تصویب قانون ممنوعیت ورود حامیان تحریم اسرائیل به این کشور در روز دوشنبه، ۱۶ اسفندماه، موجی از واکنش گروه‌های حامی حقوق بشر و مخالفان را برانگیخت.
مخالفان این قانون جدید را نوعی «تفتیش عقاید» خوانده و می‌گویند چهره بین‌المللی اسرائیل را مخدوش می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه این قانون با حمایت وزرا و حامیان دولت بنیامین نتانیاهو در پارلمان اسرائیل به تصویب رسید.
تصویب این قانون واکنش به «جنبش تحریم اسرائیل» است که خواستار پایان دادن به ۵۰ سال اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل است.
اسرائیل این جنبش را «تهدیدی استراتژیک» علیه خود تفسیر می‌کند و هواداران آن را ضدیهودی می‌خواند، اتهامی که از سوی فعالان این جنبش رد شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون در راستای اقدامات اخیر اسرائیل «برای هدف قرار دادن سازمان‌های غیردولتی چپ» تصویب شده و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند می‌تواند فعالیت‌های آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
سال‌هاست که اسرائیل با تحریم‌های متفاوتی روبه‌روست، اما در سال‌های اخیر جنبش تحریم اسرائیل با حمایت افراد سرشناسی چون راجر واترز، خواننده سرشناس بریتانیایی گروه پینک فلوید، فشارها را افزایش داده است.
در مقابل، سیاستمداران اسرائیلی تحت حمایت دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، به عنوان تندروترین جناح راست در تاریخ این کشور، به مقابله جدی با فشارها برخواسته‌اند.
در سال گذشته، اسرائیل ۳۲ میلیون دلار، معادل ۳۰ میلیون یورو بودجه به مبارزه با این جنبش اختصاص داد.
این لایحه، که با رأی ۴۶ نفر در برابر ۲۸ نفر در پارلمان اسرائیل به تصویب رسید، مقرر می‌دارد به کسانی که «به صراحت از تحریم اسرائیل حمایت کرده یا اعلام کرده باشند که در تحریم‌ها مشارکت خواهند کرد» ویزا و اجازه اقامت داده نشود.
این قانون شامل کسانی مي‌شود که شهروند اسرائیل نیستند، اقامت دائم ندارند و عضو گروه‌های حامی تحریم هستند.
یک گروه یهودی حامی جنبش تحریم در روز سه‌شنبه، ۱۷ اسفندماه، این قانون را با فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در آمریکا مقایسه کرد که شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان از جمله ایران را از ورود به آمریکا منع می‌کند.
با این حال وزیر امنیت عمومی اسرائیل روز سه‌شنبه از این قانون دفاع کرده و اظهار کرد: «هر کشوری حق دارد تعیین کند چه کسانی از مرزهایش عبور کند.»