«سیمای بازرگانی کشورها» گزارش تازه‌ای است از سازمان جهانی تجارت که روز دوشنبه منتشر شد و دربردارنده داده‌هایی است درباره اقتصاد و مبادلات خارجی کشورهای عضو این سازمان و نیز کشورهایی که به عنوان ناظر در آن پذیرفته شده‌اند.
این گزارش همچنین حاوی اطلاعات و داده‌هایی درباره شماری از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و نقش این کشور در بازرگانی بین‌المللی است.
مبادلات خارجی ایران
ایران در ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی پس از ۲۱ تلاش نافرجام به عنوان ناظر به «سازمان جهانی تجارت» راه یافت و با تشکیل «گروه کاری الحاق» برای آن موافقت شد. ولی فرایند طولانی الحاق این کشور به سازمان به دلیل تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی در همان گام نخست از حرکت ایستاد.
در گزارش سازمان جهانی تجارت، جمعیت ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی ۷۱ میلیون نفر و تولید ناخالص سالانه داخلی آن ۲۷۱ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
بر اساس همین گزارش، ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی با صدور ۸۶ میلیارد دلار کالا سی و هفتمین صادرکننده جهان و با ۴۶ میلیارد دلار واردات کالا، چهل و هشتمین واردکننده جهان بوده است. در مجموع ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی شصت و دو صدم درصد کل صادرات کالا در جهان را تامین کرده است.
در زمینه مبادله خدمات (حمل و نقل، جهانگردی و غیره) در همان سال، ایران هشت میلیارد و پانصد میلیون دلار وارد و پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار صادر کرده است.
گزارش سازمان جهانی تجارت از افزایش شدید واردات ایران در چند سال گذشته خبر می‌دهد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، حجم صادرات کالا و خدمات از ایران یک و هشت دهم برابر شده، حال آن که حجم واردات کالا به این کشور سه و هشت دهم برابر شده است.
ژاپن، چین، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۷ مهم‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند و اما واردات ایران همان سال به ترتیب از اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن تامین شده است.
سهم کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی که درجه گشایش اقتصادی یک کشور را به جهان خارج اندازه‌گیری می‌کند در مورد ایران به ۶۱ درصد می‌رسد. این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به بازرگانی خارجی است، حتی در سطحی بالاتر از ترکیه و بسیار بالاتر از ژاپن.
سهم بسیار بالای نفت
مسئله در آنجاست که وابستگی اقتصاد ایران به بازرگانی خارجی تنها از سهم بسیار زیاد نفت در صادرات ایران سرچشمه می‌گیرد و نیز از واردات انبوهی که با تکیه بر دلارهای نفتی وارد کشور می‌شود.
در واقع آن گونه که از گزارش دیروز سازمان جهانی تجارت برمی‌آید، سهم مواد سوختی و کانی در صادرات ایران به بالای ۸۷ درصد می‌رسد، حال آن که سهم کالاهای صنعتی در آن، زیر ۹ درصد و سهم کالاهای کشاورزی تنها چهار درصد است.
در مقام مقایسه، کافی است اشاره کنیم که بر پایه همین گزارش، سهم کالاهای صنعتی در صادرات ترکیه ۸۰ درصد و در صادرات تونس ۷۰ درصد است. حتی عربستان سعودی، از لحاظ سهم کالاهای صنعتی در صادرات خود مقامی بالاتر از ایران دارد.
آمار انتشاریافته از سوی منابع جمهوری اسلامی نیز نقش بسیار حاشیه‌ای صادرات غیرنفتی را در کل صادرات ایران نشان می‌دهد.
روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره ۲۶ بهمن‌ماه خود به نقل از اردشیر محمدی، رییس کل گمرک ایران، حجم واردات کشور را در سی سال پس از انقلاب ۶۳۰ میلیارد دلار و حجم صادرات غیرنفتی کشور را، طی همان دوران، ۱۲۶ میلیارد دلار محاسبه می‌کند.
به گفته آقای محمدی، طی سه دهه گذشته میانگین واردات کالا به ایران ۲۱ میلیارد دلار در سال و میانگین صادرات غیرنفتی آن چهار و دو دهم میلیارد دلار در سال بوده است.
این به آن معناست که در تمامی دوران پس از انقلاب، کسری موازنه بازرگانی ایران بدون احتساب نفت به ۴۹۴ میلیارد دلار (به ارزش جاری) می‌رسد. این کسری بزرگ طبعا به برکت ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است.
