در ادامه جنجال فیش‌های حقوقی، هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای مدیرعامل و کل اعضای این هیئت موافقت کرد. رهبر جمهوری اسلامی نیز خواستار «توجه» دفتر خود و «زیرمجموعه‌های» آن، به مصوبات دولت درباره حقوق مدیران شد.
به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، روز شنبه، ۱۲ تیر، در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور، و رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی، با استعفای دسته‌جمعی صفدر حسینی، رئیس، و اعضای هیئت مدیره این صندوق موافقت شد.
در همین حال خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که «برخی خبرهای تایید نشده» از احتمال ریاست طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد و وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی، بر صندوق توسعه ملی حکایت دارد.
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، که فیش حقوق ۵۷ میلیون تومانی منتسب به او در رسانه‌ها منتشر شد پیش از این گفته بود کهدر ابتدای کارش و همچنین در سال‌های ۹۳ و ۹۴ درخواست «هم‌ترازی» حقوق رئیس و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی با نهادهای دیگر را ارائه کرده، اما در نهایت در ابتدای سال ۹۵ این اتفاق افتاده است.
آقای حسینی در گفت‌وگو با وب‌سایت تابناک همچنین اعلام کرده بود که پس از این اتفاق «بر اساس تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال ۹۴ را داوطلبانه» به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.
صندوق توسعه ملی از سال ۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد.
استعفای دسته‌جمعی در صندوق توسعه تنها چند روز پس از آن رخ می‌دهد که روسای بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران، نیز در ادامه دومینوی فیش‌های حقوقی استعفا کرده یا از مقام خود برکنار شدند.
رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس جداگانه دستور رسیدگی به این موضوع را داده‌اند و معاون اول رئیس جمهوری کمیته‌ای سه نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تعیین کرده است.
اما در تحولی دیگر در پرونده حقوق‌های نجومی خبرگزاری‌های ایران روز شنبه خبر دادند که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» در این باره شده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در این پیام می‌گوید: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
پیش از این اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دولت از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی «پرداخت‌های غیرمتعارف» که «غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی» است، در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ «مقررات محدودکننده‌ای» را تصویب کرده است.
پیش از این گزارش‌هایی درباره حقوق بالای مدیران مراکز اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از جمله آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان منتشر شده بود.
اما علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
پیش از این برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده بودند که حقوق بالا به مدیران با استفاده از «روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، تصویب شده بود.
در این زمینه روزنامه دولتی «ایران» روز اول تیرماه در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد.