دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران ضمن «بازاری» خواندن گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، او را به «پرونده‌سازی» علیه جمهوری اسلامی متهم کرده و از او خواست که استعفا کند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در جدیدترین گزارش خود که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، بار دیگر از افزایش اعدام و ادامه محدویت گسترده آزادی بیان در ایران خبر می‌دهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمدجواد لاریجانی روز پنج‌شنبه، ۱۷ مهر، ضمن رد اتهامات مطرح در این گزارش افزود: «گزارشگر ممکن است با ایران خوب نباشد، اما نباید نقش یک هنرپیشه رسانه‌ای را ضد کشور ایران بازی کند.»
آقای لاریجانی که مسئولیت امور حقوق بشر در قوه قضاییه ایران را بر عهده دارد پیش از این نیز بارها آقای شهید را با نام‌هایی مانند «احمد شریر»، «نادان» و «مغرض» مورد خطاب قرار داده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان این که احمد شهید هیچ روشی برای غربال کردن گزارش‌های خود از ایران ندارد افزود: «او وصله‌پینه می‌کند؛ داخل سایت‌های خبری می‌رود، افرادی را می‌بیند و گزارش‌هایی را سرهم می‌کند؛ این که گزارش نیست.»
آقای لاریجانی اضافه کرد: «گزارش او مانند گزارش‌های بازاری است که علیه ما پیدا می‌شود و ضد هر کشور بزرگی ممکن است گزارش‌های منفی باشد.»
وی مدعی شد که «بی‌ترديد» احمد شهيد در حال «پرونده‌سازی» ضد جمهوری اسلامی ايران است.
احمد شهید در گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از افزایش اعدام در ایران، از اعدام افراد به دلیل درخواست برای «اجرای حقوق محافظت شده» خود شامل آزادی بیان و اجتماع «عمیقا» ابراز نگرانی کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به این گزارش تصریح کرد: «او نمی‌گويد ما چه کسی را و به خاطر بيان چه مطلبی اعدام کرده‌ايم. بيان مطلب يک فعل است و در همه جای دنيا شما نمی‌توانيد هر مطلبی را بيان کنيد.»
بر اساس گزارش‌ها، روز چهارشنبه، دوم مهرماه، محسن امیراصلانی، زندانی عقیدتی، در زندان رجایی‌شهر اعدام شد.
در حالی که خانواده و برخی از دوستان آقای اصلانی اعلام کرده‌اند که وی به دلیل اتهاماتی چون «ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یوسف و بدعت در دین»اعدام شده، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، عنوان اتهامی منتشر شده درباره وی را «خلاف واقعیت» ذکر کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «با بهايی‌ها در ايران بر اساس تعهد و قرارداد شهروندی برخورد می‌شود.»
آقای لاریجانی اضافه کرد: «اين‌ها از جهات مالی افراد متمولی هستند و در کشور کارخانه و فعاليت مالی دارند و تا از قوانين جمهوری اسلامی تخلف نکنند زير پوشش امنيت جمهوری اسلامی ايران هستند.»
این در حالی است که آقای احمد شهید در گزارش خود با اشاره به زندانی بودن ۱۲۶ بهایی در ایران، از بسته شدن ۵۷۸ محل کسب و کار بهائیان طی سال‌های اخیر خبر داده است.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با اشاره به پاسخ‌های ایران به گزارش آقای احمد شهید افزود: «هيچ تزلزلی در مشی ما ايجاد نخواهد شد؛ چرا که ما مسلما اين گزارش را سطح پايين و رسوا می‌دانيم.»
آقای لاریجانی همچنین ضمن «بد» ارزیابی کردن کارنامه آقای احمد شهید به وی «توصیه» کرد که از سمت خود استعفا کند.
وی اضافه کرد: «مسئله دفاعش از تروريسم قابل پيگرد قانونی است و ما نمی‌توانيم از اين مسئله به اين راحتی عبور کنيم. پيش از اين که بيش از اين رکورد کاری خود و سازمان ملل را خراب کند از اين شغل استعفا کند؛ ظاهراً به درد اين کار نمی‌خورد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه، هشتم فروردين‌ماه، با تصويب قطعنامه‌ای مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، را تمديد کرد.
اين قطعنامه با ۲۹ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع تصويب شد.