رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، دهم مردادماه، از تایید قرارداد نفتی مورد مناقشه ایران با شرکت فرانسوی توتال در «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، فریدون حسنوند گفت: این قرارداد را «مجلس و دادستانی کل کشور» بررسی کرده‌اند و خبر تایید پس از این بررسی‌ها منتشر می‌شود.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
این قرارداد از هفته‌ها پیش مورد انتقاد شدید اصولگرایان بوده است و برخی از آنان از این قرارداد به عنوان قراردادترکمانچای یاد کرده اند؛ قراردادی که بین ایران و روسیه تزاری امضا شد و بخش های وسیعی از ایران جدا شد.
غول نفتی فرانسوی، توتال، از یک سو و ایران از سوی دیگر روز ۱۲ تیر، قرارداد ۲۰ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کردند.
شرکت توتال با ۵۰.۱ درصد سهم اپراتور پروژه خواهد بود و شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین و پتروپارس ایران هر یک به ترتیب با ۳۰ درصد و ۱۹.۹ درصد سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هستند.
این اولین قرارداد بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به «آی‌پی‌سی» است که در وزارت نفت تحت نظر دولت حسن روحانی تدوین شده و با شرکت‌های خارجی امضا می‌شود.
با این حال چند روزی از امضای این قرارداد نگذشته بود که اصولگرایان حمله و انتقاد شدید به دولت حسن روحانی به دلیل امضای این قرارداد را آغاز کردند.
از جمله علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم، شدیداً از قرارداد ایران با توتال انتقاد کرده و گفت که ایرادهای رهبر جمهوری اسلامی به مدل جدید قراردادهای نفتی همچنان پابرجاست.
این در حالی است که در برخی گزارش‌ها آمده بود که در زمان عقد قرارداد علی آقامحمدی، از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نیز در محل حضور داشت.
از سوی دیگر احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، این قرارداد را «یک حرکت استثماری و استعماری غرب» خوانده و حسین شریعتمداری، نماینده رهبر در روزنامه کیهان، نیز ضمن اعتراض به دیدار رئیس جمهور ایران با مدیرعامل شرکت توتال، این قرارداد را «خسارت‌بار» دانست.
در واکنش به این انتقادها، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، روز شنبه، ۱۷ تیر، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در دفاع از «قانونی بودن» امضای قرارداد با توتال گفت که مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها «یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس جمهور آن را مشخص کرده است».
قراردادهای جدید نفتی که به «آی‌پی‌سی» موسوم است، به گفته کارشناسان موافق،برای شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری را جذاب‌تر می‌کند، چرا که ریسک‌های مربوط به ریسک شرکت‌های خارجی را از از بین می‌برد.
موافقان این نوع قرارداد می‌گویند با وجود چاه‌های قدیمی نفت، و میدان‌های مشترک ایران با قطر و عراق، تنها با سرمایه‌گذاری عظیم خارجی است که ایران می‌تواند سهم خود از این میدان‌ها را به دست آورد.
حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران می‌گوید که این قرارداد در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی هم تایید شده و در روند بررسی این قرارداد «افرادی که متخصص قراردادها هستند همانند کارشناسان وزارت نفت و رئیس هیئت هفت‌نفره تطبیق الگوی قراردادها... حضور داشتند».
آن طور که خبرگزاری فارس نوشته است، اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی که در آذرماه سال ۹۵ توسط حسن روحانی منصوب شدند عبارتند از محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی.
هنوز اصولگرایان منتقد به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.