روزنامه‌های جمهوری اسلامی و آرمان در تیتر نخست شماره چهارشنبه خود گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند از برگزاری اولین جلسه دادگاه حمله به کوی دانشگاه تهران که در شامگاه ۲۴ خرداد سال ۸۸ از سوی یگان‌های ویژه و ماموران لباس شخصی صورت گرفت.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، سازمان قضايي نيروهای مسلح اعلام کرده است که بنا بر اطلاعیه ۹ تیرماه ۸۹ این سازمان «پيرامون صدور كيفرخواست در مورد اتهامات ۲۷ نفر از متهمان حوادث كوی دانشگاه، اولين جلسه دادگاه رسيدگی به اين پرونده صبح سه‌شنبه ۱۳ مهرماه برگزار شده است».
به نوشته این روزنامه، در جلسه این دادگاه ۲۳ نفر از متهمان حوادث كوی دانشگاه و وكلای آنان و تعدادی از شاکیان حضور داشتند، اما رئیس دادگاه با استناد به ماده ۳۲۷ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی محاکمه را غیرعلنی اعلام و تاکید کرده است که «انتشار اسامی متهمان پس از قطعی شدن حكم دادگاه ميسر خواهد بود».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در اولین جلسه دادگاه کوی دانشگاه از سوی دادسرای نظامی «كيفرخواست صادره عليه متهمان پرونده قرائت شد و موضوع اتهامات و دلايل آن توسط رئيس دادگاه به متهمان تفهيم شد» و «شاكيان و وكلای آنان و نماينده حقوقی وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری، و نماينده حقوقی دانشگاه تهران نیز شكايت خود را مطرح كردند» و «يكی از متهمان و وكيلش به دفاع پرداختند».
سازمان قضایی نیروهای مسلح با اعلام این که «جلسات بعدی دادگاه جهت رسيدگی به اتهامات متهمان در روزهای بعد برگزار خواهد شد» اعلام کرده است که «علاوه بر رسيدگی به اتهامات ۲۷ نفر از متهمان كه رسيدگی به اتهام آنان در دادگاه آغاز شده، تحقيقات در مورد ۱۷ متهم ديگر پرونده نيز در دادسرای نظامی پايان يافته و پرونده اين متهمان به زودی با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد».
هیچ یک از روزنامه‌ها یادداشت یا تحلیلی فراتر از اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر نکرده‌اند و به‌رغم اعلام نکردن اسامی متهمان و شاکیان، اشاره‌ای هم به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست نکرده‌اند.
احمدی‌نژاد اخلال‌گران اقتصادی را تهدید کرد، کیهان طلافروشان را
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، کیهان، آرمان و جهان صنعت خبر داده‌اند که محمود احمدی‌نژاد در آستانه اجرای حذف یارانه‌ها تهدید کرده است که «با اخلال‌کنندگان در بازار برخورد میشود».
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، احمدی‌نژاد ضمن هشدار به کسانی که از آنها با نام «سوء‌استفاده‌كنندگان» و «محتکران» نام برده گفته است که «دست آنها از سر مردم كوتاه خواهد شد» و «با اقدامات دولت، كسانی كه به دنبال احتكار كالا هستند متضرر خواهند شد».
اظهارات رئیس دولت علیه «اخلال‌گران اقتصادی» پس از آن ابراز میشود که طی روزهای جمعه و شنبه گذشته فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز تهدیدهای مشابهی علیه فعالان اقتصادی به‌ویژه طلافروشان معترض ابراز کردند.
همزمان روزنامه کیهان در سرمقاله روز چهارشنبه خود به‌شدت به طلافروشان حمله کرده و آنها را به «قاچاق طلا» به کشور متهم کرده است.
