نحوه رسیدگی قضایی به مرگ مشکوک ستار بهشتی بار دیگر رفتار نمونه‌وار جمهوری اسلامی در موارد حاد نقض حقوق بشر را آشکار می‌سازد. در دو دهه اخیر هزینه اعمال ناقض حقوق بشر و سلب جان مخالفان سیاسی در ایران افزایش بیشتری پیدا کرده و جامعه حساسیت زیادی به این مسائل نشان می‌دهد.
در این فضا هر‌گاه عملی از سوی حاکمیت انجام شده که وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار ساخته یا با مخالفت و خشم جمع زیادی از مردم روبه‌رو شده است، حکومت معمولا ابتدا سریعا عقب‌نشینی کرده و تریبون‌های آن به محکومیت صریح فاجعه روی داده می‌پردازند. در گام بعدی رسیدگی به مسئله و شناسایی و مجازات آمران به فرایند مرحله‌ای احاله داده میشود. سپس موضوع مشمول زمان شده و بعد از مدتی نیز یا به طور کلی بایگانی میشود یا به شکلی کاملا محدود و گاه وارونه مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.
فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به خوابگاه دانشجویان در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، پرونده جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک، پرونده مرگ زهرا کاظمی و زهرا بنی‌یعقوب نمونه‌هایی از این دست هستند. علی‌رغم ورود رهبری به صحنه و تایید جنایت‌آمیز بودن این اتفاقات و قول صریح دستگاه قضایی مبنی بر مجازات متخلفین، اما در عمل نه حقیقت کشف شده و نه عدالت اجرا شده است.
این روند در اصل به دلیل بن‌بست ساختاری نظام در توانایی جلوگیری و مجازات عناصر متجاوز به حقوق ملت است. بنیاد اقتدار و نظم جمهوری اسلامی بر ارعاب و نقض سیستماتیک آزادی‌ها و سلب حق اعتراض و انتقاد استوار است. برای تحقق چنین هدفی ساختار، رویه‌ها، برنامه‌ها و مجموعه‌هایی ایجاد شده‌اند و ماموریت آنها گسترش جو اختناق و تنبیه کسانی است که از خطوط قرمز رد شده‌اند.
در این چارچوب در مواردی ممکن است نیرو‌های فعال در ساختار سرکوب و ارعاب خودسرانه کار‌هایی را انجام دهند یا زیاده‌روی کرده و از محدوده‌های تعیین‌شده تجاوز کنند. همچنین ممکن است برای پیشرفت و کسب امتیازات بیشتر با قربانی ساختن انسان‌های بی‌پناه سناریو‌هایی را آماده کرده و به مقامات بالایی تحمیل کنند.
از سوی دیگر در نظام‌های حکومتی تمامیت‌خواه فردگرایانه مانند جمهوری اسلامی نیرو‌های امنیتی به‌تدریج دارای چنان قدرتی می‌شوند که خود را ناظر بر فعالیت درست و حافظ نظام سیاسی از انحرافات می‌پندارند. از این رو صاحب منافع و موقعیتی در نظام می‌شوند و به هیچ عنوان حاضر نیستند تن به کاهش اختیارات و قدرت خود بدهند. این نیرو‌ها استعداد زیادی نیز برای تبدیل به باند‌های مافیایی دارند.
به نظر می‌رسد پرونده ستار بهشتی که به نحو بسیار غم‌انگیزی در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود. نوع موضع‌گیری جناح‌های مختلف حکومت این فرضیه را قوت می‌بخشد که کشتن وی بر اساس طرح از قبل تعیین‌شده نبوده، بلکه خشونت بی‌رویه و متجاوز از حدود تعیین‌شده باعث جان باختن وی شده است.
برکناری رئیس پلیس فتای تهران نشان از هزینه بزرگی است که نظام پرداخت کرده است. اما به جای شناسایی درست آمران و عاملان این جنایت، موضوع بین نهاد‌های مختلف دست به دست میشود و هیچ یک مسئولیت قبول نمی‌کنند. در پرونده فوق‌الذکر پزشک قانونی وجود ضربات بر بدن ستار را تایید می‌کند، اما می‌گوید که بین مرگ وی و آن ضربات ارتباطی وجود نداشته و با بیان مبهمی دلیل مرگ شوک ناشی از ضربات عنوان شده است.
اما برخورد با کسانی که در مراسم چهلم ستار بهشتی در بهشت زهرا شرکت کرده بودند و به‌خصوص ضرب و شتم مادر داغدار وی اراده حکومت در جمع کردن این پرونده و فرمایشی بودن پیگیری‌ها را آشکار می‌سازد. اگر بنا بود کسانی که باعث شدند این جوان وبلاگ‌نویس و دردمند جانش را از دست بدهد مجازات شوند، علی‌القاعده باید حرمت مادر پیر و کسانی که سوگوار او هستند نیز رعایت می‌شد.
