با توجه به آمارهای متناقض و متفاوتی که ازسوی مراکز رسمی ودولتی درباره تعداد مبتلايان به ايدز در ايران منتشر شده ، همچنان تعداد حقيقی مبتلايان و ناقلان اين بيماری مرگبار درسطح کشور به درستی مشخص نيست .
اما با اين وجود نهاد های غير دولتی در داخل کشور و همچنين سازمانهای بين المللی ، آمارهای های ارايه شده توسط مسولان بهداشتی و درمانی جمهوری اسلامی را «غير واقعی» دانسته و معتقدند که رشد ايدز در ايران چشمگير است.
ابهام در آمارها
دکتر محمدمهدی گويا، رييس مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت در تازه ترين اظهاراتش روز۷ آذرماه به خبرگزاری ايرنا گفت: «تا تاريخ اول مهرماه امسال ۱۳ هزار و ۷۰۲ مورد بيمار ايدزی در کشور شناسايی شده که يک هزار و ۷۰۹ نفر از آنها فوت کردهاند.»
در آماری که به صورت رسمی و هر سه ماه يک بار توسط وزارت بهداشت و درمان منتشر می شود، راه انتقال اعتياد تزريقی با شيوع ۶۴ درصد، راه نامشخص با شيوع ۳/۲۶ درصد، تماس جنسی با شيوع ۴/۷ درصد، دريافت خون و فرآورده‌های خونی با شيوع ۸/۱ درصد و مادر به کودک با شيوع ۵/۰ درصد به ترتيب راههای انتقال غالب در مبتلايان به ايدز در کشور گزارش شده است.
مسولان دولت جمهوری اسلامی همچنين در آخرين آمار خود تعداد قربانيان اين بيماری را کمتر از ۱۷۰۹ نفراعلام کرده اند.
اين در حالی است که بر اساس آخرين برآوردهای موجود در گزارش جهانی سال ۲۰۰۶ «اپيدمی ايدز» که توسط سازمان ملل متحد منتشرشده ، ايدز همچنان در ايران افراد بيشتری را به کام مرگ می کشد. بنابر اين گزارش تعداد افراد ناقل ويروس ايدز(اچ آی وی) در ايران بين ۳۶ هزار تا ۱۶۰ هزار نفر تخمين زده شده که از اين تعداد ۱۱هزار نفر زن هستند.
همه راه ها به معتادان تزريقی ختم می شود؟
آمارهای منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی ايران تاکنون تنها عامل مهم شيوع و گسترش ايدز را انتقال از طريق معتادان تزريقی عنوان کرده است . دراين آمارها همواره انتقال ايدز از طريق ارتباط جنسی و راه های ديگر کمرنگ بوده و بيش از۹۵ درصد آمارمبتلايان مربوط به مردان معتاد است .
خبرگزاری مهر در سال ۱۳۸۲ به نقل از زنی که از طريق همسر معتادش به ايدز مبتلا شده بود، نوشت: «معنای اين رقم که ۹۵ درصد مبتلايان به ايدز را مردان تشکيل می دهند ، برابر است با اينکه به زودی به همين ميزان و يا بيشتر ازآن زنان نيز گرفتار اين بيماری می شوند ولی متاسفانه جهت آموزش های پيشگيرانه از سوی مسوولان اقدامی جدی صورت نمی گيرد.»
درحالی که به نظر می رسد مسوولان سعی می کنند در آمارهای رسمی ، علت اصلی رشد و شيوع ايدز را از طريق اعتياد تزريقی نشان دهند ، در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل آمده است : «عمده ترين عامل انتفال ويروس ايدز در منطقه خاورميانه ، تماس های جنسی غير ايمن است ؛ اگر چه مواد مخدر تزريقی عامل مهم فزاينده ای جهت گسترش اين بيماری به ويژه در ايران و ليبی است. با در نظر گرفتن رفتار پر خطر در ميان جمعيت کثيری از معتادان تزريقی ايران، سطح ابتلا به ويروس ايدز زياد است. وقتی معتادان تزريقی مرد مراکز درمان معتادان تهران مورد آزمايش فرار گرفتند، نتيجه ابتلا به ويروس ايدز برای ۱۵% از آنها مثبت اعلام شد. بيشتر معتادان تزريقی از نظر جنسی فعال بودند و مبادله جنسی برای پول عادی بوده است.»
