حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا در پاسخ به پرسشی درباره رفع حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، سران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، تنها به یک جمله بسنده کرده است: آنها روزی آزاد خواهند شد.
Your browser doesn’t support HTML5
آزادی این دو رهبر اعتراضات شش سال پیش که به جنبش سبز موسوم شده از جمله مسائلی بود که در زمره مطالبات سیاسی هوداران آقای روحانی قرار داشت و حتی در وعدههای انتخاباتی او هم جای گرفت. اما هنوز با گذشت دو سال و چند ماه از آغاز به کار دولت این وعده انتخاباتی به نتیجه نرسیده است.
اردشیر امیرارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس: آن چیزی که را تا الان ما دیدیم بروز خارجی قابل مشاهدهای از اقدامات دولت برای رفع حصر صورت نگرفته.
حسن روحانی در دوران رقابتهای انتخاباتی خود در پاسخ به سوالی درباره آزادی سران معترضان به نتیجه انتخابات گفته بود که برای آزادی آنها، به گفته رئیس جمهوری ایران، «مقدماتی» لازم است. آقای روحانی مقدمه رفع حصر را خروج از آن چه فضای امنیتی نامید، دانسته بود.
به اعتقاد قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی در تهران، باید وعده رئیس جمهوری ایران را در چارچوب ساختار قدرت و حکومت در کشور بررسی کرد.
قاسم شعله سعدی: باید ما توقعات از آقای روحانی را در حد یک عنصر امنیتی که قریب یک ربع قرن جزء مقامات اول امنیتی کشور بوده، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و نماینده خامنهای در همان شورا بوده و بسیاری از مسائلی که در سیستم امنیتی کشور رخ داده با اطلاع ایشان و یا همکاری ایشان اتفاق افتاده است. آقای روحانی نلسون ماندلا یا مهاتما گاندی نیست که مردم ما خیلی انتظار آنچنانی داشته باشند. اگر وعدهای هم داده که الان قابل تحقق نیست، خب باز مردم میدانستند که ساختار قدرت چنین اجازهای را نمیدهد و تا یک مقدار کوچکی ایشان میخواهد موضعگیری کند از جاهای مختلفی به او برخورد میشود، از قوه قضاییه گرفته تا حتی مقامات بالاتر.
دیماه سال گذشته ۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای اعلام کردند نه تنها حصر آن چه آنها «سران فتنه» نامیدند را اقدامی قانونی میدانند، بلکه منتظرند تا قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با جدیت نسبت به این پرونده تصمیمگیری کند.
این در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، حقوقی بودن مسئله حصر را در صحبتهایی رد کرده بود. اردشیر امیرارجمند رهبر جمهوری اسلامی را تصمیمگیر نهایی در این باره میداند:
به هر حال اگر حکومت قانون وجود داشته باشد دیگر کسی مانند وزیر دادگستری نمیتواند بیاید ادعا کند عملی به مانند زندانی کردن چند نفر به مدت طولانی امر حقوقی نیست. ولی به هر حال همان طور که در زمینه هستهای آقای روحانی، دولت و همچنین فشار افکار عمومی باعث شد که آقای خامنهای رضایت بدهد به برجام، در سایر مسائل هم چنین اتفاقی میتواند بیفتد.
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، تیرماه امسال در صحبتهایی گفته بود آن چه ما از رهبری درباره مهندس موسوی شنیدیم تا قبل از انتخابات ۸۸ تعریف و تمجید است.
با وجود این رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته در صحبتهایی در جمع مسئولان دانشگاهها بدون اسم بردن از فرد یا افراد خاصی گفت که علت لغزش بسیاری از افراد در آن چه او «فتنه ۸۸» نامید، نداشتن بصیرت بوده است. هرچند آنها به توصیف رهبر جمهوری اسلامی «آدمهای بدی نبودند».
اردشیر امیرارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس: رهبر کشور که سکان هدایت کشور را به عهده دارد و مکررا اعلام کرده که سیاستهای کلی نظام بر عهده او است، در این صورت ایشان باید مسئولیت هم قبول کند.
علی مطهری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در این سالها مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پیوسته دنبال کرده است در تیرماه سال گذشته خورشیدی به نقل از آیتالله خامنهای گفته بود که از نظر رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی در تهران: آن جنبشی که آن موقع مطرح شد به سرعت ساختارشکن شد و از حد مرزهایی که آقایان نمایندگی میکردند عبور کرد و در حقیقت به همین دلیل بود که اینها دیگر نمیتوانستند رهبر آن جنبش باشند. در حالی که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به این ساختار، به این نظام، به این سیستم وفادار هستند، به ولایت فقیه، به آقای خمینی، به جمهوری اسلامی... و تنها مشکلی که اینها دارند با شخص آقای خامنهای بوده و آن هم نه با همه مواضعش. با برخی از مواضع ایشان. به همین دلیل هم آنها آزاد نمیشوند. چون آن انگیزههای سیاسی که سال ۸۸ وجود داشته میتواند کماکان وجود داشته و چیزهای دیگری هم به آنها اضافه شده باشد. اگر یک مرجع صالح قضایی بخواهد آنها را محاکمه کند من آمادگی خودم را برای دفاع از آنها به عنوان وکیل مدافع اعلام میکنم.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمنماه سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدینژاد در حصر خانگی به سر میبرند.