در حالی که اعتصاب طلافروشان از اولین روز کاری مهرماه آغاز شده، روزنامه کیهان در سرمقاله خود به طور ضمنی از گسترش اعتصاب طلافروشان خبر داده و از جمله نوشته است که «يكی از اعضای متعهد صنف طلا و جواهر بازار كه ديروز مغازه خود را تعطيل كرده بود در تماس با كيهان و در پاسخ به سوال ما كه شما ديگر چرا؟! گفته است واردات قاچاق طلا در اختيار تعداد انگشت‌شماری از دانه‌درشت‌های صنف ما قرار دارد» و «اگر آن تعداد انگشت‌شمار و دانه‌درشت از عرضه طلا و جواهر به مغازه‌های ما خودداری كنند، كسب و كار ما به طور جدی آسيب می‌بيند و مشتريان خود را از دست می‌دهيم».
این روزنامه که پیشتر از تهدید وزارت اقتصاد علیه طلافروشان معترض خبر داده و همچنین از قول «یک منبع آگاه» طلافروشان را تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراضات علیه مالیات بر ارزش افزوده با آنها برخورد خواهد شد، در سرمقاله خود مدعی شده است که «کل قاچاق طلای کشور در انحصار شش نفر قرار دارد».
حسین شریعتمداری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در کیهان، همچنین با این ادعا که «برای نظام جمهوری اسلامی كه پنجه در پنجه قدرت‌های استكباری انداخته و آنان را به زانو درآورده شايسته نيست كه از كنار باج‌خواهی و غارتگری كلان سرمايه‌داران بی‌تفاوت عبور كند» خواستار عملی شدن تهدید مقامات کشور مبنی بر برخورد با طلافروشان شده و با تاکید بر این که «اخلال در عرضه طلا و جواهر مصيبت خنده‌داری» است، خطاب به نهادهای حکومتی نوشته است که «چرا يك بار و برای هميشه به اين بازی خاتمه نمی‌دهيد».
«نتیجه سیاست‌های دستوری دولت؛ ایران در دنیا از آخر دهم شد»
روزنامه جهان صنعت در تیتر نخست شماره ۱۴ مهرماه خود خبر داده است که براساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد ایران در شفافیت سیاست‌گذاری‌های دولتی «از آخر دهم» شده است.
به گزارش این روزنامه، مجمع جهانی اقتصاد پس از بررسی ۱۳۹ کشور دنیا در شاخص‌های حکمرانی خوب رتبه ایران را ۱۲۹ دنیا معرفی کرده و در قعر این جدول در کنار کشورهایی چون بوسنی و هرزگوین، چاد، رومانی، ونزوئلا، لیبی، بوروندی، سوریه، بولیوی، تیمور شرقی و بلغارستان» قرار داده است.
سومین شاخص از شاخص‌های هشت‌گانه حکمرانی خوب پس از مشارکت و حاکمیت قانون به موضوع شفافیت اختصاص دارد و شاخص «شفافیت سیاست‌گذاری دولتی» به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین دولتی گفته میشود که بر مبنای آن وضعیت اقتصادی کشور را بتوان سنجید.
به نوشته این روزنامه، در رده‌بندی منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، سنگاپور از نظر شاخص شفافیت در سیاست‌گذاری‌های دولتی بهترین وضعیت را کسب کرده و اول شده، اما «ایران با کسب رتبه ۱۲۹ جهان در بین کشورهای خاورمیانه توانست فقط بالا‌تر از سوریه قرار بگیرد و سایر کشورهای این منطقه از ایران وضعیت بهتری دارند».
روزنامه جهان صنعت با تاکید بر این که قرار گرفتن ایران در قعر جدول شفافیت سیاست‌گذاری دولتی «نتیجه سیاست‌های دستوری دولت» احمدی‌نژاد است نوشته است که «هنوز با گذشت سه سال از شروع خصوصی‌سازی ترکیب بخش خصوصی و دولتی به صورت شفاف روشن نیست و از سویی طی سال‌های اخیر بخش دیگری در اقتصاد ایران به نام شبه‌دولتی ایجاد شده که شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها را زیرسوال می‌برد».
