مقام های اقتصادی هفت قدرت ثروتمند جهان – G7 - ، تلاش های گروه «اقدام عليه پولشويی» را در کشف «پولشويی و ديگر اقدامات مالی نامشروع مرتبط با ايران» ستايش کردند.
مقام های اقتصادی کشورهای کانادا، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و بریتانیا، که به عنوان «هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان» توصیف می شوند، بیانیه ای که در همین زمینه صادر شده است را امضا کرده اند.
گروه «اقدام عليه پولشويی» که به نام FATF نيز شناخته می شود، روز جمعه، ۲۰ مهرماه اعلام کرده بود که در ايران، به دليل ضعف های سيستم نظارتی در ساختار مالی، احتمال بهره برداری شبکه های تروريستی از اين نقاط ضعف برای تامين مالی عمليات خود وجود دارد.
يک هفته پس از انتشار اين گزارش، مقام های اقتصادی هفت کشور ثروتمند جهان – G7 - ، بعد از اجلاس يک روزه خود که در واشينگتن برگزار شد، در بيانيه ای اعلام کردند: «ما بر مواضع خود برای مبارزه با پولشويی و حمايت مالی از شبکه های تروريستی و ديگر اقدامات مالی نامشروع که خطرهای مشابهی برای بازارهای مالی دارد، تاکيد می کنيم.»
در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است: «ما به ويژه اقدامات گروه اقدام عليه پولشويی را در مسير حمايت از سيستم مالی بين المللی برای مقابله با پولشويی و حمايت مالی از تروريسم در ايران، ستايش می کنيم.»
اين بيانيه می افزايد: «به دنبال دو قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل که به برنامه های اتمی و برنامه های موشک های بالستيک ايران اشاره دارد و همچنين واکنش گروه اقدام عليه پولشويی که به روشنی خطر منابع مالی نامشروع را توسط ايران مشخص کرده است، به موسسات مالی توصيه می شود که اين خطر را مورد نظر قرار بدهند.»
هفته گذشته، گروه »اقدام عليه پولشويی» خواسته بود که بدون درنگ، برای «رفع ناکارآمدی» ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقداماتی انجام دهد.
بر اساس گزارش اين گروه که وظيفه ديدبانی بين المللی برای مبارزه با پولشويی را به عهده دارد، ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با «پولشويی»، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده است.
گروه «اقدام عليه پولشويی» - Financial Action Task Force on Money Laundering – در سال ۱۹۸۹ ميلادی، توسط کشورهای گروه G7 تشکيل شد تا با پولشويی و همچنين گردش مالی گروههای تروريستی مقابله کند.
در حال حاضر ۳۲ کشور جهان عضو اين گروه هستند و با آن همکاری می کنند.