یک مهندس ایرانی با سابقه کار در بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی آمریکا روز سه‌شنبه به جرم بردن یک نرم‌افزار کامپیوتری این نیروگاه به ایران به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.
محمدرضا علوی، ۵۱ ساله و شهروند ایالات متحده، که مدت ۱۷ سال برای نیروگاه «پالو وردی» در غرب فینیکس در ایالت آریزونا کار می‌کرد به حکم دادگاه به دو حبس ۱۵ ماهه محکوم شده که به طور همزمان اجرا می‌شود.
اما مسئولان نیروگاه پالو وردی می‌گویند نرم‌افزاری که آقای علوی از نیروگاه خارج کرده است آن قدر حاوی اطلاعات نبوده که خطر امنیتی برای این نیروگاه داشته باشد.
آقای علوی در دادگاه ایالتی آمریکا، ضمن عذرخواهی و قبول تمام مسئولیت‌ها، گفت: «من آمریکا را دوست دارم و هرگز کاری نخواهم کرد که به این کشور لطمه‌ای بزند.»
دیوید پیمزنر، دادستان فدرال، گفت که دولت آمریکا نمی‌تواند از جرم محمدرضا علوی چشم‌پوشی کند، چون «همه آگاهی دارند» که ایران «در حال ساخت و بسط دادن صنعت هسته‌ای است».
ایالات متحده و متحدانش سوء‌ظن دارند که جمهوری اسلامی ایران در صدد ساخت تسلیحات هسته‌ای است، اما تهران این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید فقط به دنبال مقاصد صلح‌آمیز است.
در ماه مه سال جاری (خردادماه)، هیأت منصفه فدرال آقای علوی را به جرم دسترسی پیدا کردن غیرقانونی به کامپیوتری تحت حفاظت نیروگاه محکوم شناخت، اما جرم دیگر او که زیر پا گذاشتن تحریم تجاری ایران از سوی آمریکا بود بخشوده شد.
دادستان فدرال آمریکا می‌گوید آقای علوی احتمالا با این نرم‌افزار کامپیوتری قصد یافتن کاری در صنعت هسته‌ای ایران را داشته است. به گفته او، دسترسی به یک نرم‌افزار تحت حفاظت آمریکایی «می‌توانست بسیار ارزشمند باشد».
اما وکیل آقای علوی می‌گوید او نرم‌افزار را به این دلیل به ایران برده که از مشارکت در طراحی آن احساس غرور می‌کرده و آن را فقط به خانواده‌اش نشان داده است.
محمدرضا علوی در تابستان سال ۲۰۰۶ از کار خود استعفا کرد و یازده روز بعد دسترسی‌اش به شبکه کامپیوتر نیروگاه قطع شد، اما بازرسان می‌گویند او دو ماه بعد از ایران کد دسترسی به این شبکه را دانلود کرده است.
این مهندس ایرانیـآمریکایی نخستین کسی نیست که به دلیل تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران دستگیر و محاکمه شده است.
در اواخر مهرماه نیز یک بازجوی سابق جمهوری اسلامی ایران در لس آنجلس به جرم زیر پا گذاشتن این تحریم ها به حدود سه سال زندان محکوم شد.
در اواخر شهریورماه سال جاری نیز مقام های فدرال آمريكا با صدور ادعانامه ای ۱۶ فرد و شركت خارجى را به ارسال غيرقانونى قطعات حساس به ایران متهم و برای آنها قرار تعقیب صادر کردند.