با اعلام تاریخ ۲۹ بهمن و معرفی مقر سازمان ملل در وین به عنوان محل انجام دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و گروه ۵+۱، دشوارترین مرحله رویارویی نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا، که عملا طرف اصلی گفت‌وگو با تهران محسوب می‌شود آغاز شده است.
در مقایسه با مفاد توافق موقت که زمان اجرای آن شش ماه اعلام شده، نهایی ساختن توافق‌های ابتدایی و دست یافتن به یک سند مشترک و فاقد ابهام طی یک سال آینده، در نگاه خوش‌بین‌ترین ناظران، اگر نه غیرممکن، که در بهترین شرایط فوق‌العاده دشوار خواهد بود.
هدف اعلام شده آمریکا خنثی ساختن خطر تبدیل شدن ایران به نیروی نظامی اتمی، و در عین حال مسدود ساختن راه بازگشت ایران به شرایط پیش از انجام گفت‌ؤگوها، بدون الزام به استفاده از گزینه نظامی است.
هدف اعلام‌نشده ایران، حفظ ظرفیت‌های کنونی اتمی برای تبدیل شدن به نیروی نظامی، و گشوده نگاه داشتن مسیر بازگشت به سوی هدف یاد شده در فاصله زمانی کوتاه است.
تن دادن جمهوری اسلامی به انجام مذاکرات و قبول تعلیق بخشی از فعالیت‌های اتمی پرهزینه ایران، بیش از هر عامل دیگری، من‌جمله تغییر رفتار آمریکا، ناشی از نگرانی‌های حاکمیت از قطع کامل درآمدهای نفتی و توقف تدریجی مبادلات تجارت خارجی ایران با استفاده از نظام بانکی جهان آزاد بود، عاملی که به روی کار آمدن دولت روحانی را نیز می‌توان به آن نسبت داد.
علنی نساختن مفاد کامل توافق‌ها، که سند توافق موقت تنها بخشی از آن است، حاکی از حساسیت خاص مذاکرات و دشواری راه رسیدن آن به مرحله نهایی است. در مرحله بعدی، پنهان نگاه داشتن تفاوت نظرهای ساختاری و پرهیز از تقابل طرفین آسان نخواهد بود.
غنی‌سازی: آری یا خیر؟
غنی‌سازی اورانیوم در ایران بی‌تردید پیچیده‌ترین موضوع در مذاکرات آتی اتمی است. شمار سانتریفیوژهای مجاز به ادامه کار در ایران، استفاده یا عدم استفاده از انواع پیشرفته‌تر سانتریفیوژها، تعطیل یا ادامه کار در مرکز فوردو تنها بخشی از دشواری‌های مربوط به ادامه غنی‌سازی است.
ایران اصرار می‌ورزد که ادامه غنی‌سازی در ایران به عنوان یک حق مورد تایید رسمی گروه ۵+۱ قرار گیرد. با وجود تصریح پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بر حق کشورهای عضو به استفاده از انرژی صلح‌آمیز اتمی، غنی‌سازی برای هیچ کشوری (جز ۵ کشور عضو ثابت شورای امنیت) تاکنون در هیچ سندی مورد تایید قرار نگرفته است.
در صورت واگذاری این حق به ایران، عملا تمامی قطعنامه‌های تنبیهی چهارگانه شورای امنیت که در آنها قطع فوری غنی‌سازی اورانیوم از ایران خواسته شده، وجاهت حقوقی خود را از دست خواهند داد. به علاوه ایران مجاز خواهد بود برای تامین نیازهای خود به خرید قانونی کیک زرد و تهیه قطعات برای سانتریفیوژهای نسل نو از هر کشوری اقدام کند.
ایران امیدوار است که در پایان مذاکرات نهایی دست‌کم اجازه ادامه کار قانونی ۹ هزار دستگاه سانتریفیوژ فعال کنونی را به دست آورده و در یک شرایط آرمانی ده هزار سانتریفیوژ آماده تزریق گاز اورانیوم را نیز برای غنی‌سازی به کار گیرد.
متقابلا آمریکا انتظار دارد که تهران تنها به تایید تلویحی حق نگاه‌داری ده درصد از ۹ هزار سانتریفیوژ فعال در ایران رضایت دهد؛ هزار دستگاه سانتریفیوژ فعال از نوع قدیمی پی-۱
رآکتور آب سنگین اراک
جمهوری اسلامی امیدوار است که اجازه ادامه کار و تکمیل رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را بعد از نهایی ساختن توافق‌ها به دست آورد. در صورت پذیرفته شدن این انتظار، راه حرکت تهران از مسیر دوم به سوی بمب اتمی عملا باز خواهد ماند، اقدامی که با روح پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تباین است.
