دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه کلیات لایحهای را به تصویب رساند که بر اساس آن شرکتهای خارجی طرف قرارداد با اسرائیل مجازات اقتصادی خواهند شد.
به گزارش روزنامه ایران، شرکتهای خارجی و چندملیتی که در ایران شعبه دارند اگر در اسرائیل سرمایهگذاری یا «به رژیم صهیونیستی کمک مالی کنند» با مجازات و تحریم جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد.
روزنامه ایران به جزییات و ماهیت این «مجازات و تحریم» از سوی جمهوری اسلامی اشاره نکرده است.
هفته گذشته نیز علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن ایران، با هدف « همبستگی با ملت فلسطين و در پاسخ به جنايت صهيونيستها» دستور تعلیق هر گونه دادوستد با آن دسته از شرکتهای خارجی را که «ممکن است سهامشان متعلق به اسرائیلیها باشد» صادر کرد.
آقای محرابیان توضیح نداد که این شرکتها در چه زمینهای در ایران فعالیت میکنند و این که شرکت های مرتبط با «صهیونیست ها» چگونه توانسته اند تاکنون در ایران فعالیت کنند.
تاکنون دو شرکت سوئیسی نستله و ایتالیایی بنتون بارها از سوی اصولگرایان ایران به حمایت از اسرائیل متهم شدهاند.
لایحه مصوب دولت ایران اکنون برای تصویب به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت و انتظار میرود که با اتفاق آرا به تصویب برسد.
مجلس شورای اسلامی پیشتر طرح «الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين» را به تصويب رساند که بر مبنای ماده ۴ آن « دولت مکلف است در روابط اقتصادی و سياسی خود با کشورهای مشوق و حامی رژيم صهيونيستی (اسرائيل) در تجاوزات به مردم فلسطين تجديدنظر نمايد».
تاکنون دو شرکت سوئیسی نستله و ایتالیایی بنتون بارها از سوی اصولگرایان ایران به حمایت از اسرائیل متهم شدهاند.
محمود احمدینژاد، رییس جمهور ایران، در جلسه یکشنبه هیات دولت ضمن این که محور اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی را «موضوع غزه» اعلام کرد گفت: «معتقدیم اساس رژیم صهیونیستی از بین رفته و امیدی برای زندگی در منطقه ندارند.»
حمل ه اسرائيل به غزه با واكنش هاى گسترده اى در كشورهاى اسلامى رو ب رو شده و ايران نيز از سه هفته پیش یعنی از زمان آغاز حملات اسرائیل واکنشهای فراوانی به آنها نشان داده که تصویب این لایحه تازهترین آنهاست.
آمريكا و اسرائيل تهران را متهم میکنند که با حمايت از گروه هاى اسلام گرای حماس فلسطین و حزب الله لبنان، سلاح و كمك هاى مالى در اختيار آنها قرار مى دهد. اما ايران با رد اين اتهام ها حمايت از مردم فلسطين را «اخلاقى» خوانده است.