انتشار منشور شهروندی از سوی آقای روحانی و همفکران ایشان نشان از گام نهادن در راهی است که می‌تواند به گسترش گفت‌وگو میان حکومت ایران و منتقدان آن بینجامد. نفس تایید حقوق شهروندی و نیاز به مشارکت شهروندان در سرنوشت آتی جامعه می‌تواند گامی به جلو تلقی شود.
وارد شدن به عرصه گفت‌وگو و پذیرش حق شهروندی خود می‌تواند آغاز و بهانه‌ای باشد برای آگاهی شهروندان ایرانی نسبت به حقوق خود و سنجیدن وضعیت موجود با آن چه تاکنون از آنان دریغ شده است.
صرف نظر از انگیزه و هدف نگارندگان این متن، اقرار به اصالت فرد و تاکید بر موثر دانستن آن در اداره امور خود شرط نخست برای زمینی کردن قدرت و زدودن قدسیت از سیاست است. محور قرار دادن شخص در جامعه در برابر دیدگاه توده و امت، و قائل بودن او به حقوق شهروندی زمینه را برای تعامل مدنی در جهت اصلاح قانون اساسی باز می‌کند.
ولی پرسش اصلی اینجا این است که چگونه می‌توان پتانسیل‌های یک جامعه را بارور، تعامل و گفت‌وگو را رواج و همدلی و همکاری فعال را در فضایی مسالمت‌آمیز میان تمامی شهروندان گسترش داد. ما بر این باوریم که خشونت بزرگ‌ترین عامل بازدارنده پیشرفت و برهم زننده کنش میان شهروندان است. حکومت‌های خودکامه شاید با خشونت بر عمر خود بیفزایند، ولی جامعه تحت حکومت‌شان جز قهقرای مادی و فرهنگی چیزی دیگر نصیبش نخواهد شد و ماشین خشونتی که ساخته‌اند سرانجام موسسان آن را نیز خواهد بلعید. در واقع خشونت پناهگاه افرادی است که از صغارت خود در نیامده‌اند و قابلیت تامل و تفکر در مورد سامان‌دهی جامعه را ندارند. شاید به همین دلیل در ایران امروز شعار حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن نقد و مهار خشونت و گذار از آن دیگرکافی نیست.
آن چه سیر تحول قدرت در ایران به ما آموخته این است که طرح مسئله سیاست و قانون در این جامعه بدون در نظر گرفتن فرهنگ خشونت امکان‌پذیر نیست. در حقیقت طرح موضوع حقوق شهروندی به معنای آزمودن امکان ایجاد فضای مشترک و متکثر میان ایرانیان است. اگر بپذیریم که امروز در ایران ایجاد چنین فضای مشترکی دیگر نمی‌تواند از لوله تفنگ عبور کند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که فرایند احقاق حقوق شهروندی دو منظور دارد: نخست، جایگزین کردن سیاست ترس و کینه با حس اعتماد اجتماعی و سپس پاسخ‌گو کردن تدریجی قدرت و سیاست‌مداران ایرانی از طریق تنظیم قواعدی برای حل و فصل خشونت‌پرهیز و عادلانه اصلاحات اجتماعی و سیاسی. این امر را نباید به معنای تضعیف شهروندان ایرانی در برابر قدرت دانست. بلکه به عکس این موثرترین شیوه برای دستیابی به یک خرد خشونت‌پرهیز است. بنابراین باید این را در نظر داشته باشیم که طرح حقوق شهروندی در شرایط کنونی ایران فقط به منزله یک پرسش یا حرکت سیاسی صرف نیست، بلکه باید به معنای فرایند توسعه استراتژی خشونت‌پرهیز در جهت ایجاد فضای رقابتی میان ارزش‌ها و هنجار‌ها باشد.
از همین رو است که هر اقدامی در جهت گسترش گفت‌وگو و دوری از خشونت باید مغتنم شمرده شود، گرچه ممکن است آن چه از سوی دیگر مطرح شده باشد تفاوت زیادی با آن چه در مطالبات جامعه نهفته است داشته باشد، ولی خود گام گذاشتن و پذیرفتن مفهوم گفت‌وگو و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان قدمی است مثبت، به جای روگردانی و تقابل باید بر پایه مفاهیم و معانی گفت‌وگو و چانه‌زنی کرد. در واقع رسالت فعالین اجتماعی چانه‌زنی مستمر بر سر حقوق و مطالبات ملت و گسترش دامنه آزادی‌های آنان است، روی‌گردانی از گفت‌وگو گونه‌ای از تمامیت‌خواهی و تک‌پنداری است، تجربه بشری تاکنون نشان داده است که انتقال مسالمت‌آمیز حکومت‌های خودکامه به مردم‌سالاری در پی ممارست و گفت‌وگوی پیگیر فعالان سیاسی و اجتماعی در کنار حضور فعال جامعه مدنی و آگاه شدن شهروندان به حقوق خود اتفاق افتاده است.
بی‌تفاوتی به حقوق شهروندی و نگاه توده‌وار به مردم جامعه را مقهور و همواره مظلوم بار می‌آورد، شهروندان چنین جامعه‌ای با حقوق خود ناآشنا، از مسئولیت فراری و به دلیل ناتوانی در تاثیرگذاری بر سرنوشت خود دچار توهم دسیسه می‌شوند، چه بسا با شرکت توده‌وار خود حتی اجازه تصویب قوانینی را نیز بدهند که حقوق فردی و مدنی آنان را پایمال، زمینه را برای تبعیض و خشونت آماده و جامعه را به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم کند. از همین رو است که رشد آگاهی و گسترش گفت‌وگو با مردم برای آشنایی با حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان اجتماعی و سیاسی است.
در مسیر این گفت‌وگو باید توجه ویژه‌ای به شان قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار و اجرایی داشت، همان گونه که در منشور ۹۱ آمده دلیل ایجاد نهاد قانون‌گذار تضمین و پایداری آزادی شهروندان، رفع تمامی اشکال تبعیض زمینه‌سازی برای پیشرفت آنان است، بدیهی است که منشور شهروندی باید پا را از چارچوب‌های فعلی فراتر بگذارد.
منشور ۹۱ پایه خود را بر این باور نهاده که انسان آزاد و خودمختار است و حکومت امری است قراردادی، حضور او در جامعه بر مبنای ساختارها و قراردادهایی است ساخته دست انسان که هیچ یک نباید موجب ایجاد تبعیض یا منشاء هیچ گونه تمایزی گردد. به عبارت دیگر، حقوق انسان منشاء آسمانی ندارد که نمایندگان خودخوانده آن بتوانند آن را غصب و تعدیل و تنظیم کنند. بر همین پایه می‌توان گفت‌وگوی انتقادی را آغاز کرد و با تشکیل نهادهای پیگیر حقوق شهروندی خواستار اصلاح آن و حرکت به سمت رفع تمامی اشکال تبعیض و فراگیر شدن حقوق برابر شهروندی برای تمامی شهروندان ایران شد. با وجود آن چه گفته شد و با توجه به شرایط دشوار آزادی و نابرابری‌های موجود در جامعه ایران، ما از هر تلاشی که موجب باز شدن نسبی فضای جامعه مدنی و گسترش گفت‌وگو و عقلانی شدن مناسبات و کنش میان سران حکومتی و منتقدان قدرت شود استقبال می‌کنیم، انتشار این منشور از همین جنبه است که اهمیت دارد و در کنار نقد، باید آن را به سمت کاهش فاصله از استانداردهای جهانی سوق داد.
وارد شدن به عرصه گفت‌وگو و پذیرش حق شهروندی خود می‌تواند آغاز و بهانه‌ای باشد برای آگاهی شهروندان ایرانی نسبت به حقوق خود و سنجیدن وضعیت موجود با آن چه تاکنون از آنان دریغ شده است.
صرف نظر از انگیزه و هدف نگارندگان این متن، اقرار به اصالت فرد و تاکید بر موثر دانستن آن در اداره امور خود شرط نخست برای زمینی کردن قدرت و زدودن قدسیت از سیاست است. محور قرار دادن شخص در جامعه در برابر دیدگاه توده و امت، و قائل بودن او به حقوق شهروندی زمینه را برای تعامل مدنی در جهت اصلاح قانون اساسی باز می‌کند.
ولی پرسش اصلی اینجا این است که چگونه می‌توان پتانسیل‌های یک جامعه را بارور، تعامل و گفت‌وگو را رواج و همدلی و همکاری فعال را در فضایی مسالمت‌آمیز میان تمامی شهروندان گسترش داد. ما بر این باوریم که خشونت بزرگ‌ترین عامل بازدارنده پیشرفت و برهم زننده کنش میان شهروندان است. حکومت‌های خودکامه شاید با خشونت بر عمر خود بیفزایند، ولی جامعه تحت حکومت‌شان جز قهقرای مادی و فرهنگی چیزی دیگر نصیبش نخواهد شد و ماشین خشونتی که ساخته‌اند سرانجام موسسان آن را نیز خواهد بلعید. در واقع خشونت پناهگاه افرادی است که از صغارت خود در نیامده‌اند و قابلیت تامل و تفکر در مورد سامان‌دهی جامعه را ندارند. شاید به همین دلیل در ایران امروز شعار حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن نقد و مهار خشونت و گذار از آن دیگرکافی نیست.
