کرم الله عليمرادی، دبير کل ستاد مبارزه با دوپينگ ايران، در يک کنفرانس مطبوعاتی تاييد کرد که تعدادی از بازيکنان تيم ملی فوتبال ايران، قبل از آغاز جام جهانی فوتبال، دوپينگ کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا وی در پاسخ به سوالی درباره اسامی بازيکنان دوپينگی تيم ملی فوتبال ايران گفت: «اين افراد همان چند نفری بودند که در روزنامه ها مطرح شد.»
بعد از حذف تيم ملی ايران از جام جهانی قوتبال در سال ۲۰۰۶ و برکناری رييس فدراسيون فوتبال ايران، برخی روزنامه های ورزشی، با انتشار اخباری تاييد نشده مدعی شدند که آزمايش دوپينگ رحمان رضايی، جواد نکونام و علی کريمی پيش از جام جهانی، مثبت بوده است.
هنوز هيچ يک از اين بازيکنان به اتهاماتی که رسانه های ورزشی ایران به آنها وارد کرده اند، پاسخی نداده اند.
اين نخستين بار است که يک مقام مسوول در ايران، خبر مثبت بودن آزمايش دوپينگ تعدادی از ورزشکاران تيم ملی فوتبال ايران را تاييد می کند.
آقای عليمرادی در پاسخ به اين سوال که چرا با اين بازيکنان، پيش از اعزام تيم ملی ايران به جام جهانی، برخورد نشده است گفت: «اعلام نشدن اسامی آنها و عدم برخورد جدی، خلاف مقررات بود، اما در آن برهه از زمان مصلحت بر اين بود، چرا که اگر حکم صادر می کردند، فدراسيون فوتبال ایران زير سوال می رفت و آنها نمی توانستند به جام جهانی اعزام شوند. پس آنها ناچار بودند که برخورد جدی انجام ندهند.»
دبير کميته مبارز با دوپينگ ايران همچنين در توضيح رسوايی تيم ملی وزنه برداری بعد از انجام آزمايش دوپينگ، اين ماجرا را «توطئه جهانی» توصيف کرد.
وی در جمع خبرنگاران گفت: «اين قضيه شوکی بود که به جامعه ورزش ايران وارد شد. من اين قضيه را توطئه ای بيش نمی دانم که به وجودآورندگان آن قصد داشتند ضربه ای به نظام، وزنه برداری يا ستاد ملی مبارزه با دوپينگ بزنند.»
در ماجرای مثبت بودن آزمايش دوپينگ اعضای تيم ملی وزنه برداری، نه نفر از ۱۱ بازيکن اين تيم به استفاده از مواد نيروزای غيرقانونی متهم شدند.
به گفته آقای عليمرادی، مواد نيروزا با نظر سرمربی تيم ملی وزنه برداری، هر روز به ورزشکاران ايرانی «تزريق» می شده و علت منفی بودن جواب آزاميش حسين رضا زاده نيز اين بوده که وی برای جلوگيری از افزايش وزن، اصولا قادر نبوده از اين مواد استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا وی در پاسخ به سوالی درباره اسامی بازيکنان دوپينگی تيم ملی فوتبال ايران گفت: «اين افراد همان چند نفری بودند که در روزنامه ها مطرح شد.»
بعد از حذف تيم ملی ايران از جام جهانی قوتبال در سال ۲۰۰۶ و برکناری رييس فدراسيون فوتبال ايران، برخی روزنامه های ورزشی، با انتشار اخباری تاييد نشده مدعی شدند که آزمايش دوپينگ رحمان رضايی، جواد نکونام و علی کريمی پيش از جام جهانی، مثبت بوده است.
هنوز هيچ يک از اين بازيکنان به اتهاماتی که رسانه های ورزشی ایران به آنها وارد کرده اند، پاسخی نداده اند.
اين نخستين بار است که يک مقام مسوول در ايران، خبر مثبت بودن آزمايش دوپينگ تعدادی از ورزشکاران تيم ملی فوتبال ايران را تاييد می کند.
آقای عليمرادی در پاسخ به اين سوال که چرا با اين بازيکنان، پيش از اعزام تيم ملی ايران به جام جهانی، برخورد نشده است گفت: «اعلام نشدن اسامی آنها و عدم برخورد جدی، خلاف مقررات بود، اما در آن برهه از زمان مصلحت بر اين بود، چرا که اگر حکم صادر می کردند، فدراسيون فوتبال ایران زير سوال می رفت و آنها نمی توانستند به جام جهانی اعزام شوند. پس آنها ناچار بودند که برخورد جدی انجام ندهند.»
دبير کميته مبارز با دوپينگ ايران همچنين در توضيح رسوايی تيم ملی وزنه برداری بعد از انجام آزمايش دوپينگ، اين ماجرا را «توطئه جهانی» توصيف کرد.
وی در جمع خبرنگاران گفت: «اين قضيه شوکی بود که به جامعه ورزش ايران وارد شد. من اين قضيه را توطئه ای بيش نمی دانم که به وجودآورندگان آن قصد داشتند ضربه ای به نظام، وزنه برداری يا ستاد ملی مبارزه با دوپينگ بزنند.»
در ماجرای مثبت بودن آزمايش دوپينگ اعضای تيم ملی وزنه برداری، نه نفر از ۱۱ بازيکن اين تيم به استفاده از مواد نيروزای غيرقانونی متهم شدند.
به گفته آقای عليمرادی، مواد نيروزا با نظر سرمربی تيم ملی وزنه برداری، هر روز به ورزشکاران ايرانی «تزريق» می شده و علت منفی بودن جواب آزاميش حسين رضا زاده نيز اين بوده که وی برای جلوگيری از افزايش وزن، اصولا قادر نبوده از اين مواد استفاده کند.