کاهش روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران نسبت به حجم صادرات سال گذشته، در نتیجه اعمال تحریم‌های یکجانبه اروپا و کاهش ۲۰ درصد فروش به کشورهای آسیایی، علاوه بر تحمیل سالانه ۳۰ میلیارد دلار زیان نجومی ناشی از کسر درآمدهای ارزی تا آینده‌ای نامعلوم، ادامه تولید نفت در سطح کنونی ۳.۵ میلیون بشکه در روز را نیز در خطر جدی قرار داده است.
طی ۸۰ سال گذشته اقتصاد ملی ایران منحصرا متکی بر درآمدهای نفت بوده است. همراه با کاهش درآمدهای نفتی به میزان تا ۶۰ درصد در کمتر از ۸ ماه، اقتصاد یک‌پایه ایران با چراغ خاموش به وضعیت بحرانی رسیده است.
قرار گرفتن صنایع نفت در صف مقدم قربانیان این بحران، حاکی از شکل گرفتن یک دایره محسوس و بحرانی‌تر شدن وضعیت در میان‌مدت است.
چاه‌های سالمند نفت ایران اولین قربانیان بحران خفته در تولید نفت خواهند بود. در مرحله بعد، بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی مشترک ایران با کشورهای همسایه در خطر قرار می‌گیرند.
تعلیق تلاش برای تولید نفت از دریای خزر، به دلیل هزینه‌های بالا‌تر تولید در مقایسه با هزینه اندک تولید نفت در جنوب، و در نتیجه ادامه غیبت طولانی ایران در حیات انرژی این منطقه حساس منافع ملی کشور، از دیگر نتایج تخریبی شرایط تحمیلی جاری است.
تخریب جبران‌ناپذیر میدان‌های جوان نفتی به دلیل بهره‌برداری غیر صیانتی، غیر فنی و ارزان از آنها، به‌خصوص زخمی شدن میدان نفتی عظیم آزادگان با قناعت به حداقل تولید، خطر بزرگ دیگری است که صنایع نفت و دارایی‌های ملی ایران را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.
کاهش تولید
جمهوری اسلامی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه، و همچنین بر اساس برنامه چهار ساله، قرار بود سال گذشته تولید روزانه نفت ایران را به ۵.۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. با ادامه وضع موجود، تحقق سند چشم‌انداز تا آینده‌ای نامعلوم در حد یک رویا باقی خواهد ماند.
تولید کنونی نفت ایران در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز مازاد بر ۲ میلیون بشکه مصرف روزانه داخلی (ظرفیت پالایشگاه‌ها) به علاوه و ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت صادراتی است.
جمهوری اسلامی از راه ادامه صادرات تک‌محموله‌های ثبت نشده به کشورهای آسیایی (چین)، و خاموش کردن سیستم رهگیری نفتکش‌ها برای فرار از تحریم‌های آمریکا، فروش تک‌محموله‌ای با قیمت حراجی به شرکت‌های کوچک و دلالان نفتی و همچنین انبار کردن نفت خام در پایانه خارک، و نفتکش‌های پهلو گرفته در خلیج فارس، تا مدتی قادر به حفظ ظرفیت کنونی تولید نفت خواهد ماند.
در نتیجه کاهش تدریجی صادرات، نیاز به انبار کردن بیشتر نفت بی‌مصرف مانده در انبار‌های ثابت و سیار اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. فروش تک‌محموله‌ای نفت نیز به دلیل ردگیری دقیق‌تر نفتکش‌ها دشوار‌تر از پیش شده و به نوبه خود فشار تازه بر وضعیت انبار‌ها وارد خواهد ساخت.
کاهش بیشتر حجم صادرات نفت ایران طی ماه‌های آینده و از ابتدای ژوئیه به بعد را، در نتیجه اجرایی شدن تحریم‌های اروپایی از یک سو و از سوی دیگر آغاز تاریخ منع صدور بیمه‌نامه برای محموله‌های نفتی ایران به مقاصد غیر اروپایی، می‌توان در حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز تخمین زد. (بسیاری از شرکت‌های اروپایی از سه ماه پیش کاهش واردات نفت ایران را آغاز کرده‌اند)
به این ترتیب حفظ سقف تولید نفت ایران در حدود ۳ میلیون بشکه در روز در صورت عدم گشایش در بازار‌های صادراتی تنها تا مدتی محدود امکان‌پذیر خواهد بود.
کاهش درآمد
در نتیجه ادامه کاهش صادرات نفت بر اساس وضع کنونی، درآمدهای ارزی دولت در حدود حداقل ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
دولت بخشی از کمبود درآمدهای ارزی را از راه تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مصرف‌کنندگان داخلی، کاهش نرخ برابری ریال، افزایش حجم اسکناس در گردش و افزایش قرضه به بانک مرکزی، و انتشار اوراق قرضه جبران می‌سازد.
بخش دیگر کسری درآمد دولت ناگزیر از راه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها، به‌خصوص هزینه‌های ارزی جبران خواهد شد.
