دو عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران ضمن تایید امضای نامهای مبنی بر اعتراض به وبسایت افشاگر ماجرای واگذاری املاک شهرداری و درخواست برای «رسیدگی» به این افشاگری در «مراجع ذیصلاح»، اعلام کردند که این نامه به معنای شکایت از وبسایت معماری نیوز نبوده و اصولگرایان شورا از آن «سوءاستفاده» کردهاند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران، روز پنجشنبه، ۱۱ شهریورماه، درباره خبر منتشر شده مبنی بر نامه شکایت ۲۸ عضو شورای شهر از وبسایت معماری نیوز گفت: «این نامه یکشنبه گذشته امضا شد و در آن زمان هنوز کسی در جریان موضوع گزارش بازرسی کل کشور و ماهیت بحث قرار نداشت و صحبتهای مطرح شده کلی بود.»
به گفته آقای سرخو، امضای این نوع نامه «نوعی اعلام همدردی» با اعضای شورای شهر تهران از جمله معصومه آباد بود که نامشان در این وبسایت به عنوان دریافتکنندگان خانه از شهرداری منتشر شده بود.
وی تاکید کرد که قرار بوده این نامه تنها در جلسه شورای شهر تهران قرائت شود و امضاکنندگان علیه وبسایت معماری نیوز شکایتی نداشتهاند.
۲۸ عضو شورای شهر تهران در نامهای به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، بدون ذکر نام وبسایت معماری نیوز انتشار نام تعدادی از اعضای این شورا به عنوان دریافتکننده خانه از شهرداری را «غیراخلاقی» خوانده و خواستار ارسال این موضوع به «مراجع ذیصلاح» برای «رسیدگی» شده بودند.
در این نامه آمده بود: «ما امضاکنندگان ذیل ضمن احترام به قانون و این نکته که به هر تخلفی فارغ از این که چه شخصی و در چه لباسی و از چه لیستی آن را مرتکب شده باشد باید در مراجع قضایی رسیدگی کرد، متذکر میشویم که امروز با نشر اکاذیب ضمن خدشه دار کردن حیثیت فردی اعضا به این نهاد نظارتی و قانونگذاری خدشه وارد شده است و ضمن محکوم کردن این اقدام غیراخلاقی علیه اعضا شورای شهر سپاسگذار است مراتب جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.»
علاوه بر اصولگرایان عضو شورای شهر تهران، تعدادی از چهرههای اصلاحطلب شورا از جمله احمد مسجدجامعی، وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی، محسن سرخو، عضو حزب اسلامی کار، محمد حقانی، ولیالله شجاعپوریان و محمدمهدی تندگویان این نامه را امضا کرده بودند.
روز چهارشنبه، ۱۰ شهریور، نیز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با استناد به این نامه، در نامهای به رئیس قوه قضاییه خواستار «پیگیری مقتضی» موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافتکننده خانه از شهرداری شد.
در همان روز وبسایت معماری نیوز از دسترس خارج شد.
یک روز پیش از آن نیز یاشار سلطانی، سردبیر این وبسایت، خبر داده بود که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است.
امضای نامه توسط تعدادی از چهرههای اصلاحطلب شورای شهر تهران در شبکههای اجتماعی نیز بازتاب داشت.
در همین حال محمدمهدی تندگویان، عضو شورای شهر و از امضاکنندگان این نامه، روز پنجشنبه در نامهای تازه ضمن «عذرخواهی از رسانههای آگاهیبخش» اعلام کرد که این نامه مورد «سوءاستفاده و بیاخلاقی طیف اصولگرا» واقع شد.
وی تاکید کرد که هدف اصلی امضاکنندگان اصلاحطلب این نامه، «دفاع از حیثیت شورا بود و نه این که خواستار فیلتر و ایجاد محدودیت برای این سایت باشند».
در روزهای گذشته، وبسایت معماری نیوز نامهای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که نشان میدهد، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک شهرداری تهران را «به قیمت غیر واقعی» و «بسیار پایین»، همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسطهای «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
بر اساس این گزارش، محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابوالفضل قناعتی به عنوان اعضای شورای شهر تهران از جمله کسانی هستند که با استفاده از این تخفیفها املاکی در مناطق شمالی تهران به آنان واگذار شده است.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داده که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران روز سهشنبه، ۹ شهریور، به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
در همین حال کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز پنجشنبه اعلام کرد که این ستاد در حال بررسی موضوع «تخلف» در شهرداری تهران است.
وی اضافه کرد: «خیلیها مدعی هستند که این گزارشهای منتشر شده درست نیست. برای همین ما باید ابعاد این پرونده را بررسی کنیم.»
در گزارش وبسایتهای خبری و طبق گفتههای برخی از اعضای شورای شهر تهران، علاوه بر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، نام علی افراشته، معاون اجرایی مجلس، نبیالله احمدی، نماینده داراب در مجلس نهم و کامران نجفزاده و ایمان مراتی، دو خبرنگار صدا و سیما، نیز به عنوان افرادی مطرح شده که از شهرداری تهران خانههایی را با تخفیف دریافت کردهاند.
این افراد به این گزارشها واکنشی نشان ندادهاند.
اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، روز چهارشنبه در نامه به دادستان کل کشور این گزارش را «مخدوش» توصیف کرده و نوشت که رئیس کل سازمان بازرسی نیز آن را «اولیه و ناقص» خوانده است.