مدير کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه شنبه در يک نشست خبری، درباره «ضربه زدن به چند شبکه جاسوسی مربوط به سرويس‌های اطلاعاتی اشغالگران عراق» توضيح داد.
به گفته مديرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، «اعضای اين شبکه جاسوسی تلاش داشتند به افراد و مناطق مهم و حساس کشور دسترسی پيدا کنند و با نفوذ در اين مراکز و به کارگيری افراد موردنظرشان بهره‌های اطلاعاتی داشته باشند.»
مدير کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از اقدام برای «جلوگيری از فعاليت مخرب اين شبکه جاسوسی» نام برده و گفته است: «مراحل قضايی مربوط به برخورد با اين شبکه جاسوسی را خيلی زود طی کرديم وبا ضوابط بر حوزه برخورد با اين شبکه عمل کرديم.»
او همچنين گفته است: « اين شبکه به صورت اساسی ضربه خورده و اگر معدودی از افراد در آن همچنان فعاليت دارند، يا تحت نظارتند يا خيلی زود نسبت به دستگيری آنها اقدام می‌کنيم.»
او در معرفی مواردی که وزارت اطلاعات در دولت نهم «شبکه‌های جاسوسی» را شناسايی کرده گفت: « شناسايی شبکه‌های جاسوسی يک فرآيند است که در طول يک دوره انجام می‌شود و محدود به دولت خاص نمی‌شود.»
اتهام ایرانی - آمریکایی ها: «اقدام علیه امنیت ملی»
سخنگوی قوه قضاييه ايران اعلام کرد که هاله اسفندياری و کيان تاجبخش، پژوهشگران بازداشت شده با اتهام «جاسوسی» رو به رو هستند و اتهام نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا که اجازه خروج از ايران را ندارد، «اقدام عليه امنيت ملی» است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه در تشريح اتهامات هاله اسفندياری و کيان تاجبخش گفت: «هاله اسفندياری به اتهام اقدام عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغاتی ضد کشورو جاسوسی به نفع بيگانگان در بازداشت است و تاجبخش نيز با همين اتهامات دستگير شده است.»
هاله اسفندياری، مدير برنامه خاور ميانه مرکز مطالعات وودرو ويلسون در واشنیگتن که برای ديدار با مادر بيمارش به تهران رفته بود، تابعيت دوگانه ايرانی – آمريکايی دارد و روز ۳۰ دسامبر توسط افراد مسلح به چاقو بازداشت شده است.
کيان تاجبخش نيز از مشاوران موسسه «اپن سوسايتی – Open Society» يا «جامعه باز» در تهران است که در تاريخ حدود ۱۱ می ، ۲۱ ارديبهشت «ربوده» شد و همکاران و خانواده، او ظرف يک هفته بعد از ناپديد شدن وی، از زندانی شدن او مطلع شدند.
اظهارات روز سه شنبه سخنگوی قوه قضائيه، نخستين اظهارنظر رسمی مقام های تهران درباره بازداشت کيان تاجبخش است.
نازی (پرناز) عظيما، يکی ديگر از کسانی است که تابعيت دوگانه ايرانی – آمريکايی دارد و گذرنامه وی از روز ۲۵ ژانويه سال ۲۰۰۷ توقيف شده و وی نمی تواند ايران را ترک کند.
به گفته سخنگوی قوه قضائيه در پرونده خانم اسفندياری، اتهام وی رسما به او ابلاغ شده و شاکی خانم اسفندياری نيز، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران است.
وی هيچ تاريخی برای برپايی دادگاه اين سه تن اعلام نکرد و چنانکه خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش داده است، عليرضا جمشيدی تاکيد کرده که تحقيقات درباره اين سه تن ادامه دارد.
لارا سلبر، از سخنگويان موسسه «جامعه باز – Open Society» در واکنش به اتهاماتی که متوجه کيان تاجبخش شده است گفت که اين سازمان، از اتهاماتی که عليه «اين محقق مورد احترام در سطح بين المللی» مطرح شده، «وحشت زده» شده است.
وی به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت: «تمامی اين اتهامات مطلقا بی اساس هستند. ما به شدت برای سلامت آقای دکتر تاجبخش نگران هستيم و از مقام های ايرانی می خواهيم که او را فورا آزاد کنند.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، پيش از اين هاله اسفندياری و موسسه مطالعاتی را که او در آن کار می کرد، متهم کرده است که در تلاش بوده اند تا با ايجاد يک شبکه، در ايران يک «انقلاب نرم» برپا کنند.