جمهوری اسلامی با پیش‌بینی این وضعیت، از سال گذشته با چراغ خاموش و بدون اعتراف به دلایل حقیقی آن، عملا محدودیت عرضه ارز به بازار و طرح کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار را دنبال کرده و از راه اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» کاهش مصرف داخلی مواد سوختی و افزایش درآمدهای ریالی خود را پیگیر بوده است.
تولید نفت کم‌هزینه از چاه‌های جوان، قطع سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید اکتشاف و تولید، فراموش کردن کامل میدان‌های مشترک نفتی با کشورهای همسایه و قطع تولید از چاه‌های پیر که با افت فشار روبه‌رو هستند از دیگر قدم‌هایی است که دولت در نتیجه از دست دادن امکانات، ناگزیر از برداشتن خواهد بود.
بستن چاه‌های پیر به منزله از دست رفتن باقی‌مانده ذخیره آنها و از دست رفتن امکان تولید در آینده است.
جمع‌بندی هزینه‌ها
محروم ماندن از سالانه ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از کاهش بیش از یک میلیون بشکه صادرات نفت خام، نتیجه مستقیم تحریم‌های یک‌جانبه‌ای است که با هدف متوقف ساختن برنامه اتمی مشکوک جمهوری اسلامی علیه ایران اعمال می‌شود.
هزینه‌های غیرمستقیم ادامه وضع موجود را می‌توان در عرصه‌های کاهش رشد تولید نا‌خالص ملی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سطح زندگی، افزایش نرخ بیکاری، توسعه فقر، قرار گرفتن تعداد بیشتری زیر خطر فقر، افزایش تورم در شرایط کند شدن نرخ تولید، بحرانی شدن وضعیت تغذیه و بهداشت و آموزش و عقب‌ماندگی عمومی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه دید.
سال گذشته ایران بعد از عربستان با ۴.۲ میلیون بشکه تولید روزانه نفت خام و صادرات روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت دومین تولیدکننده و دومین صادرکننده اوپک بود.
از لحاظ صادرات نفت خام اینک ایران بعد از عربستان، عراق، کویت، امارات و ونزوئلا قرار گرفته و از نظر تولید نفت خام نیز، بدون احتساب میعانات گازی که ایران در ردیف نفت خام سبک قرار می‌دهد، در بهترین شرایط در ردیف پنجم اوپک است.
ایران جایگاهی را که طی ۵۰ سال گذشته در منطقه و در اوپک داشت اینک به لطف حفظ حقوق ملی اتمی از دست داده است. جمهوری اسلامی مدعی است که «برنامه اتمی صلح‌آمیز» خود را با هدف تولید برق و صرفه‌جویی در مصرف نفت و در نتیجه افزایش صادرات نفت پایه‌ریزی کرده و دنبال می‌کند. وضع موجود تولید و صادرات نفت ایران گواهی روشن بر نحوه تحقق این هدف است.
طی ۸۰ سال گذشته اقتصاد ملی ایران منحصرا متکی بر درآمدهای نفت بوده است. همراه با کاهش درآمدهای نفتی به میزان تا ۶۰ درصد در کمتر از ۸ ماه، اقتصاد یک‌پایه ایران با چراغ خاموش به وضعیت بحرانی رسیده است.
قرار گرفتن صنایع نفت در صف مقدم قربانیان این بحران، حاکی از شکل گرفتن یک دایره محسوس و بحرانی‌تر شدن وضعیت در میان‌مدت است.
چاه‌های سالمند نفت ایران اولین قربانیان بحران خفته در تولید نفت خواهند بود. در مرحله بعد، بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی مشترک ایران با کشورهای همسایه در خطر قرار می‌گیرند.
تعلیق تلاش برای تولید نفت از دریای خزر، به دلیل هزینه‌های بالا‌تر تولید در مقایسه با هزینه اندک تولید نفت در جنوب، و در نتیجه ادامه غیبت طولانی ایران در حیات انرژی این منطقه حساس منافع ملی کشور، از دیگر نتایج تخریبی شرایط تحمیلی جاری است.
تخریب جبران‌ناپذیر میدان‌های جوان نفتی به دلیل بهره‌برداری غیر صیانتی، غیر فنی و ارزان از آنها، به‌خصوص زخمی شدن میدان نفتی عظیم آزادگان با قناعت به حداقل تولید، خطر بزرگ دیگری است که صنایع نفت و دارایی‌های ملی ایران را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.
کاهش تولید
جمهوری اسلامی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه، و همچنین بر اساس برنامه چهار ساله، قرار بود سال گذشته تولید روزانه نفت ایران را به ۵.۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. با ادامه وضع موجود، تحقق سند چشم‌انداز تا آینده‌ای نامعلوم در حد یک رویا باقی خواهد ماند.
تولید کنونی نفت ایران در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز مازاد بر ۲ میلیون بشکه مصرف روزانه داخلی (ظرفیت پالایشگاه‌ها) به علاوه و ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت صادراتی است.
