احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، روز جمعه، ۱۹ آبان، از اختصاص یک میلیارد دلار به قطعه‌سازان و خودروسازان کشور «برای واردات مواد اولیه» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از آقای نعمت‌بخش، این مقدار ارز بر اساس توافق‌نامه‌ای به قطعه‌سازان و خودروسازان اختصاص می‌یابد که «میان نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی منعقد شده است».
این خبر در حالی منتشر شده است که پیش از این گزارش‌هایی از «بحران» در وضعیت قطعه‌سازی ایران و متعاقب آن «توقف برخی از خطوط تولید خودرو» در کشور منتشر شده بود.
از جمله جواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر ماه شهریور سال جاری گفته بود: «آن چه که امروز شاهدیم، توقف در برخی از خطوط یا کندی تولید به دلیل نرسیدن قطعه است.»
به نظر می‌رسد این بحران در وضعیت قطعه‌سازی خودروها رابطه‌ای مستقیم با سقوط ارزش پول ملی ایران، ریال، داشته باشد، چنان‌چه همان زمان نیز محمدرضا نجفی‌منش، از انجمن قطعه‌سازان، از افزایش نرخ ارز و متعاقب آن قیمت مواد اولیه به عنوان مهم‌ترین عوامل در ایجاد این بحران نام برد.
اما آقای نجفی‌منش به عامل مهم دیگری هم در این میان اشاره کرده که به گفته او «همانند تحریم داخلی عمل می‌کند» و آن «عدم پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان» است.
او گفته بود که بخش قطعه‌سازی به دلیل «عدم حمایت دولت در پرداخت تسهیلات» دچار «کمبود نقدینگی» شده است و «بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان خودداری می‌کنند».
اکنون اما توافق صورت‌گرفته میان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و اختصاص یک میلیارد دلار به صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی شاید تغییراتی در این وضعیت بحرانی به وجود بیاورد.
احمد نعمت‌بخش که با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو می‌کرد در این باره اظهار داشت: «طبق این توافق‌نامه، یک میلیارد دلار ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه از محل مطالبات شرکت ملی نفت در اروپا با نرخ مبادله‌ای اختصاص خواهد یافت.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه افزود: «با اجرایی شدن این توافق‌نامه ثبت سفارش واردات قطعات و مواد اولیه تولید خودرو در اتاق مبادلات ارزی صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی بانک عامل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه صورت می‌گیرد.»
گفته می‌شود که «صد‌ها هزار کارگر» در ایران به نوعی درگیر صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند، اگرچه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعداد این کارگران را «دو میلیون تن» ذکر کرده است.
از این رو مجلس ایران در شهریورماه و در پی بحرانی که گریبان‌گیر صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی ایران شده است، به منظور «جلوگیری از بیکاری» این تعداد کارگر، دو وام به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اختصاص داد.
در همین حال گزارش‌ها حکایت از اخراج صد‌ها کارگر کارخانه‌های سایپا، شهاب‌خودرو و زاگرس‌خودرو دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از آقای نعمت‌بخش، این مقدار ارز بر اساس توافق‌نامه‌ای به قطعه‌سازان و خودروسازان اختصاص می‌یابد که «میان نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی منعقد شده است».
این خبر در حالی منتشر شده است که پیش از این گزارش‌هایی از «بحران» در وضعیت قطعه‌سازی ایران و متعاقب آن «توقف برخی از خطوط تولید خودرو» در کشور منتشر شده بود.
از جمله جواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواخر ماه شهریور سال جاری گفته بود: «آن چه که امروز شاهدیم، توقف در برخی از خطوط یا کندی تولید به دلیل نرسیدن قطعه است.»
به نظر می‌رسد این بحران در وضعیت قطعه‌سازی خودروها رابطه‌ای مستقیم با سقوط ارزش پول ملی ایران، ریال، داشته باشد، چنان‌چه همان زمان نیز محمدرضا نجفی‌منش، از انجمن قطعه‌سازان، از افزایش نرخ ارز و متعاقب آن قیمت مواد اولیه به عنوان مهم‌ترین عوامل در ایجاد این بحران نام برد.
اما آقای نجفی‌منش به عامل مهم دیگری هم در این میان اشاره کرده که به گفته او «همانند تحریم داخلی عمل می‌کند» و آن «عدم پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان» است.
او گفته بود که بخش قطعه‌سازی به دلیل «عدم حمایت دولت در پرداخت تسهیلات» دچار «کمبود نقدینگی» شده است و «بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان خودداری می‌کنند».
اکنون اما توافق صورت‌گرفته میان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و اختصاص یک میلیارد دلار به صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی شاید تغییراتی در این وضعیت بحرانی به وجود بیاورد.
احمد نعمت‌بخش که با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو می‌کرد در این باره اظهار داشت: «طبق این توافق‌نامه، یک میلیارد دلار ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان برای واردات مواد اولیه از محل مطالبات شرکت ملی نفت در اروپا با نرخ مبادله‌ای اختصاص خواهد یافت.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه افزود: «با اجرایی شدن این توافق‌نامه ثبت سفارش واردات قطعات و مواد اولیه تولید خودرو در اتاق مبادلات ارزی صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی بانک عامل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه صورت می‌گیرد.»
گفته می‌شود که «صد‌ها هزار کارگر» در ایران به نوعی درگیر صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند، اگرچه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعداد این کارگران را «دو میلیون تن» ذکر کرده است.
از این رو مجلس ایران در شهریورماه و در پی بحرانی که گریبان‌گیر صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی ایران شده است، به منظور «جلوگیری از بیکاری» این تعداد کارگر، دو وام به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اختصاص داد.
در همین حال گزارش‌ها حکایت از اخراج صد‌ها کارگر کارخانه‌های سایپا، شهاب‌خودرو و زاگرس‌خودرو دارد.