مشکل نظام این است که رسیدگی این پرونده‌ها در شکل حقیقی خود و به فرجام رسیدن آنها مستلزم آشکار شدن مناسبات ساختار سرکوب و محدود کردن دامنه عمل آن است. اگر نظام بخواهد به صورت جدی به مجازات خاطیان بپردازد، آن گاه باید رودرروی حلقه نیرو‌های امنیتی و انتظامی قرار بگیرد و اختیارات آنها را محدود کند. امتداد منطقی این برخورد فروکش کردن برخورد‌های تند و خشونت سیاسی دولتی خواهد بود. این اتفاق بقای نظام سیاسی در شکل موجود را تهدید می‌کند. پیامد محتوم محدود کردن ساختار سرکوب، تغییر سیاسی به نفع تقویت جامعه مدنی خواهد بود.
همچنین نیرو‌های کارگزار سرکوب و اذیت و آزار مخالفان سیاسی نیز به راحتی تن به این کار نمی‌دهند و مقاومت می‌کنند. آنها آن قدر در دستگاه قضایی و امنیتی نفوذ دارند که اجازه پیگرد قضایی در مسیر معمول و طبیعی آن را نمی‌دهند و دست به کارشکنی می‌زنند.
بنابراین دو عامل نیاز نظام سیاسی ولایت فقیه به دستگاه سرکوب و روش‌های اقتدارگرایانه و منافع کارگزاران و عاملان دستگاه امنیتی مسیر دادرسی منصفانه و اجرای عدالت در پرونده‌های نقض حقوق بشری در ایران را مسدود می‌کند.
البته نظام از زاویه‌ای دیگر می‌کوشد این تهدید را به فرصت نیز تبدیل سازد و رسیدگی فرمایشی و دادرسی تاکتیکی را به موقعیتی تبلیغاتی برای رهبری جمهوری اسلامی تبدیل کند. از این رو در این مواقع معمولا رهبری موضع تندی در محکومیت رخداد مربوطه می‌گیرد و سعی می‌کند چهره خود و نظام را از این جنایت‌ها بری نشان دهد.
به نظر می‌رسد که ستار بهشتی نیز به خیل زیاد قربانیان دیگری می‌پیوندد که پای خشونت دولتی یا نبود نظارت بر رفتار پرخاش‌گرانه و خودسرانه کارگزاران ساختار قربانی شدند. احقاق حقوق پایمال شده آنها و اجرای عدالت نیازمند ایجاد ساختاری جدید در دستگاه قضایی است.
-------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
در این فضا هر‌گاه عملی از سوی حاکمیت انجام شده که وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار ساخته یا با مخالفت و خشم جمع زیادی از مردم روبه‌رو شده است، حکومت معمولا ابتدا سریعا عقب‌نشینی کرده و تریبون‌های آن به محکومیت صریح فاجعه روی داده می‌پردازند. در گام بعدی رسیدگی به مسئله و شناسایی و مجازات آمران به فرایند مرحله‌ای احاله داده میشود. سپس موضوع مشمول زمان شده و بعد از مدتی نیز یا به طور کلی بایگانی میشود یا به شکلی کاملا محدود و گاه وارونه مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.
فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به خوابگاه دانشجویان در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، پرونده جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک، پرونده مرگ زهرا کاظمی و زهرا بنی‌یعقوب نمونه‌هایی از این دست هستند. علی‌رغم ورود رهبری به صحنه و تایید جنایت‌آمیز بودن این اتفاقات و قول صریح دستگاه قضایی مبنی بر مجازات متخلفین، اما در عمل نه حقیقت کشف شده و نه عدالت اجرا شده است.
این روند در اصل به دلیل بن‌بست ساختاری نظام در توانایی جلوگیری و مجازات عناصر متجاوز به حقوق ملت است. بنیاد اقتدار و نظم جمهوری اسلامی بر ارعاب و نقض سیستماتیک آزادی‌ها و سلب حق اعتراض و انتقاد استوار است. برای تحقق چنین هدفی ساختار، رویه‌ها، برنامه‌ها و مجموعه‌هایی ایجاد شده‌اند و ماموریت آنها گسترش جو اختناق و تنبیه کسانی است که از خطوط قرمز رد شده‌اند.
در این چارچوب در مواردی ممکن است نیرو‌های فعال در ساختار سرکوب و ارعاب خودسرانه کار‌هایی را انجام دهند یا زیاده‌روی کرده و از محدوده‌های تعیین‌شده تجاوز کنند. همچنین ممکن است برای پیشرفت و کسب امتیازات بیشتر با قربانی ساختن انسان‌های بی‌پناه سناریو‌هایی را آماده کرده و به مقامات بالایی تحمیل کنند.