«انقلاب نرم» يا «براندازی نرم» اصطلاحاتی هستند که مقام های امنيتی جمهوری اسلامی ايران آنها را هم ارز با آنچه به هنگام فروپاشی کمونيسم در بلوک شرق در برخی کشورهای اروپایی رخ داد، به کار می برند و می گويند که هاله اسفندياری و کیان تاجبخش به دنبال این بوده اند که با الگو گرفتن از تغییر نظام سیاسی کشورهای شرق اروپا، نظام سیاسی ایران را تغییر دهند.
سال گذشته نیز، رامين جهانبگلو، پژوهشگر و نويسنده ايرانی با اتهامی مشابه بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.
خانواده خانم اسفندياری، مرکز مطالعات وودرو ويلسون که وی در آنجا کار می کرد و همچنين موسسه «جامعه باز – Open Society» که کيان تاجبخش با آن همکاری داشت، اين اتهامات را پيش از اين تکذيب کرده اند.
همچنين روسای هيات مديره اداره رسانه های برون مرزی آمريکا و سازمان راديو ارپای آزاد – راديو آزادی (که نازی عظيما از کارکنان آن است) نيز ضمن محکوم کردن اقدام قوه قضاييه ايران در توقيف گذرنامه خانم عظيما، از مقام های ايرانی خواسته اند که هر چه سريعتر با بازگرداندن گذرنامه به وی اجازه دهند تا او ايران را ترک کند.
نامه سناتورهای زن آمریکا به سازمان ملل
۱۶ تن از سناتورهای زن در ايالات متحده آمريکا، از سازمان ملل متحد خواستند که برای آزادی هاله اسفندياری و خروج وی و نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا از ايران، به مقام های تهران فشار بياورد.
در نامه سرگشاده ای که اين ۱۶ سناتور آمريکايی خطاب به بن کی مون، دبير کل سازمان ملل نوشته اند، آمده است: «هر دو زن که اکنون در تهران هستند، امکان بازگشت به پيش فرزندان و نوه های خود را از دست داده اند.»
در نامه سناتورهای آمريکايی، فشارهای اخير مقام های جمهوری اسلامی ايران بر اين دو زن، «غيرقابل توجيه» توصيف شده و آمده است که فعاليت اصلی اين شهروندان ايرانی – آمريکايی، «تبليغ صلح، آشتی و آزادی» بوده است.
سناتورهای امضا کننده نامه به سازمان ملل
اين ۱۶ تن ضمن اينکه در ابتدای نامه خود، هاله اسفندياری را «پژوهشگر سرشناس و فعال حقوق زنان» خوانده اند، شرح کاملی از جريان بازداشت خانم اسفندياری را برای دبير کل سازمان ملل نوشته اند و تاکيد کرده اند که وی در زمان بازداشت، به دليل شرايط سخت جسمی، «به شدت به داروهای خود» نياز داشته است.
سناتورهای زن ايالات متحده، درباره وضعيت نازی عظيما نيز نوشته اند: «خانم عظيما، از لحظه ورودش به ايران در ژانويه ۲۰۰۷، از خروج منع شده است. حرفه او به عنوان يک روزنامه نگار شاغل در رسانه فارسی زبان راديو فردا که با بودجه آمريکا راه اندازی شده، مشارکت در گسترش دسترسی به اطلاعات در خاورميانه بوده است.»
در ادامه اين نامه يادآوری شده که گذرنامه نازی عظيما از سوی مقام های جمهوری اسلامی ايران توقيف شده و چنانکه وکيل وی اعلام کرده است، «احتمال دارد تا سال ها نتواند ايران را ترک کند.»
در اين نامه ضمن اعتراض به فشارهايی که به اين دو زن وارد شده، آمده است: «هاله اسفندياری، نويسنده، روزنامه نگار و سخنران سابق دانشگاه پرينستون است که در آنجا بارها درباره موضوعاتی چون مشکلات جهانی زنان، سياست امروز ايران و توسعه دموکراتيک خاورميانه سخنرانی کرده است. او همچنين مشارکت خيره کننده ای در پروژه های تحقيقاتی در همين موضوعات داشته است.»
سناتورهای زن امضا کننده اين نامه همچنين درباره فعاليت های نازی عظيما در راديو فردا نوشته اند: «کار خانم عظيما در راديو فردا نه تنها هيچ گونه تهديدی را متوجه دولتمردان ايران نمی کرد، بلکه وی در خدمت تهيه اطلاعات حياتی برای زندگی تک تک افراد در خاورميانه بود.»