معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از برنامه جدید دولت برای راه‌اندازی «بازاریابی شبکه‌ای» خبر داده است.
حسن رادمرد در مورد سامان‌دهی این شرکت‌ها به خبرگزاری‌های داخل کشور گفته است که هر شرکتی پس از «اخذ مجوز و تائید صلاحیت از دبیرخانه دائمی بازاریابی شبکه‌ای» می‌تواند اقدام به ثبت و فعالیت کند.
او همچنین گفته است که «نظارت قوی بر روی این شرکت‌ها صورت می‌گیرد به نحوی که کار آنها در چارچوب بوده و به شرکتهای هرمی نزدیک نشود».
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن وتجارت، در ایران نزدیک به چهار میلیون نفر در شرکتهای هرمی فعال بوده‌اند که اکنون فعالیت آنها به شدت کاهش یافته است.
بر اساس قانون، فعالیت شرکتهای هرمی در ایران ممنوع اعلام شده است. این قانون که «ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی» نام دارد، در سال ۸۴ با الحاق یک بند و یک تبصره به قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» به تصویب مجلس رسید.
علاقه‌مندی به فعالیت‌های اقتصادی هرمی و شبکه‌ای
در یک دهه اخیر علاقه‌مندی به فعالیت‌های اقتصاد موسوم به بازاریابی شبکه‌ای، به‌رغم تمام محدویت‌ها در ایران افزایش یافته است.
جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، یکی از دلایل این امر را در نحوه فعالیت این شرکت‌ها می‌داند.
او می‌گوید: «بازاریابی شبکه‌ای یعنی این که هر مشتری یک مشتری دوم پیدا کند و مشتری دوم یک مشتری سوم و این همین طور ادامه می‌یابد و یک شبکه ایجاد می‌شود. فعالیت شرکتهای هرمی هم به همین نحو است. اما علت هرمی بودن آن این است که یک رئیس در بالا دارد که او وقتی شروع می‌کند می‌تواند تعدادی را همکار با خود داشته باشد که آنها هم تعدادی را اضافه کنند و به همین ترتیب افزایش پیدا کنند به شکل هرم که در پایین تعداد زیادی کار می‌کنند.»
ساده بودن فعالیت در این شرکت‌ها، به گفته جمشید اسدی، کار‌شناس اقتصادی، یکی از دلایل فعالیت گسترده ایرانی‌ها در این شرکت‌هاست.
او همچنین می‌گوید: «در این شرکت‌ها استخدام‌ها رسمی نیست و بر اساس تمایلات شخصی انجام می‌گیرد و علاوه بر این‌ها فرد می‌تواند در ساعات مختلف، گاهی کم و گاهی زیاد، کار کند. خیلی وقت‌ها خانم‌های خانه‌دار را استخدام می‌کنند و می‌گویند وقتی مهمان دارید کالاهای ما را نشان دهید، اگر خریدند ما به شما سود می‌دهیم، به این ترتیب کار انعطاف زیادی دارد و راحت است.»
وسواس و حساسیت بالای وزارت اطلاعات
حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته است: «در سه سال گذشته ۶۶ شرکت تشکیل پرونده داده‌اند که تنها برای هفت شرکت مجوز صادر شده است».
او در ادامه با اشاره به «وسواس در صدور مجوز» می‌افزاید که «حساسیت بالای وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت» موجب شده که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌ها در انتظار صدور مجوز باشند.
در مورد علت اصلی این وسواس‌ها و محدودیت‌ها جمشید اسدی اقتصاددان به عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره دارد: «یک علت سیاسی آن است که مسئولان از تجمع هراس دارند، نمی‌دانند چه چیزهایی پخش می‌شود. قبلا هم به برخی از این شرکت‌ها نسبت شیطانی داده بودند یا می‌گفتند این شرکت‌ها با نفوذ خارجی‌ها در کشورهستند. چون بعضی وقت‌ها می‌تواند راس یک شرکت در خارج باشد. علت دیگر آن است که خیلی وقت‌ها اگر بخواهند مالیات بگیرند و یا کنترل مالی کنند چون استخدام‌ها رسمی نیست و ثبت نشده به مشکل برمی‌خورند و نمی‌توانند مالیاتی وصول کنند.»
در قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی برای متخلفین مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است. از جمله ۵ تا ۲۰ سال حبس و ضبط کلیه «اموالی که از این طریق به دست آمده است». دادگاه همچنین می‌تواند مرتکب جرم را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
حسن رادمرد در مورد سامان‌دهی این شرکت‌ها به خبرگزاری‌های داخل کشور گفته است که هر شرکتی پس از «اخذ مجوز و تائید صلاحیت از دبیرخانه دائمی بازاریابی شبکه‌ای» می‌تواند اقدام به ثبت و فعالیت کند.
او همچنین گفته است که «نظارت قوی بر روی این شرکت‌ها صورت می‌گیرد به نحوی که کار آنها در چارچوب بوده و به شرکتهای هرمی نزدیک نشود».
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن وتجارت، در ایران نزدیک به چهار میلیون نفر در شرکتهای هرمی فعال بوده‌اند که اکنون فعالیت آنها به شدت کاهش یافته است.
بر اساس قانون، فعالیت شرکتهای هرمی در ایران ممنوع اعلام شده است. این قانون که «ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی» نام دارد، در سال ۸۴ با الحاق یک بند و یک تبصره به قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» به تصویب مجلس رسید.
علاقه‌مندی به فعالیت‌های اقتصادی هرمی و شبکه‌ای
در یک دهه اخیر علاقه‌مندی به فعالیت‌های اقتصاد موسوم به بازاریابی شبکه‌ای، به‌رغم تمام محدویت‌ها در ایران افزایش یافته است.
جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، یکی از دلایل این امر را در نحوه فعالیت این شرکت‌ها می‌داند.
او می‌گوید: «بازاریابی شبکه‌ای یعنی این که هر مشتری یک مشتری دوم پیدا کند و مشتری دوم یک مشتری سوم و این همین طور ادامه می‌یابد و یک شبکه ایجاد می‌شود. فعالیت شرکتهای هرمی هم به همین نحو است. اما علت هرمی بودن آن این است که یک رئیس در بالا دارد که او وقتی شروع می‌کند می‌تواند تعدادی را همکار با خود داشته باشد که آنها هم تعدادی را اضافه کنند و به همین ترتیب افزایش پیدا کنند به شکل هرم که در پایین تعداد زیادی کار می‌کنند.»
ساده بودن فعالیت در این شرکت‌ها، به گفته جمشید اسدی، کار‌شناس اقتصادی، یکی از دلایل فعالیت گسترده ایرانی‌ها در این شرکت‌هاست.
او همچنین می‌گوید: «در این شرکت‌ها استخدام‌ها رسمی نیست و بر اساس تمایلات شخصی انجام می‌گیرد و علاوه بر این‌ها فرد می‌تواند در ساعات مختلف، گاهی کم و گاهی زیاد، کار کند. خیلی وقت‌ها خانم‌های خانه‌دار را استخدام می‌کنند و می‌گویند وقتی مهمان دارید کالاهای ما را نشان دهید، اگر خریدند ما به شما سود می‌دهیم، به این ترتیب کار انعطاف زیادی دارد و راحت است.»
وسواس و حساسیت بالای وزارت اطلاعات
حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته است: «در سه سال گذشته ۶۶ شرکت تشکیل پرونده داده‌اند که تنها برای هفت شرکت مجوز صادر شده است».
او در ادامه با اشاره به «وسواس در صدور مجوز» می‌افزاید که «حساسیت بالای وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت» موجب شده که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌ها در انتظار صدور مجوز باشند.
در مورد علت اصلی این وسواس‌ها و محدودیت‌ها جمشید اسدی اقتصاددان به عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره دارد: «یک علت سیاسی آن است که مسئولان از تجمع هراس دارند، نمی‌دانند چه چیزهایی پخش می‌شود. قبلا هم به برخی از این شرکت‌ها نسبت شیطانی داده بودند یا می‌گفتند این شرکت‌ها با نفوذ خارجی‌ها در کشورهستند. چون بعضی وقت‌ها می‌تواند راس یک شرکت در خارج باشد. علت دیگر آن است که خیلی وقت‌ها اگر بخواهند مالیات بگیرند و یا کنترل مالی کنند چون استخدام‌ها رسمی نیست و ثبت نشده به مشکل برمی‌خورند و نمی‌توانند مالیاتی وصول کنند.»
در قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی برای متخلفین مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است. از جمله ۵ تا ۲۰ سال حبس و ضبط کلیه «اموالی که از این طریق به دست آمده است». دادگاه همچنین می‌تواند مرتکب جرم را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.