دادستان مشهد، بدون ذکر نام، منتقدان لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر از جمله رئیس جمهور را به «جوسازی» و «شانتاژ» با هدف «فریب» دادن مردم در انتخابات متهم کرده و گفت که دادستانی بر اساس قانون اجازه پیشگیری از جرم را دارد و برای این کار «از هیچ کس اجازه» نمی‌گیرد.
بر اساس گزارش روزنامه خراسان در روز پنج‌شنبه، چهارم آذر، غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، گفت: «ما چه قبل از وقوع جرم و چه بعد از وقوع جرم به تکلیفی که داریم عمل می‌کنیم و از هیچ کس هم لازم نیست اجازه بگیریم و این اجازه را قانون به ما داده است.»
او اما توضیح نداده است که در صورت اجرای سخنرانی چه جرمی ممکن بود اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اعتراض‌ها به دخالت دادستانی در لغو سخنرانی آقای مطهری افزود: «آنهایی هم که به دنبال فرافکنی و جوسازی و بحث‌های انتخاباتی هستند بدانند که ما به دنبال آنها و مسیر آنها حرکت نمی‌کنیم.»
دادستان مشهد که روز چهارشنبه در نشست مبارزه با مواد مخدر سخن می‌گفت تاکید کرد: «مشکلات مردم اینهاست، نه آن چیزی که برخی اشخاص متاسفانه پیگیری می‌کنند.»
آقای صادقی اضافه کرد: «من و شما هم نه می خواهیم رئیس جمهور شویم و نه می خواهیم رئیس جمهور تعیین کنیم... برای همین هیچ وقت این دغدغه را نداریم که چه بکنیم تا در انتخابات آینده رای بیاوریم.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، قرار بود روز یک‌شنبه، ۳۰ آبان، در مشهد سخنرانی کند که دادستانی این شهر این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان، گروه برگزارکننده این مراسم، را پلمب کرد.
برهم خوردن سخنرانی آقای مطهری اعتراض رئیس و ۱۵۴ نفر از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و حسن روحانی، رئیس جمهور، نیز این اتفاق را «مایه شرمساری» خواند.
در مقابل صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه به‌شدت از رئیس جمهوری و رئیس مجلس انتقاد کرد که چرا از علی مطهری دفاع کرده‌اند، اما به «تهمت‌ها» درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب شخصی او اعتراض نکرده‌اند.
در روزهای گذشته نیز رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم مصاحبه‌هایی را از حامیان رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آنها از پرداختن رئیس جمهوری به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس انتقاد شده است.
به گفته این دسته از منتقدان، «اولویت مردم مشکلات اقتصادی است و نه لغو سخنرانی‌ها».
روز دوشنبه، دوم آذر، نیز سخنرانی صادق زیباکلام در دانشگاه قزوین با حکم دادستانی و پیش از آن نیز سخنرانی محمد کیانوش راد در دانشگاه شهید چمران اهواز با دستور شورای تامین استان لغو شده بود.
در چند سال گذشته تنها سخنرانی‌ها و مراسم مربوط به منتقدان و افراد نزدیک به اصلاح‌طلبان لغو شده و اصولگرایان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی تاکنون با چنین مشکلی روبه‌رو نبوده‌اند.
در همین حال برخی از تحلیل‌گران هدف از لغو این سخنرانی‌ها را جلوگیری از ارتباط حامیان دولت با مردم و کاهش آرای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌دانند.
دادستان مشهد در ادامه سخنان خود گفته است: «ما پشیمان نیستیم و این مسیر ماست که شروع کردیم و ادامه می دهیم و به آنهایی که دنبال رای و انتخاب و موقعیت هستند هم تبریک می‌گوییم، اما بیایند به سراغ معضلات و مشکلات مردم و آنها را حل کنند.»
آقای صادقی تاکید کرد که مردم «گول فریب‌کاری‌ها» و «جوسازی‌ها و شانتاژها» را نمی‌خورند و «اگر برخی می خواهند در هر منصبی باشند با خدمت و تلاش می توانند رای مردم را کسب کنند».
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرده بود که با وجود مکاتبات «متعدد» با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی مبنی بر «عدم وجود هرگونه چالش» در صورت برگزاری این سخنرانی، دادستانی مشهد «به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی‌اعتنا بوده است».
از سوی دیگر علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، روز سه‌شنبه، دوم آذر، گفته بود که دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه، جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس را لغو کرده است.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، نیز روز چهارشنبه هدف از ارسال این نامه را «احتمال طرح بیاناتی» توصیف کرد که «می‌تواند بستری برای جنجال‌آفرینی و سوء استفاده در استان فراهم کند».
آقای مطهری پیشتر نیز مهاجمان و «آمران» حمله به وی در فرودگاه شیراز در ۱۸ اسفند ۹۳ را نیروی بسیج و سپاه پاسداران معرفی کرده بود، ولی مقام‌های رسمی حاضر به تایید آن نشدند.
برخی از مواضع علی مطهری از جمله درخواست‌های مکرر او برای پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، اعتراض شدید حامیان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.