تفاوت دموکراسی‌ها و غیر دموکراسی‌ها هم در شرایط عادی و هم در شرایط بحرانی (اجتماعی، اقتصادی یا مربوط به طبیعت) قابل مشاهده است، اما در شرایط بحرانی این تفاوت‌ها را بهتر می‌توان دید.
دموکراسی‌ها حتی شورشی‌های خیابانی و کسانی را که آمده‌اند به اموال عمومی آسیب برسانند (اکثر معترضان و تظاهرکنندگان با این هدف به خیابان نمی‌آیند) با تک تیرانداز نمی‌کشند، در حالی که دیکتاتوری‌ها آنها را به گلوله می‌بندند. دولت‌های دموکراتیک با همهٔ نهادهای مدنی در کمک‌رسانی بعد از بلایای طبیعی همکاری می‌کنند، اما دیکتاتوری‌ها کمک‌رسانان را بازداشت می‌کنند (مثل بازداشت امدادگران غیر دولتی در زلزلهٔ آذربایجان).
دموکراسی‌ها بحران‌های اجتماعی و سیاسی و بلایای طبیعی را به فرصتی برای حل مشکلات و کاهش رنج‌ها تبدیل می‌کنند و دیکتاتوری‌ها آنها را با خشونت پاک می‌کنند یا نادیده می‌گیرند تا مشکلات دیده نشود یا خود به خود حل شود.
در این مطلب به عنوان کسی که از نزدیک مواجههٔ دولت ایران با چندین زلزله و سیل و مواجههٔ دولت فدرال و دول ایالتی و محلی در ایالات متحده را با چندین توفان و سیل از نزدیک مشاهده کرده‌ام تفاوت‌ها را گزارش می‌کنم.
تفاوت‌ها آشکار می‌شود
در چهار قلمرو به خوبی می‌توان واکنش مقامات و نهادهای دولتی را در برابر بلایای طبیعی مشاهده کرد:
۱- پاسخ‌گویی: مقامات در جوامع دموکراتیک قبل، در حین و بعد از بلایای طبیعی به سوالات خبرنگاران بدون گزینش یا ارعاب آنها پاسخ می‌دهند و دستگاه‌های دولتی و خدماتی نیز آمادهٔ پاسخ به سوالات شهروندان هستند. به همین دلیل در دورهٔ بحران خستگی از وجنات مقامات ایالتی، شهر‌ها و مناطق می‌بارد (به فیلم‌های مربوط به کریس کریستی فرماندار نیوجرزی، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک و اندرو کومو فرماندار نیویورک در چند روز قبل و بعد از رسیدن توفان سندی به دو ایالت مزبور نگاه کنید).
به مصاحبه‌های مکرر رسانه‌ای آنها نگاه کنید: جمعی از مقامات که مشخص است کاملا در جریان امور هستند و نهادهای ذیل آنها نیز با حداکثر نیرو دارند تلاش می‌کنند خود را در برابر رسانه‌ها به نحوی آماده عرضه کنند.
حتی یک مصاحبهٔ رسانه‌ای جمعی توسط مقامات مختلف جمهوری اسلامی در سطوح مختلف که از منطقهٔ زلزله‌زدهٔ آذربایجان بازدید کردند (از جمله رهبر کشور که به سوال هیچ خبرنگاری پاسخ نمی‌دهد) انجام نشده است. در سیل اخیر بهشهر نیز مسئله به همین قرار است. در گذشته نیز چنین سنتی وجود نداشته است.
۲- اطلاع‌رسانی: مقامات در جوامع دموکراتیک چیزی را از شهروندان پنهان نمی‌کنند، چون هرچه پنهان شود در جایی گریبان آنها را می‌گیرد. در جریان توفان سندی اطلاعات آن چنان به سرعت و به کمال منتشر می‌شد که مقامات ایالت‌هایی که تحت تاثیر توفان سندی قرار گرفتند در همان حدی از شرایط اطلاع داشتند که شهروندانی که اخبار را دنبال می‌کنند.
