رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، می‌گوید که کشورش برای عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل، باید از دولت نتانیاهو«تعهد کتبی»، حاوی الزام به «رفع حصر غزه»، دریافت کند.
نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه، بیست و دوم بهمن، تاکید کرد تا گرفتن «تعهد کتبی» از اسرائیل پیمان آشتی و عادی‌سازی روابط دو کشور را امضا نمی‌کند، و به گفته او، «بدون این تعهد هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد».
آقای اردوغان در کنفرانس خبری خود در آنکارا، در کنار ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، که به ترکیه سفر کرده است، گفت مذاکراتی که آنکارا برای حل بحران مناسبات با اسرائیل انجام می‌دهد، هنوز فیصله نیافته است.
به گفته نخست وزیر ترکیه، کشورش پس از پوزش‌خواهی نخست وزیر اسرائیل، این مذاکرات با اسرائیل را آغاز کرد.
اردوغان تایید کرد که مذاکرات جاری کشورش با اسرائیل از جمله بر سر میزان مبلغ غرامتی است که اسرائیل باید بابت کشتن ۹ شهروند ترکیه بپردازد.
در حمله تکاوران دریایی اسرائیلی به کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» در بهار چهار سال پیش، ده‌ها نفر دیگر از ششصد سرنشین آن کشتی نیز زخمی شده بودند.
سازمان اسلامگرای حامی دولت اردوغان، «اینسانی یاردیم وقفی»، برنامه اعزام کشتی «مرمره آبی» را از استانبول با هدف تلاش برای رفع حصر غزه و «امدادرسانی به فلسطینی‌ها» ترتیب داده بود.
ارتش اسرائیل در روز سی و یکم ماه مه ۲۰۱۰ در بخش آب‌های آزاد دریای مدیترانه به کشتی حمله کرد و مانع از رسیدن آن به ساحل غزه شد.
حمله تکاوران مناسبات دوستانه ترکیه و اسرائیل را وارد بحرانی عمیق کرد که تا چهار سال بعد، عواقب آن همچنان ادامه یافته است.
در همین زمینه احمد داووداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه گذشته در مصاحبه با رسانه‌های کشورش گفته بود که «زمان بهبود و عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل فرا رسیده است».
آقای داووداوغلو به یکی از سه شرطی که نخست وزیر کشورش در سال ۲۰۱۰ برای حل بحران با اسرائیل مطرح کرده و خواهان رفع حصر غزه شده بود اشاره ای نکرد، اما گفت پس از بازگشت هیئت کامل دیپلماتیک ترکیه به اسرائیل، کمک‌های ترکیه به فلسطینی‌های غزه افزایش خواهد یافت.
اما آقای اردوغان در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در آنکارا گفت که شرط رفع کامل حصر غزه نه تنها پابرجاست، بلکه دولت او خواهان دریافت تعهد کتبی اسرائیل در این خصوص است.
برخی ناظران می‌گویند بعید است که اسرائیل حاضر به رفع حصر غزه باشد و طبق خواسته آقای اردوغان، «تعهد کتبی» نیز در این زمینه بدهد.
اسرائیل غزه را به دلیل تسلط حماس بر باریکه غزه محصور کرده و می‌گوید که این حصر مانع از انتقال جنگ‌افزار و راکت از طریق دریا برای تشکل‌های «جبهه مقاومت» درغزه شده است.
روزنامه هاآرتص در روزهای گذشته نوشته بود، دولت اسرائیل در مذاکرات با ترکیه برای پرداخت ۲۳ میلیون دلار غرامت به بازماندگان کشته‌های آن کشور ابراز آمادگی کرده است.
هفته گذشته هیئتی از سوی وزارت خارجه ترکیه با سفر به اسرائیل در این خصوص با دولتمردان این کشور گفت‌وگو کرده بود.
به نوشته هاآرتص، اسرائیل که مشتاق ازسرگیری سریع همکاری‌های گسترده با ترکیه است، خواهان خودداری ترکیه از پیوستن به تلاش‌های «ضد اسرائیلی» در صحنه جهانی شده و احیای «دیالوگ سیاسی» با آنکارا و از سرگیری دیدارهای منظم میان وزیران دو دولت را نیز برای بهبود کامل مناسبات فیمابین درخواست کرده است.
نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه، بیست و دوم بهمن، تاکید کرد تا گرفتن «تعهد کتبی» از اسرائیل پیمان آشتی و عادی‌سازی روابط دو کشور را امضا نمی‌کند، و به گفته او، «بدون این تعهد هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد».
آقای اردوغان در کنفرانس خبری خود در آنکارا، در کنار ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، که به ترکیه سفر کرده است، گفت مذاکراتی که آنکارا برای حل بحران مناسبات با اسرائیل انجام می‌دهد، هنوز فیصله نیافته است.
به گفته نخست وزیر ترکیه، کشورش پس از پوزش‌خواهی نخست وزیر اسرائیل، این مذاکرات با اسرائیل را آغاز کرد.
اردوغان تایید کرد که مذاکرات جاری کشورش با اسرائیل از جمله بر سر میزان مبلغ غرامتی است که اسرائیل باید بابت کشتن ۹ شهروند ترکیه بپردازد.
در حمله تکاوران دریایی اسرائیلی به کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» در بهار چهار سال پیش، ده‌ها نفر دیگر از ششصد سرنشین آن کشتی نیز زخمی شده بودند.
سازمان اسلامگرای حامی دولت اردوغان، «اینسانی یاردیم وقفی»، برنامه اعزام کشتی «مرمره آبی» را از استانبول با هدف تلاش برای رفع حصر غزه و «امدادرسانی به فلسطینی‌ها» ترتیب داده بود.
ارتش اسرائیل در روز سی و یکم ماه مه ۲۰۱۰ در بخش آب‌های آزاد دریای مدیترانه به کشتی حمله کرد و مانع از رسیدن آن به ساحل غزه شد.
حمله تکاوران مناسبات دوستانه ترکیه و اسرائیل را وارد بحرانی عمیق کرد که تا چهار سال بعد، عواقب آن همچنان ادامه یافته است.
در همین زمینه احمد داووداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه گذشته در مصاحبه با رسانه‌های کشورش گفته بود که «زمان بهبود و عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل فرا رسیده است».
آقای داووداوغلو به یکی از سه شرطی که نخست وزیر کشورش در سال ۲۰۱۰ برای حل بحران با اسرائیل مطرح کرده و خواهان رفع حصر غزه شده بود اشاره ای نکرد، اما گفت پس از بازگشت هیئت کامل دیپلماتیک ترکیه به اسرائیل، کمک‌های ترکیه به فلسطینی‌های غزه افزایش خواهد یافت.
اما آقای اردوغان در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در آنکارا گفت که شرط رفع کامل حصر غزه نه تنها پابرجاست، بلکه دولت او خواهان دریافت تعهد کتبی اسرائیل در این خصوص است.
برخی ناظران می‌گویند بعید است که اسرائیل حاضر به رفع حصر غزه باشد و طبق خواسته آقای اردوغان، «تعهد کتبی» نیز در این زمینه بدهد.
اسرائیل غزه را به دلیل تسلط حماس بر باریکه غزه محصور کرده و می‌گوید که این حصر مانع از انتقال جنگ‌افزار و راکت از طریق دریا برای تشکل‌های «جبهه مقاومت» درغزه شده است.
روزنامه هاآرتص در روزهای گذشته نوشته بود، دولت اسرائیل در مذاکرات با ترکیه برای پرداخت ۲۳ میلیون دلار غرامت به بازماندگان کشته‌های آن کشور ابراز آمادگی کرده است.
هفته گذشته هیئتی از سوی وزارت خارجه ترکیه با سفر به اسرائیل در این خصوص با دولتمردان این کشور گفت‌وگو کرده بود.
به نوشته هاآرتص، اسرائیل که مشتاق ازسرگیری سریع همکاری‌های گسترده با ترکیه است، خواهان خودداری ترکیه از پیوستن به تلاش‌های «ضد اسرائیلی» در صحنه جهانی شده و احیای «دیالوگ سیاسی» با آنکارا و از سرگیری دیدارهای منظم میان وزیران دو دولت را نیز برای بهبود کامل مناسبات فیمابین درخواست کرده است.