روزنامه تهران امروز در شماره روز سه‌شنبه، ۲۵ تیرماه، خود خبر داده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «سوءمديريت داخلی» را عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی قيمت‌ها معرفی کرده است.
همزمان روزنامه قانون چاپ تهران نیز ضمن رد آمارها و اظهارات شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، از او پرسيده است که در روزهای پايانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گويد.
به نوشته روزنامه تهران امروز، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: «نظرخواهی از ۲۸۵ تشکل اقتصادی بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ايران و مهم‌ترين عوامل تهديدکننده فضای کسب و کار نشان می‌دهد که از ديد آنان سوءمديريت داخلی مهم‌ترين دليل بی‌ثباتی قيمت‌ها در پاييز سال ۹۱ بوده است.»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکيد شده است که در نظرخواهی از این تشکل‌های اقتصادی در ايران «۶۸ درصد گفته‌اند که سوءمديريت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قيمت‌ها در پاييز ۹۱ بوده است، و تنها ۲۹ درصد اعتقاد داشته‌اند که تحريم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است».
در همین حال در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، «تنها سه درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که قانون هدفمندی يارانه‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی قيمت‌ها است».
روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه خود نوشته است: «نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در شرايطی منتشر شده که پاييز سال ۹۱ و در پی صعود قيمت دلار به بالای سه هزار تومان، محمود احمدی‌نژاد طی کنفرانسی مطبوعاتی گفت که تحريم عامل اصلی بی‌ثباتی قيمت‌ها بوده و ربطی به مديريت دولت ندارد.»
به نوشته اين روزنامه، «از آن روز تاکنون مقامات اقتصادی دولت حاضر به پذيرش سهم دولت در گرانی و تورم افسار گسيخته نبوده و نيستند»، اما تازه‌ترين گزارش بانک مرکزی حاکی از افزايش «نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد» است و «حسن روحانی، رئيس‌جمهور منتخب، هم يک‌شنبه شب در جمع نمايندگان مجلس گفت که تورم ۴۲ درصد است».
معرفی «سوء مديريت» در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان عامل اصلی گرانی‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد ايران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها يک روز پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای در آخرين ديدار خود با رئيس و اعضای دولت دهم، از محمود احمدی‌نژاد تقدير کرد و گفت: «در هشت سال اخير همه احساس و درک کردند که رئيس جمهور و همکاران ايشان، با تحمل سختی‌ها، نسبت به همه دولت‌ها و دوره‌های ديگر، کارهای بسيار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند.»
روزنامه قانون نيز در شماره بيست و پنجم تيرماه خود ضمن انتشار «پاسخ کارشناسان به آمارهای شمس‌الدين حسينی» از وزير اقتصاد پرسيده است که در روزهای پايانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گويد.
اين روزنامه با اشاره به اين که شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، در کنار ديگر مردان اقتصادی کابينه دولت محمود احمدی‌نژاد در واپسين روزهای کاری خود «به دفاع از عملکرد بانک‌ها، بانک مرکزی و برشمردن خدمات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد» پرداخته‌اند، از قول حسين راغفر، تحليل‌گر اقتصادی، نوشته است: «از هشت سال پيش تاکنون شکاف طبقاتی در ايران به طرز چشمگيری افزايش پيدا کرده است.»
آقای راغفر تاکيد کرده است که «با احتساب تورم بالای ۳۰ درصد، هزينه‌های ۷۰ درصدی تامين مسکن، آموزش و درمان می‌توان برآورد کرد که شرايط اقتصادی در ايران برای داشتن يک زندگی به اصطلاح "بخور و نمير" تا چه اندازه نفس‌گير است.»
همزمان روزنامه قانون چاپ تهران نیز ضمن رد آمارها و اظهارات شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، از او پرسيده است که در روزهای پايانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گويد.
به نوشته روزنامه تهران امروز، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: «نظرخواهی از ۲۸۵ تشکل اقتصادی بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ايران و مهم‌ترين عوامل تهديدکننده فضای کسب و کار نشان می‌دهد که از ديد آنان سوءمديريت داخلی مهم‌ترين دليل بی‌ثباتی قيمت‌ها در پاييز سال ۹۱ بوده است.»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکيد شده است که در نظرخواهی از این تشکل‌های اقتصادی در ايران «۶۸ درصد گفته‌اند که سوءمديريت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قيمت‌ها در پاييز ۹۱ بوده است، و تنها ۲۹ درصد اعتقاد داشته‌اند که تحريم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است».
در همین حال در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، «تنها سه درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که قانون هدفمندی يارانه‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی قيمت‌ها است».
روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه خود نوشته است: «نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در شرايطی منتشر شده که پاييز سال ۹۱ و در پی صعود قيمت دلار به بالای سه هزار تومان، محمود احمدی‌نژاد طی کنفرانسی مطبوعاتی گفت که تحريم عامل اصلی بی‌ثباتی قيمت‌ها بوده و ربطی به مديريت دولت ندارد.»
به نوشته اين روزنامه، «از آن روز تاکنون مقامات اقتصادی دولت حاضر به پذيرش سهم دولت در گرانی و تورم افسار گسيخته نبوده و نيستند»، اما تازه‌ترين گزارش بانک مرکزی حاکی از افزايش «نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد» است و «حسن روحانی، رئيس‌جمهور منتخب، هم يک‌شنبه شب در جمع نمايندگان مجلس گفت که تورم ۴۲ درصد است».
معرفی «سوء مديريت» در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان عامل اصلی گرانی‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد ايران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها يک روز پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای در آخرين ديدار خود با رئيس و اعضای دولت دهم، از محمود احمدی‌نژاد تقدير کرد و گفت: «در هشت سال اخير همه احساس و درک کردند که رئيس جمهور و همکاران ايشان، با تحمل سختی‌ها، نسبت به همه دولت‌ها و دوره‌های ديگر، کارهای بسيار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند.»
روزنامه قانون نيز در شماره بيست و پنجم تيرماه خود ضمن انتشار «پاسخ کارشناسان به آمارهای شمس‌الدين حسينی» از وزير اقتصاد پرسيده است که در روزهای پايانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گويد.
اين روزنامه با اشاره به اين که شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، در کنار ديگر مردان اقتصادی کابينه دولت محمود احمدی‌نژاد در واپسين روزهای کاری خود «به دفاع از عملکرد بانک‌ها، بانک مرکزی و برشمردن خدمات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد» پرداخته‌اند، از قول حسين راغفر، تحليل‌گر اقتصادی، نوشته است: «از هشت سال پيش تاکنون شکاف طبقاتی در ايران به طرز چشمگيری افزايش پيدا کرده است.»
آقای راغفر تاکيد کرده است که «با احتساب تورم بالای ۳۰ درصد، هزينه‌های ۷۰ درصدی تامين مسکن، آموزش و درمان می‌توان برآورد کرد که شرايط اقتصادی در ايران برای داشتن يک زندگی به اصطلاح "بخور و نمير" تا چه اندازه نفس‌گير است.»