این گزارش همچنین حاوی اطلاعات و داده‌هایی درباره شماری از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و نقش این کشور در بازرگانی بین‌المللی است.
بیشتر بخوانید:
ایران در ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی پس از ۲۱ تلاش نافرجام به عنوان ناظر به «سازمان جهانی تجارت» راه یافت و با تشکیل «گروه کاری الحاق» برای آن موافقت شد. ولی فرایند طولانی الحاق این کشور به سازمان به دلیل تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی در همان گام نخست از حرکت ایستاد.
در گزارش سازمان جهانی تجارت، جمعیت ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی ۷۱ میلیون نفر و تولید ناخالص سالانه داخلی آن ۲۷۱ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
بر اساس همین گزارش، ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی با صدور ۸۶ میلیارد دلار کالا سی و هفتمین صادرکننده جهان و با ۴۶ میلیارد دلار واردات کالا، چهل و هشتمین واردکننده جهان بوده است. در مجموع ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی شصت و دو صدم درصد کل صادرات کالا در جهان را تامین کرده است.
در زمینه مبادله خدمات (حمل و نقل، جهانگردی و غیره) در همان سال، ایران هشت میلیارد و پانصد میلیون دلار وارد و پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار صادر کرده است.
گزارش سازمان جهانی تجارت از افزایش شدید واردات ایران در چند سال گذشته خبر می‌دهد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، حجم صادرات کالا و خدمات از ایران یک و هشت دهم برابر شده، حال آن که حجم واردات کالا به این کشور سه و هشت دهم برابر شده است.
وابستگی اقتصاد ایران به بازرگانی خارجی تنها از سهم بسیار زیاد نفت در صادرات ایران سرچشمه می‌گیرد و نیز از واردات انبوهی که با تکیه بر دلارهای نفتی وارد کشور می‌شود.
سهم کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی که درجه گشایش اقتصادی یک کشور را به جهان خارج اندازه‌گیری می‌کند در مورد ایران به ۶۱ درصد می‌رسد. این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به بازرگانی خارجی است، حتی در سطحی بالاتر از ترکیه و بسیار بالاتر از ژاپن.
سهم بسیار بالای نفت
مسئله در آنجاست که وابستگی اقتصاد ایران به بازرگانی خارجی تنها از سهم بسیار زیاد نفت در صادرات ایران سرچشمه می‌گیرد و نیز از واردات انبوهی که با تکیه بر دلارهای نفتی وارد کشور می‌شود.
در واقع آن گونه که از گزارش دیروز سازمان جهانی تجارت برمی‌آید، سهم مواد سوختی و کانی در صادرات ایران به بالای ۸۷ درصد می‌رسد، حال آن که سهم کالاهای صنعتی در آن، زیر ۹ درصد و سهم کالاهای کشاورزی تنها چهار درصد است.
در مقام مقایسه، کافی است اشاره کنیم که بر پایه همین گزارش، سهم کالاهای صنعتی در صادرات ترکیه ۸۰ درصد و در صادرات تونس ۷۰ درصد است. حتی عربستان سعودی، از لحاظ سهم کالاهای صنعتی در صادرات خود مقامی بالاتر از ایران دارد.
آمار انتشاریافته از سوی منابع جمهوری اسلامی نیز نقش بسیار حاشیه‌ای صادرات غیرنفتی را در کل صادرات ایران نشان می‌دهد.
روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره ۲۶ بهمن‌ماه خود به نقل از اردشیر محمدی، رییس کل گمرک ایران، حجم واردات کشور را در سی سال پس از انقلاب ۶۳۰ میلیارد دلار و حجم صادرات غیرنفتی کشور را، طی همان دوران، ۱۲۶ میلیارد دلار محاسبه می‌کند.
به گفته آقای محمدی، طی سه دهه گذشته میانگین واردات کالا به ایران ۲۱ میلیارد دلار در سال و میانگین صادرات غیرنفتی آن چهار و دو دهم میلیارد دلار در سال بوده است.
این به آن معناست که در تمامی دوران پس از انقلاب، کسری موازنه بازرگانی ایران بدون احتساب نفت به ۴۹۴ میلیارد دلار (به ارزش جاری) می‌رسد. این کسری بزرگ طبعا به برکت ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است.