این روزنامه با اشاره به این که «اگرچه در برنامه چهارم توسعه اقداماتی برای افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مطرح شد و بر مبنای آن برخی قوانین از جمله قانون پول‌شویی و خصوصی‌سازی تدوین شد، هنوز هم بسیاری از قوانین کشور نیاز به بازنگری یا تدوین دارد» نوشته است که «اقدامات دولت در تنظیم بازار و ورود دولت به تصمیم‌سازی‌های دستوری مثل کاهش نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که موجب شده سیاست‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نباشد».
تائید وجود آمارهای محرمانه از افزایش آسیب‌های اجتماعی
روزنامه جام‌جم گفت‌وگویی با رئيس انجمن مددكاری ايران منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی، همسرآزاری، كودك‌آزاری و سالمندآزاری» در شمار مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی رایج در کشور است.
حسن موسوی چلک که پیشتر به مدت پنج سال مدیر دفتر آسيب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی نیز بوده به این روزنامه گفته است که «معتقدم در ميان آسيب‌های اجتماعی اعتياد از بقيه مهم‌تر است، چون افزايش كشفيات مواد مخدر صنعتی نشان می‌‌دهد گرايش به اين نوع مواد بيشتر از گذشته شده و پس از آن طلاق حائز اهميت است كه ۱۳.۷ درصد رشد داشته، اما ازدواج كمتر از ۹ صدم درصد رشد داشته است».
رئيس انجمن مددكاری ايران همچنین گفته است که «آسيب‌های اجتماعی بعدی، خشونت خانگي، همسرآزاری، كودك‌آزاری و سالمندآزاری است» و «فرار دختران و پسران نوجوان از منزل، بيماری ايدز، تهديدهای فرهنگی، كودكان خيابانی، جرايم جنسی، فحشا و... نيز جزء آسيب‌های اجتماعی جدی در جامعه ایران محسوب می‌‌شوند».
وی در عین حال از گروهی تازه از آسیب‌های اجتماعی نوپدید سخن گفته و در عین حال از وجود «آمارهای محرمانه آسیب‌های اجتماعی در کشور» خبر داده و گفته است که «ما آمار را به دو بخش تقسيم می‌‌كنيم. يک بخش آماری است كه برای ايجاد حساسيت در مردم و گزارش عملكرد يک سازمان مانند بهزيستی اعلام میشود كه در اختيار همه مردم قرار می‌‌گيرد، اما انواع ديگری هم از آمار وجود دارد و آن آماری است كه صرفا در اختيار مسئولان قرار می‌‌گيرد تا با ديد روشن‌تری در امور مختلف تصميم‌گيری كنند».
«در ارائه آمار بايد تدبير داشت. منظورم اين است كه نبايد در ارائه آمار سياه‌نمايی كنيم تا مردم نگران شوند و رسانه‌های خارجی سوءاستفاده كنند. از سوی ديگر با آمار نبايد دشمني كرد و آن قدر پنهانش كرد كه مردم از وقايع مهم بی‌‌خبر بمانند، چون به هر حال آسيب اجتماعی جزئی از واقعيت جامعه ماست.»
به گفته رئيس انجمن مددكاری ايران، «كاهش ارتباط ميان اعضای خانواده» از آسیب‌های دیگری است که اکنون رواج دارد، چرا که «بر اساس پژوهشی كه در سال گذشته انجام شد، متوسط گفت‌وگوی اعضای خانواده‌های ايرانی با هم به ۱۵ دقيقه رسيده است و اس‌ام‌اس، تلفن، تلويزيون و اينترنت جای ارتباط‌های مستقيم ميان مردم را گرفته‌اند».
