دیدار احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، از ایران که شامگاه جمعه چهاردهم اسفندماه آغاز شد، در ورای ابعاد بسیار حساس سیاسی آن، در پی دستیابی به هدف‌های مهم اقتصادی نیز هست.
تحولات ایران «پسا برجام»، که پس از سال‌ها از انزوا بیرون آمده و میزبان هیئت‌های بزرگ آسیایی و اروپایی است، طبعاً زیر ذره‌بین محافل اقتصادی ترکیه‌ای است که سال‌های سال در بازار همسایه شرقی خود از موقعیتی ممتاز برخوردار بودند. هر گامی که در راستای عادی سازی جایگاه ایران در جامعه اقتصادی بین‌المللی برداشته شود، بر روابط این کشور با همسایگانش از جمله ترکیه نیز تأثیر می‌گذارد.
از آغاز هزاره سوم میلادی تا امروز، روابط بازرگانی میان دو کشور فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذرانده است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، صادرات ایران به ترکیه از ۱٫۸ میلیارد دلار به نزدیک دوازده میلیارد دلار رسید. در همان فاصله صادرات ترکیه به ایران بیش از هیجده برابر شد و از ۵۳۳ میلیون دلار به مرز ده میلیارد دلار افزایش یافت. بدین سان در سال ۲۰۱۲ حجم روابط بازرگانی دوکشور تا مرز بیست و دو میلیارد دلار پیش رفت.
اگر روابط ایران و ترکیه را در سال ۲۰۱۲ بدون توجه به ترکیب مبادلات میان دو کشور در نظر بگیریم، ایران با برخورداری از یک مازاد دو میلیارد دلاری نسبت به همسایه غربی خود دست بالا را داشته است؛ ولی نگاهی موشکافانه تر به این روابط نشان می‌دهد که هفتاد در صد صادرات ایران به ترکیه را گاز تشکیل می‌دهد و سی در صد باقیمانده هم عمدتاً مرکب از کالاهای سنتی از جمله پسته و مواد معدنی و فلزات بوده است. در عوض کالاهای صادراتی ترکیه به ایران عمدتاً کالاهای ساخته شده بوده‌اند، از ماشین آلات و وسایل الکتریکی و الکترونیک گرفته تا پارچه و لباس، قطعات یدکی و مواد غذایی و غیره... به بیان دیگر ایران در رابطه با ترکیه نقش یک کشور جهان سومی را در برابر یک کشور پیشرفته بر عهده داشته و عملاً مواد خام را با کالاهای ساخته شده معاوضه کرده است.
گسترش ناامنی در ترکیه از جمله در مناطق نزدیک به مرزهای ایران، و حوادثی که برای اتباع ایرانی در ترکیه پیش آمد نیز بر روابط بازرگانی میان دو کشور بی تأثیر نبود.
تازه مازاد بازرگانی دو میلیارد دلاری ایران را نیز، که عمدتاً به برکت صدور گاز به دست آمده، ترکیه از راه جلب انبوه توریست‌های ایرانی جبران کرده است. بر پایه آمار رسمی ترکیه، در سال ۲۰۱۲ بیش از یک میلیون توریست ایرانی به ترکیه رفتند، حال آنکه تنها ۲۶۰ هزار توریست ترکیه‌ای راهی ایران شدند.
ولی از سال ۲۰۱۲ به بعد، داد و ستد میان ایران و ترکیه به گونه‌ای چشمگیر از رونق افتاد. حجم روابط بازرگانی دو کشور در سال ۲۰۱۴ به حدود پانزده میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۲۰۱۵ حتی به زیر ده میلیارد دلارسقوط کرد. از نفس افتادن روابط بازرگانی ایران و ترکیه طی چهار سال گذشته عمدتاً از چهار عامل عمده منشأ می‌گیرد:
یک) تحریم‌های کمر شکن علیه ایران و کوچک‌تر شدن اقتصاد آن طبعاً بر روابط بازرگانی با ترکیه نیز تأثیر گذاشت. با کاهش در آمدهای ارزی ایران از محل صدور نفت، طبعاً توانایی‌های وارداتی ایران ضربه خورد و ترکیه از این ضربه بر کنار نماند.
دو) دشواری‌های اقتصادی ترکیه نیز بر روابط بازرگانی این کشور با همسایه شرقی اش تأثیر گذاشت. در واقع نرخ رشد اقتصادی ترکیه که در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به سطح چین رسیده و بین هشت تا ده در صد نوسان می‌کرد، در سال ۲۰۱۲ به سطح دو در صد سقوط کرد و در سال بعدی نیز از محدوده سه تا چهار در صد فراتر نرفت.
سه) گسترش ناامنی در ترکیه از جمله در مناطق نزدیک به مرزهای ایران، و حوادثی که برای اتباع ایرانی در ترکیه پیش آمد نیز بر روابط بازرگانی میان دو کشور بی تأثیر نبود.
چهار) و سر انجام باید بر تنش‌های روزافزونی تکیه کرد که تهران و آنکارا را در رابطه با رویدادهای خاور میانه و به ویژه سوریه رو در روی هم قرار داده است. در بحران میان ایران و عربستان سعودی نیز آنکارا به مواضع ریاض بسیار نزدیک تر است تا به مواضع ایران. تردیدی نیست که روابط اقتصادی میان ایران و ترکیه نمی‌توانند از این تنش‌ها تأثیر نپذیرند.
به‌رغم همه این موانع، هم محافل اقتصادی ایران و ترکیه و هم مسئولان ارشد سیاسی دو کشور تکرار می‌کنند که اگر ظرفیت‌های موجود در روابط آنها آنگونه که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار بگیرند، حجم روابط بازرگانی شان به آسانی می‌تواند به سی میلیارد دلار در سال برسد.
این امید وجود داشت که با اجرایی شدن «توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه» از اول ژانویه ۲۰۱۵، حجم روابط بازرگانی میان دو کشور به سرعت رو به افزایش برود. بر پایه این توافقنامه، ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، زیر پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته‌اند. این توافقنامه با انتقاد شدید بخشی از محافل اقتصادی تهران روبرو است که می‌گویند با کاهش دادن تعرفه گمرکی تولیدات صنعتی ترکیه که روانه بازار ایران می‌شوند، تولیدکنندگان ایرانی کالاهای مشابه بیش از بیش بی دفاع می‌شوند و عرصه را به رقبای خود می‌بازند.
در این جا فرصت آن نیست که به استدالال مخالفان «توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه» بپردازیم. تنها بر این نکته تأکید می‌کنیم که به‌رغم اجرایی شدن این موافقت‌نامه، روابط بازرگانی میان دو کشور همچنان در سطحی بسیار پایین‌تر از چهار سال پیش است و با هدف مورد نظر دو کشور نیز، که دستیابی به سی میلیارد دلار داد و ستد در سال است، فاصله فراوان دارد.
ایران و ترکیه دو کشوری هستند که بیش از دیگران می‌توانند پویایی اقتصادی و علاقه به پیشرفت و رفاه را، در منطقه، به جای گرایش‌های مرگبار کنونی بنشانند.
آیا در فضای «پسا برجام»، با توجه به خارج شدن تهران از انزوا و ورود بازیگران تازه به عرصه اقتصادی ایران، ترکیه بیش از بیش مواضع خود را در بازار این کشور از دست خواهد دارد؟ رسیدن به این نتیجه‌گیری که باز سازی پل‌های ارتباطی میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی الزاماً به زیان منافع ترکیه تمام می‌شود، شتابزده و سطجی خواهد بود. اگر ایران صاحب اقتصادی پویا و پر رونق بشود، همسایگانش به ویژه ترکیه نیز از این رونق بهره‌مند خواهند شد. این تصور که در خاور میانه پیشرفت یک یا چند کشور الزاماً به زیان دیگر کشورها تحقق می‌پذیرد، سراپا نادرست است و تنها در ذهن کسانی شکل می‌گیرد که ماهیت روابط اقتصادی میان ملت‌ها را نمی‌شناسند و از پویایی حاصل از همگرایی‌های منطقه‌ای و جهانی بی خبرند.
امروز توسعه کشورها از چارچوب مرزهای ملی فراتر می‌رود و ابعاد منطقه‌ای به خود می‌گیرد. اگر به آسیای خاوری نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که تقریباً مجموعه کشورهای منطقه از پویایی همسایگانشان به شدت تأثیر پذیرفته‌اند. ژاپن آغازگر «معجزه» اقتصادی آسیا بود، ولی در فاصله چند دهه دیگر کشورهای منطقه نیز به همان راه افتادند، از کره و سنگاپور گرفته تا چین و اندونزی و ویتنام. یکی از ریشه‌های تراژدی خاور میانه، نبود همین لکوموتیوهای منطقه‌ای است و تازه اگر لکوموتیوی هم پیدا بشود، در رویارویی با کینه‌های نژادی و ناسیونالیستی و مذهبی خیلی زود از نفس می‌افتند.
ایران و ترکیه دو کشوری هستند که بیش از دیگران می‌توانند پویایی اقتصادی و علاقه به پیشرفت و رفاه را، در منطقه، به جای گرایش‌های مرگبار کنونی بنشانند. آنها نخستین کشورهای مسلمانی بودند که در سال ۱۶۳۹ با عهد نامه «زهاب» میان خود مرز کشی کردند و در قرن بیستم میلادی نیز، در عرصه مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادی، تحولات کم و بیش مشابهی را از سر گذراندند.
فضای «پسا برجام» الزاماً روابط میان ایران و ترکیه را دگرگون می‌کند، ولی دلیلی وجود ندارد که این دگرگونی حتماً در راستای ایجاد شکاف بیشتر میان آنها تحقق بپذیرد. اگر تهران و آنکارا نتوانند از راه گسترش همکاری از جمله در عرصه اقتصادی بر نیروهای درونی خود که بر طبل تنش می‌کوبند غلبه کنند، معلوم نیست چه قدرت‌هایی باید انفجار کینه و خون را در منطقه خاور میانه مهار کنند؟