از سوی دیگر در نظام‌های حکومتی تمامیت‌خواه فردگرایانه مانند جمهوری اسلامی نیرو‌های امنیتی به‌تدریج دارای چنان قدرتی می‌شوند که خود را ناظر بر فعالیت درست و حافظ نظام سیاسی از انحرافات می‌پندارند. از این رو صاحب منافع و موقعیتی در نظام می‌شوند و به هیچ عنوان حاضر نیستند تن به کاهش اختیارات و قدرت خود بدهند. این نیرو‌ها استعداد زیادی نیز برای تبدیل به باند‌های مافیایی دارند.
به نظر می‌رسد پرونده ستار بهشتی که به نحو بسیار غم‌انگیزی در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود. نوع موضع‌گیری جناح‌های مختلف حکومت این فرضیه را قوت می‌بخشد که کشتن وی بر اساس طرح از قبل تعیین‌شده نبوده، بلکه خشونت بی‌رویه و متجاوز از حدود تعیین‌شده باعث جان باختن وی شده است.
برکناری رئیس پلیس فتای تهران نشان از هزینه بزرگی است که نظام پرداخت کرده است. اما به جای شناسایی درست آمران و عاملان این جنایت، موضوع بین نهاد‌های مختلف دست به دست میشود و هیچ یک مسئولیت قبول نمی‌کنند. در پرونده فوق‌الذکر پزشک قانونی وجود ضربات بر بدن ستار را تایید می‌کند، اما می‌گوید که بین مرگ وی و آن ضربات ارتباطی وجود نداشته و با بیان مبهمی دلیل مرگ شوک ناشی از ضربات عنوان شده است.
اما برخورد با کسانی که در مراسم چهلم ستار بهشتی در بهشت زهرا شرکت کرده بودند و به‌خصوص ضرب و شتم مادر داغدار وی اراده حکومت در جمع کردن این پرونده و فرمایشی بودن پیگیری‌ها را آشکار می‌سازد. اگر بنا بود کسانی که باعث شدند این جوان وبلاگ‌نویس و دردمند جانش را از دست بدهد مجازات شوند، علی‌القاعده باید حرمت مادر پیر و کسانی که سوگوار او هستند نیز رعایت می‌شد.
مشکل نظام این است که رسیدگی این پرونده‌ها در شکل حقیقی خود و به فرجام رسیدن آنها مستلزم آشکار شدن مناسبات ساختار سرکوب و محدود کردن دامنه عمل آن است. اگر نظام بخواهد به صورت جدی به مجازات خاطیان بپردازد، آن گاه باید رودرروی حلقه نیرو‌های امنیتی و انتظامی قرار بگیرد و اختیارات آنها را محدود کند. امتداد منطقی این برخورد فروکش کردن برخورد‌های تند و خشونت سیاسی دولتی خواهد بود. این اتفاق بقای نظام سیاسی در شکل موجود را تهدید می‌کند. پیامد محتوم محدود کردن ساختار سرکوب، تغییر سیاسی به نفع تقویت جامعه مدنی خواهد بود.
همچنین نیرو‌های کارگزار سرکوب و اذیت و آزار مخالفان سیاسی نیز به راحتی تن به این کار نمی‌دهند و مقاومت می‌کنند. آنها آن قدر در دستگاه قضایی و امنیتی نفوذ دارند که اجازه پیگرد قضایی در مسیر معمول و طبیعی آن را نمی‌دهند و دست به کارشکنی می‌زنند.
بنابراین دو عامل نیاز نظام سیاسی ولایت فقیه به دستگاه سرکوب و روش‌های اقتدارگرایانه و منافع کارگزاران و عاملان دستگاه امنیتی مسیر دادرسی منصفانه و اجرای عدالت در پرونده‌های نقض حقوق بشری در ایران را مسدود می‌کند.
البته نظام از زاویه‌ای دیگر می‌کوشد این تهدید را به فرصت نیز تبدیل سازد و رسیدگی فرمایشی و دادرسی تاکتیکی را به موقعیتی تبلیغاتی برای رهبری جمهوری اسلامی تبدیل کند. از این رو در این مواقع معمولا رهبری موضع تندی در محکومیت رخداد مربوطه می‌گیرد و سعی می‌کند چهره خود و نظام را از این جنایت‌ها بری نشان دهد.
به نظر می‌رسد که ستار بهشتی نیز به خیل زیاد قربانیان دیگری می‌پیوندد که پای خشونت دولتی یا نبود نظارت بر رفتار پرخاش‌گرانه و خودسرانه کارگزاران ساختار قربانی شدند. احقاق حقوق پایمال شده آنها و اجرای عدالت نیازمند ایجاد ساختاری جدید در دستگاه قضایی است.
-------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در اینجا الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.