یک فرمانده سپاه مدعی شد: «دو افسر حزب بعث عراق در انفجار مهاباد دست داشتند»
روزنامه کیهان از ادعای تازه و البته عجیب «فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران درباره عاملان انفجار مهاباد» خبر داده و از قول وی نوشته است که «برخی عناصر بعثی سابق عراق در بمب‌گذاری مهاباد» دست داشته‌اند.
به نوشته این روزنامه، محمد پاكپور كه به اصفهان سفر كرده گفته است که «در نتيجه رصدهای صورت گرفته پس از حادثه تروريستی بمب‌گذاری در مراسم رژه نيروهای مسلح در هفته دفاع مقدس در مهاباد پي برديم كه پای برخي از عناصر بعثی سابق عراق به‌ويژه دو تن از افسران حزب بعث و چند عنصر ضدانقلاب در كار بوده است».
وی که پیشتر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده و اعلام کرده بود که نیروهای سپاه پاسداران در روزهای اخیر ۳۰ نفر از عاملان انفجار مهاباد را طی درگیری مسلحانه کشته‌اند، این بار بدون ذکر نام مدعی شده است که دو افسر وابسته به حزب بعث در انفجار مهاباد دست داشته‌اند و در عین حال «موساد و سیا» را نیز متهم کرده است که «بر مناطق شمال عراق تسلط دارند» و به همین دلیل «پشتيبانی عمليات تروريستی مهاباد» را بر عهده داشته‌اند.
ادعای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در معرفی «دو افسر حزب بعث عراق» به دخالت در انفجار مهاباد به‌رغم گذشت سال‌ها از سقوط حزب بعث و صدام حسین در عراق، در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های مختلف حکومتی پیش و پس از این انفجار وضعیت امنیتی کشور را مطلوب توصیف کرده‌اند.
سرتیپ پاسدار پاکپور توضیح بیشتری درباره «دو افسر حزب بعث عراق» و چگونگی دخالت آنها در انفجار مهاباد ارائه نکرده، اما دست‌کم از پایان جنگ ایران و عراق در ۲۱ سال پیش تاکنون این اولین بار است که مقام‌های حکومتی در ایران «افسران حزب بعث عراق» را عامل انفجار در ایران معرفی می‌کنند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، سازمان قضايي نيروهای مسلح اعلام کرده است که بنا بر اطلاعیه ۹ تیرماه ۸۹ این سازمان «پيرامون صدور كيفرخواست در مورد اتهامات ۲۷ نفر از متهمان حوادث كوی دانشگاه، اولين جلسه دادگاه رسيدگی به اين پرونده صبح سه‌شنبه ۱۳ مهرماه برگزار شده است».
به نوشته این روزنامه، در جلسه این دادگاه ۲۳ نفر از متهمان حوادث كوی دانشگاه و وكلای آنان و تعدادی از شاکیان حضور داشتند، اما رئیس دادگاه با استناد به ماده ۳۲۷ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی محاکمه را غیرعلنی اعلام و تاکید کرده است که «انتشار اسامی متهمان پس از قطعی شدن حكم دادگاه ميسر خواهد بود».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در اولین جلسه دادگاه کوی دانشگاه از سوی دادسرای نظامی «كيفرخواست صادره عليه متهمان پرونده قرائت شد و موضوع اتهامات و دلايل آن توسط رئيس دادگاه به متهمان تفهيم شد» و «شاكيان و وكلای آنان و نماينده حقوقی وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری، و نماينده حقوقی دانشگاه تهران نیز شكايت خود را مطرح كردند» و «يكی از متهمان و وكيلش به دفاع پرداختند».
سازمان قضایی نیروهای مسلح با اعلام این که «جلسات بعدی دادگاه جهت رسيدگی به اتهامات متهمان در روزهای بعد برگزار خواهد شد» اعلام کرده است که «علاوه بر رسيدگی به اتهامات ۲۷ نفر از متهمان كه رسيدگی به اتهام آنان در دادگاه آغاز شده، تحقيقات در مورد ۱۷ متهم ديگر پرونده نيز در دادسرای نظامی پايان يافته و پرونده اين متهمان به زودی با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد».
