روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی میگوید که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده است در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه ۱۱ سپتامبر در دادگاههای آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت.
این روزنامه در گزارش اختصاصی خود که روز جمعه، ۲۷ فروردینماه، منتشر شد میگوید که عربستان هشدار داده است که با تصویب لایحهای در این باره در کنگره آمریکا سخت مخالف است.
آن طور که این روزنامه میگوید، در صورت تصویب این لایحه، دادگاههای آمریکا میتوانند حکومت سعودی را به واسطه نقشش در واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به پای میز محاکمه بکشانند.
عربستان سعودی در مقابل تصویب این لایحه تهدید کرده است که داراییهای خود در خاک آمریکا معادل ۷۵۰ میلیارد دلار را به فروش خواهد رساند.
Your browser doesn’t support HTML5
نیویورک تایمز در گزارش خود میگوید که به دنبال این پیام تهدیدآمیز که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشینگتن ابلاغ کرده است، دولت باراک اوباما با نمایندگان کنگره آمریکا برای سد کردن راه تصویب لایحه مذکور وارد مذاکره شده است.
این روزنامه آمریکایی منبع این گزارش خود را «مقامات دولتی و دستیاران نمایندگان کنگره از هر دو حزب» اصلی این کشور توصیف کرده است.
آن طور که در این گزارش قید شده، تهدید عربستان سعودی برای دولت اوباما در هفتههای اخیر موضوع بحث شدید میان نمایندگان کنگره از یک سو و مقامات دو وزارت خارجه و دفاع از سوی دیگر بوده است.
اگر این لایحه به مرحله تصویب نزدیک شود، عربستان سعودی مجبور میشود ۷۵۰ میلیارد دلار داراییش در ایالات متحده را، پیش از آنکه در خطر بلوکه شدن از سوی دادگاههای آمریکایی قرار گیرد، به جای دیگری منتقل کند. برخی از کاشناسان اقتصادی باور ندارند که عربستان چنین کاری بکند زیرا هم اجرای آن دشوار است و هم اقتصاد عربستان را فلج میکند. در هر حال، این تهدید نشانه دیگری از اوج گرفتن تنش در روابط عربستان و آمریکاست.
رابطه دولت باراک اوباما با حکومت سعودی از زمان ورود دولت اوباما به مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت اتمی ایران و نهایتا رسیدن به توافق موسوم به برجام در تابستان سال ۹۴ تا حدودی شکرآب شده است.
همه اینها در حالی است که باراک اوباما طبق برنامه روز چهارشنبه هفته جاری برای دیدار با سلمان، سلطان عربستان، و دیگر مقامات سعودی وارد ریاض، پایتخت عربستان، خواهد شد.
گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانوادهای نزدیک به حکومت سعودی بود و ۱۵ نفر از ۱۹ عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند، مقامات عربستان سعودی از زمان رخداد ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک که به مرگ بیش از سه هزار نفر انجامید همواره داشتن هر گونه نقشی در این واقعه تروریستی را انکار کردهاند.
کمیسیون ویژه بررسی این رویداد نیز که بلافاصله پس از آن تشکیل شد در نهایت در گزارش خود نوشت که «هیچ شواهد و مدارکی» دال بر سرمایهگذاری در القاعده از سوی دولت سعودی یا مقامات ارشد این کشور نیافته است.
با این حال در تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا انجام شد صحبت از «مدارکی» میشود حاکی از این که برخی از «مقامات سعودی که در سال ۲۰۰۱ ساکن ایالات متحده بودند» در توطئه حمله به برجهای دوقلوی منهتن دست داشتند.
به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق ۲۸ صفحهای هنوز محرمانه است.