هنوز سه روز از صدور حکم انسداد حساب بانکی ۴۱ ایرانی در امارات متحده عربی نگذشته است که نماینده این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از «اقدامات» امارات برای «حفظ امنیت اتمی خود» خبر داده است.
حمد الکعبی، سفیر امارات متحده عربی در آژانس انرژی اتمی، مشخصا نامی از جمهوری اسلامی نبرده، اما گفته است که هدف از این «اقدامات» امارات در این زمینه «مقابله با هر گونه تهدید... و اهداف غیرصلح‌آمیز» است.
آقای کعبی از این «اقدامات» امارات نیز نام نبرده، اما به نظر می‌رسد این اقدامات مربوط به توافق‌نامه‌ای باشد که اوایل سال جاری بین امارات و آمریکا به امضا رسید.
به گفته نماینده امارات در آژانس انرژی اتمی، این توافق‌نامه برای نصب تجهیزات در بنادر امارات «برای ردیابی و شناسایی مواد خام هسته‌ای که از این بنادر عبور می‌کنند» بین امارات متحده عربی و ایالات متحده به امضا رسیده است.
بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، روز دوشنبه دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرد.
بانک مرکزی امارات در بخشنامه‌ای در این زمینه همچنین از مؤسسات مالی و اعتباری در این کشور خواست که از پرداخت پول به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست تحریم‌های اخیر سازمان ملل قرار گرفته‌اند خودداری کنند.
اما یک هفته پیش از اعلام خبر انسداد حساب‌های بانکی ایرانی امارات همچنین اعلام کرده بود که ۴۰ شرکت محلی و بین‌المللی را که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا گذاشته بودند تعطیل کرده است.
در همین حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران روز سه‌شنبه با اشاره به مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی ایرانی در امارات متحده عربی گفت که حساب‌های مسدود شده «مربوط به بازرگانان شناخته شده ایرانی نیست».
در همین زمینه خبرگزاری فرانسه از قول نماینده امارات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید: «در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، امارات فعالیت‌هایی را که بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوعه به شمار می‌روند متوقف کرده است.»
با این حال این سفیر اماراتی با اشاره به این که فقط ایران هدف اقدامات امارات نیست، گفته است که «چند مقصد و محموله» مشمول این اقدامات امارات متحده عربی شده‌اند.
امارات متحده عربی یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آید و به دلیل تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر کالاهای مورد نیاز ایران به صورت صادرات مجدد از امارات به بازارهای ایران سرازیر می‌شود.
اما امارات در عین حال از سال گذشته و پیش از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه ایران رسما اعلام کرده بود که به این تحریم‌ها در صورت تایید از سوی شورای امنیت سازمان ملل احترام خواهد گذاشت و آنها را اجرا خواهد کرد.
حمد الکعبی، سفیر امارات متحده عربی در آژانس انرژی اتمی، مشخصا نامی از جمهوری اسلامی نبرده، اما گفته است که هدف از این «اقدامات» امارات در این زمینه «مقابله با هر گونه تهدید... و اهداف غیرصلح‌آمیز» است.
آقای کعبی از این «اقدامات» امارات نیز نام نبرده، اما به نظر می‌رسد این اقدامات مربوط به توافق‌نامه‌ای باشد که اوایل سال جاری بین امارات و آمریکا به امضا رسید.
به گفته نماینده امارات در آژانس انرژی اتمی، این توافق‌نامه برای نصب تجهیزات در بنادر امارات «برای ردیابی و شناسایی مواد خام هسته‌ای که از این بنادر عبور می‌کنند» بین امارات متحده عربی و ایالات متحده به امضا رسیده است.
بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، روز دوشنبه دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرد.
بانک مرکزی امارات در بخشنامه‌ای در این زمینه همچنین از مؤسسات مالی و اعتباری در این کشور خواست که از پرداخت پول به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست تحریم‌های اخیر سازمان ملل قرار گرفته‌اند خودداری کنند.
اما یک هفته پیش از اعلام خبر انسداد حساب‌های بانکی ایرانی امارات همچنین اعلام کرده بود که ۴۰ شرکت محلی و بین‌المللی را که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا گذاشته بودند تعطیل کرده است.
در همین حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران روز سه‌شنبه با اشاره به مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی ایرانی در امارات متحده عربی گفت که حساب‌های مسدود شده «مربوط به بازرگانان شناخته شده ایرانی نیست».
در همین زمینه خبرگزاری فرانسه از قول نماینده امارات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید: «در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، امارات فعالیت‌هایی را که بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوعه به شمار می‌روند متوقف کرده است.»
با این حال این سفیر اماراتی با اشاره به این که فقط ایران هدف اقدامات امارات نیست، گفته است که «چند مقصد و محموله» مشمول این اقدامات امارات متحده عربی شده‌اند.
امارات متحده عربی یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آید و به دلیل تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر کالاهای مورد نیاز ایران به صورت صادرات مجدد از امارات به بازارهای ایران سرازیر می‌شود.
اما امارات در عین حال از سال گذشته و پیش از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه ایران رسما اعلام کرده بود که به این تحریم‌ها در صورت تایید از سوی شورای امنیت سازمان ملل احترام خواهد گذاشت و آنها را اجرا خواهد کرد.