استاندار فارس روز سهشنبه، ۱۹ اسفندماه، وعده داد که گزارش حمله به علی مطهری در شهر شیراز را به شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این اتفاقات در شهر شیراز تکرار شود.
در همین حال مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، نیز یکی از انگیزههای مهاجمان به آقای مطهری را«ابراز ناخرسندی از روند رو به جلوی» مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ دانسته و پیشبینی کرد که «با امضای احتمالی توافق هستهای، ناخرسندها تهاجمهای مشابه بیشتری را مرتکب شوند».
علی مطهری که روز ۱۸ اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه این شهر «با هجوم نیروهای لباسشخصی مورد ضربوشتم» قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
محمد احمدی، استاندار فارس، روز سهشنبه از دستگاههای امنیتی و قضایی کشور خواست با «اخلالگران نظم عمومی و بهویژه مسببین» حادثه حمله به آقای مطهری برخورد کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری فارس، وی اضافه کرد: «سیاست من نشات گرفته از سیاست دولت تدبیر و امید است و تا امروز تلاش کردم با مدارا و بردباری اتفاقات تلخ را تحمل کنم، اما گویا برخی صبر و متانت را در این اتفاقات جور دیگری تعبیر میکنند و به خود اجازه میدهند در همه مسائل ریز و درشت دولت دخالت کنند.»
پس از حمله به آقای مطهری انتقاداتی از عملکرد مقامات استان فارس مطرح شده است.
از جمله علی مطهری در گزارشی از اتفاقات روز دوشنبه اعلام کرد: «به رئیس جمهوری محترم عرض میکنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمیشود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است.»
به گفته آقای مطهری، روز دوشنبه از طرف استانداری فارس در سالن سخنرانی «به دروغ» اعلام شده که وی به تهران بازگشته تا جمعیت متفرق شود.
در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله روز چهارشنبه خود با انتقاد از لغو سخنرانی آقای مطهری توسط استانداری و بازگشت وی به تهران افزوده است: «اصولاً این چگونه استانداری است که به جای آن که مجری سیاست دولت اعتدال باشد در جهت خلاف آن حرکت میکند؟ چرا شهر شیراز به جای آن که تحت حاکمیت قانون باشد، تحت حاکمیت خودسرها قرار دارد و استاندار برای مقابله با این خودسریها کاری نمیکند؟»
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری، نیز از استاندار فارس خواسته است که اگر از عهده «نیروهای خودسر» برنمیآید، از سمت خود استعفا دهد.
در همین حال کمالالدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس، خواستار پاسخگویی وزیر کشور در مورد حمله «افراد ناشناس» به علی مطهری شده است.
استاندار فارس اما روز سهشنبه ضمن دفاع از عملکرد خود از عملکرد دانشگاه شیراز انتقاد کرده و گفت: «شورای تامین شهرستان شیراز کتبا نظر خود را در خصوص این برنامه و حضور آقای مطهری اعلام کرده بود.»
به گفته آقای احمدی، استانداری فارس از طریق فرماندار جهرم که رابطه دوستی با آقای مطهری دارد، از او خواسته بود که برای سخنرانی به شیراز نیاید و این سفر را با چند روز تاخیر انجام دهد.
در پاسخ به این انتقاد، مجید ارشاد، رئیس دانشگاه شیراز، روز سهشنبه گفت که توصیه شورای تامین شهرستان شیراز مبنی بر برگزار نشدن جلسه سخنرانی آقای مطهری، در هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی مطرح و رد شده بود.
به گفته آقای ارشاد، ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم، نیز ضمن تماس با مسئولان استان فارس خواستار تامین امنیت آقای مطهری از محل فرودگاه تا دانشگاه شده بود، و استانداری فارس نیز با این تقاضا موافقت کرده بود.
«این اقدامات در آستانه انتخابات مجلس دهم بسیار هشداردهنده است»
برخی از شخصیتهای سیاسی نیز حمله به آقای مطهری را با برگزاری انتخابات آینده مجلس مرتبط دانستهاند.
از جمله مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران تصریح کرد: «حمله به آقای مطهری در آستانه روند رو به جلوی مذاکرات هستهای است و یکی از انگیزههای مهاجمان ابراز ناخرسندی از این وضعیت است و پیشبینی میشود با امضای احتمالی توافق هستهای، ناخرسندها تهاجمهای مشابه بیشتری را مرتکب شوند.»
وی اضافه کرد: «از سوی دیگر، باید در نظر داشت سال آینده، سال انتخابات مجلس است. عدهای که به اندازه کافی مقبولیت اجتماعی ندارند، میپندارند با غبارآلود کردن فضا، امنیتی کردن جامعه و متشنج کردن عرصه سیاست خواهند توانست رقبا را از صحنه خارج و در فضای بیرقیب، برنده مسابقه تکنفره انتخابات باشند.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری، نیز در این باره گفته است: «این اقدامات در آستانه سالی که قرار است انتخابات مجلس دهم در آن برگزار شود، بسیار هشداردهنده است؛ چرا که چنین برخوردهایی فضا را به سمت امنیتی شدن صحنه سیاسی کشور میبرد و این به ضرر کل کشور است.»
شورای نگهبان ایران روز هفتم اسفند سال ۹۴ را به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.