اشتیاق بسیار بالایی در میان مقامات برای سهیم کردن عموم در اطلاعات به چشم می‌خورد، چون هر چه در این موقعیت‌ها شهروندان مطلع‌تر باشند ضایعات انسانی و مالی کمتر است و مقامات کارنامهٔ درخشان‌تری را در این محدوده عرضه می‌کنند. در جریان توفان آیرین در سال ۲۰۱۱ در شهری که حدود دو هزار خانه توسط سیل از میان رفت (بینگمتون و حومه، شهر نویسنده در شمال ایالات نیویورک) و هزاران خانه را آب گرفت، حتی یک نفر نیز کشته نشد.
ما هنوز نمی‌دانیم در زلزلهٔ اخیر آذربایجان چند نفر کشته و زخمی شده‌اند (سه آمار متفاوت از سوی سه سازمان عرضه شد)، تا هفتاد و پنج روز که از زلزله می‌گذشت نمی‌دانستیم خسارات ناشی از آن چه قدر است (در ۹ آبان یک رقم کلی نه هزار میلیارد تومانی اعلام شد، خبر آن‌لاین، ۹ آبان ۱۳۹۱)، نمی‌دانیم تا چه حد به زلزله‌زدگان کمک شده و امروز وضعیت در مناطق زلزله‌زده چگونه است. سپاه و نیروهای امنیتی و بسیج کمک‌رسانی به منطقه را تحت اختیار خود گرفته و نمی‌گذارند اطلاعاتی به بیرون «درز» کند.
۳- همکاری نهاد‌ها: در جامعه‌ای که بخش خصوصی و عمومی خدمات قابل توجهی عرضه می‌کنند (برق، تلفن، کابل، حمل و نقل، درمان و بهداشت و صد‌ها نوع خدمات دیگر) نهادهای دولتی مجبورند خدمات خود را با آنها هماهنگ کنند و در صورت لزوم به آنها کمک کنند. این همکاری که به نفع هر دو طرف است کسب و کار عادی را با تصمیم‌گیری‌های عمومی گره می‌زند و در کنار منافعش چالش‌هایی نیز به همراه دارد. در دموکراسی‌ها، مقامات و نهادهای دولتی این محدودیت‌ها و چالش‌ها را پذیرفته و با آنها کنار می‌آیند.
اما در نظام‌های اقتدارگرا بخش خصوصی و نهادهای مدنی محلی از اعراب ندارند و طبعا نقش مستقلی نیز در این حوادث بازی نمی‌کنند. در شرایط بحران بسیاری از فروشگاه‌ها در ایالات متحده نوشیدنی یا برخی خدمات مجانی ارائه می‌کنند، کاری که در ایران مشاهدهٔ آن غیر قابل تصور است. وقتی بخش خصوصی زاییدهٔ بخش دولتی است نیازی به رضایت مشتریان خود ندارد.
۴- تخصیص منابع: تنها چند ساعت پس از برخورد چشم توفان به دو ایالت مصیبت‌زدهٔ نیویورک و نیوجرزی دولت فدرال منابع لازم فدرال را برای حل مشکلات به این دو ایالت اختصاص داد (این کار معمولا پس از بررسی میزان خسارات البته به سرعت انجام می‌شود) به نحوی که فرماندار نیوجرزی (یک جمهوری‌خواه که از پشتیبانان جدی رامنی، رقیب انتخاباتی اوباماست) رئیس جمهور اوباما را ستود، آن هم درست یک هفته قبل از انتخابات که در ۶ نوامبر برگزار می‌شود.
در هفته‌های پس از وقوع سیل در شمال ایالت نیویورک در سال ۲۰۱۱ سه وعده غذا و نوشیدنی گرم به سیل‌زدگان توسط تریلرهای فیما (سازمان فدرال مدیریت بلایای طبیعی) و نیز نهادهای غیر دولتی و کلیسا‌ها عرضه شد. همچنین دانشگاه‌های ایالتی تا چند هفته به سیل‌زدگان سرپناه دادند. البته دولت جمهوری‌خواه بوش با گرایش‌های محفلی و غیر حرفه‌ای در مواجهه با توفان کاترینا کارنامه‌ای بسیار ناموفق از خود به جای گذاشت.
