به دنبال تعلیق چند مجری برنامه‌های خبری تلویزیون یونان به خاطر انتقاد آنها از وزیر کشور تنش بین دولت و رسانه‌ها در این کشور افزایش یافته است.
روزنامه «گاردین» چاپ لندن گزارش می‌دهد که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های یونان هشدار می‌دهند که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای مورد حمله قرار گرفته است.
به گفته آنها، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و مجریان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های خبری به دلیل انتقاد از عملکرد دولت ائتلافی یونان که قصد دارد یک مجموعه اصلاحات اقتصادی ریاضتی و سخت‌گیرانه را برای جلب وام‌دهندگان خارجی به اجرا بگذارد، از کار برکنار یا تعلیق شده‌اند.
در همین حال کارکنان تلویزیون دولتی یونان در اعتراض به تعلیق دو مجری پرطرفدار این شبکه به خاطر انتقادهای «بسیار ملایم» آنها از وزیر نظم عمومی (وزیر کشور) از روز سه‌شنبه اعتصاب کرده‌اند.
روز دوشنبه نیز سردبیر یک نشریه سیاسی –تحقیقی به خاطر انتشار اسامی دو هزار نفر از ثروتمندان یونان که در بانک‌های کشور سوئیس حساب بانکی مخفی دارند محاکمه شد. این در حالی است که به گفته این سردبیر دولت یونان با وجود آن که مدت‌هاست از این مسئله اطلاع دارد در مورد فرار مالیاتی این افراد هیچ گونه تحقیقاتی انجام نداده است.
دیمیتری تریمیس، رئیس سندیکای سردبیران مطبوعات آتن، می‌گوید که هیچ گاه در دوران فعالیت حرفه‌ای خود شاهد این حد از فشار بر رسانه‌ها نبوده است. به گفته وی، فشار در حدی است که دموکراسی در این کشور مهد دموکراسی به خطر افتاده است.
وی می‌افزاید: «دولت یونان به شدت احساس خطر می‌کند و فکر می‌کند که تنها راه قانع کردن جامعه محدود کردن اطلاع‌رسانی است. هم در شبکه تلویزیون دولتی و هم در رسانه‌های خصوصی کاهش حقوق و بیکاری کارکنان باعث شده که اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و جهت دادن کار رسانه‌ها به نفع حکومت و اقلیت صاحب امتیاز در یونان آسان‌تر شود».
ماریلنا کاتیسما، یکی از مجریان برنامه خبری صبح تلویزیون دولتی، که به خاطر انتقاد از وزیر نظم عمومی یونان معلق شده است می‌گوید که در دوره اخیر در رسانه‌های دولتی اتفاقات عجیبی می‌افتد. از یک طرف «کسانی نظیر ما را به خاطر یک اظهارنظر انتقادی معلق می‌کنند و از سوی دیگر در حال استخدام افراد جدیدی هستند که ظاهرا از موضع دولت تبعیت محض دارند». این در حالی است که در سایر رسانه‌ها روند کوچک‌سازی موسسات و اخراج کارکنان ادامه دارد.
روزنامه «گاردین» می‌افزاید که در اعتراض به این شرایط کارکنان تلویزیون دولتی یونان روز سه‌شنبه دو ساعت اعتصاب کردند. این اعتراض در مرحله بعدی با یک اعتصاب بیست و چهارساعته ادامه خواهد یافت تا زمانی که مدیریت تلویزیون حکم تعلیق دو مجری برنامه‌های خبری صبح را لغو کند.
روز دوشنبه نیز یکی از روزنامه‌نگاران برجسته یونان به نام کوستاس واکسوانیس به خاطر انتشار فهرست برملا شده دو هزار نفر از ثروتمندان یونان که بخش زیادی از ثروت خود را در حساب‌های بانکی سوئیسی پنهان کرده‌اند دادگاهی شد.
این فهرست را اولین بار یک کارمند بانک اچ‌اس‌بی‌سی در شهر ژنو افشا کرده بود و وزیر اقتصاد سابق فرانسه، کریستین لاگارد، که اکنون رئیس صندوق بین‌المللی پول است آن را در سال ۲۰۱۰ در اختیار دولت یونان قرار داده بود. اما دولت یونان در تمام دو سال گذشته و قبل از آن که این فهرست به دست یک نشریه سیاسی –تحقیقی بیافتد در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است.
بازداشت و محاکمه این روزنامه‌نگار سر‌شناس طی فقط سه روز بسیار بحث‌انگیز شده است و منتقدان آن را با تعلل چند ساله دولت برای بررسی موضوع فرار مالیاتی ثروتمندانی که در سوئیس حساب بانکی دارند مقایسه می‌کنند.
در همین حال سازمان همکاری و امنیت اروپا در مورد بازداشت این روزنامه‌نگار اظهار نگرانی کرده و مسئول بخش رسانه‌های این نهاد گفت: «امیدواریم که محاکمه این روزنامه‌نگار در کمال شفافیت انجام شود به خصوص که موضوع مورد بحث برای افکار عمومی و منافع ملی یونان اهمیت فراوانی دارد. این وظیفه و حق روزنامه‌نگاران است که در یک جامعه دموکراتیک حتی اطلاعاتی را که از نگاه برخی حساس تلقی می‌شود به خاطر منافع عموم و پاسداری از دموکراسی افشا کنند».