جمهوری اسلامی از راه ادامه صادرات تک‌محموله‌های ثبت نشده به کشورهای آسیایی (چین)، و خاموش کردن سیستم رهگیری نفتکش‌ها برای فرار از تحریم‌های آمریکا، فروش تک‌محموله‌ای با قیمت حراجی به شرکت‌های کوچک و دلالان نفتی و همچنین انبار کردن نفت خام در پایانه خارک، و نفتکش‌های پهلو گرفته در خلیج فارس، تا مدتی قادر به حفظ ظرفیت کنونی تولید نفت خواهد ماند.
در نتیجه کاهش تدریجی صادرات، نیاز به انبار کردن بیشتر نفت بی‌مصرف مانده در انبار‌های ثابت و سیار اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. فروش تک‌محموله‌ای نفت نیز به دلیل ردگیری دقیق‌تر نفتکش‌ها دشوار‌تر از پیش شده و به نوبه خود فشار تازه بر وضعیت انبار‌ها وارد خواهد ساخت.
کاهش بیشتر حجم صادرات نفت ایران طی ماه‌های آینده و از ابتدای ژوئیه به بعد را، در نتیجه اجرایی شدن تحریم‌های اروپایی از یک سو و از سوی دیگر آغاز تاریخ منع صدور بیمه‌نامه برای محموله‌های نفتی ایران به مقاصد غیر اروپایی، می‌توان در حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز تخمین زد. (بسیاری از شرکت‌های اروپایی از سه ماه پیش کاهش واردات نفت ایران را آغاز کرده‌اند)
به این ترتیب حفظ سقف تولید نفت ایران در حدود ۳ میلیون بشکه در روز در صورت عدم گشایش در بازار‌های صادراتی تنها تا مدتی محدود امکان‌پذیر خواهد بود.
کاهش درآمد
در نتیجه ادامه کاهش صادرات نفت بر اساس وضع کنونی، درآمدهای ارزی دولت در حدود حداقل ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
دولت بخشی از کمبود درآمدهای ارزی را از راه تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مصرف‌کنندگان داخلی، کاهش نرخ برابری ریال، افزایش حجم اسکناس در گردش و افزایش قرضه به بانک مرکزی، و انتشار اوراق قرضه جبران می‌سازد.
بخش دیگر کسری درآمد دولت ناگزیر از راه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها، به‌خصوص هزینه‌های ارزی جبران خواهد شد.
جمهوری اسلامی با پیش‌بینی این وضعیت، از سال گذشته با چراغ خاموش و بدون اعتراف به دلایل حقیقی آن، عملا محدودیت عرضه ارز به بازار و طرح کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار را دنبال کرده و از راه اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» کاهش مصرف داخلی مواد سوختی و افزایش درآمدهای ریالی خود را پیگیر بوده است.
تولید نفت کم‌هزینه از چاه‌های جوان، قطع سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید اکتشاف و تولید، فراموش کردن کامل میدان‌های مشترک نفتی با کشورهای همسایه و قطع تولید از چاه‌های پیر که با افت فشار روبه‌رو هستند از دیگر قدم‌هایی است که دولت در نتیجه از دست دادن امکانات، ناگزیر از برداشتن خواهد بود.
بستن چاه‌های پیر به منزله از دست رفتن باقی‌مانده ذخیره آنها و از دست رفتن امکان تولید در آینده است.
جمع‌بندی هزینه‌ها
محروم ماندن از سالانه ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از کاهش بیش از یک میلیون بشکه صادرات نفت خام، نتیجه مستقیم تحریم‌های یک‌جانبه‌ای است که با هدف متوقف ساختن برنامه اتمی مشکوک جمهوری اسلامی علیه ایران اعمال می‌شود.
هزینه‌های غیرمستقیم ادامه وضع موجود را می‌توان در عرصه‌های کاهش رشد تولید نا‌خالص ملی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سطح زندگی، افزایش نرخ بیکاری، توسعه فقر، قرار گرفتن تعداد بیشتری زیر خطر فقر، افزایش تورم در شرایط کند شدن نرخ تولید، بحرانی شدن وضعیت تغذیه و بهداشت و آموزش و عقب‌ماندگی عمومی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه دید.
سال گذشته ایران بعد از عربستان با ۴.۲ میلیون بشکه تولید روزانه نفت خام و صادرات روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت دومین تولیدکننده و دومین صادرکننده اوپک بود.
از لحاظ صادرات نفت خام اینک ایران بعد از عربستان، عراق، کویت، امارات و ونزوئلا قرار گرفته و از نظر تولید نفت خام نیز، بدون احتساب میعانات گازی که ایران در ردیف نفت خام سبک قرار می‌دهد، در بهترین شرایط در ردیف پنجم اوپک است.
ایران جایگاهی را که طی ۵۰ سال گذشته در منطقه و در اوپک داشت اینک به لطف حفظ حقوق ملی اتمی از دست داده است. جمهوری اسلامی مدعی است که «برنامه اتمی صلح‌آمیز» خود را با هدف تولید برق و صرفه‌جویی در مصرف نفت و در نتیجه افزایش صادرات نفت پایه‌ریزی کرده و دنبال می‌کند. وضع موجود تولید و صادرات نفت ایران گواهی روشن بر نحوه تحقق این هدف است.