این که بعد از دو ماه هنوز مردم زلزله‌زدهٔ آذربایجان در منطقه‌ای سردسیر در چادر زندگی می‌کنند و هر هفته خبر آتش‌سوزی در چادر‌ها به گوش می‌رسد ناشی از کمبود منابع در کشور نیست، بلکه ناشی از فساد و عدم تخصیص منابع آن هم به‌موقع است. البته عمل در چارچوب قواعد دموکراتیک دشوار است، اما کارایی بیشتر و مخاطرات کمتری دارد. آخرین خبری که در مورد تخصیص منابع در آذربایجان منتشر شد آن بود که دولت وام دو میلیونی بلاعوض برای زلزله‌زدگان را لغو کرده است (الف، ۸ آبان ۱۳۹۱)، همچنین در این مناطق دارو و غذای فاسد توزیع می‌شود. (تابناک، ۹ آبان ۱۳۹۱)
دموکراسی دشوار، اما موثر است
رئیس جمهور ایالات متحده یا فرماندار ایالت (مثلا نیویورک، نیوجرزی یا کانِه‌تیکات) نمی‌تواند به تنهایی و بدون هماهنگی با دیگر نهاد‌ها و سازمان‌ها مدارس را تعطیل کند. آنها نمی‌توانند تونل‌ها و پل‌ها را ببندند یا هرجا خواستند پلیس اعزام کنند. در این موارد مقامات شهرداری‌ها و مسئولان مدارس تصمیم می‌گیرند. فرمانداران و کابینهٔ آنها تنها می‌توانند با مسئولان مدارس، شهرداران و دیگر مقامات محلی هماهنگی کنند.
اما در ایران به دستور یک نفر حتی بدون مشورت با دیگر مقامات تصمیماتی گرفته شده و به اجرا درمی‌آید. به دستور یک نفر حضور کمک‌رسانان به مناطق آسیب‌دیده ممنوع می‌شود. به دستور یک نفر وام‌ها اعلام می‌شود و بعد به دستور همان نفر وام‌ها ملغی می‌شود. آن قدر ناهماهنگی میان مقامات امنیتی و سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف هست که کار یکدیگر را خنثی می‌کنند. تصمیم‌گیری در حکومت‌های اقتدارگرا آسان است، اما تصمیمات تاثیر چندانی ندارند.
-----------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
دموکراسی‌ها حتی شورشی‌های خیابانی و کسانی را که آمده‌اند به اموال عمومی آسیب برسانند (اکثر معترضان و تظاهرکنندگان با این هدف به خیابان نمی‌آیند) با تک تیرانداز نمی‌کشند، در حالی که دیکتاتوری‌ها آنها را به گلوله می‌بندند. دولت‌های دموکراتیک با همهٔ نهادهای مدنی در کمک‌رسانی بعد از بلایای طبیعی همکاری می‌کنند، اما دیکتاتوری‌ها کمک‌رسانان را بازداشت می‌کنند (مثل بازداشت امدادگران غیر دولتی در زلزلهٔ آذربایجان).
دموکراسی‌ها بحران‌های اجتماعی و سیاسی و بلایای طبیعی را به فرصتی برای حل مشکلات و کاهش رنج‌ها تبدیل می‌کنند و دیکتاتوری‌ها آنها را با خشونت پاک می‌کنند یا نادیده می‌گیرند تا مشکلات دیده نشود یا خود به خود حل شود.
در این مطلب به عنوان کسی که از نزدیک مواجههٔ دولت ایران با چندین زلزله و سیل و مواجههٔ دولت فدرال و دول ایالتی و محلی در ایالات متحده را با چندین توفان و سیل از نزدیک مشاهده کرده‌ام تفاوت‌ها را گزارش می‌کنم.
تفاوت‌ها آشکار می‌شود
در چهار قلمرو به خوبی می‌توان واکنش مقامات و نهادهای دولتی را در برابر بلایای طبیعی مشاهده کرد:
۱- پاسخ‌گویی: مقامات در جوامع دموکراتیک قبل، در حین و بعد از بلایای طبیعی به سوالات خبرنگاران بدون گزینش یا ارعاب آنها پاسخ می‌دهند و دستگاه‌های دولتی و خدماتی نیز آمادهٔ پاسخ به سوالات شهروندان هستند. به همین دلیل در دورهٔ بحران خستگی از وجنات مقامات ایالتی، شهر‌ها و مناطق می‌بارد (به فیلم‌های مربوط به کریس کریستی فرماندار نیوجرزی، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک و اندرو کومو فرماندار نیویورک در چند روز قبل و بعد از رسیدن توفان سندی به دو ایالت مزبور نگاه کنید).
