نام شيمون پرز، نخست وزير اسبق که در دولت کنونی اسراييل نيز معاون نخست وزير است، به عنوان يکی ازنامزدهای جدی مطرح است.
با پشتيبانی اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل، کوشش گروهی از سياستمداران اين کشور برای تغيير يک قانون، مبنی بر گزينش علنی رييس جمهوری که امکان خواهد داد آقای شيمون پرز به عنوان رييس جمهوری اين کشور انتخاب شود، آغاز شده است.
تا کنون رأی گيری نمايندگان پارلمان در انتخاب رييس جمهوری، به صورت رأی مخفی انجام می شد و در چند دور قبلی، نمايندگانی که قول پشتيبانی از آقای پرز يا نامزدهای ديگری را داده بودند، قول خود را عملی نکرده بودند. رأی علنی نمايندگان را مجبور خواهد کرد که طبق قول خود، رأی دهند.
دراسراييل، مقام رياست جمهوری جنبه تشريفاتی دارد و ۱۲۰ نماينده پارلمان اين کشور، رييس جمهوری راانتخاب می کنند.
يک کميسيون داخلی پارلمان اسراييل با ۲۴ عضو، روز پنج شنبه پس از شش ساعت بحث، درخواست موشه کتساو، رييس جمهوری متهم شده به تجاوز جنسی و برخی اعمال خلاف ديگر را برای آنکه او را مدتی از انجام وظايف رياست جمهوری معاف کند، با ۱۳ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف تصويب کرد.
اما گروهی ديگر از نمايندگان پارلمان درخواستی را به همين کميسيون ارائه کرده اند که در روزهای آينده به بحث، و سپس رأی گيری گذاشته شود که برکناری آقای کتساو را دنبال می کند.
آقای کتساو هنوز رييس جمهوری محسوب می شود؛ هرچند که وظايف رياست جمهوری، موقتا به داليا ايتسيک، رييس پارلمان، محول شده است. خانم ايتسيک گفت وی فعلا برنامه ای برای نامزدی خود برای مقام رياست جمهوری ندارد. وی از ياران قديمی آقای شيمون پرز است و از نامزدی اين سياستمدار ۸۲ ساله برای اين مقام پشتيبانی می کند.
رسانه های اسراييل که از سوی آقای کتساو، در نطق دو شب پيش او، مورد حمله شديد و کم سابقه قرار گرفته بودند، سکوت نکرده و گزارش های متعددی در مورد غيردقيق بودن برخی از اتهاماتی که رييس جمهوری در سخنرانی خود مطرح کرد، منتشر کرده اند.
سخنرانی شديداللحن آقای کتساو و عصبانيت او دستمايه برنامه های طنز بسياری در تلويزيون ها عليه وی شده است.
آقای کتساو با حمله شديد به دستگاه پليس و نهاد دادستانی اسراييل، خشم اين نهادها را نيز برانگيخته است و اکنون با صراحت هرچه بيشتر، برخی افراد از لزوم اخراج آقای کتساو از کاخ رياست جمهوری سخن می گويند.
برخی از مسؤولان دادستانی و پليس نيز اين احتمال را مطرح کرده اند که عليه آقای کتساو، به دليل اين اتهامات، شکايت شود، و به اين ترتيب، پرونده شکايات از او افزايش يابد.
آقای کتساو، که نخست وزير از او خواسته بود «بدون فوت وقت، اقامتگاه رياست جمهوری را ترک کند»، روز پنج شنبه همراه همسرش به منزل شخصی خود در شهر «کريات ملاخی» در جنوب اسراييل رفت اما اعلام شد او تا هنگامی که رسما رييس جمهوری است- حتی اگر از انجام وظايف معاف باشد- حق خود می داند که به اقامتگاه رياست جمهوری باز گردد.
اما چنانکه صاحب نظران اوضاع اسراييل می گويند، خروج روز پنج شنبه موشه کاتساو از اقامتگاه رياست جمهوری، پايان دوران طولانی ۳۷ ساله فعاليت های سياسی و اجتمای وی بود و وی برای مدت های مديد، بايد وقت خود را در دادگاهها بگذراند.
آقای کاتساور ممکن است به دليل اتهام تجاوز جنسی، بنا به قوانين کشور اسراييل، به ۱۶ سال زندان محکوم شود.