یک دادگاه اروپایی روز پنجشنبه تصمیم اتحادیه اروپا به بلوکه کردن اموال سازمان مجاهدین خلق ایران که در فهرست گروه های تروریستی این اتحادیه قرار دارد را لغو کرد.
پس از تصمیم یک دادگاه بریتانیایی به خارج کردن نام این گروه از فهرست ملی بریتانیا برای گروه های تروریستی، این دادگاه اروپایی نیز حکم داد که اتحادیه اروپا، دلایل کافی برای ماندن سازمان مجاهدین خلق در فهرست مذکور ارائه نکرده است.
این دادگاه در لوکزامبورگ که از نظر جایگاه قضایی اتحادیه اروپا در مرتبه دوم قرار دارد، دومین بار است که چنین حکمی را صادر می کند.
تصمیم اتحادیه اروپا بر قرار دادن سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه های تروریست در سال ۲۰۰۲ ، مبتنی بر اقداماتی بود که پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای احترام به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیش گرفته شد. طبق این قطعنامه، اعضای سازمان ملل متحد به قطع هر گونه کمک مالی به گروه های تروریستی ملزم شدند.
به گزارش « خبرگزاری فرانسه»، از آنجا که فهرست گروه های تروریستی در اتحادیه اروپا، هر شش ماه، تجدید می شود و این حکم جدید به تصمیم اتحادیه در دسامبر سال ۲۰۰۷ اشاره دارد و نه فهرست فعلی، به همین دلیل سازمان مجاهدین خلق فعلا در فهرست سیاه اتحادیه باقی می ماند.
اما با توجه به این که این دادگاه در دسامبر سال ۲۰۰۶ نیز حکمی مشابه در مورد سازمان مجاهدین خلق صادر کرده بود، حکم جدید بر اتحادیه اروپا فشاری مضاعف می گذارد که نام این سازمان را از فهرست های آینده خود حذف کند.
سازمان مجاهدین خلق پس از این که سال گذشته حکم موافق دادگاه بریتانیایی را دریافت کرد، نسبت به حکم اتحادیه اروپا نیز استیناف داد.
مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت؛ شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، که در فرانسه اقامت دارد، اما به طور مرتب به بروکسل سفر می کند، از تصمیم جدید دادگاه استقبال کرد.
دادگاه اروپایی بر اساس حکم دادگاه بریتانیایی، تصمیم دولت های اروپا را را اشتباه اعلام کرده است، اما به گزارش خبرگزاری « آسوشیتدپرس»، دولت بریتانیا قصد دادن استیناف به این حکم را دارد و اتحادیه اروپا هم می تواند در حکم جدید درخواست تجدیدنظر کند.