از سويی نيز رييس مرکز بيماری های وزارت بهداشت درتازه ترين اظهاراتش در آستانه روزجهانی مبارزه با ايدز به ايرنا گفت: « افزايش آمار انتقال بيماری ايدز از طريق روابط جنسی به گونه ای است که ۲۰۰ هزار مورد در سال ۷۷ به ۸۰۰ هزار مورد در سال ۸۴ افزايش يافته است. »
«بحران ايدز»
بسياری از کشور های جهان با ارايه آمار دقيق از مبتلايان به ايدز و همچنين طرح و تدوين برنامه های بلندمدت سعی در کنترل و محدود سازی اين بيماری مرگبار دارند ، اما عدم ارايه آمار دقيق مبتلايان به اين بيماری از سوی مسولان دولت جمهوری اسلامی ، نداشتن راهکارهای اصولی و مديريت پايدار و همچنين رشد چشمگير ۱۰۰ درصدی ايدز در ايران مدتی است که نگرانی مردم کشور و همين طور جامعه جهانی را برانگيخته است .
نگرانی ها در اين باره در داخل کشور زمانی به اوج رسيد که آبان ماه سال ۱۳۸۴، يزدان ستايش، نماينده دفتر سازمان ملل در بحران ايدز گفت: « رشد مبتلايان به ايدز در پنج سال گذشته در ايران به مرز ۱۰۰ درصد رسيده است. »
در آن زمان بسياری از مقامات و مديران دولت نهم وجود تنها ۱۱ هزار نفرمبتلا به ايدز را تاييد کردند و با اشاره به فعاليت های اندک دولت ايران يعنی پخش سرنگ بدون نسخه در داروخانه ها و راه اندازی برخی مراکز کمک به معتادان ، نگرانی ها در مورد افزايش اين بيماری مهلک را جنجال رسانه ها و بی مورد خواندند.
اما اندک زمانی پس از انتشار آمارهای ۷۰ و ۸۰ هزار نفری از سوی برخی مراکز غير دولتی فعال در زمينه کنترل ايدز بود که جمهوری اسلامی ايران پس از سال ها پنهان کاری و عدم برنامه ريزی برای مبارزه با اين بيماری ، مجبور شد تا بودجه خاصی را در مجلس هفتم برای کنترل شيوع اين بيماری تصويب کند.
توزيع کاندوم در زندان ها
همچنين در فروردين ماه امسال، پرويز افشار، معاون سلامت و اصلاح و تربيت سازمان زندانها و اقدامات
افشار همچنين با گفتن اين نکته که « بخش قابل توجهی از افراد مبتلا به ايدز بعد از آزادی به سرويسهای حمايتی وارد شده يا تحت حمايت مراکز مراقبت بعد از خروج که وابسته به زندانها است، قرار میگيرند » به طور غير مستقيم تاييد کرد که بخش قابل توجهی ازناقلان ويروس HIV و بيماران مبتلا به ايدز در زندان های کشور بسر می برند.
هرچند که تصويب و اختصاص رديف بودجه برای کنترل ايدز و برخی اقدامات سازمان زندان ها می تواند گام ها موثری در مقابله دولت ايران با اين بيماری به شمار آيد ، اما به گفته برخی کارشناسان مستقل ، پنهان کاری ها در زمينه انتشارواقعی آمار مبتلايان ، چونان اهرمی است که به رشد روزافزون و گسترش ايدز در ايران کمک می کند و سبب می شود تا ايدز همچنان در ايران قربانی بگيرد.