به مصاحبه‌های مکرر رسانه‌ای آنها نگاه کنید: جمعی از مقامات که مشخص است کاملا در جریان امور هستند و نهادهای ذیل آنها نیز با حداکثر نیرو دارند تلاش می‌کنند خود را در برابر رسانه‌ها به نحوی آماده عرضه کنند.
حتی یک مصاحبهٔ رسانه‌ای جمعی توسط مقامات مختلف جمهوری اسلامی در سطوح مختلف که از منطقهٔ زلزله‌زدهٔ آذربایجان بازدید کردند (از جمله رهبر کشور که به سوال هیچ خبرنگاری پاسخ نمی‌دهد) انجام نشده است. در سیل اخیر بهشهر نیز مسئله به همین قرار است. در گذشته نیز چنین سنتی وجود نداشته است.
۲- اطلاع‌رسانی: مقامات در جوامع دموکراتیک چیزی را از شهروندان پنهان نمی‌کنند، چون هرچه پنهان شود در جایی گریبان آنها را می‌گیرد. در جریان توفان سندی اطلاعات آن چنان به سرعت و به کمال منتشر می‌شد که مقامات ایالت‌هایی که تحت تاثیر توفان سندی قرار گرفتند در همان حدی از شرایط اطلاع داشتند که شهروندانی که اخبار را دنبال می‌کنند.
اشتیاق بسیار بالایی در میان مقامات برای سهیم کردن عموم در اطلاعات به چشم می‌خورد، چون هر چه در این موقعیت‌ها شهروندان مطلع‌تر باشند ضایعات انسانی و مالی کمتر است و مقامات کارنامهٔ درخشان‌تری را در این محدوده عرضه می‌کنند. در جریان توفان آیرین در سال ۲۰۱۱ در شهری که حدود دو هزار خانه توسط سیل از میان رفت (بینگمتون و حومه، شهر نویسنده در شمال ایالات نیویورک) و هزاران خانه را آب گرفت، حتی یک نفر نیز کشته نشد.
ما هنوز نمی‌دانیم در زلزلهٔ اخیر آذربایجان چند نفر کشته و زخمی شده‌اند (سه آمار متفاوت از سوی سه سازمان عرضه شد)، تا هفتاد و پنج روز که از زلزله می‌گذشت نمی‌دانستیم خسارات ناشی از آن چه قدر است (در ۹ آبان یک رقم کلی نه هزار میلیارد تومانی اعلام شد، خبر آن‌لاین، ۹ آبان ۱۳۹۱)، نمی‌دانیم تا چه حد به زلزله‌زدگان کمک شده و امروز وضعیت در مناطق زلزله‌زده چگونه است. سپاه و نیروهای امنیتی و بسیج کمک‌رسانی به منطقه را تحت اختیار خود گرفته و نمی‌گذارند اطلاعاتی به بیرون «درز» کند.
۳- همکاری نهاد‌ها: در جامعه‌ای که بخش خصوصی و عمومی خدمات قابل توجهی عرضه می‌کنند (برق، تلفن، کابل، حمل و نقل، درمان و بهداشت و صد‌ها نوع خدمات دیگر) نهادهای دولتی مجبورند خدمات خود را با آنها هماهنگ کنند و در صورت لزوم به آنها کمک کنند. این همکاری که به نفع هر دو طرف است کسب و کار عادی را با تصمیم‌گیری‌های عمومی گره می‌زند و در کنار منافعش چالش‌هایی نیز به همراه دارد. در دموکراسی‌ها، مقامات و نهادهای دولتی این محدودیت‌ها و چالش‌ها را پذیرفته و با آنها کنار می‌آیند.
