انتقاد مطهری از اقدامات «خلاف قانون اساسی» در حکومت

مطهری:اقدامات «خلاف قانون اساسی» مانند حصر، ممنوع‌التصویری و زندانی کردن احمد منتظری «تنگ‌نظری است» و«باید کنار گذاشته شود»

علی مطهری در پاسخ به موضع رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او درباره طرح «آشتی ملی» گفت که مردم پس از حوادث سال ۸۸ از حکومت «گلایه‌هایی دارند» و اقدامات «خلاف قانون اساسی» مانند حصر، ممنوع‌التصویری و زندانی کردن احمد منتظری «تنگ‌نظری است» و«باید کنار گذاشته شود».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نایب رئیس مجلس روز جمعه، ششم اسفند، در کنگره حزب مردمسالاری گفت: «ما هم قبول داریم، مردم با هم قهر نیستند اما پس از حوادث سال ۸۸ مردم از حکومت گلایه‌هایی دارند و در این مدت مواردی خلاف قانون اساسی انجام می‌شود که باید کنار گذاشته شود.»

وی مسائلی مانند حصر رهبران جنبش سبز، ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، سختگیری بر منتقدان و زندانی کردن احمد منتظری را حاصل «تنگ‌نظری» خواند.

محمد خاتمی، رئیس ‌جمهور اسبق ایران، به تازگی با ابراز امیدواری به «تحقق آشتی ملی و همبستگی درونی» در ایران گفته بود که «الان بهترین موقعیتی است که می‌توان برای همبستگی همه نیروها در مسیر منافع ملی و دفع و رفع تهدیدها و توطئه‌ها فراهم آورد».

رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او در واکنش‌هایی تند طرح را «بی معنی» خوانده و اعلام کردند که «مردم با هم قهر نیستند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن، در پاسخی غیرمستقیم این طرح را «بی‌معنی» خوانده و گفت که «با فتنه‌گران عاشورای ۸۸ آشتی» نخواهند کرد.

پیش از او هم صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، طرح موضوع «آشتی ملی» را «نادرست» دانسته و تأکید کرده بود که کسانی که سال ۸۸، به گفته او، «خطا کردند» باید از «مسیر نادرست‌شان» برگردند.

در واکنشی تازه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز پنجم اسفند، محمد خاتمی را متهم کرد که طرح «آشتی ملی» را با هدف «دوقطبی‌سازی» کشور در آستانه انتخابات مطرح کرده است.

آقای مطهری در ادامه سخنان خود با اشاره به بازداشت احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری گفت که نباید کسی را به انتشار یک سند زندانی کرد و «نمی‌توان گفت سند انقلاب باید از بین برده شود».

وی تاکید کرد که «غلبه ظلم بر عدالت، فساد اخلاقی، ترک امر به معروف و نهی از منکر و تفرقه و تشتت از عوامل انقراض اجتماعات بشری است که مهم‌ترین مثال و مصداق آن انقراض حکومت عثمانی به شمار می‌رود».

احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ به ۲۱ سال زندان محکوم شده و دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرد که شش سال از این حکم اجرا خواهد شد.

آقای منتظری روز چهارشنبه بدون دریافت احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود و پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داد.

کانال تلگرامی دفتر آیت‌الله منتظری پنج‌شنبه شب، پنجم اسفند، در خبری اعلام کرد که وی از زمان بازداشت خود در «سلول انفرادی» بوده است «تا این که ساعت ۲۲ شامگاه پنج‌شنبه گویا یک‌باره رویه تغییر کرده و به وی هشت روز مرخصی داده شده است».

علی مطهری پیش از این نیز بارها به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز و ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، بارها اعتراض کرده و این اقدامات را خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده است.