اما با اين وجود نهاد های غير دولتی در داخل کشور و همچنين سازمانهای بين المللی ، آمارهای های ارايه شده توسط مسولان بهداشتی و درمانی جمهوری اسلامی را «غير واقعی» دانسته و معتقدند که رشد ايدز در ايران چشمگير است.
ابهام در آمارها
دکتر محمدمهدی گويا، رييس مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت در تازه ترين اظهاراتش روز
دکتر محمدمهدی گويا، رييس مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت در تازه ترين اظهاراتش روز ۷ آذرماه به خبرگزاری ايرنا گفت: «تا تاريخ اول مهرماه امسال ۱۳ هزار و ۷۰۲ مورد بيمار ايدزی در کشور شناسايی شده که يک هزار و ۷۰۹ نفر از آنها فوت کردهاند.»
در آماری که به صورت رسمی و هر سه ماه يک بار توسط وزارت بهداشت و درمان منتشر می شود، راه انتقال اعتياد تزريقی با شيوع ۶۴ درصد، راه نامشخص با شيوع ۳/۲۶ درصد، تماس جنسی با شيوع ۴/۷ درصد، دريافت خون و فرآورده‌های خونی با شيوع ۸/۱ درصد و مادر به کودک با شيوع ۵/۰ درصد به ترتيب راههای انتقال غالب در مبتلايان به ايدز در کشور گزارش شده است.
مسولان دولت جمهوری اسلامی همچنين در آخرين آمار خود تعداد قربانيان اين بيماری را کمتر از ۱۷۰۹ نفراعلام کرده اند.
اين در حالی است که بر اساس آخرين برآوردهای موجود در گزارش جهانی سال ۲۰۰۶ «اپيدمی ايدز» که توسط سازمان ملل متحد منتشرشده ، ايدز همچنان در ايران افراد بيشتری را به کام مرگ می کشد. بنابر اين گزارش تعداد افراد ناقل ويروس ايدز(اچ آی وی) در ايران بين ۳۶ هزار تا ۱۶۰ هزار نفر تخمين زده شده که از اين تعداد ۱۱هزار نفر زن هستند.
همه راه ها به معتادان تزريقی ختم می شود؟
آمارهای منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی ايران تاکنون تنها عامل مهم شيوع و گسترش ايدز را انتقال از طريق معتادان تزريقی عنوان کرده است . دراين آمارها همواره انتقال ايدز از طريق ارتباط جنسی و راه های ديگر کمرنگ بوده و بيش از۹۵ درصد آمارمبتلايان مربوط به مردان معتاد است .
خبرگزاری مهر در سال ۱۳۸۲ به نقل از زنی که از طريق همسر معتادش به ايدز مبتلا شده بود، نوشت: «معنای اين رقم که ۹۵ درصد مبتلايان به ايدز را مردان تشکيل می دهند ، برابر است با اينکه به زودی به همين ميزان و يا بيشتر ازآن زنان نيز گرفتار اين بيماری می شوند ولی متاسفانه جهت آموزش های پيشگيرانه از سوی مسوولان اقدامی جدی صورت نمی گيرد.»
درحالی که به نظر می رسد مسوولان سعی می کنند در آمارهای رسمی ، علت اصلی رشد و شيوع ايدز را از طريق اعتياد تزريقی نشان دهند ، در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل آمده است : «عمده ترين عامل انتفال ويروس ايدز در منطقه خاورميانه ، تماس های جنسی غير ايمن است ؛ اگر چه مواد مخدر تزريقی عامل مهم فزاينده ای جهت گسترش اين بيماری به ويژه در ايران و ليبی است. با در نظر گرفتن رفتار پر خطر در ميان جمعيت کثيری از معتادان تزريقی ايران، سطح ابتلا به ويروس ايدز زياد است. وقتی معتادان تزريقی مرد مراکز درمان معتادان تهران مورد آزمايش فرار گرفتند، نتيجه ابتلا به ويروس ايدز برای ۱۵% از آنها مثبت اعلام شد. بيشتر معتادان تزريقی از نظر جنسی فعال بودند و مبادله جنسی برای پول عادی بوده
بر اساس آخرين برآوردهای موجود در گزارش سازمان ملل تعداد افرادناقل ويروس ايدزدر ايران بين ۳۶ هزار تا ۱۶۰ هزار نفر تخمينزده شده که از اين تعداد ۱۱هزار نفر زن هستند.