هیچ یک از روزنامه‌ها یادداشت یا تحلیلی فراتر از اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر نکرده‌اند و به‌رغم اعلام نکردن اسامی متهمان و شاکیان، اشاره‌ای هم به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست نکرده‌اند.
احمدی‌نژاد اخلال‌گران اقتصادی را تهدید کرد، کیهان طلافروشان را
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، کیهان، آرمان و جهان صنعت خبر داده‌اند که محمود احمدی‌نژاد در آستانه اجرای حذف یارانه‌ها تهدید کرده است که «با اخلال‌کنندگان در بازار برخورد میشود».
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، احمدی‌نژاد ضمن هشدار به کسانی که از آنها با نام «سوء‌استفاده‌كنندگان» و «محتکران» نام برده گفته است که «دست آنها از سر مردم كوتاه خواهد شد» و «با اقدامات دولت، كسانی كه به دنبال احتكار كالا هستند متضرر خواهند شد».
اظهارات رئیس دولت علیه «اخلال‌گران اقتصادی» پس از آن ابراز میشود که طی روزهای جمعه و شنبه گذشته فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز تهدیدهای مشابهی علیه فعالان اقتصادی به‌ویژه طلافروشان معترض ابراز کردند.
همزمان روزنامه کیهان در سرمقاله روز چهارشنبه خود به‌شدت به طلافروشان حمله کرده و آنها را به «قاچاق طلا» به کشور متهم کرده است.
در حالی که اعتصاب طلافروشان از اولین روز کاری مهرماه آغاز شده، روزنامه کیهان در سرمقاله خود به طور ضمنی از گسترش اعتصاب طلافروشان خبر داده و از جمله نوشته است که «يكی از اعضای متعهد صنف طلا و جواهر بازار كه ديروز مغازه خود را تعطيل كرده بود در تماس با كيهان و در پاسخ به سوال ما كه شما ديگر چرا؟! گفته است واردات قاچاق طلا در اختيار تعداد انگشت‌شماری از دانه‌درشت‌های صنف ما قرار دارد» و «اگر آن تعداد انگشت‌شمار و دانه‌درشت از عرضه طلا و جواهر به مغازه‌های ما خودداری كنند، كسب و كار ما به طور جدی آسيب می‌بيند و مشتريان خود را از دست می‌دهيم».
این روزنامه که پیشتر از تهدید وزارت اقتصاد علیه طلافروشان معترض خبر داده و همچنین از قول «یک منبع آگاه» طلافروشان را تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراضات علیه مالیات بر ارزش افزوده با آنها برخورد خواهد شد، در سرمقاله خود مدعی شده است که «کل قاچاق طلای کشور در انحصار شش نفر قرار دارد».
حسین شریعتمداری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در کیهان، همچنین با این ادعا که «برای نظام جمهوری اسلامی كه پنجه در پنجه قدرت‌های استكباری انداخته و آنان را به زانو درآورده شايسته نيست كه از كنار باج‌خواهی و غارتگری كلان سرمايه‌داران بی‌تفاوت عبور كند» خواستار عملی شدن تهدید مقامات کشور مبنی بر برخورد با طلافروشان شده و با تاکید بر این که «اخلال در عرضه طلا و جواهر مصيبت خنده‌داری» است، خطاب به نهادهای حکومتی نوشته است که «چرا يك بار و برای هميشه به اين بازی خاتمه نمی‌دهيد».
«نتیجه سیاست‌های دستوری دولت؛ ایران در دنیا از آخر دهم شد»
روزنامه جهان صنعت در تیتر نخست شماره ۱۴ مهرماه خود خبر داده است که براساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد ایران در شفافیت سیاست‌گذاری‌های دولتی «از آخر دهم» شده است.
