موافقت دولت عراق با توافق‌نامه امنیتی با آمریکا

دولت عراق روز یک‌شنبه توافق‌نامه امنیتی این کشور با ایالات متحده را که طبق آن نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت تا سه سال دیگر در عراق بمانند تایید کرد.


علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، می‌گوید تمام ۲۷ وزیر حاضر در جلسه روز یک‌شنبه کابینه به علاوه نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به این توافق‌نامه رای مثبت داده‌اند.


آقای الدباغ به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «توافق‌نامه ساعاتی دیگر به مجلس عراق تحویل داده خواهد شد»، اما اشاره نکرد که ۲۷۵ عضو این مجلس چه زمانی این توافق‌نامه را به رای خواهند گذاشت.


طبق این توافق‌نامه امنیتی، ۱۵۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق می‌توانند پس از انقضای حکم شورای امنیت سازمان ملل در پایان سال جاری میلادی، سه سال دیگر در این کشور بمانند.



بر اساس این توافق‌نامه بین عراق و آمریکا، عراق همچنین اختیار دارد نیروهای آمریکایی را در صورت ارتکاب «جرائم جدی» در زمانی غیر از زمان انجام وظیفه در دادگاه‌های خود محاکمه کند.


رای مثبت دولت عراق یک روز پس از آن صادر شد که آیت‌الله علی سیستانی، بانفوذترین روحانی شیعه در عراق، اشاره کرد که در صورت تصویب این توافق‌نامه توسط اکثریت مجلس به آن اعتراضی نخواهد داشت.


اما مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه، پیشتر ضمن «ننگین» خواندن توافق‌نامه بغداد و واشینگتن از نمایندگان پارلمان این کشور خواسته است که از امضای آن خوددداری کنند. از پارلمان ۲۷۵ نفری عراق ۳۰ کرسی در دست جریان منتسب به مقتدا صدر است.


ایران نیز مخالف جدی شکل‌گيری توافق‌نامه امنيتی بغداد و واشينگتن است و بارها توقف خشونت‌های قومی و فرقه‌ای درعراق را در گرو خروج نيروهای خارجی از اين کشور دانسته است.


اما طرفداران توافق‌نامه، از جمله وزرای کشور و دفاع عراق، معتقدند تا زمانی که نیروهای امنیتی عراقی قادر نباشند مسئولیت حفظ امنیت در این کشور را بر عهده بگیرند حضور نیروهای آمریکایی لازم است.


طبق این توافق‌نامه امنیتی، ۱۵۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق می‌توانند به مدت سه سال دیگر در این کشور بمانند.


از دیگر مفاد این توافق‌نامه یکی هم این است که ایالت متحده نمی‌تواند از خاک عراق برای حمله به همسایگان این کشور مانند جمهوری اسلامی و سوریه استفاده کند.


بر اساس آخرین پیش‌نویس این توافق‌نامه، نیروهای آمریکایی تا ژوئن سال ۲۰۰۹ از شهرهای عراق و تا دسامبر سال ۲۰۱۱ کلا از کشور عراق خارج خواهند شد.


کابینه دولت عراق ۳۷ عضو دارد و هنوز مشخص نیست که چرا عده‌ای از آنها در جلسه امروز حاضر نبودند. خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره می‌کند که چند نفر از این عده در سفر خارج هستند.