علاوه بر مخالفت جدی کنگره با چنین گزینه‌ای، متحدان منطقه‌ای آمریکا، من‌جمله اسرائیل و عربستان سعودی در برابر آن ایستادگی خواهند کرد.
راه حل آمریکا برای عبور از این مانع که به گونه‌ای یکی از خط قرمز‌های جمهوری اسلامی است، واگذاری یک کوره اتمی با سیستم خنک‌کننده آب سبک به ایران است.
اثر وجودی یا عدم وجود چنین رآکتوری در اختیار ایران بسیار اندک خواهد بود و این راه حل تنها می‌تواند به عنوان حفظ ظاهرا و تظاهر به عقب‌نشینی نکردن در برابر فشار‌های خارجی، مورد استفاده تهران قرار گیرد.
همکاری جدی با آژانس، بازدید از پارچین
از زمان آغاز گفت‌وگو‌های سیاسی اخیر با گروه ۵+۱، (ظاهرا با توافق در سطوح بالاتر) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تکرار درخواست‌های گذشته از ایران من‌جمله بازدید از مرکز نظامی پارچین که طی دو سال گذشته آمانو دبیرکل آژانس در هر فرصتی بر ضرورت انجام آن اصرار داشت خودداری ورزیده است.
اعلام یک توافق قراردادی و بی‌اهمیت مبنی بر صدور اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین در اراک (و نه رآکتور آب سنگین) و همچنین بازدید از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس، در حکم نوشتن خطوطی برای پرهیز از خالی نگاه داشتن عریضه است.
ایران مشکوک به انجام آزمایش‌های شلیک نوترونی در پارچین به منظور آزمایش ماشه بمب اتمی است. با وجود شستشوی وسیع خاک و ایجاد ساختمان‌های تازه در محل مشکوک، در صورت انجام شلیک نوترونی، آثار رادیو اکتیو ناشی از آن همچنان قابل تشخیص خواهد بود.
آمریکا مصمم است که پیشینه فعالیت‌های مشکوک اتمی جمهوری اسلامی روشن شده و بر این اساس، اصل راستی‌آزمایی با تهران بر مدار تازه‌ای قرار گیرد. آمریکا انتظار دارد همکاری‌های موضوعی ایران و آژانس و صدور اجازه بازدید از پارچین و نمونه‌برداری در محل به صورت روشن در سند نهایی توافق اتمی قرار داده شود.
اجرای پروتکل الحاقی
اجرای کلیه موارد توافق با تهران نیازمند نظارت مستمر بازرسان آژانس و اجازه بازدید‌های سرزده از مراکز مشکوک است. رئیس جمهور آمریکا در نطق سالانه اخیر خود با اشاره بر ضرورت کسب اطمینان از اجرای تعهدات تهران، لزوم بازرسی‌های گسترده را مورد تاکید قرار داد.
مفهوم انجام این گونه بازرسی‌ها اجرای بخش بزرگی از پروتکل الحاقی، و اجرای تعهدات موسوم به کد ۳٫۱ است. دولت، مطابق دستور مجلس اسلامی، در سال ۲۰۰۶ رسما از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی منع قانونی شده است.
با این برداشت و با انتظار نظارت بر اجرای پروتکل الحاقی، آژانس نه تنها بودجه‌ای اضافی، در حدود ۸ میلیون دلار، برای بازرسی‌های آینده در نظر گرفته که از تهران خواستار تاسیس دفتر نمایندگی ثابت به منظور استقرار بازرسان خود شده است، درخواستی که دست‌کم در سطح رسانه‌های دولتی ایران مورد قبول قرار نگرفته و تکذیب شده است.
اگرچه در نتیجه آزاد ساختن بخشی از تحریم‌ها فشار‌های اقتصادی بر ایران تا حدودی تخفیف خواهند یافت، در عین حال به دلیل ادامه بخش بزرگ‌تر تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران در پایان شش ماه آینده وخیم‌تر از امروز خواهد شد.
در صورت ادامه چانه‌زنی‌های طرفین طی یک سال آینده، مذاکرات اتمی می‌تواند تحت تاثیر عوامل پیش‌بینی نشده داخلی در ایران یا تحولات منطقه‌ای، به طور کامل از مسیر پیش‌بینی شده خارج گردد. یک سال در عمر تحولات سیاسی، زمانی است طولانی و غیر قابل پیش‌بینی. به نتیجه رساندن مذاکرات اتمی و نهایی ساختن آن، نیازمند یافتن راه‌های کوتاه و میان‌بر است.