به گزارش این روزنامه، مجمع جهانی اقتصاد پس از بررسی ۱۳۹ کشور دنیا در شاخص‌های حکمرانی خوب رتبه ایران را ۱۲۹ دنیا معرفی کرده و در قعر این جدول در کنار کشورهایی چون بوسنی و هرزگوین، چاد، رومانی، ونزوئلا، لیبی، بوروندی، سوریه، بولیوی، تیمور شرقی و بلغارستان» قرار داده است.
سومین شاخص از شاخص‌های هشت‌گانه حکمرانی خوب پس از مشارکت و حاکمیت قانون به موضوع شفافیت اختصاص دارد و شاخص «شفافیت سیاست‌گذاری دولتی» به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین دولتی گفته میشود که بر مبنای آن وضعیت اقتصادی کشور را بتوان سنجید.
به نوشته این روزنامه، در رده‌بندی منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، سنگاپور از نظر شاخص شفافیت در سیاست‌گذاری‌های دولتی بهترین وضعیت را کسب کرده و اول شده، اما «ایران با کسب رتبه ۱۲۹ جهان در بین کشورهای خاورمیانه توانست فقط بالا‌تر از سوریه قرار بگیرد و سایر کشورهای این منطقه از ایران وضعیت بهتری دارند».
روزنامه جهان صنعت با تاکید بر این که قرار گرفتن ایران در قعر جدول شفافیت سیاست‌گذاری دولتی «نتیجه سیاست‌های دستوری دولت» احمدی‌نژاد است نوشته است که «هنوز با گذشت سه سال از شروع خصوصی‌سازی ترکیب بخش خصوصی و دولتی به صورت شفاف روشن نیست و از سویی طی سال‌های اخیر بخش دیگری در اقتصاد ایران به نام شبه‌دولتی ایجاد شده که شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها را زیرسوال می‌برد».
این روزنامه با اشاره به این که «اگرچه در برنامه چهارم توسعه اقداماتی برای افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مطرح شد و بر مبنای آن برخی قوانین از جمله قانون پول‌شویی و خصوصی‌سازی تدوین شد، هنوز هم بسیاری از قوانین کشور نیاز به بازنگری یا تدوین دارد» نوشته است که «اقدامات دولت در تنظیم بازار و ورود دولت به تصمیم‌سازی‌های دستوری مثل کاهش نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که موجب شده سیاست‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نباشد».
تائید وجود آمارهای محرمانه از افزایش آسیب‌های اجتماعی
روزنامه جام‌جم گفت‌وگویی با رئيس انجمن مددكاری ايران منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی، همسرآزاری، كودك‌آزاری و سالمندآزاری» در شمار مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی رایج در کشور است.
حسن موسوی چلک که پیشتر به مدت پنج سال مدیر دفتر آسيب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی نیز بوده به این روزنامه گفته است که «معتقدم در ميان آسيب‌های اجتماعی اعتياد از بقيه مهم‌تر است، چون افزايش كشفيات مواد مخدر صنعتی نشان می‌‌دهد گرايش به اين نوع مواد بيشتر از گذشته شده و پس از آن طلاق حائز اهميت است كه ۱۳.۷ درصد رشد داشته، اما ازدواج كمتر از ۹ صدم درصد رشد داشته است».
رئيس انجمن مددكاری ايران همچنین گفته است که «آسيب‌های اجتماعی بعدی، خشونت خانگي، همسرآزاری، كودك‌آزاری و سالمندآزاری است» و «فرار دختران و پسران نوجوان از منزل، بيماری ايدز، تهديدهای فرهنگی، كودكان خيابانی، جرايم جنسی، فحشا و... نيز جزء آسيب‌های اجتماعی جدی در جامعه ایران محسوب می‌‌شوند».
