یک مقام نفتی در وزارت نفت جمهوری اسلامی خبر داد که چهار تفاهم‌نامه نفتی ایران که اواخر سال ۱۳۹۰ به امضا رسیده بود به حال تعلیق درآمده است.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، از قول عبدالرضا حاجی حسین‌نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، گزارش داد که «تفاهم‌نامه توسعه چهار میدان مستقل نفت سنگین کشور با شرکت‌های مشترک ایرانی، روسی و اوکراینی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است».
خبرگزاری مهر می‌نویسد که تفاهم‌نامه توسعه میدان زاغه با شرکت «تات نفت روسیه» و توسعه میادین کوه موند، کاکی و بوشگان با «یک شرکت اوکراینی» به حال تعلیق درآمده است.
آقای حسین‌نژاد اعلام نکرده است که دقیقا چه زمانی این تفاهم‌نامه‌ها معلق شده‌اند، اما هفته گذشته شرکت ملی نفت ایران در جریان نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در تهران اسامی هر چهار میدان را در فهرست ۴۱ پروژه پیشنهادی به شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد کرده بود.
وزارت نفت ایران در آذرماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که در جریان سفر رستم مینیخانوف، رئیس جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه به ایران، «قرارداد» یک میلیارد دلاری توسعه میدان زاغه با شرکت «تات نفت روسیه» منعقد شده است، موضوعی که بلافاصله با تکذیب شرکت «تات نفت» تاتارستان روسیه مواجه شد.
سپس خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از صادق علی ناصری، فردی که مدیرعامل شرکت «تات نفت ایران اویل کمپانی کیش» معرفی شده بود، گزارش داد که تفاهم‌نامه‌ای که برای توسعه میدان نفت سنگین زاغه به امضا رسیده، «میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت تات نفت ایران اویل کمپانی کیش بوده است، نه خود شرکت تات نفت تاتارستان (روسیه). البته تات نفت تاتارستان هم یکی از سهامداران تات نفت ایران اویل کمپانی کیش است».
خبرگزاری ایسنا روز ۳۰ اردیبهشت ۹۱ نیز گزارش داد که تفاهم‌نامه یاد شده تا آن زمان به مرحله عقد قرارداد نرسیده و علت آن احتمالا «درگيری‌های اخير تامين‌كننده سرمايه توسعه ميدان زاغه يعني "بانك تات" باشد؛ چراكه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانك تات با موسسه‌های صالحين و پيشگامان ادغام خواهد شد و با نام جديد بانك مردم فعاليت خواهد كرد».
به عبارتی، تامین سرمایه لازم برای توسعه میدان زاغه توسط یک بانک تماما ایرانی به نام «تات بانک» باید انجام می‌شد. نام این بانک هم اکنون به «بانک آینده» تغییر یافته است. در وب‌سایت رسمی این بانک، سرمایه پایه آن «هشت هزار میلیارد ریال (با نرخ رسمی دلار معادل ۳۱۰ میلیون دلار) و بانک تجاری خصوصی عنوان شده است».
مقامات دولت احمدی‌نژاد همچنین در اواخر سال ۹۰ از قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری سه میدان نفتی با شرکتی اوکراینی خبر دادند، اما سپس مقامات وزارت نفت نام این شرکت را «گازپروم نفت پارس اوکراین» عنوان کردند.
خبرگزاری مهر اول اسفند ۹۰ شرکت نفت و گازپروم پارس را «کنسرسیوم ایرانی- اوکراینی» معرفی کرد، اما ده روز بعد بهمن صمیمی مجری طرح توسعه ميادين نفت سنگين شركت مهندسی و توسعه نفت ایران به خبرگزاری شانا با تکذیب عقد قرارداد با شرکت اوکراینی، گفت که این قراردادها با یک «شرکت ایرانی» به نام «گازپروم پارس کیش» منعقد شده است.
اکنون عبدالرضا حاجی حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر این دو شرکت را «مشترک» میان ایران و کشورهای روسیه و اوکراین معرفی کرده است.
وی علت تعلیق قراردادها را «اجرای طرح اولویت‌بندی در شرکت ملی نفت ایران» عنوان کرده و گفته است که «به دلیل اولویت‌دار بودن توسعه میادین مشترک، این میادین مستقل از اولویت بالا برخوردار نیستند و متوقف شده‌اند».
خبرگزاری مهر در گزارش خود می‌گوید که در دو سال پایانی فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از ۲۵ قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین نفت و گاز امضا شده است.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه، از قول عبدالرضا حاجی حسین‌نژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، گزارش داد که «تفاهم‌نامه توسعه چهار میدان مستقل نفت سنگین کشور با شرکت‌های مشترک ایرانی، روسی و اوکراینی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است».
خبرگزاری مهر می‌نویسد که تفاهم‌نامه توسعه میدان زاغه با شرکت «تات نفت روسیه» و توسعه میادین کوه موند، کاکی و بوشگان با «یک شرکت اوکراینی» به حال تعلیق درآمده است.
آقای حسین‌نژاد اعلام نکرده است که دقیقا چه زمانی این تفاهم‌نامه‌ها معلق شده‌اند، اما هفته گذشته شرکت ملی نفت ایران در جریان نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در تهران اسامی هر چهار میدان را در فهرست ۴۱ پروژه پیشنهادی به شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد کرده بود.
وزارت نفت ایران در آذرماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که در جریان سفر رستم مینیخانوف، رئیس جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه به ایران، «قرارداد» یک میلیارد دلاری توسعه میدان زاغه با شرکت «تات نفت روسیه» منعقد شده است، موضوعی که بلافاصله با تکذیب شرکت «تات نفت» تاتارستان روسیه مواجه شد.
سپس خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از صادق علی ناصری، فردی که مدیرعامل شرکت «تات نفت ایران اویل کمپانی کیش» معرفی شده بود، گزارش داد که تفاهم‌نامه‌ای که برای توسعه میدان نفت سنگین زاغه به امضا رسیده، «میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت تات نفت ایران اویل کمپانی کیش بوده است، نه خود شرکت تات نفت تاتارستان (روسیه). البته تات نفت تاتارستان هم یکی از سهامداران تات نفت ایران اویل کمپانی کیش است».
خبرگزاری ایسنا روز ۳۰ اردیبهشت ۹۱ نیز گزارش داد که تفاهم‌نامه یاد شده تا آن زمان به مرحله عقد قرارداد نرسیده و علت آن احتمالا «درگيری‌های اخير تامين‌كننده سرمايه توسعه ميدان زاغه يعني "بانك تات" باشد؛ چراكه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانك تات با موسسه‌های صالحين و پيشگامان ادغام خواهد شد و با نام جديد بانك مردم فعاليت خواهد كرد».
به عبارتی، تامین سرمایه لازم برای توسعه میدان زاغه توسط یک بانک تماما ایرانی به نام «تات بانک» باید انجام می‌شد. نام این بانک هم اکنون به «بانک آینده» تغییر یافته است. در وب‌سایت رسمی این بانک، سرمایه پایه آن «هشت هزار میلیارد ریال (با نرخ رسمی دلار معادل ۳۱۰ میلیون دلار) و بانک تجاری خصوصی عنوان شده است».
مقامات دولت احمدی‌نژاد همچنین در اواخر سال ۹۰ از قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری سه میدان نفتی با شرکتی اوکراینی خبر دادند، اما سپس مقامات وزارت نفت نام این شرکت را «گازپروم نفت پارس اوکراین» عنوان کردند.
خبرگزاری مهر اول اسفند ۹۰ شرکت نفت و گازپروم پارس را «کنسرسیوم ایرانی- اوکراینی» معرفی کرد، اما ده روز بعد بهمن صمیمی مجری طرح توسعه ميادين نفت سنگين شركت مهندسی و توسعه نفت ایران به خبرگزاری شانا با تکذیب عقد قرارداد با شرکت اوکراینی، گفت که این قراردادها با یک «شرکت ایرانی» به نام «گازپروم پارس کیش» منعقد شده است.
اکنون عبدالرضا حاجی حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر این دو شرکت را «مشترک» میان ایران و کشورهای روسیه و اوکراین معرفی کرده است.
وی علت تعلیق قراردادها را «اجرای طرح اولویت‌بندی در شرکت ملی نفت ایران» عنوان کرده و گفته است که «به دلیل اولویت‌دار بودن توسعه میادین مشترک، این میادین مستقل از اولویت بالا برخوردار نیستند و متوقف شده‌اند».
خبرگزاری مهر در گزارش خود می‌گوید که در دو سال پایانی فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از ۲۵ قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین نفت و گاز امضا شده است.