اما در نظام‌های اقتدارگرا بخش خصوصی و نهادهای مدنی محلی از اعراب ندارند و طبعا نقش مستقلی نیز در این حوادث بازی نمی‌کنند. در شرایط بحران بسیاری از فروشگاه‌ها در ایالات متحده نوشیدنی یا برخی خدمات مجانی ارائه می‌کنند، کاری که در ایران مشاهدهٔ آن غیر قابل تصور است. وقتی بخش خصوصی زاییدهٔ بخش دولتی است نیازی به رضایت مشتریان خود ندارد.
۴- تخصیص منابع: تنها چند ساعت پس از برخورد چشم توفان به دو ایالت مصیبت‌زدهٔ نیویورک و نیوجرزی دولت فدرال منابع لازم فدرال را برای حل مشکلات به این دو ایالت اختصاص داد (این کار معمولا پس از بررسی میزان خسارات البته به سرعت انجام می‌شود) به نحوی که فرماندار نیوجرزی (یک جمهوری‌خواه که از پشتیبانان جدی رامنی، رقیب انتخاباتی اوباماست) رئیس جمهور اوباما را ستود، آن هم درست یک هفته قبل از انتخابات که در ۶ نوامبر برگزار می‌شود.
در هفته‌های پس از وقوع سیل در شمال ایالت نیویورک در سال ۲۰۱۱ سه وعده غذا و نوشیدنی گرم به سیل‌زدگان توسط تریلرهای فیما (سازمان فدرال مدیریت بلایای طبیعی) و نیز نهادهای غیر دولتی و کلیسا‌ها عرضه شد. همچنین دانشگاه‌های ایالتی تا چند هفته به سیل‌زدگان سرپناه دادند. البته دولت جمهوری‌خواه بوش با گرایش‌های محفلی و غیر حرفه‌ای در مواجهه با توفان کاترینا کارنامه‌ای بسیار ناموفق از خود به جای گذاشت.
این که بعد از دو ماه هنوز مردم زلزله‌زدهٔ آذربایجان در منطقه‌ای سردسیر در چادر زندگی می‌کنند و هر هفته خبر آتش‌سوزی در چادر‌ها به گوش می‌رسد ناشی از کمبود منابع در کشور نیست، بلکه ناشی از فساد و عدم تخصیص منابع آن هم به‌موقع است. البته عمل در چارچوب قواعد دموکراتیک دشوار است، اما کارایی بیشتر و مخاطرات کمتری دارد. آخرین خبری که در مورد تخصیص منابع در آذربایجان منتشر شد آن بود که دولت وام دو میلیونی بلاعوض برای زلزله‌زدگان را لغو کرده است (الف، ۸ آبان ۱۳۹۱)، همچنین در این مناطق دارو و غذای فاسد توزیع می‌شود. (تابناک، ۹ آبان ۱۳۹۱)
دموکراسی دشوار، اما موثر است
رئیس جمهور ایالات متحده یا فرماندار ایالت (مثلا نیویورک، نیوجرزی یا کانِه‌تیکات) نمی‌تواند به تنهایی و بدون هماهنگی با دیگر نهاد‌ها و سازمان‌ها مدارس را تعطیل کند. آنها نمی‌توانند تونل‌ها و پل‌ها را ببندند یا هرجا خواستند پلیس اعزام کنند. در این موارد مقامات شهرداری‌ها و مسئولان مدارس تصمیم می‌گیرند. فرمانداران و کابینهٔ آنها تنها می‌توانند با مسئولان مدارس، شهرداران و دیگر مقامات محلی هماهنگی کنند.
اما در ایران به دستور یک نفر حتی بدون مشورت با دیگر مقامات تصمیماتی گرفته شده و به اجرا درمی‌آید. به دستور یک نفر حضور کمک‌رسانان به مناطق آسیب‌دیده ممنوع می‌شود. به دستور یک نفر وام‌ها اعلام می‌شود و بعد به دستور همان نفر وام‌ها ملغی می‌شود. آن قدر ناهماهنگی میان مقامات امنیتی و سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف هست که کار یکدیگر را خنثی می‌کنند. تصمیم‌گیری در حکومت‌های اقتدارگرا آسان است، اما تصمیمات تاثیر چندانی ندارند.
-----------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.