یک روز پس از هشدار دادستان تهران مبنی بر برخورد با هرگونه «تجمع» پس از اعلام رد صلاحیت‌ها، رئیس قوه قضائیه نیز با لحنی موکد از مقامات قضایی و امنیتی کشور خواست، هماهنگ با دادستان کل، با «فتنه» و «اغتشاش‌های» احتمالی در انتخابات برخورد کنند.
حکم تازه رئیس این قوه در کنار دیگر هشدارها و تذکرهایی که چند مقام قضایی و امنیتی در چند هفته اخیر داده‌اند می‌تواند حاکی از نگرانی فزاینده از تکرار اعتراضات سال ۸۸ باشد که ماه‌ها به طول انجامید و ایران را در صدر اخبار جهان قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز پنج‌شنبه، ۳۱ فروردین، از دادگستری ها و دادسراهای کل کشور خواست با کسانی که به گفته او «در توهم فتنه‌گری هستند» مقابله کنند تا «برخی نتوانند آرای فاسدشان را علیه نظام پیش ببرند».
وی همچنین از مقامات قضایی خواست که با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی «نگذارند عده‌ای آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه‌گری و اغتشاش کنند».
رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او از اعتراض‌های دامنه‌دار به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که به جنبش سبز معروف شد با عنوان «فتنه» نام می‌برند.
آقای لاریجانی در عین حال با اشاره به همین اعتراض‌ها در سال ۸۸ گفت که «بعید می‌دانم فتنه‌گران بخواهند مسیر فتنه ۸۸ را تجربه کنند»، اما «نباید توجه و احتیاط را از دست داد».
وی همچنین با تاکید بر این که ممکن است «دشمنان هوس کنند» در انتخابات «ضربه ای به نظام وارد کنند» افزود که «لذا همه باید آماده باشیم... که هیچ فضا و جایی برای این چنین شیطنت‌هایی باقی نگذارند».
مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه پایان می یابد، اما این مهلت قابل تمدید است.
پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، هشدار داده بود که با هرگونه «تجمع» و «فراخوان» پس از اعلام احراز صلاحیت‌ها برخورد خواهد شد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، هم که به عنوان رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری نیز فعالیت می‌کند پیشتر نسبت به برگزاری تجمع طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بود.
در همین زمینه محسن همدانی، معاون امنیتی استاندار تهران، روز ۲۵ اردیبهشت از قصد حامیان محمود احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمعی مقابل منزل این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و گفته بود که «دستور ما جلوگیری از برگزاری این تجمع است».
آقای همدانی در آن زمان افزود که «هیچ گونه مجوزی برای تجمع حامیان نامزدهای انتخاباتی صادر نشده است»، چرا که «این تجمعات تبلیغات زودهنگام بوده و تخلف محسوب می‌شود».
نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران با اعتراض برخی از اصولگرایان روبه‌رو شده و شماری از چهره های اصولگرا خواستار رد صلاحیت او و حمید بقایی شده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که برای تایید صلاحیت رئیس جمهور «مستقر» تضمینی وجود ندارد و نجات الله ابراهمیان، دیگر عضو این شورا، نیز تاکید کرده که از نظر حقوقی فرقی میان رئیس جمهور و دیگران نیست و ممکن است صلاحیت رئیس جمهور هم رد شود.
با این حال برخی از اصلاح‌طلبان از جمله فیض‌الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هدف از مطرح شدن بحث رد صلاحیت حسن روحانی را «تضعیف روحیه اصلاح‌طلبان» دانسته‌اند.
رئیس قوه قضائیه روز پنج‌شنبه همچنین با اشاره به بخشنامه تازه خود از دادستان‌ها و قضات خواست، اقدامات برای برخورد با اعتراض‌های احتمالی به انتخابات را «با مشورت» دادستان کل کشور انجام دهند.
آقای لاریجانی به جزئیات این بخشنامه اشاره نکرد، اما خود اذعان کرد که بخشنامه مذکور «فراتر از اختیارات دادستانی کل» است: «ممکن است برخی از... قضات شریف ما... احساس کنند که مضمون این بخشنامه فراتر از وظایف و اختیارات دادستانی کل است، اما باید توجه داشته باشند که این بخشنامه را بنده نیز تایید کرده‌ام... و این کار به مصلحت است.»
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور ایران، در اسفندماه ۹۵ «ملاحظات اساسی» این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را اعلام کرده بود که برخی از آنها یادآور موضوع اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است.
«دستگیری افراد خاص سیاسی و بستن ستاد تبلیغات» تنها با مشورت با ستاد امنیت استان یا کشور از جمله این ملاحظات بود.
«پرهیز از سیاه‌نمایی، غلو و افراط در بحث برخورد با فساد»
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود «بر پرهیز از سیاه نمایی، غلو و افراط» در برخورد با فساد تاکید کرد و گفت که «دشمنان هم در این موضوع به دنبال سوء استفاده هستند».
وی خواستار جلوگیری از «انتشار شایعات یا برخی آراء غیر قطعی» درباره مبارزه با فساد شد و افزود که «روزنامه و رسانه دنبال خوراک خودشان هستند و ما نباید خوراک آنها شویم».
موضوع انتشار جزئیات پرونده‌های قضایی افراد در رسانه ها همواره مورد اعتراض برخی از حقوقدانان و چهره‌های سیاسی در ایران بوده است.
در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس بارها حسین فریدون، برادر حسن روحانی، را به فساد مالی متهم کرده اند.
در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهور، اوایل فروردین‌ماه از برخورد قوه قضائیه با سرمایه‌گذاران انتقاد کرده و گفته بود: «با تلاش و خواهش و التماس یک آقایی را می‌آوریم که اینجا سرمایه‌گذاری کند، سر یک چیز جزئی یک دفعه یک آقایی هوس می‌کند این طرف را احضار کند. نمی‌شود کار کرد.»
پس از این سخنان، رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از تکرار «سخنان رسانه‌های ضد انقلاب» توسط افرادی در داخل کشور گفت که قوه قضائیه «به هیچ عنوان» فردی را «از سر هوس» احضار نمی‌کند و «این که چنین کاری را سبب عدم سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند کاملاً نادرست است».