آن چه سیر تحول قدرت در ایران به ما آموخته این است که طرح مسئله سیاست و قانون در این جامعه بدون در نظر گرفتن فرهنگ خشونت امکان‌پذیر نیست. در حقیقت طرح موضوع حقوق شهروندی به معنای آزمودن امکان ایجاد فضای مشترک و متکثر میان ایرانیان است. اگر بپذیریم که امروز در ایران ایجاد چنین فضای مشترکی دیگر نمی‌تواند از لوله تفنگ عبور کند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که فرایند احقاق حقوق شهروندی دو منظور دارد: نخست، جایگزین کردن سیاست ترس و کینه با حس اعتماد اجتماعی و سپس پاسخ‌گو کردن تدریجی قدرت و سیاست‌مداران ایرانی از طریق تنظیم قواعدی برای حل و فصل خشونت‌پرهیز و عادلانه اصلاحات اجتماعی و سیاسی. این امر را نباید به معنای تضعیف شهروندان ایرانی در برابر قدرت دانست. بلکه به عکس این موثرترین شیوه برای دستیابی به یک خرد خشونت‌پرهیز است. بنابراین باید این را در نظر داشته باشیم که طرح حقوق شهروندی در شرایط کنونی ایران فقط به منزله یک پرسش یا حرکت سیاسی صرف نیست، بلکه باید به معنای فرایند توسعه استراتژی خشونت‌پرهیز در جهت ایجاد فضای رقابتی میان ارزش‌ها و هنجار‌ها باشد.
از همین رو است که هر اقدامی در جهت گسترش گفت‌وگو و دوری از خشونت باید مغتنم شمرده شود، گرچه ممکن است آن چه از سوی دیگر مطرح شده باشد تفاوت زیادی با آن چه در مطالبات جامعه نهفته است داشته باشد، ولی خود گام گذاشتن و پذیرفتن مفهوم گفت‌وگو و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان قدمی است مثبت، به جای روگردانی و تقابل باید بر پایه مفاهیم و معانی گفت‌وگو و چانه‌زنی کرد. در واقع رسالت فعالین اجتماعی چانه‌زنی مستمر بر سر حقوق و مطالبات ملت و گسترش دامنه آزادی‌های آنان است، روی‌گردانی از گفت‌وگو گونه‌ای از تمامیت‌خواهی و تک‌پنداری است، تجربه بشری تاکنون نشان داده است که انتقال مسالمت‌آمیز حکومت‌های خودکامه به مردم‌سالاری در پی ممارست و گفت‌وگوی پیگیر فعالان سیاسی و اجتماعی در کنار حضور فعال جامعه مدنی و آگاه شدن شهروندان به حقوق خود اتفاق افتاده است.
بی‌تفاوتی به حقوق شهروندی و نگاه توده‌وار به مردم جامعه را مقهور و همواره مظلوم بار می‌آورد، شهروندان چنین جامعه‌ای با حقوق خود ناآشنا، از مسئولیت فراری و به دلیل ناتوانی در تاثیرگذاری بر سرنوشت خود دچار توهم دسیسه می‌شوند، چه بسا با شرکت توده‌وار خود حتی اجازه تصویب قوانینی را نیز بدهند که حقوق فردی و مدنی آنان را پایمال، زمینه را برای تبعیض و خشونت آماده و جامعه را به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم کند. از همین رو است که رشد آگاهی و گسترش گفت‌وگو با مردم برای آشنایی با حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان اجتماعی و سیاسی است.
در مسیر این گفت‌وگو باید توجه ویژه‌ای به شان قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار و اجرایی داشت، همان گونه که در منشور ۹۱ آمده دلیل ایجاد نهاد قانون‌گذار تضمین و پایداری آزادی شهروندان، رفع تمامی اشکال تبعیض زمینه‌سازی برای پیشرفت آنان است، بدیهی است که منشور شهروندی باید پا را از چارچوب‌های فعلی فراتر بگذارد.
منشور ۹۱ پایه خود را بر این باور نهاده که انسان آزاد و خودمختار است و حکومت امری است قراردادی، حضور او در جامعه بر مبنای ساختارها و قراردادهایی است ساخته دست انسان که هیچ یک نباید موجب ایجاد تبعیض یا منشاء هیچ گونه تمایزی گردد. به عبارت دیگر، حقوق انسان منشاء آسمانی ندارد که نمایندگان خودخوانده آن بتوانند آن را غصب و تعدیل و تنظیم کنند. بر همین پایه می‌توان گفت‌وگوی انتقادی را آغاز کرد و با تشکیل نهادهای پیگیر حقوق شهروندی خواستار اصلاح آن و حرکت به سمت رفع تمامی اشکال تبعیض و فراگیر شدن حقوق برابر شهروندی برای تمامی شهروندان ایران شد. با وجود آن چه گفته شد و با توجه به شرایط دشوار آزادی و نابرابری‌های موجود در جامعه ایران، ما از هر تلاشی که موجب باز شدن نسبی فضای جامعه مدنی و گسترش گفت‌وگو و عقلانی شدن مناسبات و کنش میان سران حکومتی و منتقدان قدرت شود استقبال می‌کنیم، انتشار این منشور از همین جنبه است که اهمیت دارد و در کنار نقد، باید آن را به سمت کاهش فاصله از استانداردهای جهانی سوق داد.