از سويی نيز رييس مرکز بيماری های وزارت بهداشت درتازه ترين اظهاراتش در آستانه روزجهانی مبارزه با ايدز به ايرنا گفت: « افزايش آمار انتقال بيماری ايدز از طريق روابط جنسی به گونه ای است که ۲۰۰ هزار مورد در سال ۷۷ به ۸۰۰ هزار مورد در سال ۸۴ افزايش يافته است. »
«بحران ايدز»
بسياری از کشور های جهان با ارايه آمار دقيق از مبتلايان به ايدز و همچنين طرح و تدوين برنامه های بلندمدت سعی در کنترل و محدود سازی اين بيماری مرگبار دارند ، اما عدم ارايه آمار دقيق مبتلايان به اين بيماری از سوی مسولان دولت جمهوری اسلامی ، نداشتن راهکارهای اصولی و مديريت پايدار و همچنين رشد چشمگير ۱۰۰ درصدی ايدز در ايران مدتی است که نگرانی مردم کشور و همين طور جامعه جهانی را برانگيخته است .
نگرانی ها در اين باره در داخل کشور زمانی به اوج رسيد که آبان ماه سال ۱۳۸۴، يزدان ستايش، نماينده دفتر سازمان ملل در بحران ايدز گفت: « رشد مبتلايان به ايدز در پنج سال گذشته در ايران به مرز ۱۰۰ درصد رسيده است. »
در آن زمان بسياری از مقامات و مديران دولت نهم وجود تنها ۱۱ هزار نفرمبتلا به ايدز را تاييد کردند و با اشاره به فعاليت های اندک دولت ايران يعنی پخش سرنگ بدون نسخه در داروخانه ها و راه اندازی برخی مراکز کمک به معتادان ، نگرانی ها در مورد افزايش اين بيماری مهلک را جنجال رسانه ها و بی مورد خواندند.
اما اندک زمانی پس از انتشار آمارهای ۷۰ و ۸۰ هزار نفری از سوی برخی مراکز غير دولتی فعال در زمينه کنترل ايدز بود که جمهوری اسلامی ايران پس از سال ها پنهان کاری و عدم برنامه ريزی برای مبارزه با اين بيماری ، مجبور شد تا بودجه خاصی را در مجلس هفتم برای کنترل شيوع اين بيماری تصويب کند.
توزيع کاندوم در زندان ها
همچنين در فروردين ماه امسال، پرويز افشار، معاون سلامت و اصلاح و تربيت سازمان زندانها و اقدامات
افشار همچنين با گفتن اين نکته که « بخش قابل توجهی از افراد مبتلا به ايدز بعد از آزادی به سرويسهای حمايتی وارد شده يا تحت حمايت مراکز مراقبت بعد از خروج که وابسته به زندانها است، قرار میگيرند » به طور غير مستقيم تاييد کرد که بخش قابل توجهی ازناقلان ويروس HIV و بيماران مبتلا به ايدز در زندان های کشور بسر می برند.
هرچند که تصويب و اختصاص رديف بودجه برای کنترل ايدز و برخی اقدامات سازمان زندان ها می تواند گام ها موثری در مقابله دولت ايران با اين بيماری به شمار آيد ، اما به گفته برخی کارشناسان مستقل ، پنهان کاری ها در زمينه انتشارواقعی آمار مبتلايان ، چونان اهرمی است که به رشد روزافزون و گسترش ايدز در ايران کمک می کند و سبب می شود تا ايدز همچنان در ايران قربانی بگيرد.