معاون رئیس جمهوری ایران پس از حمله یکی از مراجع تقلید به پیشنهادش درباره اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج زن از کشور» گفت که منظورش تغییر قانون برای همه زنان نبوده، بلکه تنها اصلاح قانون برای گروههایی از زنان چون ورزشکاران و استادان دانشگاه را در نظر داشته است.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، رئیس جمهور، روز هشتم مهر خبر داده بود که این معاونت «بهجد» در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است که بر اساس آن زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشان هستند.
یک روز پس از این گفته، آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعهِ قم، در واکنشی شدیداللحن به خانم مولاوردی تاکید کرد که «فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقد هستند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند».
این مرجع تقلید همچنین تهدید کرد که در صورت تکرار سخنان خانم مولاوردی، در «مسجد اعظم» قم در این باره صحبت خواهد کرد.
در پاسخ به این انتقادات، خانم مولاوردی روز چهارشنبه، ۱۵ مهر، گفت که منظورش این نبوده است که همه زنان بتوانند بدون اجازه همسرشان از کشور خارج شوند.
وی با اشاره به این که قانون گذرنامه در سال ۵۲ تصویب شده افزود: «به نظر میآید که بشود تبصرههایی به آن اضافه کرد و همان طور که مثلاً در مورد حج واجب برای زنان و زنانی که مقام سیاسی دارند این قانون شرایطی را عنوان کرده برای زنان ورزشکار و یا زنان عضو هیئت علمی نیز این قانون اصلاح شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «فقه شیعه این امکان را به وجود آورده که افراد بتوانند از شروط ضمن عقد استفاده کنند و شاهدیم که اکنون زوجهای جوان ما از آن استفاده میکنند.»
طبق قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی از خروج زن از کشور جلوگیری کند، گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
موضوع لزوم وجود اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور پس از جلوگیری همسر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، از سفر او برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دوباره خبرساز شد.
خانم مولاوردی روز چهارشنبه خبر داد که پس از این اتفاق، هزار و چهل ایمیل و نامهای با ۱۱ هزار امضا دریافت کرده که خواستار اقدام معاونت زنان ریاست جمهوری درباره قانون «اجازه همسر برای خروج زن از کشور» شدهاند.
اظهارات روز چهارشنبه خانم مولاوردی در حالی بیان شده است که دولت حسن روحانی پیش از این نیز از پیگیری موضوع ورود زنان به سالنهای ورزشی به دلیل موضعگیری برخی از مراجع شیعه در شهر قم صرف نظر کرده بود.