وی در عین حال از گروهی تازه از آسیب‌های اجتماعی نوپدید سخن گفته و در عین حال از وجود «آمارهای محرمانه آسیب‌های اجتماعی در کشور» خبر داده و گفته است که «ما آمار را به دو بخش تقسيم می‌‌كنيم. يک بخش آماری است كه برای ايجاد حساسيت در مردم و گزارش عملكرد يک سازمان مانند بهزيستی اعلام میشود كه در اختيار همه مردم قرار می‌‌گيرد، اما انواع ديگری هم از آمار وجود دارد و آن آماری است كه صرفا در اختيار مسئولان قرار می‌‌گيرد تا با ديد روشن‌تری در امور مختلف تصميم‌گيری كنند».
«در ارائه آمار بايد تدبير داشت. منظورم اين است كه نبايد در ارائه آمار سياه‌نمايی كنيم تا مردم نگران شوند و رسانه‌های خارجی سوءاستفاده كنند. از سوی ديگر با آمار نبايد دشمني كرد و آن قدر پنهانش كرد كه مردم از وقايع مهم بی‌‌خبر بمانند، چون به هر حال آسيب اجتماعی جزئی از واقعيت جامعه ماست.»
به گفته رئيس انجمن مددكاری ايران، «كاهش ارتباط ميان اعضای خانواده» از آسیب‌های دیگری است که اکنون رواج دارد، چرا که «بر اساس پژوهشی كه در سال گذشته انجام شد، متوسط گفت‌وگوی اعضای خانواده‌های ايرانی با هم به ۱۵ دقيقه رسيده است و اس‌ام‌اس، تلفن، تلويزيون و اينترنت جای ارتباط‌های مستقيم ميان مردم را گرفته‌اند».
یک فرمانده سپاه مدعی شد: «دو افسر حزب بعث عراق در انفجار مهاباد دست داشتند»
روزنامه کیهان از ادعای تازه و البته عجیب «فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران درباره عاملان انفجار مهاباد» خبر داده و از قول وی نوشته است که «برخی عناصر بعثی سابق عراق در بمب‌گذاری مهاباد» دست داشته‌اند.
به نوشته این روزنامه، محمد پاكپور كه به اصفهان سفر كرده گفته است که «در نتيجه رصدهای صورت گرفته پس از حادثه تروريستی بمب‌گذاری در مراسم رژه نيروهای مسلح در هفته دفاع مقدس در مهاباد پي برديم كه پای برخي از عناصر بعثی سابق عراق به‌ويژه دو تن از افسران حزب بعث و چند عنصر ضدانقلاب در كار بوده است».
وی که پیشتر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده و اعلام کرده بود که نیروهای سپاه پاسداران در روزهای اخیر ۳۰ نفر از عاملان انفجار مهاباد را طی درگیری مسلحانه کشته‌اند، این بار بدون ذکر نام مدعی شده است که دو افسر وابسته به حزب بعث در انفجار مهاباد دست داشته‌اند و در عین حال «موساد و سیا» را نیز متهم کرده است که «بر مناطق شمال عراق تسلط دارند» و به همین دلیل «پشتيبانی عمليات تروريستی مهاباد» را بر عهده داشته‌اند.
ادعای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در معرفی «دو افسر حزب بعث عراق» به دخالت در انفجار مهاباد به‌رغم گذشت سال‌ها از سقوط حزب بعث و صدام حسین در عراق، در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های مختلف حکومتی پیش و پس از این انفجار وضعیت امنیتی کشور را مطلوب توصیف کرده‌اند.
سرتیپ پاسدار پاکپور توضیح بیشتری درباره «دو افسر حزب بعث عراق» و چگونگی دخالت آنها در انفجار مهاباد ارائه نکرده، اما دست‌کم از پایان جنگ ایران و عراق در ۲۱ سال پیش تاکنون این اولین بار است که مقام‌های حکومتی در ایران «افسران حزب بعث عراق» را عامل انفجار در ایران معرفی می‌کنند.