سازمان مستقل حقوق بشری «ماده ۱۹»، خواهان آزادی بی درنگ سه ايرانی – آمريکايی شد. اين سه تن از سوی مقام های جمهوری اسلامی ايران به «اقدام عليه امنيت ملی» متهم شده اند.
پس از ارگان هايی همچون عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر، «ماده ۱۹» يکی ديگر از سازمان های مدافع حقوق بشر به شمار می رود که در بيانيه ای خواهان آزادی هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و علی شاکری شده است.
در بيانيه «ماده ۱۹» همچنين به اشاره به وضعيت پرناز (نازی) عظيما، يادآوری شده که گذرنامه اين خبرنگار به اتهام «تبليغ عليه نظام» توقيف شده و وی حق خروج از ايران را ندارد.
اين ارگان مدافع حقوق بشر که نام خود را از ماده نوزدهم منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر لزوم وجود حق «آزادی بيان» وام گرفته، همچنين کارزاری اينترنتی را برای جمع آوری امضا در حمايت از آزادی اين افراد آغاز کرده است.
در بيانيه اخير اين سازمان آمده است که هاله اسفندياری مدير بخش خاورميانه مرکز پژوهشی وودرو ويلسون، کيان تاجبخش جامعه شناس و مشاور موسسه جامعه باز، و علی شاکری فعال سياسی، طی هفته های گذشته در زندان اوين تهران بازداشت و از«حقوق مسلم خود» محروم بوده اند.
در ادامه اين بيانيه آمد است که «ماده ۱۹» به شدت در خصوص نقض حق آزادی بيان در ايران احساس نگرانی می کند.
اين ارگان دفاع از حقوق بشر آنچه «تلاش مکرر مقامات ايران برای منزوی کردن روزنامه نگاران و کارشناسان اين کشور از همتايان جهانی شان» توصيف کرده را از مصاديق نقض اين حق بر شمرده است.
«ماده ۱۹» همچنين اقدامات خير جمهوری اسلامی ايران برای تحت فشار قرار دادن افرادی با تابعيت دوگانه را در جهت «کنترل شديد اطلاعات، افکار، و عقايد» برآورد کرده و از شهروندان ايرانی – آمريکايی به عنوان «اهداف» تازه اين روند ياد کرده است.
اين بيانيه با ارائه پيش زمينه ای از فعاليت های چهار ايرانی – آمريکايی اخير، اتهامات وارد شده به آنها از قبيل «اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نظام» را «نادرست» توصيف کرده است.
اين سازمان مستقل دفاع از آزادی بيان که مقرش در لندن است همچنين ابراز نگرانی کرد که از ميان اين چهار تن، از وضعيت سه فرد بازداشت شده اطلاعی در دست نيست و مقامات ايرانی آن ها را از حق ملاقات با وکيل مدافع و اعضای خانواده محروم کرده اند.
سازمان «ماده ۱۹» در خصوص وضعيت نازی عظيما نيز ابراز نگرانی کرده است که در صورت محکوم شدن به اتهامات وارد شده، ممکن است با محکوميت های سنگينی مواجه شود.
پيش از اين سازمان های ديگر مدافع حقوق بشر همچون عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر، آزادی و اجازه خروج اين افراد را از حکومت ايران خواستار شده بودند.
اين خواسته همچنين تا کنون بارها از سوی مقامات بلندپايه کاخ سفيد از جمله جرج بوش رئيس جمهوری آمريکا تکرار شده است.
جمهوری اسلامی ايران در واکنش، مطرح شدن اين خواست ها و پيگيری مدافعين حقوق بشر را «سياسی کاری» ناميده است و اعلام کرده است که روند قضايی رسيدگی به پرونده اين افراد در جريان است.