ حکومت ایران علیه زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و همجنسگرایان از خشونت استفاده کرده است.

اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که «اقدام اخیر آمریکا در راستای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا و ایجاد مزاحمت برای خانواده‌های مسلمان در آن کشور» از موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایالات متحده است.