روزنامه «گاردین» چاپ لندن گزارش می‌دهد که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های یونان هشدار می‌دهند که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای مورد حمله قرار گرفته است.
به گفته آنها، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و مجریان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های خبری به دلیل انتقاد از عملکرد دولت ائتلافی یونان که قصد دارد یک مجموعه اصلاحات اقتصادی ریاضتی و سخت‌گیرانه را برای جلب وام‌دهندگان خارجی به اجرا بگذارد، از کار برکنار یا تعلیق شده‌اند.
در همین حال کارکنان تلویزیون دولتی یونان در اعتراض به تعلیق دو مجری پرطرفدار این شبکه به خاطر انتقادهای «بسیار ملایم» آنها از وزیر نظم عمومی (وزیر کشور) از روز سه‌شنبه اعتصاب کرده‌اند.
روز دوشنبه نیز سردبیر یک نشریه سیاسی –تحقیقی به خاطر انتشار اسامی دو هزار نفر از ثروتمندان یونان که در بانک‌های کشور سوئیس حساب بانکی مخفی دارند محاکمه شد. این در حالی است که به گفته این سردبیر دولت یونان با وجود آن که مدت‌هاست از این مسئله اطلاع دارد در مورد فرار مالیاتی این افراد هیچ گونه تحقیقاتی انجام نداده است.
دیمیتری تریمیس، رئیس سندیکای سردبیران مطبوعات آتن، می‌گوید که هیچ گاه در دوران فعالیت حرفه‌ای خود شاهد این حد از فشار بر رسانه‌ها نبوده است. به گفته وی، فشار در حدی است که دموکراسی در این کشور مهد دموکراسی به خطر افتاده است.
وی می‌افزاید: «دولت یونان به شدت احساس خطر می‌کند و فکر می‌کند که تنها راه قانع کردن جامعه محدود کردن اطلاع‌رسانی است. هم در شبکه تلویزیون دولتی و هم در رسانه‌های خصوصی کاهش حقوق و بیکاری کارکنان باعث شده که اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و جهت دادن کار رسانه‌ها به نفع حکومت و اقلیت صاحب امتیاز در یونان آسان‌تر شود».
ماریلنا کاتیسما، یکی از مجریان برنامه خبری صبح تلویزیون دولتی، که به خاطر انتقاد از وزیر نظم عمومی یونان معلق شده است می‌گوید که در دوره اخیر در رسانه‌های دولتی اتفاقات عجیبی می‌افتد. از یک طرف «کسانی نظیر ما را به خاطر یک اظهارنظر انتقادی معلق می‌کنند و از سوی دیگر در حال استخدام افراد جدیدی هستند که ظاهرا از موضع دولت تبعیت محض دارند». این در حالی است که در سایر رسانه‌ها روند کوچک‌سازی موسسات و اخراج کارکنان ادامه دارد.
روزنامه «گاردین» می‌افزاید که در اعتراض به این شرایط کارکنان تلویزیون دولتی یونان روز سه‌شنبه دو ساعت اعتصاب کردند. این اعتراض در مرحله بعدی با یک اعتصاب بیست و چهارساعته ادامه خواهد یافت تا زمانی که مدیریت تلویزیون حکم تعلیق دو مجری برنامه‌های خبری صبح را لغو کند.
روز دوشنبه نیز یکی از روزنامه‌نگاران برجسته یونان به نام کوستاس واکسوانیس به خاطر انتشار فهرست برملا شده دو هزار نفر از ثروتمندان یونان که بخش زیادی از ثروت خود را در حساب‌های بانکی سوئیسی پنهان کرده‌اند دادگاهی شد.
این فهرست را اولین بار یک کارمند بانک اچ‌اس‌بی‌سی در شهر ژنو افشا کرده بود و وزیر اقتصاد سابق فرانسه، کریستین لاگارد، که اکنون رئیس صندوق بین‌المللی پول است آن را در سال ۲۰۱۰ در اختیار دولت یونان قرار داده بود. اما دولت یونان در تمام دو سال گذشته و قبل از آن که این فهرست به دست یک نشریه سیاسی –تحقیقی بیافتد در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است.
بازداشت و محاکمه این روزنامه‌نگار سر‌شناس طی فقط سه روز بسیار بحث‌انگیز شده است و منتقدان آن را با تعلل چند ساله دولت برای بررسی موضوع فرار مالیاتی ثروتمندانی که در سوئیس حساب بانکی دارند مقایسه می‌کنند.
در همین حال سازمان همکاری و امنیت اروپا در مورد بازداشت این روزنامه‌نگار اظهار نگرانی کرده و مسئول بخش رسانه‌های این نهاد گفت: «امیدواریم که محاکمه این روزنامه‌نگار در کمال شفافیت انجام شود به خصوص که موضوع مورد بحث برای افکار عمومی و منافع ملی یونان اهمیت فراوانی دارد. این وظیفه و حق روزنامه‌نگاران است که در یک جامعه دموکراتیک حتی اطلاعاتی را که از نگاه برخی حساس تلقی می‌شود به خاطر منافع عموم و پاسداری از دموکراسی افشا کنند».