سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس ایران خبر داد که اين کميسيون ديوان محاسبات را مامور کرده تا با همکاری بانک مرکزی، ظرف دو هفته رقم دقيق دارایی‌های بلوکه شده ايران در خارج از کشور را استخراج و به اين کميسيون ارائه کند.
غلامرضا کاتب، سخنگوی این کمیسیون، روز جمعه، ۹ مردادماه، در مصاحبه با خبرگزاری تسنيم با اشاره به توضيحات رئيس بانک مرکزی گفت که نمايندگان مجلس اعتقاد دارند که رقم ۲۹ ميليارد دلار به عنوان دارایی بلوکه شده ايران «بسيار کم است و اين موضوع بايد مورد بررسی قرار گيرد».
بر اساس گزارش‌ها، کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفته گذشته جلسه‌ای برای بررسی دارایی‌های بلوکه شده ايران در خارج از کشور با حضور رئيس بانک مرکزی، معاونان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و معاونان ديوان محاسبات برگزار کرده است.
پيش از اين ولی‌الله سيف، رئيس بانک مرکزی ايران، پول‌های بلوکه شده اين نهاد اقتصادی در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی را ۲۳ ميليارد دلار اعلام کرده بود.
به گفته آقای سیف، شش میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد، اما این منابع متعلق به دولت است و هنوز به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است.
پس از این اعلان رئیس بانک مرکزی اما برخی از نمایندگان مجلس رقم‌های ۱۳۰ ميليارد دلار و ۱۵۰ ميليارد دلار را برای میزان این دارایی‌ها اعلام کردند.
درنهایت اما غلامعلی کامياب، معاون ارزی بانک مرکزی، مجموع «منابع» بلوکه شده اين بانک در خارج از کشور را ٨٩.٧ ميليارد دلار ذکر کرده و در عين حال گفت که منابع «قابل استفاده» پس از اجرای توافق اتمی وين «۲۹ ميليارد دلار خواهد بود».
پيش از آن برخی از رسانه‌ها در ايران اعلام کرده بودند که ۲۹ ميليارد دلار از دارايی بلوکه شده ايران سهم دولت و قابل هزينه خواهد بود، اما مابقی اين مبلغ منابع واريز شده به حساب بانک مرکزی است و متعلق به دولت نيست.
وزير اقتصاد ايران نیز روز چهارشنبه، ۳۱ تير، با تاکيد بر اين که «ممکن است» ذخاير ارزی ايران در خارج از کشور «نزديک به صد ميليارد دلار باشد» در تایید اعلان بانک مرکزی ایران گفت که «کمتر از ۳۰ ميليارد دلار» از اين ذخاير «قابل استفاده» است.
به گفته آقای طيب‌‌نيا، حدود ۳۵ ميليارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی در گذشته نزد شرکت نيکو، وابسته به شرکت ملی نفت ايران، سپرده‌گذاری شده و اين پول در «پروژه‌ها و يا هزينه‌های شرکت نفت و يا ساير موارد اختصاص يافته» و اکنون قابل استفاده نيست.
در همین حال جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا تصریح کرد که پس از آزادسازی دارایی‌های ایران، پولی که تهران به آن دسترسی خواهد داشت چیزی در حد ۵۰ میلیارد دلار است.
این در حالی است که پیشتر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این مبلغ را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.